سه عامل دخیل در گرانی‌ها

موید حسینی صدر

کد خبر: ۲۸۹۱۰۸

تاریخ: ۱۴ آذر ۱۳۹۱ - ۰۸:۲۷

در حالی که گرانی ها بر شانه مردم سنگینی می کند و جوانان در جستجوی کار، از بیکاری و بی پولی رمقی ندارند متاسفانه شاهدیم که دولت بیشتر به تغییرات در کابینه و حاشیه سازی و دعواهای سیاسی دل بسته است. این رفتار دولت به عنوان مسئول اصلی گرانی ها در حالی است که به نظر می رسد جم مطالبات اقتصادی مردم به قدری گسترده است که همچنان توجه رسانه به سمت اخبار اقتصادی است. از همین با موید حسینی صدرف نماینده خوی و چایپاره، دبیر کمیته پتروشیمی و عضو ارشد کمیسیون صنایع به گفت و گو پرداختیم که در ادامه شما را به مطالعه آن فرامی خوانیم.

تابناک: در حالی دولت معتقد است که تحریم ها یکی از علل افزایش قیمت ها شما دلیل گرانی ها را چه برآورد می کنید؟ ادعای دولت چقدر صادق است؟

حسینی صدر: سه عامل در بحث گرانی ها دخالت دارد؛ یکی اجرای نادرست قانون هدفمندی یارانه هاست،‌ چرا که سهم بخش تولید به عنوان بخش مولد جامعه داده نشد. عامل دیگر وجود انحصار در واردات در اقلام مختلف اعم از خوراک و ... است. ارز به درستی تخصیص پیدا نمی کند در نتیجه علی رغم اینکه وارد کننده ارز دولتی دریافت می کند، کالای وارد شده را به نرخ آزاد می فروشد. عامل سوم بحث تحریم هاست که اگر دو عامل دیگر به درستی مدیریت می شد، ‌تحریمها تاثیری بر اقتصاد کشور نمی توانست داشته باشد.

ضعف مدیران به روشنی مشهود است؛ چه در سطح استان ها و چه در سطح وزارتخانه ها سوءمدیریت وجود دارد. باید تدابیر فوری از سوی وزرای مربوطه اندیشیده شود و اگر در جایگاه مدیران بازنگری نشود، افراد توانمندتر به کار گرفته نشود، از سوءاستفاده ها جلوگیری نشود و رانتها حذف نگردد، این وضعیت تشدید خواهد شد و مشکلی حل نخواهد شد.

نمایندگان هم وظایفی دارند و در برابر ملت و قانونه اساسی مسئولند. واقعیت این است که تحریم نباید بهانه ای شود برای پوشاندن ضعف های مدیریتی. در مجلس هیچ گاه بحث استیضاح منتفی نیست و انتظار این است که وزرایی که در حوزه اقتصاد نقش دارند، نگرانی ها را رفع کنند. وضعیت اقتصادی کشور مردم را نگران کرده است و امیدواریم که وزار پاسخ قانع کننده ای در این مورد داشته باشند.

تابناک:: مردم این انتظار را دارند که مجلس به عنوان یک نهاد نظارتی وارد عمل شده و جلوی سوء‌مدیریت ها را بگیرد و از طرف دیگر وزرا شفاها اعلام کرده اند که در دولت کاره ای نیستند و از تعیین قیمت گندم گرفته تا موضوع مرغ، رئیس دولت شخصا تصمیم گیری می کند. آیا نمایندگان در مورد تامین نیاز و معیشت مردم خط قرمزی برای دولت خواهند گذاشت و آیا به دنبال استیضاح وزرا خواهند بود؟

همه ما نماینده مردم هستیم و با رای مردم به مجلس آمده ایم و قانونا و شرعا موظف به پیگیری حقوق مردم هستیم. بحث هایی که در مورد سلطان گوشت و مرغ و ... گفته می شود، باید شفاف سازی شود. واقعا چه کسی می تواند به راحتی اجازه واردات بگیرد و بازار را به طور انحصاری در اختیار خود بگیرد؟ این مشکلات به این دلیل است که برخی افراد با پول نظام، گردن کلفت شده اند و مجلس باید با این موارد برخورد کند. مجلس با هیچ کس تعارف ندارد. خط قرمز مجلس رهنمودهای رهبر انقلاب، قانون اساسی و شرع مقدس است. ما قسم خورده ایم که تابع قانون و فرامین اسلام و رهبری باشیم. برای سایر افراد هیچ قسمی نخورده ایم و به کسی بدهی نداریم. بدهی ما به مردم است و لا غیر. این مباحث باید به سر و سامان برسد. نمی شود که منتظر ماند دست روی دست گذاشت. در عین حال اجرای صحیح قانون می تواند بسیاری از مشکلات کشور را حل کند.

تابناک: چه پیشنهاد و توصیه ای برای دولت دارید؟

باید از توان بخش خصوصی استفاده شود و انحصارها شکسته شود. استفاده از توان بخش خصوصی به این معنا نیست که بخش دولتی کارها را به عده ای خاص بسپارد. باید از تمام توان موجود در کشور استفاده شود. نباید اینگونه باشد که برای دادن اجازه واردات تبعیض قائل شد و این اجازه به کسانی تعلق گیرد که سفارش شده باشند. باید هر فردی که بخواهد، بتواند این اجازه را دریافت کند. در کشورهای همسایه مرغ و گوشت ارزان است اما در کشور ما ... ! متاسفانه اجازه واردات به بخش خصوصی داده نمی شود. مردم از این نارحتند که امور کشور انحصاری شده است.

پیشنهاد من به دولت این است که ستاد مبارزه با انحصار و رانت تشکیل دهد. انحصار در تمام حوزه ها وجود دارد. شفاف سازی قوانین صادرات و واردات و ایجاد فرصت های برابر برای همه، هم برای آرامش روانی جامعه خوب است و هم برای کاهش قیمت ها و جلوگیری از سوءاستفاده ها.

تابناک: کارشناسان پیش از هدفمندکردن یارانه ها هشدار داده بودند که حذف یارانه های نقدی بدون حذف انحصار، باعث ورشکستگی تولیدکنندگان و افزایش قیمت ها خواهد شد.

هدفمندی یارانه ها یک بسته اقتصادی است. نباید تنها در آزاد کردن قیمت حامل های انرژی و پرداخت نقدی به مردم خلاصه شود. این قانون 16 ماده دارد و تمام مواد آن باید با هم اجرا شود. یکی از ماده های این قانون نیز حذف انحصارهاست. همان موقع این نگرانی وجود داشت و الان بخشی از قانون اجرا شده است و وجود مشکلات نیز به دلیل اجرای نادرست قانون است.

دولت نباید رفتار دوگانه داشته باشد. اگر به مردم به دلار حقوق می دهد قیمت ها را هم باید به دلار محاسبه کند اما اگر به ریال حقوق می دهد باید سایر مباحث نیز بر اساس ریال باشد. متاسفانه در رفتارهای دولت دوگانگی وجود دارد. نمی شود که به مردم به ریال حقوق داد اما قیمت کالاها و خدمات بر اساس دلار باشد.