جلیلیان تاکید کرد:

تشدید‌مجازات‌ها؛‌عامل‌جلوگیری‌از‌بروز‌جرائم‌سلاح‌سرد

کد خبر: ۲۸۸۸۱۰

تاریخ: ۱۲ آذر ۱۳۹۱ - ۲۰:۰۸

عضو کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس، با تأکید بر اینکه استفاده از سلاح سرد، عامل ۶۰ درصد از قتل‌های خیابانی است، گفت: افزایش دامنه مجازات‌ها نقش بسزایی در جلوگیری از حمل و استفاده از سلاح سرد دارد.

علی جلیلیان، با تاکید بر اینکه طبق نص صریح قانون حمل، تولید، خرید وفروش سلاح‌های گرم وسرد جرم محسوب می‌شود، افزود: هرگونه اقدامی در این زمینه باید منطبق بر قانون باشد زیرا کم‌توجهی به اجرای موارد مورد اشاره در قانون می‌تواند در افزایش آمار جرم و بزه‌های اجتماعی تأثیر شایان توجهی داشته باشد.

نماینده مردم اسلام آباد وگیلانغرب در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: لازم است قانون موجود در تعریف مصادیق سلاح‌های سرد نظیر نوع چاقو و همچنین تشدید مجازات افرادی که از این گونه سلاح‌ها استفاده می‌کنند مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد.

وی اصلاح واجرای صحیح قانون و تشدید مجازات درمورد حمل، تولید و فروش سلاح سرد را از جمله عوامل بازدارنده جرائم خواند و تصریح کرد: تعریف مصادیق و تشدید مجازات‌ها می‌توانند در کاهش جرائمی نظیر زورگیری، نزاع‌ها و قدرت‌نمایی‌های خیابانی و همچنین درگیری‌های منجر به فوت و جرح نقش قابل توجه و تعیین کننده‌ای داشته باشد.

این نماینده مردم در مجلس، پیرامون نقش بازدارنده قوانین مرتبط با حمل، تولید و فروش سلاح سرد، تصریح کرد: مجرمان و اراذل واوباش خیابانی هنگامی که با اجرای صحیح  و بدون اغماض قوانین روبرو شوند، دیگر در حمل و در نتیجه کاربرد ادوات جرم نظیر چاقو، قمه ‌و... توجه بیشتری خواهند داشت.

عضو کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر تشدید مجازات‌هایی نظیر حبس برای حمل، تولید و یا توزیع سلاح‌های سرد نظیر چاقو، گفت: افزایش دامنه مجازات‌ها و همچنین تشدید مجازات حبس برای این دسته از مجرمان، می‌تواند نقش بسزایی در بازدارندگی از جرائم مربوط به سلاح سرد داشته باشد.

گفتنی است، بنا بر ماده ۴ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز، وارد کردن هر نوع سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل به کشور، خارج کردن آنها از کشور، ساخت، مونتاژ، نگهداری، حمل، توزیع، تعمیر وهرگونه معامله آنها بدون مجوز مراجع ذی‌صلاح جرم است و مرتکب به مجازات‌های مندرج در این قانون محکوم می‌شود.

همچنین در ماده ۲ قانون یاد شده مقصود از سلاح و مهمات، انواع سلاح‌های گرم و سرد جنگی و شکاری اعم از گلوله‌زنی و غیرگلوله‌زنی و مهمات مربوط به آنها است.