آزمون و خطاي ارزي ادامه دارد

کد خبر: ۲۸۸۰۲۲

تاریخ: ۰۹ آذر ۱۳۹۱ - ۰۹:۲۶

عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس درباره تغيير پي در پي تصميمات دولت در حوزه واردات گفت: متاسفانه از ابتداي سال جاري، دولت مديريت بازار ارز را در بوته آزمون و خطا قرار داده است و مي‌خواهد از اين راه کسب تجربه کند، تصميمات دولت در حوزه واردات را نيز در همين چارچوب قابل تعريف است.

موسي الرضا ثروتي با بيان اين مطلب در گفت وگو با فراروگفت: از سوي ديگر تغييرات پي در پي در بخشنامه‌هاي دولت براي واردات که يک روز واردات با ارز آزاد ممنوع اعلام مي‌شود و روز ديگر آزاد و يا آنکه واردات اولويت دهم هم با شروطي آزاد مي‌کنند ناشي از عدم انسجام در تيم اقتصادي دولت است.

نماينده مردم بجنورد تصريح کرد: با وجود آنکه اين دولت حدود هشت سال است زمام امور را در دست دارد هنوز نتوانسته مديريتي واحد و منسجم براي بخش‌ها و حوزه‌هاي مهم و حساس همچون اقتصاد اعمال کند.وي با بيان اينکه عدم هماهنگي و انسجام دولت در مديريت بارها و بارها در طول سال‌هاي گذشته علني و عيان شده است گفت: چندي پيش هم که در بازار مرغ شاهد نوساناتي بوديم و قيمت آن به هر کيلو هفت هزار تومان هم رسيد، شاهد بوديم که در اين دولت هيچ فردي حاضر به قبول مسئوليت نبود و از يک سو وزير صنايع، وزارت کشاورزي را متولي ايجاد تعادل در بازار معرفي مي‌کرد و از سوي ديگر وزير کشاورزي، وزارت صنايع را متهم در بروز نابساماني مي‌کرد.ثروتي افزود: در حالي که در همين مثالي که مورد اشاره قرار گرفت اگر مديريتي واحد وجود مي‌داشت و دولت عزمي جدي در کنترل نابساماني‌هاي بازار داشت خيلي سريع تر و قبل از آنکه نارضايتي عمومي ايجاد شود مي‌توانست آن را کنترل کند با اين حال اين دولت از ابتدا هم پا در يک کفش کرده و به هيچ صراطي جز آنچه که خود مي‌گويد مستقيم نيست و آن هم شيوه آزمون و خطا است.

عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس تصريح کرد: به کنار گذاشتن قوانين و نظرات کارشناسان و در مقابل، در دستور کار قرار دادن شيوه آزمون و خطا نه تنها کمي به دولت براي رسيدن به اهدافش نکرده است بلکه آنها را از اهدافشان دور کرده است.ثروتي با تاکيد بر اينکه دولت اگر مديريت بازار ارز را در بوته آزمون و خطا قرار نمي‌داد امکان نداشت بحران ارزي ماه‌هاي گذشته بروز پيدا کند گفت: بر اساس قانون بودجه مصوبه مجلس دولت موظف بود ارز را به قيمت روز که بر پايه فرمولي مشخص تعيين مي‌شد به فروش برساند تا نيازهاي بخش‌هاي مختلف در واردات و صادرات تامين کند.

وي با تاکيد بر اينکه سياست ارزي دولت بايد متناسب با قانون برنامه پنج ساله پنجم باشد گفت: در اين قانون به موضوع «شناور مديريت شده» اشاره دارد که هر سال نيز در قانون بودجه لحاظ مي‌شود؛ مثلا در قانون بودجه سال 91 آورده شده که دولت بايد قيمت روز ارز را مشخص کند و تعيين اين قيمت متناسب با عوامل تورم داخلي، خارجي، ميزان نقدينگي، ميزان رکود و تورم اقتصاد و عوامل مختلفي است که نهايتا بانک مرکزي و شوراي پول و اعتبار بايد اين تصميم را اتخاذ کند. عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس تاکيد کرد: با اين حال اين بار نيز دولت مصوبه و قانون بودجه را کنار گذاشت تا شيوه خود را به کار گيرد؛ شيوه اي که مبتني بر آزمون و خطا بود.

وي ادامه داد: دولت در سال 1391 با تعيين 1226 تومان براي نرخ ارز، انتخاب مناسبي نداشت و موجب شد آثار سوئي در جامعه به وجود آيد؛ زيرا يکي از عوامل موثر در نرخ ارز، ميزان موجودي آن در کشور و توانمندي ارز است با اين حال دولت بدون در نظر گرفتن اين موضوعات ارز را با همين قيمت براي واردات انواع و اقسام کالاها از خودروهاي لوکس گرفته تا آدامس تخصيص داد. ثروتي تصريح کرد: اين در حالي است که دولت بايد از ابتدا، قيمت ارز را به صورت واقعي تعيين مي‌کرد تا شرايطي پيش نيايد که قيمت دلار در کشور به چهار هزار تومان برسد و مشکلات بسيار چه در بخش توليد، واردات و صادرات ايجاد کرد و شرايط را به آنجا کشاند که امکان اختصاص ارز براي واردات دارو هم وجود نداشت.

وي در ادامه با بيان اينکه يکي از اهداف دولت در آزاد سازي قيمت و ايجاد نوسانات در بازار ارز کسب درآمد بوده است گفت: پيش از آنکه نابساماني‌هاي چند ماه پيش در بازار ارز بروز پيدا کند، آقاي حسيني وزير اقتصاد در جمعي که فيلم آن درمجلس موجود است عنوان کرده بود که دولت قصد دارد ارز را با قيمت بالا به فروش برساند و ما به التفاوت آن را صرف پرداخت يارانه بکند. ثروتي تاکيد کرد: اين احتمال وجود دارد که بخشي از پرداخت يارانه نقدي با اين ما به التفاوت قيمت ارز بوده باشد اما ورود به موقع مجلس و تصويب قانوني مبني بر اينکه دولت موظف است هرگونه درآمد از فروش ارز را به حساب ذخيره ارزي واريز کند مانع از تداوم دست اندازي‌هاي دولت در بازار ارز شود.

عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس در خاتمه تاکيد کرد: در هر حال اميدواريم که دولت در ماه‌هاي پاياني کار خود به پايبندي بيشتر به قوانين و مقررات مانع از بروز نابساماني‌هاي و آشفتگي‌ها در بازار شود.