انگشت اتهام به مجلس بي‌مورد است

کد خبر: ۲۸۹۵۶۸

تاریخ: ۱۶ آذر ۱۳۹۱ - ۱۱:۱۹

روزي كه طرح اصلاح قانون انتخابات به شكل زمزمه‌اي بين نمايندگان مجلس مطرح شد تا زماني كه به شكل رسمي بررسي آن كليد خورد و مواد و جزئيات آن مورد بررسي و تصويب وكلاي ملت قرار گرفته، با افت و خيز بسياري مواجه بوده است. صف مخالفان و موافقان طرح اصلاح قانون انتخابات همين‌طور رديف شد و يك به يك دلايل مخالفت و موافقت خود را ابراز كردند. اين موضوع از بالاترين مقام مملكتي تا پايين‌ترين اعضا و گروه‌هاي اجتماعي مورد نقد قرار گرفت. نمونه بارز آن سخنراني محمود احمدي‌نژاد در همايش سالروز قانون اساسي بود.

وي در اين همايش ضمن اشاره‌اي به محتواي قانون اساسي، ورود مجلس به قانون انتخابات را همانند ورود به قانون اساسي دانست و آن را غيرقانوني عنوان كرد. اين واكنش تنها در اظهارات رئيس دولت دهم نبود كه آورده مي‌شد و پيش‌تر هم مسئولان و بزرگان احزاب پيرامون ماجراي قانون انتخابات و تجديد نظر در آن ديده شد. عده‌اي پرداختن به اين قانون را بي‌قانوني و نوعي اتلاف وقت عنوان كردند و حتي كار به جايي رسيد كه تشكل‌هاي دانشجويي روز گذشته در جريان بررسي اصلاح قانون انتخابات مقابل مجلس تجمع كرده و با شعارهايي مانند «چند مي‌گيري امضا كني» مخالفت خود را ابراز كردند.

رمضان شجاعي کياسري عضو كميسيون شوراها: در گفت و گو با « ملت ما »:

در چنين شرايطي اما نظرات موافق نسبت به اصلاح قانون انتخابات كم نبود و دليل اين موافقت‌ها بر اين بود كه خلأ ويژگي‌هاي كانديدا به‌شدت احساس مي‌شد. در قانون سابق انتخابات روال به گونه‌اي بود كه هر فردي اعم از نوجوان 14 ساله تا افراد بالاي 80 سال مي‌توانستند كانديدا شوند كه نمونه آن را در انتخابات دوره دهم شاهد بوديم. همچنين مسائلي مانند سابقه براي مسئولان موضوعي داراي سوال بود. موافقان اصلاح قانون انتخابات معتقد بودند كه نبايد هر فردي با هر سابقه‌اي به عرصه مهم و حساس رياست‌جمهوري پاي بگذارد چرا كه در اين صورت مشكلات سوء مديريتي بيش از قبل رشد پيدا مي‌كند.

از سويي ديگر زماني كه براي انتخابات دوره نهم مجلس شوراي اسلامي شرايطي مانند حداقل تحصيلات تا سطح كارشناسي ارشد قرار داده شد اين سوال براي نمايندگان به وجود آمد زماني كه يك نماينده بايد با اين تحصيلات باشد، آيا درست است كه رئيس‌جمهور يك كشور سوادي در حد خواندن و نوشتن داشته باشد؟ و اين قبيل مسائل بود كه باعث شد عده‌اي موافقت خود را با اصلاح جزئيات قانون انتخابات اعلام كنند.

در چنين فضايي كه بهارستان نشينان همچنان بر بررسي مصوبات خود پافشاري كرده و با وجود اظهارات وكيل‌الدوله‌هايي كه در خانه ملت حضور دارند، مواد آن را تصويب و تاييد مي‌كنند، مخالفان نظرات جالبي را عنوان مي‌كنند. به عنوان مثال عباسعلي كدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان در واكنش به اين طرح گفته است كه اگر مصوبه مجلس درباره اصلاح قانون انتخابات با وظايف نظارتي شوراي نگهبان مغايرت داشته باشد، مورد ايراد قرار مي‌گيرد. وي حتي قبل از ورود اين طرح به صحن علني و تصويب كليات آن، مدعي شده بود كه اين طرح اختيارات شوراي نگهبان را محدود مي كند و بر اين اساس احتمال رد آن بسيار زياد است.

همچنين وكلاي ملت در درون مجلس هم مخالفت خود را در تمام مواد قانوني آن ابراز داشتند و به آن ادامه مي‌دهند. اين عده فكر مي‌كنند كه با مخالفت‌هاي پي در پي خود مي‌توانند موضوع طرح اصلاح قانون انتخابات را به كلي منتفي كنند. البته برخي از آنها با كليت ماجرا موافق هستند اما جزئيات آن را داراي اشكالاتي مي‌دانند كه با تذكرات ميان دستوري به دنبال حل آنها هستند.

مصداق اين مخالفت‌هاي موردي را مي‌توان در اظهارات بهرام بيرانوند نماينده مردم بروجرد در مجلس مشاهده كرد. وي مدعي بود كه موادي از طرح كلي اصلاح قانون انتخابات مانند ماده 35 كه شاه بيت اين قانون است، به جمهوريت و اسلاميت نظام آسيب مي‌زند. البته درباره ماده 35 قانون انتخابات، رئيس مجلس هم مخالفت خود را ابراز داشته است.

پيرامون اين اختلاف نظرها و رفت و آمدهايي كه نمايندگان دولت و تشكل‌هاي دانشجويي در مخالفت به طرح اصلاح قانون انتخابات داشتند با رمضان شجاعي كياسري يكي از اعضاي كميسيون شوراها كه مسئول بررسي اوليه طرح اصلاح اين قانون بود، گفت‌وگويي انجام داديم. وي به «ملت ما» از دليل اين مخالفت‌ها اين‌گونه مي‌گويد كه

اصلاح قانون انتخابات سير طبيعي خود را طي مي‌كند اما برخي گمان مي‌كنند كه مجلس از حيطه وظايف خود خارج و وارد حاشيه‌اي بي‌ارتباط به خود شده است. شجاعي كياسري در ادامه بررسي و اصلاح اين قانون را براي دوره يازدهم رياست‌جمهوري امري ضروري دانست و افزود: از آنجايي كه موارد و جزئيات كانديداهاي انتخاباتي رياست‌جمهوري همواره در طي اين سال‌ها با ابهام مواجه بودند، لازم بود كه مجلس زماني را به اين كار اختصاص داده و جزئيات آن را در قالب شفاف‌تر بيان كند.

نماينده مردم ساري در مجلس نسبت به واكنش‌هايي كه در اين خصوص نشان داده مي‌شود، عنوان كرد: در اين مدت اخير، مخالفت‌هاي بسياري به اصلاح قانون انتخابات وارد شد. حتي بسياري از مسئولان انگشت اتهام خود را به سمت مجلس نشانه گرفتند و اظهار داشتند كه مجلس هدفي در پشت پرده اصلاح قانون انتخابات دارد در حالي كه اين‌گونه نيست و بايد تاكيد كرد كه مجلس همواره ولايتمدار بوده و تابع و مطيع فرمايشات رهبري حركت كرده است. اين نماينده مردم در مجلس تصريح كرد:

متاسفانه مخالفت‌هايي كه به اقدام مجلس مي‌شود دليل مشخصي ندارند. زماني كه ارگاني مانند شوراي نگهبان وجود دارد تا حرف نهايي را بيان كند و مسائل و مصوبات موجود را تصويب يا رد كند، ديگر لزومي ندارد تشكل‌هايي مانند تشكل دانشجويي خود را وارد صحنه كنند و در اين خصوص ابراز نظر كنند. اين موارد، از مواردي است كه بي‌جهت است و ماهيت اصلي آنها مشخص نيست. شجاعي كياسري در پاسخ به اين سوال كه علت مخالفت و حساسيت نشان دادن برخي جناح‌ها و احزاب به اين مسئله چيست، گفت:

مسائلي كه جناح‌ها و احزاب مطرح مي‌كنند جرياني سياسي است كه همگي در راستاي منافع آنها صورت مي‌گيرد و نوعي جوسازي براي عملكرد مجلس است. به گفته عضو كميسيون شوراها و امور داخلي مجلس، نمايندگان حق دارند هر گونه ماده قانوني را حذف يا اضافه نمايند و اين شوراي نگهبان است كه در پايان نظر نهايي را اعلام مي‌دارد؛ لذا بيان مخالفت‌ها در رسانه‌هاي داخلي هيچ سودي نخواهد داشت.

اظهارات شجاعي كياسري در حالي عنوان مي‌شود كه تمام مخالفت‌ها و موافقت‌ها در راستاي اصلاح بيان مي‌شود اما اصلاحي كه در آن مطابق معمول هر قانوني، تفاوت نظر به وفور يافت مي‌شود و همين باعث ايجاد ابهاماتي شده است. به صورت كلي كسي مخالف اصلاح قانون انتخابات نيست زيرا قانون فعلي ايراداتي دارد كه هزينه‌هاي زيادي را به كشور وارد مي‌كند اما براي دستيابي به يك قانون جامع بايد نظر موافقان و مخالفان يك طرح مورد بررسي قرار گيرد تا ايرادات يك قانون برطرف شود.

در حال حاضر ايرادات زيادي از سوي تعداد زيادي از نمايندگان مجلس، حقوقدانان و حتي اعضاي شوراي نگهبان درباره جزئيات و كليات اين طرح وجود دارد و اين مسئله كار نمايندگان را براي تصويب اين قانون با مشكل مواجه خواهد كرد زيرا نمايندگان بايد قانوني را به تصويب برسانند كه تاثير زيادي بر جامعه خواهد گذاشت.