جزئیاتی از قانون اساسی جدید مصر

کد خبر: ۲۸۸۲۲۷

تاریخ: ۱۰ آذر ۱۳۹۱ - ۱۶:۰۴

اعضای مجلس موسسان شب گذشته پس از چند ساعت متوالی رأی‌گیری در مورد مفاد پیش نویس نهایی قانون اساسی آن را تصویب کردند و قرار است امروز این پیش‌نویس برای تعیین زمان همه پرسی به رئیس جمهور مصر تقدیم شود.

به گزارش خبرنگار فارس در قاهره، پس از حضور 71 عضو حد نصاب قانونی مجلس موسسان تکمیل شد و اعضای مجلس پیش‌نویس نهایی قانون اساسی را برای ارائه آن به رئیس جمهور آماده کردند تا فرمان ریاست جمهوری برای برگزاری همه‌پرسی در مورد آن صادر شود.

بر اساس این گزارش، این پیش‌نویس حاوی 13 باب و 24 فصل و 234 ماده به اضافه 8 بند مربوط به احکام انتقالی است و اکثر بندهای قانون اساسی پس از مطرح شدن آن برای اعضای با موافقت اکثریت اعضا مواجه شد و اعتراض‌ها تنها به یک کلمه و یا یک جمله داخل این بندها بود.

در همین راستا «حسام الغریانی» رئیس مجلس موسسان در اظهاراتی به خبرنگار فارس در قاهره گفت که قانون اساسی جدید هدایای زیادی برای ملت مصر دارد و از جمله این هدایا به عنوان مثال ملزم شدن دولت به اهتمام به کشاورزان و بادیه‌نشین ان و توسعه مناطق آنها، افزایش حقوق بازنشستگان، الزام دولت به حمایت از تعاونی‌ها و احیای نظام اوقاف خیریه، پرداخت خسارت مالی هر شهروندی که حبس شده و پس از حبس بی‌گناهی وی ثابت شده است و نیز اعطای اجازه به شهروندان برای ارائه شکایت به دادستانی به نیابت از هر متهمی که در حبس است و نمی‌تواند شکایت کند.

در همین راستا دکتر «داوود الباسل» استاد قانون اساسی و عضو مجلس موسسان نیز به خبرنگار فارس در قاهره گفت: پیش‌نویس قانون اساسی به دودستگی سیاسی بوجود آمده، پایان خواهد داد زیرا به طور طبیعی بیانیه قانون اساسی صادره از سوی رئیس جمهور لغو می‌شود.

وی افزود: ما ابدا در تصویب پیش‌نویس قانون اساسی عجله نکردیم اما تاخیر زیادی صورت گرفت و من احساس می‌کنم در قبال ملت مصر کوتاهی کردیم و اکنون پس از قرائت مفاد قانون اساسی احساس شادی زیادی دارم زیرا قانون اساسی به نحو احسن تدوین شده است.

دکتر «بسام الزرقا» مشاور رئیس جمهور و عضو مجلس موسسان نیز اظهار داشت: قطار قانون اساسی با خروج یک نفر متوقف نمی‌شود و کسانی که از آن خارج شدند پیش از این با تشکیل مجلس موسسان موافقت کرده بودند و اکنون خروج آنها دارای اهداف سیاسی دیگری بوده است.

دکتر «عصام العریان» معاون رئیس حزب آزادی و عدالت نیز به خبرنگار فارس گفت: علت تعیین جلسه برای تصویب مفاد قانون اساسی توافق اعضا با بیش از 66 درصد قانون اساسی بوده است و پس از پایان تصویب این قانون آن را به ریاست جمهوری ارسال خواهیم کرد.

وی افزود که من از اینکه قضات از نظارت بر همه‌پرسی امتناع کنند، ترسی ندارم زیرا مسئولیت ملی آنها را به این کار وادار خواهد کرد.

العریان تصریح کرد که این روز یک روز تاریخی است زیرا ملت خود قانون اساسی کشورش را می‌نویسد و این پیامی به کسانی است که در این جلسه غایب بودند و ما بسیار دوست داشتیم که آنها نیز در این جلسه حضور داشته و نتیجه تلاش‌های صورت گرفته در جلسات گذشته مجلس موسسان را شاهد بودند.