مرکز پژوهش ها اعلام کرد:

لزوم کاستن از تنوع قوانین مالیاتی

کد خبر: ۲۸۸۸۰۹

تاریخ: ۱۲ آذر ۱۳۹۱ - ۲۰:۰۷

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی مقوله پراکندگی قوانین مالیاتی را مورد بررسی قرار داد.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش ها، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز اعلام کرد: قوانین مالیاتی از مهمترین قوانین مالی کشورهای مختلف اند که بر ساختار سیاسی و اقتصادی کشور تاثیرات بسزایی دارند. کیفیت این قوانین و سادگی و صراحت آنها می تواند به بهبود فضای کسب و کار کشور و افزایش رشد اقتصادی و توسعه، کمک شایانی کند.

بنابراین می توان چنین استنباط کرد که یکی از دلایل عمده ضعف و ناکارآمدی نظام مالیاتی در کشور، وجود قوانین و مقررات متعدد، پیچیده و بعضا متناقض است که کار را برای فعالان اقتصادی و کارگزاران دولتی دشوار کرده است.
این گزارش می افزاید: تغییرات مکرر و گسترده در قوانین مالیات های مستقیم و غیرمستقیم، احکام مالیاتی موجود در برنامه های توسعه، بودجه های سالیانه و سایر قوانین و در کنار آنها بخشنامه ها و آیین نامه های مالیاتی صادر شده موجب درهم ریختگی و چندپارگی در قوانین مالیاتی کشور شده و زمینه فساد و فرار مالیاتی و همچنین بی ثباتی در اقتصاد کشور و درآمدهای دولت را فراهم کرده است.
بر اساس این گزارش آنچه موجب این تورم و تعدد در قوانین مالیاتی شده است ضعف های موجود در قوانین ، نقایص ماهوی و فنی و نابسامانی ساختار قانونگذاری کشور است که انبوه قوانین مالیاتی را به وجود آورده که نه تنها برای مودیان مالیاتی در دسترس قابل احصا نیست؛ بلکه به یکی از معضلات جدی دستگاه مالیات ستانی کشور نیز بدل شده اند و در حالی که بدون وجود قوانین ساده و صریح و در دسترس نمی توان انتظار یک نظام مالیاتی کارآمد را داشت و در نهایت کمیت قوانین موجود و همچنین برداشت های متفاوت از آن، پیامدهای جدی مانند بی ثباتی اقتصادی، نابسامانی فضای کسب و کار، شکاف مالیاتی ، ایجاد بوروکراسی پیچیده و در نهایت فرار مالیاتی را در پی داشته است.
در پایان می توان نتیجه گرفت که یکی از اقدامات جدی برای بهبود کارآیی سیستم مالیاتی کشور، تدوین و تنقیح صحیح قوانین مالیاتی و همچنین کاستن از این تعدد و تنوع در قوانین مالیاتی است.