لزوم مجوز مجلس برای برداشت از صندوق توسعه ملی

کد خبر: ۲۸۸۹۰۷

تاریخ: ۱۳ آذر ۱۳۹۱ - ۱۱:۱۱

عضو هیئت رییسه مجلس شورای اسلامی در خصوص صندوق توسعه ملی و موارد مجاز برداشت از این صندوق تاکید کرد: صندوق توسعه ملی اساسنامه خاص خود را دارد و اعتبارات این صندوق برای حمایت از بخش خصوصی و غیر دولتی است.

محمد حسن ابوترابی فرد در گفت و گو با خانه ملت گفت: مقام معظم رهبری در سال  ۸۷  سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه در چارچوب سند چشم انداز بیست ساله را به رییس جمهور ابلاغ فرمودند.

نماینده مردم تهران،ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی در ادامه این مطلب افزود: در این ابلاغیه که برای دو قوه دیگر نیزارسال شد، سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه را در ۴۵ بند و شامل سر فصل های امور فرهنگی، امور علمی و فناوری، امور اجتماعی، امور اقتصادی و امور سیاسی، دفاعی و امنیتی مشخص شده است.

ابوترابی فرد صندوق توسعه ملی را از موارد مورد تایید این ابلاغیه در برنامه پنجم توسعه توصیف و تصریح کرد:هم چنین در این ابلاغیه مقام معظم رهبری صراحتا به ایجاد صندوق توسعه ملی و تصویب اساسنامه آن به صورت قانون در مجلس شورای اسلامی در سال اول برنامه پنجم اشاره کرده اندکه این مسئله نشان از اهمیت این صندوق دارد.

وی ادامه داد:در قانون تاکید شده است که از منابع صندوق توسعه ملى به بخش‏هاى خصوصى، تعاونى و عمومى غیردولتى با هدف تولید و توسعه سرمایه گذارى در داخل و خارج کشور با در نظر گرفتن شرایط رقابتى و بازدهى مناسب اقتصادىتسهیلات ارائه شود.

این نماینده مجلس نهم تصریح کرد:  صندوق توسعه ملی با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروتهای ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسلهای آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی تشکیل شده است و از این حیث نباید برداشتی جز در این موارد از اعتبارات آن داشت.

عضو هیئت رییسه مجلس هم چنین در واکنش به مسئله مطرح شده از جانب برخی از افراد در هیئت دولت مبنی بر این که دولت کسری بودجه خود را از صندوق توسعه ملی برداشت می کند، تاکید کرد:اتخاذ تصمیم در مورد رفع کسری بودجه البته باید با همفکری دولت باشد و دولت اگر چنین برنامه ای نیز دارد باید در این خصوص از مجلس مجوز بگیرد اما به طور کلی اساسنامه خاص خود را برای حمایت از بخش خصوصی غیر دولتی است.

معاون نظارت برنامه ریزی راهبردی ریاست جمهوری در گفت‌وگویی، از امکان جبران کاهش درآمد نفت در بودجه سال بعد با منابع صندوق توسعه ملی خبر داده و تاکید کرده است که  کاهش ۴.۵ درصد درآمدهای نفتی حاصل از صادرات در بودجه سال ۹۲ را می‌توان از محل صندوق توسعه ملی جبران کرد.