ثبت سفارش و واردات اولویت 10 ممنوع است

کد خبر: ۲۸۸۲۱۴

تاریخ: ۱۰ آذر ۱۳۹۱ - ۱۲:۴۷

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه ثبت سفارش اولویت 10 از گروه کالاهای وارداتی ممنوع بوده و سایر اولویت‌ها آزاد است ، گفت: ثبت سفارش کالاهای بین راهی و موجود در گمرک در چارچوب مقررات آزاد است، به عبارت دیگر واردکنندگانی که پیش از این اقدام به ثبت سفارش کرده‌اند، اجازه ترخیص کالای خود را از گمرک دارند ، حقوق مکتسبه آنها براساس قانون صادرات و واردات رعایت می شود.

به گزارش مهر، مهدی غضنفری درباره تازه ترین تصمیمات دولت برای مدیریت واردات گفت: اینکه در مورد ممنوعیت واردات زمانی به صورت تخصصی گفته می شود ثبت سفارش کالایی ممنوع شد به این معنا نیست که واردات آن کالا  بلافاصله ممنوع شده است بلکه منظور آن است که  از تاریخ اعلام دیگر ثبت سفارشی انجام نمی شود.

تداوم واردات بر مبنای ثبت سفارش قبلی در چارچوب مقررات

وزیر صنعت ، معدن و تجارت تصریح کرد: از تاریخ اعلامی مبنی بر ممنوعیت ثبت سفارش ، افراد نمی توانند ثبت سفارش واردات انجام دهند اما کسانی که تا پیش ازاین ، ثبت سفارش واردات را انجام داده باشند ، ممکن است دو یا سه ماه بعد کالای آنهادر چارچوب مقررات وارد کشور شود بنابراین با مشکلی مواجه نخواهند شد و اجازه ترخیص کالا به داده می شود.

وی همچنین در خصوص ممنوعیت‌های وارداتی گفت: از مجموع اولویت های 10 گانه کالاهای وارداتی تنها ثبت سفارش اولویت 10 ممنوع است اما ثبت سفارش و واردات سایر گروه های کالایی همچنان ادامه دارد.

وزیر صنعت ، معدن  و تجارت گفت که انواع رایانه و تلفن همراه در اولویت 9 واردات قرار داشته و ثبت سفارش و واردات این نوع اقلام ممنوع نیست.

ممنوعیت ثبت سفارش با هدف جلوگیری از ایجاد رانت

غضنفری همچنین درباره دلیل ممنوعیت ثبت سفارش  توضیح داد : وقتی می خواهیم بررسی کنیم که آیا ممنوعیت واردات ایجاد کنیم یا خیر ، قبل از آن ثبت سفارش ممنوع می شود ، جلوگیری از ایجاد رانت اصلی ترین علتی است که چنین تصمیمی گرفته می شود در غیر این صورت ممکن است عده ای با استفاده از فرصت اطلاعاتی بدست آمده ثبت سفارش بی مورد انجام داده و سپس مانند اوراق بهادر سفته بازی به راه بیاندازند.
وی افزود: بنابراین برای جلوگیری از ایجاد هر گونه رانت ابتدا ثبت سفارش ممنوع می شود و سپس مطالعات مورد نیاز بر روی آن کالای خاص توسط سازمان توسعه تجارت وسیستم انجام می شود و پس از شنیدن همه ادله ها اگر قرار شد که ثبت سفارش تداوم یابد ، کالا آزاد می شود، در غیر این صورت کالا وارد فرایند ممنوعیت می گرددد؛ در واقع انجام چنین کارهای کارشناسی به معنای تغییر بخشنامه نیست.

ثبت سفارش و واردات اولویت 10 ممنوع است

وزیر صنعت ، معدن و تجارت در مورد اولویت 10 نیز شامل اقلامی که مشابه آنها در تولید داخل می شود  و یا غیرضروری  است ، توضیح داد : ثبت سفارش کالاهایی همچون چون انواع خودروهای پرمصرف ، برخی  لوازم خانگی و پوشاک ، لوازم تزیینی و دکوری و لوکس در این اولویت قرار دارد که ممنوع است.

غضنفری با بیان اینکه باید طبق قوانین حقوق وارد کنندگان و صادرکنندگان را رعایت کرد، گفت: نمی توانیم یک شبه به آنها بگوییم که واردات شما ممنوع است. وی تاکید کرد : به این ترتیب ثبت سفارش کالا ابتدا ممنوع می شود و این ممنوعیت بتدریچ موجب ممنوعیت وارات کالا می گردد.

نوع ارز مورد استفاده باعث ممنوعیت ترخیص کالا نمی شود

غضنفری در ادامه اظهارداشت: نوع ارز مورد استفاده باعث ممنوعیت ترخیص کالا از گمرک نمی گردد و گمرک جمهوری اسلامی ایران تنها با ثبت اطلاعات مربوط به نوع ارز مورد استفاده اجازه ترخیص کالا را می دهد.

وی افزود: در مورد ارز صادرکنندگان نیز آنها می توانند ارز خود را عینا خودشان استفاده کرده یا به دیگری واگذار کنند و یا اینکه آن را درمرکز مبادله عرضه نموده و یا برای تادیه بدهی ارزی خود به سیستم بانکی ارایه نمایند و این در راستای همان توافقی است که نمایندگان صادر کنندگان با سازمان توسعه تجارت ایران داشته اند.

ضرورت نظارت کافی بورس بر محاسبه اقلام درحال عرضه

غضنفری در مورد بورس کالا نیز با اشاره به توافق انجام شده میان وزارت صنعت ، معدن و تجارت و بورس کالا تصریح کرد: انتظار از بورس این بود که مبنای محاسبه اقلام درحال عرضه ارز آزاد نباشد و ارز مبادله ای مبنا قرار گیرد که دست اندرکاران بورس این موضوع را پذیرفتند و انتظار می رود خود آنها بر اجرای دقیق این توافق نامه نظارت کافی داشته باشند و سازمان حمایت و تعزیرات مجبور به دخالت تعزیراتی نشوند.

وی در پایان گفت : وزارت صنعت ، معدن و تجارت وظیفه خود می داند از دیدگاه ها و نظرات همه صاحبنظران فعالان بخش خصوصی و تشکل های آن استفاده کرده تا دراین شرایط سخت اقتصادی کمک شایانی به مدیریت و تقاضای ارز بنمایند درغیر این صورت تصمیمات تیم اقتصادی دولت برای مدیریت ارز کشور به نتایج دلخواه منجر نمی شود. از فعالان اقتصادی هم انتظار می رود مانند گذشته با کمک به اجرای بهتر تصمیمات ارزی تیم اقتصادی دولت کاری شایسته در نومیدی تحریم کنندگان انجام دهند . تجربه گذشته نشان داده که فعالان اقتصادی اهداف انقلاب اسلامی را به درستی شناخته  و پشتیبان و پیشتاز دراین مسیر هستند