مطالبات کارگران،اولویت اصلاح قانون نظام صنفی

کد خبر: ۲۸۸۹۴۱

تاریخ: ۱۳ آذر ۱۳۹۱ - ۱۲:۱۱

سخنگوی هیات رئیسه مجلس، با تاکید بر تجمیع سه رکن قانون کار، قانون نظام صنفی و قانون تامین اجتماعی، گفت: این سه مولفه، باید در اصلاح قانون نظام صنفی کار مدنظر قرار گرفته تا تامین کننده حقوق کارگران باشد.

عبدالرضا مصری در گفت ‌وگو با خانه ملت، با بیان اینکه لایحه اصلاح قانون نظام صنفی منجر به رونق کسب وکارمی‌شود، افزود: به طور حتم رونق کسب و کار به جذب نیروی جدید و حفظ نیروی موجود در بازار کار کمک می‌کند.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی، جذب نیروی جدید در بازار کار را به معنای بالا بردن اشتغال دانست و ادامه داد: لایحه اصلاح قانون نظام صنفی اگر به صورت جامع و کامل اجریی شود برای کارگران مفید خواهد بود، اما لازم است قانون کار، قانون نظام صنفی و قانون تامین اجتماعی به عنوان سه رکن اصلی در این لایحه لحاظ شود.

این نماینده مردم در مجلس نهم، تجمیع سه مولفه قانون کار، قانون نظام صنفی و قانون تامین اجتماعی بهترین راه برای اجرایی شدن لایحه اصلاح قانون نظام صنفی خواند.

وی، درباره اینکه در این لایحه آمده که سازمان تامین اجتماعی تنها در صورتی که شکایت کتبی کارکنان مدعی اشتغال در کارگاه‌های صنفی به آنجا ارائه شود می‌تواند به گزارش‌های بازرسی استناد و حق بیمه کارگر از کارفرما را مطالبه کند، تصریح کرد: بدیهی است که باید شکایت به صورت کتبی مطرح شود و ادعا یک درخواست کننده داشته باشد؛ در گذشته شکایت‌های تلفنی در بسیاری از موارد منجر به صرف هزینه می‌شد زیرا در زمانی که مامور برای بازرسی به آن کارگاه فرستاده می‌شد خبری از پرداخت نکردن مطالبات نبود.

عضو کمیسیون اجتماعی در مجلس نهم، با اعلام اینکه بازرسی عمومی و خصوصی از راه‌های رسیدگی به مطالبات کارگران است، افزود: در بازرسی عمومی کارشناسان موظفند وضعیت بیمه و مطالبات حقوقی کارگران را بررسی کنند تا حقی از آنها ضایع نشود.

مصری، تاکید کرد: در بازرسی خصوصی فرد شاکی باید با ارائه نامه‌ای، ادعای خود را کتبی نوشته، تا دراولین فرصت و با انجام تحقیقات بازرسان، دریافت حق و حقوق فرد پیگیری شود.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه در لایحه اصلاح قانون نظام صنفی، کارکنان در کارگاه‌های صنفی برای اثبات سوابق بیمه‌ای خود، تنها سه ماه از زمان پایان کار فرصت دارند تا شکایت خود را ارائه کنند، گفت: سه ماه زمان مناسبی برای شکایت فرد نسبت به اخذ مطالبات خود است که فقط در این مدت می‌تواند دریافت حقوق خود را درخواست کند.