گزارشي از سومین نشست بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات

مخالفت مجلس با چاره‌اندیشی درباره کاندیداتوری اعضای هیأت اجرایی

اگر احیانا وزیر کشور یا دادستان، کاندیدای انتخابات شوند، باید از هیأت اجرایی مرکزی کنار روند و متأسفانه در این تبصره جایگزینی برای آنان در نظر گرفته نشده است.

کد خبر: ۲۸۹۴۶۱

تاریخ: ۱۵ آذر ۱۳۹۱ - ۱۶:۲۵

امروز (چهارشنبه)، سومین نشست علنی مجلس شورای اسلامی برای بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، برگزار شد و نمایندگان ماده‌ای را بررسی کردند که ترکیب هیأت اجرایی انتخابات را تعیین می‌کند.

به گزارش «تابناک»، نشست علنی مجلس برای سومین بار به موضوع اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری اختصاص یافت و نمایندگان همچنان در گیرودار تعیین ترکیب هیأت اجرایی بودند.

* مجلس با حذف دادستان از هیأت اجرایی مرکزی انتخابات مخالفت کرد

نمایندگان مجلس در ادامه رسیدگی به جزییات طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران، درباره عضویت دادستان در هیأت اجرایی انتخابات بحث کردند. در این زمینه ایرج ندیمی نماینده مردم لاهیجان، پیشنهاد حذف دادستان کل کشور از هیأت اجرایی مرکزی انتخابات را مطرح کرد.

ندیمی با بیان اینکه قوه قضائیه مرجع رسیدگی به دعاوی است، افزود: ‌اگر بخواهیم در اجرا و انتخابات مداخله مستقیم برای قوه قضائیه قائل شویم، با توجه به این که وزارت کشور مجری انتخابات است، شائبه‌های عدم صلاحیت وزارت کشور یا رعایت نکردن بی‌طرفی از سوی این وزارتخانه پیش می‌آید که برای کلیت نظام به صلاح نیست.

نماینده لاهیجان همچنین یادآور شد: اگر حضور دادستان در این هیأت از سنخ نظارت است، باید معلوم شود و اگر از سنخ اجراست نیز باید مشخص شود.

در ادامه این نشست، جعفر قادری، نماینده مردم شیراز در مخالفت با پیشنهاد ندیمی گفت: انتخابات امری فرا قوه‌ای است.

وی افزود: به نظرم حضور دادستان کل کشور در این مجموعه می‌تواند به سلامت انتخابات کمک کند و باید دانست نگاه‌های سیاسی و جناحی در امر انتخابات تعیین کننده نیست.

حجت‌الاسلام طاهری نماینده گرگان نیز در موافقت با پیشنهاد ندیمی، گفت: بنا به اصول ۵۷ و ۶۰ قانون اساسی، تفکیک قوا به صراحت در قانون اساسی مطرح شده و همچنین از کشور نیز بر اعمال قوه مجریه در انتخابات تصریح دارد.

وی افزود: نماینده مخالف پیشنهاد مطرح انتخابات را یک مسأله فراقوه‌ای بیان کرد، اگر این گونه به موضوع نگاه کنیم، بسیاری از امور کشور بر عهده همه مسئولان خواهد بود و اگر این گونه در نظر بگیریم، اصل تفکیک قوا برای چیست؟

حجت‌الاسلام طاهری افزود: اگر این گونه باشد، آنوقت قوه مجریه هم می‌گوید من می‌خواهم نظارت کنم، قوای سه گانه در کشور باید از یکدیگر مستقل باشند و اگر دادستان کل کشور در این هیأت باشد، نقش وزیر کشور کمرنگ و بی‌اثر می‌شود.

به گزارش فارس، علی لاریجانی پس از پایان سخنان مخالفان و موافقان و نماینده دولت درباره پیشنهاد مطروحه، آن را به رأی وکلای ملت گذاشت و بهارستان نشینان نیز با ۹۴ رأی موافق، ۱۰۳ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع از ۲۲۸ نماینده حاضر در جلسه، با پیشنهاد حذف دادستانی کل کشور از هیأت اجرایی مرکزی انتخابات مخالفت کردند.

*مرکز پژوهش حضور یک عضو هیأت رئیسه در هیأت انتخابات را مغایر قانون دانسته است

بر پایه این گزارش، سیدصولت مرتضوی، معاون سیاسی وزیر کشور در ادامه در سخنانی به عنوان نماینده دولت درباره طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، ضمن موافقت با پیشنهاد مطرح از سوی ایرج ندیمی مبنی بر حذف دادستان کل کشور از هیأت اجرایی مرکزی انتخابات، اظهار داشت: اینکه نمایندگان می‌گویند انتخابات امری فراقوه‌ای است، باید بگویم ما هم موضوع را تأیید می‌کنیم.

وی افزود: اما هر قوه‌ای برای امر انتخابات وظایفی بر عهده دارد، وظیفه قوه مقننه قانونگذاری برای امر انتخابات و نظارت بر حسن اجرای قانون است، قوه قضائیه نیز موظف به پیشگیری از جرائم انتخاباتی و رسیدگی به جرایم انتخاباتی است و قوه مجریه نیز موظف به اجرای انتخابات است.

معاون سیاسی وزیر کشور در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: اگر بگوییم انتخابات امری فرا قوه‌ای است، آن گاه دولت هم می‌تواند بگوید یک هیأت در قوه مجریه ایجاد می‌کنیم تا به جرایم انتخاباتی رسیدگی کنیم؛ اینکه نمی‌شود، هر قوه‌ای وظیفه‌ای بر عهده دارد.

مرتضوی در پایان خاطرنشان کرد: مرکز پژوهش‌های مجلس که رده تخصصی خانه ملت است، در نظریه‌ای که ذیل ماده ۴ طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری داده، از جمله نکاتی که درباره این هیأت گفته، اعلام کرده که عضویت یکی از اعضای هیأت رئیسه در این هیأت، مغایر اصول ۵۷ و ۶۰ قانون اساسی است، وقتی رده تخصصی مجلس این موضوع را تأیید می‌کند، به نظرم کفایت می‌کند.

وکلای ملت پس از شنیدن نظر نماینده موافق و مخالف و نماینده دولت، با ۹۴ رأی موافق، ۱۰۳ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع از ۲۲۸ نماینده حاضر در جلسه، با پیشنهاد ایرج ندیمی مبنی بر حذف دادستان کل کشور از هیأت اجرایی مرکزی انتخابات مخالفت کردند.

* مجلس حاضر به حذف معتمدان از هیأت اجرایی مرکزی انتخابات نشد

به گزارش فارس، حجت‌الاسلام احمد سالک، نماینده مردم اصفهان در مجلس در جریان بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، پیشنهاد حذف بند ۵ از ماده ۴ این طرح را مطرح کرد و گفت: حضور هیأت ۷ نفره معتمدان مردمی در هیأت اجرایی مرکز انتخابات موجب مشکلاتی برای اجرای انتخابات خواهد شد.

وی افزود: اینکه تخلفی در روند انتخابات صورت گیرد، نیازی به حضور معتمدان مردمی نیست و دادستان مستقل می‌تواند موضوع را رسیدگی کند.

مهرداد لاهوتی، نماینده مردم لنگرود در مخالفت با پیشنهاد سالک گفت: اینکه آقای سالک می‌فرماید، معتمدان مردمی از هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات حذف شود درست نیست، چرا که در این صورت هیأت مرکزی صد در صد دولتی می‌شود.

وی افزود: برای اینکه شائبه‌ها و ابهامات پدید نیاید، ما مجبور هستیم معتمدین مردمی را در هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات قرار دهیم.

قرار بود عباس مقتدایی در موافقت با پیشنهاد حجت الاسلام احمد سالک نطق کند؛ اما وی پس از روشن شدن تریبونش گفت: پس از شنیدن استدلال‌های مخالفان، از این پیشنهاد صرفه نظر می‌کنم.

سیدصولت مرتضوی نماینده دولت در صحن علنی امروز مجلس نیز در سخنانی گفت: کسانی که خواهان حضور هیأت هفت نفره در هیأت مرکزی انتخابات هستند، استدلالشان هیأت‌های مردمی در شهرستان‌هاست، در حالی که به آن‌ها گفته‌ایم هیأت مرکزی در شهرستان‌ها با هیأت مرکزی که قرار است در وزارت کشور تشکیل شود، تفاوت در سطح ندارد؛ تفاوتش در جنس است و جنس این کار متفاوت است.

وی افزود: تجربه نشان داده اگر به هنگام برگزاری انتخابات هیأت اجرایی تصمیم بگیرد مثلا یک انتخابات را تمدید کند، ولی وزیر کشور این تصمیم را قبول نداشته باشد چه کسی می‌خواهد مشکل را حل کند؟

رئیس ستاد انتخابات کشور با تأکید بر اینکه بحث انتخابات، بحثی حاکمیتی است، خاطرنشان کرد: با حضور هیأت هفت نفره در هیأت مرکزی نظارت مشکلات مجلس، قوه قضاییه و مردم بیشتر خواهد شد.

وی در پایان خطاب به نمایندگان مجلس گفت: ما در حال تدوین لایحه جامع انتخابات هستیم؛ بنابراین، بهتر است اجازه دهید بحث‌های کار‌شناسی بیشتری درباره هیأت مرکزی نظارت در انتخابات انجام دهیم.

جواد کولیوند، نایب رئیس شورا‌ها مجلس که به عنوان نماینده این کمیسیون در صحن علنی سخن می‌گفت، گفت: حضور معتمدین مردمی در هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات برای جلوگیری از امنیتی شدن فضای انتخابات ضروری است.

وی با اشاره به اظهارات رئیس ستاد انتخابات کشور درباره اختلاف احتمالی هیأت اجرایی با هیأت نظارت گفت: اگر اختلافی باشد، راهکار قانونی آن در نظر گرفته شده است؛ پس نیازی به حذف معتمدین مردمی از هیأت مرکزی نظارت نیست.

علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی پس از شنیدن نظر موافقان و مخالفان درباره پیشنهاد حجت الاسلام احمد سالک درباره حذف بند ۵ ماده ۴ طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری که به حضور هیأت هفت نفره معتمدان مردمی در هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات دلالت دارد، این پیشنهاد را به رأی نمایندگان گذاشت که با ۵۴ رأی موافق، ۱۰۵ رأی مخالف و ۲۱ رأی ممتنع به تصویب نرسید.

*موافقت مجلس با اصلاح تبصره مربوط به هیأت مرکزی نظارت

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه نشست علنی امروز (چهارشنبه) خود به بحث و بررسی درباره طرح اصلاح قانون انتخابات پرداختند؛ از جمله پیشنهادهای مطرح در جریان بررسی این طرح پیشنهاد حذف تبصره ۲ از بند ۵ ماده ۴ بود که وکلای ملت با این پیشنهاد موافقت کردند.

در این تبصره آمده بود، چنانچه هیأت مرکزی نظارت به هر دلیلی کل یا شماری از معتمدان پیشنهادی را تأیید نکرد، وزیر کشور موظف است پس از تأیید دادستان کل کشور به دو برابر مورد نیاز، افراد واجد شرایط دیگری را به هیأت مرکزی نظارت پیشنهاد کند.

هیأت مرکزی نظارت موظف است حداکثر تا ۲۴ ساعت نظر خود را کتبا اعلام کند

اگر برای بار دوم، معتمدان پیشنهادی مورد تأیید هیأت نظارت مربوطه قرار نگیرد، در صورتی که دست‌کم بیست نفر مورد تأیید باشند، بنا به تبصره ۱ اعضای قبلی و علی‌البدل را از میان خود برمی‌گزینند و در غیر این صورت، در مرحله بعدی با اعمال دوباره حکم فوق، در صورتی که یازده نفر مورد تأیید باشند، همین افراد به عنوان معتمدان مذکور معین می‌شوند.

در ادامه نشست علنی امروز، محمد دهقان نماینده مردم طرقبه نیز پیشنهاد اصلاح تبصره مذکور را مطرح کرد و از نمایندگان خواست تا آن بخشی از تبصره را که مربوط به تأیید نشدن معتمدان برای بار دوم است، حذف کنند که این بار وکلای ملت با این پیشنهاد موافقت کردند.

*مخالفت مجلس با چاره‌اندیشی درباره کاندیداتوری اعضای هیأت اجرایی

در ادامه بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات در نشست علنی امروز، ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس پیشنهاد حذف تبصره ۳ از بند ۵ ماده ۴ طرح را مطرح کرد.

در این تبصره آمده بود، هیچ یک از اعضای هیأت اجرایی مرکزی انتخابات نباید کاندیدای ریاست جمهوری باشند.

ابوترابی در توضیح پیشنهاد خود گفت: اگر احیانا وزیر کشور یا دادستان کاندیدای انتخابات شوند، باید از هیأت اجرایی مرکزی کنار روند و متأسفانه در این تبصره جایگزینی برای آن‌ها در نظر گرفته نشده است.

وی افزود: باید تدبیری بیندیشیم تا اگر احیانا برخی از این افراد کاندیدا شدند، سرپرست نهاد مربوطه کار آن‌ها را به عهده بگیرد.

به گزارش فارس، در ادامه نشست امروز، سید‌حسین نقوی حسینی نماینده ورامین در مخالفت با این پیشنهاد گفت: چاره‌ای که در این تبصره پیش‌بینی شده احتمال اتفاقش هست و شاید اعضای هیأت اجرایی کاندیدای انتخابات شوند.

وی افزود: ما مشکلی در این تبصره نداریم که بخواهیم آن را حل کنیم، چرا که هر کدام از اعضای هیأت اجرایی که بخواهند کاندیدا شوند، باید استعفا دهند و اعضای علی‌البدل جانشین آن‌ها می‌شوند.

نقوی حسینی تأکید کرد که حذف این تبصره مشکل جدی ایجاد می‌کند. همچنین میر‌قسمت موسوی، نماینده اردبیل نیز در موافقت با پیشنهاد ابوترابی اظهار‌نظر کرد و گفت که این تبصره از نظر عقلی هم اشتباه است.

پس از اظهارات موافق و مخالف پیشنهاد مذکور نماینده دولت هم گفت که ما در این باره نظری نداریم.

بنابراین،‌ پس از سخنان نماینده کمیسیون شورا‌ها، رئیس‌ مجلس این پیشنهاد را به رأی گذاشت که در پایان، نمایندگان مجلس با ۳۴ رأی موافق، ۱۰۵ رأی مخالف و ۴۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۸ نماینده حاضر در مجلس با این پیشنهاد مخالفت کردند.