سهم بوشهر از عسلویه؛ 70، 50 یا صفر درصد؟

نصوری، مديرعامل منطقه ويژه اقتصادي پارس و قاسمی وزیر نفت کشور به تازگی در نشستی مشترک قول و قرارهایی را به یکدیگر داده‌اند که به ظاهر اقداماتی مفید و شایسته برای استان به نظر می رسد.

کد خبر: ۲۹۰۰۵۳

تاریخ: ۱۸ آذر ۱۳۹۱ - ۱۷:۲۰

نصوری، مديرعامل منطقه ويژه اقتصادي پارس و قاسمی وزیر نفت کشور به تازگی در نشستی مشترک قول و قرارهایی را به یکدیگر داده اند که به ظاهر اقداماتی مفید و شایسته برای استان به نظر می رسد.

وعده هایی نظیر افزایش اعتبارات مصوب استانی که عملیاتی شدن آن بر عهده وزارت نفت بوده و با اعتبارات قبلی امکان اجرای به موقع پروژه ها وجود نداشت و همچنین افزایش سهمیه استخدام نیروهای بومی در پتروشیمی جم که از مصوبه 50 درصدی به 70 درصد جهش یافته است.

اگر بخواهیم بر روی کاغذ به این بذل و بخشش‌ها نگاه کنیم بی گمان این 4 توافق موجب سرور و شادی هم استانی ها خواهد شد و از این بابت باید از نصوری و قاسمی تشکر و قدر دانی نماییم.

اما آنچه دغدغه اصلی تک تک بوشهری هاست امکان اجرایی نشدن مصوبه وزارت نفت در مورد استخدام نیروهای بومی مطابق استاندارد وعده داده شده است.

دلیل این سخن نیز استناد به وقایع رخ داده پیرامون جذب حداقل 50 درصدی نیروهای بومی در آزمون استخدامی پارس جنوبی در سال گذشته بوده که بدلیل رد شدن گسترده جوانان استان در آزمون مصاحبه و جایگزین شدن افراد از سایر مناطق کشور، سهم استان بوشهر از این غائله بسیار کمتر از استاندارد موجود در مصوبه دولت بوده است که همین امر موجب اعتراض گسترده جوانانی شد که مدت ها وقت، امید و آرزوی خود را صرف آمادگی برای حضور در این آزمون ساخته بودند به طوری که علی رغم داشتن شرایط لازم  برای جذب ناباورانه از لیست استخدامی حذف شدند.

وعده هایی که مسئولان وقت استانی جهت پیگیری اجرایی شدن این مصوبه به معترضین دادند نیز تاکنون راه به جایی نبرد و تلاش های وزارت نفت، سازمان منطقه ويژه اقتصادي پارس، استاندار سابق و سایرین نیز کمکی به حل این مناقشه نکرد.

از دیگر سو دولت با تصویب مصوبه دیگری در همین ارتباط تعریف بومی بودن را بکلی دگرگون ساخت و آن را تا شعاع 100 کیلومتری مرزهای استان بوشهر بسوی هرمزگان ارتقا داد تا این فرصت میان بوشهری ها و هرمزگانی ها قسمت شود و هیچ بعید نیست که در آینده دولت با سفری دیگر به فارس، خوزستان و کهگیلویه شعاع چند صد کیلومتری آنها را نیز بومی بوشهر بحساب آورده و این پنچ استان را بخاطر انتفاع از عسلویه بوشهر با یکدیگر هم استانی کند.

حال این پرسش باقی است در حالی که مصوبه قبلی دولت دستور مستقیم رییس جمهوری را داشته و قاعدتا اجرای آن برای دستگاه های ذیربط جنبه الزام آور و میزان آن هم پایین تر از مصوبه 70 درصدی کنونی بوده است و همین افراد که امروز توافق جدید را اعلام داشته اند در آن زمان نیز در همین جایگاه بوده و مسئولیت داشته اند اما با همه این ها موفق به اجرای مصوبه 50 درصدی نگردیدند، اکنون در آستانه آزمون استخدامي پتروشيمي هاي عسلويه چه ساز و کار مناسب و بدور از تبعیضی را بعنوان ضمانت اجرایی این توافق جدید در نظرگرفته اند که از اتفاقات سال پیش و بروز یاس و ناامیدی در میان جوانان پرتلاش بوشهری جلوگیری نمایند؟