رصدخانه اقتصادی «تابناک»؛

جایزه نقدی برای شناسایی سارقان گاز

محمود بهمنی، از لزوم کنترل نقدینگی در جامعه خبر می‌دهد و به همراه آن پیشنهادی برای جایگزینی ارز محلی به جای دلار و یورو دارد. از سویی، خبر حضور دلالان موبایل در بازار گوشت بسیار جلب توجه می‌کند که البته تعجبی از آن نیست و در پایان قرار است کار سارقان گاز کمی با مشکل روبه‌رو شود؛ البته اگر دولت طرح تجمیع بیکاران سرگردان را جدا پیگیری کند!

کد خبر: ۲۸۸۶۳۲

تاریخ: ۱۲ آذر ۱۳۹۱ - ۱۰:۵۵

رصدخانه اقتصادی «تابناک»، به دنبال مرور اخبار اقتصادی مهم روز و بازنشر موضوعات مهم اقتصادی در رسانه‌های کشور است؛ بنابراین، این بخش درصدد است با نگاهی متفاوت به پشت پرده اخبار، نکاتی را که در مضمون اخبار اقتصادی روز نهفته و همچنین احتمالاتی که در درون اخبار راجع به مسائل اقتصادی و آینده آن می‌توان دید، از پشت تلسکوپ و با جزییاتی دقیق‌تر بیان دارد.

از ارز محلی تا کنترل نقدینگی
دیروز محمود بهمنی در دو مصاحبه جداگانه، توضیحاتی پیرامون ذخایر ارزی کشور و لزوم به‌کار‌گیری ارز محلی برای ذخیره ارزش و انجام مبادلات داد.

وی در گفت‌وگو با ایلنا، با بیان این که بهای نفت خام با افزایش روبه‌رو شده است، اظهار داشت: ایران به یاری افزایش بهای نفت خام، دارای مازاد تجاری بوده و بانک مرکزی حجم بسیاری پول ذخیره دارد.

وی همچنین تصریح کرد: دولت برای فراهم کردن نیاز ارزی خود برای واردات کالاهای ضروری مشکلی با توجه به حجم انبوه ذخیره پولی نخواهد داشت.

از سویی در مصاحبه دیگری با ایسنا، پیشنهاد ارزی مبنی بر جایگزینی ارز محلی به عنوان وسیله حفظ ارزش و انجام مبادلات داده است. وی گفته: تعیین واحد پول دیگری به عنوان وسیله مبادله و ذخیره ارزش برای مقابله با تهدیدات اقتصادی غرب و در امان بودن از نوسانات پیش‌بینی ناشدنی و ناخواسته دلار و یورو از ضروریات است.

از سویی در همین مصاحبه با اشاره به موضوع کنترل نقدینگی گفته است: مهم‌ترین پدیده‌ای که باید جلوی آن را بگیریم، موضوع کنترل نقدینگی است که میزان آن تا پایان تیر ماه ۱۳۹۱ رشد ۱۰ درصدی داشته است.

نگاه از پشت تلسکوپ: اشاره بهمنی به افزایش بهای جهانی نفت و و در پی آن مازاد تجاری کشور، اشاره‌ای درست است، البته اگر آخرین سخنان رئیس جمهور مبنی بر تکذیب افزایش مازاد تجاری ناشی از افزایش قیمت نفت را نپذیریم. احمدی‌نژاد در آخرین کنفرانس خبری خود با اشاره به کاهش قدرت خرید ارز درآمدهای نفتی در دولت نهم و دهم را چندان افزایشی ندانسته بو؛د اما اکنون محمود بهمنی، همین موضوع را شاهدی بر افزایش ذخایر ارزی کشور می‌داند.

از سوی دیگر، هرچند محمود بهمنی پیشنهاد جایگزینی ارز محلی با دلار و یورو را داده است، به این موضوع دقت نداشته که اکنون همین دلار و یورو مبنای محاسبه ارزش ارزهایی چون ریال و دیگر ارز‌هاست و از سویی، فعالیت‌های تجاری با درصدی بالا با این ارز‌ها انجام می‌گیرد و ارز محلی تنها در مواقعی مورد استفاده قرار می‌گیرد که امکان نقل و انتقال مالی به کشور محدود است.

مورد دیگری که بهمنی به آن اشاره کرد، لزوم کنترل رشد نقدینگی کشور است. دیروز در مطلبی که از استیو هانکه در تابناک منتشر شد، وی اشاره بر این داشت که در سال ۲۰۱۰ مسئولین ایرانی، اقدام به تغییر تعریف عرضه پول در کشور کردند و به این ترتیب افتی یکباره در میزان عرضه پول کشور پدید آمده است؛ محمود بهمنی اشاره‌ای نکرده که آیا تغییر تعاریف برای رسیدن به مقاصد نیز جزوی از سیاست کنترل نقدینگی در کشور است یا خیر!

دلالان موبایل در بازار گوشت

اما خبر دیگری که توجه رصدخانه اقتصاد تابناک را به خود جلب کرده، موضوع گفت‌وگوی مدیرعامل اتحادیه مرکزی دامداران با ایسنا بود که در آن آمده است: هم‌اکنون بازار گوشت قرمز در اختیار دلالانی است که از واردات موبایل سود می‌برند و اکنون نیز برای افزایش قیمت گوشت وارداتی با یکدیگر رقابت می‌کنند، به گونه‌ای قیمت گوشت برزیلی از آغاز وارداتش به کشور تاکنون تا ۱۳۰ درصد افزایش داشته است.

وی همچنین با اشاره به عدم انتفاع دامداران از تولید خود تنها راهکار برای تأمین گوشت از نظر مسئولان را واردات دانسته و گفته: قاچاق دام ایرانی به ترکیه، موجب اشتغالزایی در این کشور شده است.

نگاه از پشت تلسکوپ: آن بخش از سخنان سعید سلطانی مبنی بر حضو دلالان موبایل در بازار گوشت، هرچند در آغاز کار تعجب برانگیز است، در جایی که لایه‌های مافیایی اقتصاد کشور را کاملا در دست دارند و جمشید‌های بسم‌الله با چهار پایه بحران ارزی برای دولت به وجود می‌آورند، چندان جای شگفتی نیست که دلالان بازار موبایل هم سری در بازار گوشت بکشند.

اما درباره اشاره وی به قاچاق دام ایرانی به ترکیه و اشتغالزایی در این کشور هم باز جای تعجب نیست. همین موارد را می‌توان در خصوص گندم، برنج و محصولات مشابه دید که بی‌توجهی دولت به این بخش‌ها در پایان منجر به کاهش تولید داخل و واردات با هزینه‌های بیشتر از خارج شده است. در نتیجه گلایه‌های سعید سلطانی، هرچند بجا دارای موارد مشابه فراوانی است که متأسفانه بیشتر مسئولان توجهی به آن‌ها ندارند.

مرکز مبادلات ارزی و نظام ارزی شناور مدیریت شده

دیروز داوود منظور، معاون برنامه‌ریزی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور در گفت‌وگو با فارس اشاره کرد که مرکز مبادلات ارزی، زمینه رسیدن به نرخ ارز واحد و تک‌نرخی شدن ارز را فراهم می‌کند و نرخ ارز متناسب با عوامل اقتصادی در مرکز مبادلات ارز تعیین می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: به این ترتیب به جای اینکه نرخ ارز اداری و دستوری تعیین شود، بر اساس عوامل عرضه و تقاضای ارز خارجی در مرکز مبادلات ارز تعیین خواهد شد.

نگاه از پشت تلسکوپ: اساسا تعیین نرخ ارز بر مبنای بنیادهای بازار، آن چیزی است که شفافیت اقتصادی را به همراه خواهد داشت و تقریبا همه علما بر آن تأکید دارند؛ اما اینکه مرکز مبادلات ارزی، توان انجام یک چنین سیستمی را داشته باشد، کمی جای سؤال دارد، چرا که در جایی که هم‌اکنون فرمول مشخصی برای تعیین نرخ ارز در مرکز مبادلات ارزی در دست نیست و اگر هست، انحصارا در دست بانک مرکزی است، در عبارت «نظام ارزی شناور مدیریت شده» بهتر است بر ترکیب مدیریت شده تأکید کرد، زیرا آن چیزی که اکنون در مرکز مبادلات دیده نمی‌شود، شناوری نرخ ارز به معنای واقعی کلمه است.

در واقع تغییر عبارات و استفاده ابزاری از مفاهیم برای مرجع کردن مرکز مبادلات، چیزی را تغییر نمی‌دهد. مکانیسم کاری مرکز مبادلات ارز ـ به رغم موفقیت‌هایی که تا کنون داشته ـ یک مکانیسم دستوری و کنترل شده است و نه بر پایه بنیادهای بازار؛ در نتیجه هدفی که داود منظور به آن اشاره می‌کند، تنها با خروج بانک مرکزی و دولت از این مرکز و اداره به شکل واقعی بر پایه بنیادهای بازار محقق می‌شود.

تکلیف کوپن را چه کسی مشخص می‌کند؟

دیروز وزیر صنعت و معدن و تجارت در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع رسانی دولت گفته، تصمیمی برای کالاهای کوپنی نداریم. وی با اشاره به کاهش بهای کالا‌ها با افت قیمت دلار گفت: دولت هیچ تصمیمی درباره کالاهای کوپنی ندارد، اما این آمادگی هست که هر لحظه دولت اراده کند، کارهای لازم انجام گیرد.

نگاه از پشت تلسکوپ: هنوز دغدغه‌های برخی از نمایندگان مجلس برای کوپنی کردن برخی کالاهای اساسی در راستای حفظ قدرت خرید قشر ضعیف جامعه پابرجاست و از سویی مخالفت‌ها با این طرح نیز کم نیست؛ اما نوع و لحن کلام مهدی غضنفری به گونه‌ای است که تلاش دارد جانب تعادل را در این مبحث رعایت کند؛ آن گونه که گویا همیشه تلاش داشته این گونه رفتار کند.

در جایی که مهدی غضنفری اشاره می‌کند دولت آمادگی دارد هر لحظه که اراده کند،کارهای لازم انجام گیرد، دو نکته پنهان در بحث مهدی غضنفری می‌توان دید: نخست این که با همه این احوالات، احتمال کوپنی کردن برخی کالا‌ها می‌رودد. دوم آن که «اراده» دولت در این میان اصل تأثیرگذار است و نه موافقت یا مخالفت افراد از جمله نمایندگان مجلس.

جایزه نقدی، برای دستبردهای گازی

اما خبر دیگری که دیروز توجه رصدخانه اقتصادی تابناک را به خود مشغول داشت، گفت‌وگوی محمدرضا غروی، مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز با مهر بود که اشاره بر این داشت: به افرادی که سرقت‌های گازی را شناسایی و گزارش کنند، پاداش‌های نقدی مناسبی پرداخت خواهد شد.

نگاه از پشت تلسکوپ: به تازگی خبری منتشر شد، مبنی بر این که مصرف گاز ایران از کل اروپا پیشی گرفته است. صرف‌نظر از اهداف هدفمندی یارانه‌ها، اکنون باید دغدغه سرقت زیرزمینی گاز را نیز به پیامدهای این طرح افزود و البته سرقت و قاچاق دیگر سوخت‌ها؛ اما طرح جالب شرکت ملی گاز را نیز نباید فراموش کرد. گویا، بهتر است دولت برای رسیدن به اهداف اشتغالزایی طرح تجمیع بیکاران سرگردان و پرداخت حقوق به آن‌ها برای شناسایی و گزارش، سارقان گاز را در دستور کار خود قرار دهد تا بتواند به آسانی در گزارش‌های بعدی، این تعداد افراد را نیز جزو آمار اشتغال ایجاد شده در سال ۹۱ به شمار آورد. از آنجایی که هم اکنون کار یک ساعت در هفته، معادل اشتغال در کشور به شمار می‌آید و از آنجا که کشف و گزارش سرقت مسلما بیش از یک ساعت در هفته زمان می‌خواهد، دولت نیز می‌تواند استاندارد اشتغال جهانی را نیز با این طرح رعایت کند و لزومی به تغییر تعاریف اشتغال برای جمع و جور کردن آمار خود نخواهد داشت!

و برداشت آزاد...

چندی پیش، علی خاکساری، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار داشت، هم‌اکنون افرادی در سیستم فروش خودروسازان بزرگ با دلالان و نمایندگی‌های فروش در ارتباط بوده و به رانت و واسطه‌گری بازار خودرو دامن می‌زنند.

خودروسازان عزم واقعی برای برخورد با تخلفات نمایندگی‌های فروش خودرو را ندارند و در این شرایط به دلیل آن که برخی مردم از تخلفات نمایندگی‌های فروش خودروسازان آگاه و ناراضی هستند، برخی خودروسازان نیز می‌خواهند با انتشار اخباری مبنی بر برخورد با نمایندگی‌های متخلف، جو عمومی جامعه را تلطیف کرده و از خود رفع مسئولیت کنند.