طرح‌دوفوریتی‌تثبیت‌بهای‌خدمات‌رسیدگی می‌شود

کد خبر: ۲۸۸۱۹۰

تاریخ: ۱۰ آذر ۱۳۹۱ - ۱۱:۲۸

در پی افزایش قیمت غیرموجه نرخ خدمات طرح دو فوریتی تثبیت بهای خدمات در مجلس تدوین شده است که در صورت تصویب این طرح هرگونه افزایش قیمت خدمات فقط با مجوز مجلس می‌توانند اعمال شود.

به گزارش  خانه ملت، نمانیدگان ملت در پی افزایش قیمت غیرموجه نرخ برخی خدمات تصمیم به ارائه کردن طرحی دو فوریتی به هیئت رئیسه مجلس دارند که بر این اساس کلیه واحدهای دستگاه‌های اجرایی که متصدی ارائه خدمات هستند، هرگونه افزایش قیمتی را فقط با مجوز مجلس می‌توانند اعمال کنند؛ در مقدمه این طرح دو فوریتی آمده است:

این روزها شاهد رشد بی‌رویه نرخ تورم هستیم که بخشی از آن ناشی از افزایش غیرموجه نرخ خدمات است. موسسات و نهادهای بسیاری برای صرفه‌جویی در استخدام و به‌کارگیری کارمند که ۳۰ سال باید به آنها حقوق بپردازند و سال‌ها حقوق بازنشستگی و سپس حقوق وظیفه یا مستمری، به علاوه در زمان اشتغال هزینه‌های جانبی بسیاری را متحمل می‌شوند، برای دریافت عوارض یا سایر بهای خدمات خود اقدام به ایجاد واحدهای خصوصی نموده و بجای اینکه دستمزد یا کارمزدها را از محل صرفه‌جویی‌های مزبور و یا دریافت‌های خو بپردازند، مقرر می‌دارند از ارباب رجوع دریافت شود و یا بانک‌ها که در مقابل سرمایه‌گذاری‌های مشتری و جذب منابع موظف به ارائه خدمات بانکی به‌خصوصی از طریق صندوق‌های کارت‌خوان و شبکه شتاب می‌باشند، تحت عناوین بسیاری کارمزد دریافت می‌نمایند.

در حالیکه این روند روزبه‌روز رو به گسترش بوده و به گرانی و تورم دامن می‌زند، متاسفانه الگوپذیری ایجاد می‌کند و از طرفی در بسیاری از موارد قانون مبلغ معینی تعیین نمود که واحدهای مزبور به بهانه‌های مختلف مبالغ اضافی دریافت می‌دارند.

لذا به منظور کنترل و تثبیت نرخ بهای خدمات و اثرگذاری در کاهش رشد نرخ تورم طرح قانونی زیر برای سیر مراحل تصویب تقدیم هیئت رئیسه می‌شود.

از طرفی نظر به وضعیت حاد اقتصادی جامعه و گرانی‌ها ضروری است این اقدام که هم اثر مستقیم در کاهش گرانی و هم اثر روانی و تسکینی در جامعه دارد به صورت دوفوریتی در دستور قرار گیرد.

در همین راستا سید سعید حیدری طیب عضو کمیسیون انرژی و نماینده مردم کرمانشاه که این طرح را به هیئت رئیسه مجلس ارائه داده است، به خبرنگار خانه ملت می‌گوید: با سوء مدیریت‌های حاکم در جامعه موجب شده است که قیمت‌ها در جامعه روند افزایشی به خود بگیرد به همین جهت سعی شده با اصلاح موادی از قانون خدمات کشوری از افزایش قیمت ارائه خدمات جلوگیری شود.

وی با اعتقاد به اینکه در شرایط کنونی نباید افزایش قیمت خدمات را شاهد باشیم، می‌افزاید: افزایش قیمت‌ها نباید در ارائه خدمات به مردم هم تأثیر بگذارد و مردم از این سمت نیز ضربه ببینند.

عنوان طرح: طرح تثبیت بهای خدمات

ماده واحده: کلیه واحدهای دستگاه‌های اجرایی که متصدی ارائه خدمات می‌باشند و یا در جهت انجام وظایف خود وجوهی دریافت می‌دارند اعم از اینکه راساً و یا از طریق واگذاری به بخش‌های خصوصی اقدام شود، مجاز به دریافت هرگونه وجه تحت هر عنوان بدون مجوز قانونی نمی‌باشد.

تبصره: در مواردی که مطابق مقررات قانونی وجوه دریافتی سالانه متناسب با رشد نرخ تورم افزایش می‌یابد، ملاک حداکثر درصدی است که در همان سال از سوی دولت در ضریب حقوق‌ها اعمال می‌شود