گستاخي امارات و اتهام به ايران پس از توقيف کشتي

يك مقام اماراتي ادعا كرد: محموله يك كشتي به مقصد ايران كه ماه گذشته به منظور بازرسي توقيف شده بود، حاوي «مواد خطرناك» است كه با تحريم‌هاي اعمال شده شوراي امنيت عليه ايران مغايرت دارد.

کد خبر: ۲۸۸۶

تاریخ: ۱۷ آذر ۱۳۸۶ - ۱۷:۰۷

روزنامه انگليسي «فايننشال تايمز» به نقل از يك مقام اماراتي ادعا كرد: محموله يك كشتي به مقصد ايران كه ماه گذشته به منظور بازرسي توقيف شده بود، حاوي «مواد خطرناك» است كه با تحريم‌هاي اعمال شده شوراي امنيت عليه ايران مغايرت دارد.

به گزارش سرويس بين‌الملل «تابناک»، اين مقام اماراتي تاييد كرد: اين محموله محتوي موادي است كه ارسال آنها به ايران طبق قطعنامه هاي 1737 و 1747 شوراي امنيت ممنوع شده است.

وي در عين حال از توضيح درباره نوع محتويات اين محموله يا شركت ايراني خريدار آن خودداري كرد.
براساس اين گزارش امارات ماه گذشته ميلادي يك كشتي باري را كه عازم ايران بود به ظن حمل موادي براي مقاصد دوگانه توقيف و اقدام به بازرسي آن كرد.

اين اقدام امارات در حالي صورت گرفت كه اين كشور درصدد اعمال كنترل‌هاي شديدتري در مورد منافع تجاري ايران در اميرنشين‌ها به ويژه دبي است.
پيشتر، واشنگتن از امارات به خاطر كنترل سهل‌انگارانه آن درباره عبور و مرور مواد حساس همچون فناوري‌هاي هسته‌اي و مواد منفجره از حريم دريايي اين كشور انتقاد كرده بود و اين مساله امارات را واداشت تا در شهريور ماه، براي كنترل صادرات قانون جديدي وضع كند.

ناصر هاشم‌پور، نايب رئيس شوراي تجاري ايران مستقر در دبي گفت: ظاهرا يك محدوديت غيررسمي در مورد صدور ويزا براي شركت هاي تازه تاسيس ايراني مستقر در امارات اعمال شده است.
وي افزود: مسئولان (اماراتي) جواز مي‌دهند، اما وقتي زمان صدور ويزاهاي جديد فرا مي‌رسد، مشكلاتي به وجود مي‌آورند.

با اين حال هاشم‌پور و ساير تجار ايراني تاييد مي‌كنند كه شركت‌هاي موجود ايراني كه بشتر آنها در «ري‌اكسپورت» (صادرات مجدد) كالا به اروپا، چين و حتي آمريكا دست دارند، دست کم در زمان كنوني با مشكلي خاصي در زمينه انتقال كالا به بازار ايران روبه رو نيستند.

گفتني است، تاکنون مقامات ايراني در واکنش به اين خبر، اظهار نظري نکرده‌اند.