رصدخانه اقتصادی «تابناک»؛

دلار؛ ۱۵۰۰ تومان یا ۳۰۰۰ تومان؟

دست‌کم این را می‌توان گفت که اکنون نیاز ارزی کشور نیز به عنوان اطلاعات طبقه‌بندی شده و محرمانه دانسته می‌شود؛ این چیزی است که شمس‌الدین حسینی به آن اشاره کرد. از سویی، محمدرضا رحیمی گفته با دلار ۱۵۰۰ تومان هم می‌توان صادرات کرد. این در حالی است که هوشنگ فاخر، نقطه تعادلی بهای ارز در ایران را سه هزار تومان می‌داند.

کد خبر: ۲۸۸۸۸۳

تاریخ: ۱۳ آذر ۱۳۹۱ - ۱۲:۲۸

رصدخانه اقتصادی «تابناک»، به دنبال مرور اخبار اقتصادی مهم روز و بازنشر موضوعات مهم اقتصادی در رسانه‌های کشور است؛ بنابراین، این بخش درصدد است با نگاهی متفاوت به پشت پرده اخبار، نکاتی را که در مضمون اخبار اقتصادی روز نهفته و همچنین احتمالاتی که در درون اخبار راجع به مسائل اقتصادی و آینده آن می‌توان دید، از پشت تلسکوپ و با جزییاتی دقیق‌تر بیان دارد.

نیاز ارزی کشور محرمانه است
دیروز شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد در حاشیه همایش ثروت ملی و توسعه پایدار صندوق توسعه ملی درباره نیاز سالیانه ارزی کشور گفت: این موضوع محرمانه است و نمی‌توان آن را آشکارا اعلام کرد.

وی همچنین اشاره نمود، با تشریک مساعی که به میان دولت و مجلس و اصلاحیه میان‌مدت که به وجود آمده، قطعاً در آینده نزدیک، هدفمندی فاز دوم تداوم خواهد یافت و هیچ خللی در این روند پدید نخواهد آمد.

نگاه از پشت تلسکوپ: اشاره شمس‌الدین حسینی به محرمانه بودن نیاز ارزی کشور البته نخستین موضوعی نیست که مسئولان داعیه محرمانه بودن آن را دارند. در ماه‌های اخیر و در پی ایجاد شرایط خاص در اقتصاد کشور، موضوعات دیگری از جمله میزان صادرات نفت کشور و تورم اعلامی از سوی مرکز آمار نیز به موضوعات محرمانه تبدیل شده‌اند. این امر هرچند شاید ضروریاتی در پس خود دارد، منجر به عدم شفافیت در مباحث اقتصادی در کشور است.

از سویی هرچند مسئولان اعلام و تأکید می‌کنند که بحران ارزی را به خوبی با همیاری مرکز مبادلات ارزی مهار کرده‌اند، این‌گونه برخورد‌ها این نکته را به ذهن می‌رساند که هنوز چرخ ارز کشور کامل به راه نیفتاده است و مسئولان درنگ‌های خاص خود و ملاحظات اساسی را در این میان در نظر دارند.

همچنین اشاره حسینی به تداوم فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را باید موضوعی جدی دانست. تعویق اجرای این قانون از سوی مجلس و سخنان چندی پیش یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مبنی بر اجرا نشدن این قانون در سال ۹۲ به یک سو و اشاره شمس‌الدین حسینی به تداوم قطعی این قانون در فاز دوم از سوی دیگر. همچنین محمدرضا فرزین نیز دیروز آشکارا بیان کرده است که دولت برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها با مجلس مذاکره خواهد کرد. گویا دیر یا زود باید منتظر اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در فاز دوم باشیم.

با دلار ۱۵۰۰ تومانی چه کارهایی می‌توان کرد؟

نکته مورد توجه دیگر تلسکوپ رصدخانه اقتصادی تابناک، سخنان رحیمی در حاشیه همایش ثروت ملی و توسعه پایدار صندوق بود که گفت: با دلار ۱۵۰۰ تومان هم می‌توان صادرات انجام داد و تولید کشور را سامان بخشید و نیازی به افزایش بهای دلار نیست.

نگاه از پشت تلسکوپ: درباره این تک جمله محمد رضا رحیمی می‌توان ساعت‌ها سخن گفت. اما هرچند با دلار صد تومان و حتی یک تومانی هم می‌توان صادرات کرد، اما خوب بود که محمد رضا رحیمی به این موارد هم اشاره می‌کرد:

با دلار ۱۵۰۰ تومانی می‌توان بورس را به مدار ۲۳ هزار واحدی برگرداند. با این نرخ می‌توان دوباره درهای واردات را باز کرد و اولویت بندی واردات را برای همیشه به فراموشی سپرد. با این نرخ می‌توان ارزش ریال را تصنعی بالا نگه داشت و البته ذخایر ارزی را برای این کار حراج کرد. با دلار ۱۵۰۰ تومانی می‌توان فرصت پیش آمده از قبال افزایش نرخ ارز برای تولید داخل را از بین برد و نیز می‌توان بار دیگر همه تلاش‌ها برای تک نرخی شدن ارز را ناکام گذاشت و بسیاری کارهای دیگر!

از سویی، گویا محمدرضا رحیمی نرخ مرکز مبادلات را فراموش کرده است و حتی یک‌ پرسش مهمتر: چرا رحیمی مستقیم به دلار ۱۵۰۰ تومانی اشاره کرده و نه مثلاً ۱۷۰۰ یا ۲۰۰۰ یا ۲۵۰۰ تومان؟

از سویی وی گفته: نیازی به افزایش بهای دلار نیست. مگر تا کنون هر جا نیاز بوده دولت بهای دلار را افزایش داده که اکنون نیاز به این کار نیست؟!

کارمندان کار دولت را سخت کرده‌اند!

اما محمد رضا رحیمی دیروز در مراسم بهره برداری از ده دستگاه لوکوموتیو جدید ایران سفیر هم حضور داشت و سخنانش در آنجا نیز توجه رصدخانه اقتصادی را به خود جلب کرد. وی در بخشی از این سخنان گفت: اگر ما وضعیت را با گذشته مقایسه کنیم، می‌بینیم که هم‌ اکنون وضعیت خوب و آینده‌ای شکوفا داریم، گفت: قدری باید مشکلات کنونی را تحمل کنیم. وی با مورد توجه قرار دادن وضعیت قشر کارمند در جامعه گفت: ‌در دولت درصدد هستیم برای حقوق‌بگیرانی که درآمدشان ثابت است، چاره‌ای بیندیشیم، چرا که کارمندان با‌‌ همان حقوق سال گذشته زندگی می‌کنند و این کار را قدری برای ما دشوار کرده و ما باید برای کارمندانی که قصد خدمت به این مملکت را دارند، چاره‌ای بیندیشیم.

نگاه از پشت تلسکوپ: هرچند رحیمی دردسر زندگی کردن کارمندان با حقوق سال گذشته را برای دولت مورد اشاره قرار داده، از دردسری که مسئولان برای کارمندان و زندگی آن‌ها پدید آورده‌اند سخن نگفته است. البته این سخنان جای امیدواری باقی می‌گذارد که در آینده نزدیک، دولت اندیشه‌ای برای بهبود وضعیت زندگی کارمندان خواهد داشت، اما به نظر کمی بی‌انصافی است که بگوییم زندگی کردن کارمندان با حقوق سال گذشته، کار را برای دولت دشوار کرده است، زیرا اصولاً توجه به قشر کارمند و کارگر جامعه باید در اولویت‌های دولت و از ساده‌ترین کار‌ها برای دولت باشد. از سویی، بسیار پیش از این باید برای وضعیت معیشتی کارمندان و کارگران چاره‌ای اندیشیده می‌شد تا پس از آن بتوان گفت: قدری باید مشکلات کنونی را تحمل کنیم.

نیکزاد وزارتخانه خودش را اداره کند...!

اما دیروز بهروز نعمتی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با اشاره به تغییرات مدیریتی در سطح دولت و کابینه گفت: دولت به دنبال این است که در انتخابات آتی دستش بیشتر باز و تحرکات راحت‌تری در بخش‌های گوناگون داشته باشد و به همین دلیل نیکزاد برای سرپرستی وزارت ارتباطات برگزیده شده است.

اما موضوع مهم‌تری که توجه رصدخانه اقتصادی تابناک را به خود جلب کرد، این بخش از گفت‌وگوی وی با خانه ملت است که: اگر ایشان [نیکزاد] بتوانند‌‌ همان وزارت‌خانه راه و شهرسازی که از ادغام دو وزارت‌خانه راه و ترابری و مسکن و شهرسازی ایجاد شده است، اداره کنند، کار بزرگی کرده‌اند.

نگاه از پشت تلسکوپ: البته بهروز نعمتی در حق وزیر مسکن و شهر سازی کمی بی‌انصافی کرده است، زیرا دیروز نیکزاد در پاسخ به این سؤال که تا چه میزان در زمینه مخابرات اطلاعات دارد گفته: بالاخره ما مهندس عمران هستیم، البته لیسانس دانشکده علوم انسانی و فوق لیسانس مدیریت دارم، ضمن آنکه مهندس عمران هم هستم.

بهروز نعمتی فراموش کرده است که بخشی از محتوای آموزشی در رشته مهندسی عمران، مدیریت و لیسانس دانشکده علوم انسانی (که احتمالاً رشته جدید‌التأسیسی است) مرتبط با مباحث ارتباطات و آی سی تی است. البته سوابق مدیریت نیکزاد در وزارت خانه متبوعش را نیز می‌توان شواهدی بر تخصص وی در فعالیت‌هایش دانست.

شرط و شروط برای ثبات قیمت لبنیات

دیروز محمد رضا اسماعیلی، مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های سراسری لبنی ایران درباره تعرفه ۳۰ درصدی صادرات محصولات لبنی و همچنین شروط ثابت ماندن قیمت لبنیات تا سال آینده توضیحاتی به مهر داده است.

وی گفت: با توجه به وضعیت مناسب تولید محصولات لبنی، واحدهای تولیدی می‌توانند محصولات لبنی مازاد بر مصرف بازار را به کشورهای دیگر صادر کنند و از این راه به اقتصاد کشور رونق ببخشند، در حالی ‌که دولت با وضع عوارض ۳۰ درصدی برای صادرات این محصولات، عملاً مانع ارزآوری از محل صادرات لبنیات شده است.

وی همچنین اشاره کرد: در صورتی که دامداران شیر خام خود را با قیمت مصوب در اختیار کارخانجات صنایع لبنی بگذارند، واحدهای تولیدی هم بر پایه تعهداتی که دارند موظف به رعایت قیمت‌های اعلامی از سوی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان خواهند بود.

نگاه از پشت تلسکوپ: بدون شک عدم مجوز برای افزایش قیمت محصولات لبنی در کشور از یک سو و افزایش نرخ ارز از سوی دیگر صادرات را بیش از همیشه برای تولید کنندگان لبنیات مقرون به صرفه کرده است. هرچند باید از سخنان اسماعیلی در خصوص ارزآوری صادرات لبنیات برای کشور استقبال کرد، روی دیگر این سخن مربوط به سود سرشاری است که صادرات لبنیات در اوضاع کنونی برای تولید کنندگان به همراه دارد و آن‌ها را از دردسر چالش برای افزایش قیمت نیز راحت می‌کند.

از سویی اسماعیلی از شرطی برای ثبات بهای لبنیات تا پایان سال خبر داده و آن را دسترسی به شیر خام با قیمت مصوب عنوان کرده. این در حالی است که عملاً دولت هر گونه افزایش قیمت لبنیات تا سال آینده، بدون هیچ شرط و شروطی را ممنوع اعلام کرده است. حال باید پرسید که آیا این شرط به معنی احتمال افزایش قیمت لبنیات نیست؟ با توجه به اینکه نباید از هزینه‌های تولید لبنیات و افزایش آن‌ها در ماه‌های اخیر نیز غافل ماند.

سخن کوتاه آن که، کاهش سود تولید کنندگان لبنیات و برخورد آن‌ها با سد دولت برای افزایش قیمت‌ها، این دست از فعالان را ناچار به روی آوردن به روش‌هایی می‌کند که در پایان بتوانند حاشیه سود مطمئن خود را حفظ کنند و در این میان، بی‌گمان فشار بر مصرف کننده ایرانی وارد خواهد شد.

و برداشت آزاد...

دیروز هوشنگ فاخر، عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به پیامدهای تک نرخی شدن ارز برای قشر ضعیف جامعه گفته: اگر حقوق‌ها افزایش نیابد، قدرت خرید حقوق‌بگیران ۴۰ تا ۵۰ درصد کاهش می‌یابد. در این شرایط اگر تولید هم داشته باشیم، باز خریداری برای این تولیدات وجود نخواهد داشت. وی همچنین اشاره کرده که نرخ ارز سه هزار تومان نقطه متعادل بهای ارز در ایران است.