وعده توخالی بيمه‌های تكميلی

ماجراي خلف وعده و بدهي‌هاي ميلياردي بيمه‌ها به بيمارستان‌ها و مراكز درماني به بيمه‌هاي تكميلي هم كشيده شده است و به رغم آنكه بسياري از افراد جامعه با پرداخت هزينه به بيمه تكميلي اميدوارند اين پول‌ها در روز مباداي بيماري به دادشان برسد اما سر باز زدن بيمارستان‌ها و پزشكان از پذيرش بيمه‌هاي تكميلي به بيماران ثابت مي‌كند، پشتوانه بيمه كاغذي است.

کد خبر: ۲۸۷۹۷۴

تاریخ: ۰۸ آذر ۱۳۹۱ - ۲۰:۰۹

نايب رئيس شوراي عالي نظام پزشكي نيز با اشاره به تأخير بيمه‌هاي تكميلي در پرداخت مطالبات بيمارستان‌هاي خصوصي، از خودداري پزشكان از پذيرش بيماران با بيمه تكميلي سخن مي‌گويد.

وعده توخالي بيمه‌هاي تكميلي
اگرچه بيماري هم شتري است كه ممكن است در خانه هر كسي بخوابد اما با گراني‌هاي اخير اهميت دعاي خير «خدا كند گذارتان به دكتر و دوا نيفتد» را بيشتر از هميشه مي‌توان لمس كرد. از سوي ديگر نيز بر خلاف عرف معمول در دنيا روند طي شده در كشورمان در سال‌هاي اخير نشان داده است، بيمه‌ها پشتوانه سلامت مردم به شمار نمي‌روند و فقط بخشي از حقوقشان را به عنوان حق بيمه دريافت مي‌كنند بي‌آنكه اين پول‌ها جايي ذخيره و پشتوانه‌اي براي جبران بخشي از هزينه‌هاي دارو و درمان باشد.

اگر شما هم سر و كارتان به پزشك يا بيمارستان افتاده باشد، متوجه شده‌ايد كه بيمه‌هاي تكميلي از سوي آنها پذيرفته نمي‌شود. اين تجربه‌اي است كه در گذشته در رابطه با دفترچه بيمه‌هاي پايه خدمات درماني و تأمين اجتماعي اتفاق افتاد و در عمل وقتي به پزشك مراجعه مي‌كرديد فقط ليست داروهاي تجويز شده در اين دفترچه‌ها نوشته مي‌شد و نه ويزيت دكتر با بيمه بود و نه هزينه داروها. بيمه‌هاي تكميلي اما با ليستي از خدمات تحت پوشش وارد گود شدند و با دريافت وجه بيشتري قول پوشش وسيع‌تري از خدمات بهداشت و درمان را دادند اما وقتي بر اساس اين قول و تعهد به سراغشان مي‌رويد متوجه مي‌شويد اين وعده‌ها طبلي توخالي است.

بي اعتباري بيمه‌ها با بدهي‌هاي ميلياردي
دكتر محمدرضا نوروزي در گفت‌وگو با مهر ضمن اذعان بر سرباز زدن پزشكان و بيمارستان‌هاي خصوصي از پذيرفتن بيمه‌هاي تكميلي و افزايش هزينه‌هاي بيماران به دليل اجبار به پرداخت تعرفه‌هاي بخش خصوصي، دليل اين امر را خلف وعده و بدهي زياد بيمه‌ها به ويژه بيمه‌هاي تكميلي به بيمارستان‌هاي خصوصي مي‌داند. بنا به تأكيد وي، وقتي پرداخت مطالبات بيمارستان‌ها توسط بيمه‌ها با تأخير چند ماهه صورت مي‌گيرد، خواه ناخواه پرداخت دستمزدها نيز با تأخير سه تا شش ماه انجام مي‌شود و همين مسئله پزشكان را از قبول بيماران با بيمه تكميلي بر حذر مي‌دارد.

تأخير بيمه‌ها در پرداخت بدهي‌هاي بيمارستان‌ها و مراكز درماني موضوعي است كه معاون درمان وزارت بهداشت نيز در گفت‌وگو با «جوان » بر آن تأكيد مي‌كند. به گفته دكتر حسن امامي رضوي، هنوز هم بيمه‌ها به خصوص بيمه تأمين اجتماعي به وزارت بهداشت بدهي ميلياردي دارند و اين بدهي‌ها با فاصله زماني زياد پرداخت مي‌شود و اين مسئله مراكز درماني را با چالش مواجه مي‌كند. دكتر رسول خضري، عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس نيز در گفت‌وگو با «جوان» نپذيرفتن بيمه‌هاي تكميلي را بدهي‌هاي كلان آنها به مراكز درماني عنوان مي‌كند.

اين رشته سر دراز دارد
ماجراي وتوي بيمه‌هاي تكميلي از سوي بيمارستان‌هاي خصوصي اما به سال گذشته باز‌مي‌گردد. روزهاي آغازين شهريورماه سال گذشته بود كه اعضاي هيئت مديره برخي بيمارستان‌هاي خصوصي پايتخت، جلسه‌اي شبانه تشكيل دادند؛ نتيجه اين نشست شبانگاهي، اين روزها به سرگرداني بيماران و مردم در بيمارستان هاي غيردولتي انجاميده است. اين اعضاي هيئت مديره، به صورت خودسر، قرارداد بيمارستان‌هاي خود با مراكز بيمه مبني بر بيمه تكميلي را وتو و بلافاصله از پذيرش گواهي‌ها و دفترچه‌هاي بيمه تكميلي بيماران خودداري كردند. افزايش تعرفه‌هاي درمان و بستن قراردادهاي جديد با بيمه بر اساس تعرفه‌هاي افزايش يافته هدفي بود كه اين اقدام هماهنگ بيمارستان‌هاي خصوصي نشانه گرفته بود.

اين در حالي بود كه كارشناسان حقوقي و نمايندگان مجلس لغو يك طرفه قرار داد بيمه تكميلي از سوي بيمارستان‌هاي خصوصي را غير‌قانوني مي‌خواندند.

اما آيا امسال هم حركت هماهنگ بيمارستان‌هاي خصوصي و پزشكان در نپذيرفتن بيمه‌هاي تكميلي را مي‌توان در راستاي فشار به وزارت بهداشت براي پذيرش افزايش تعرفه‌ها در نيمه دوم سال ۹۱ به بهانه افزايش هزينه‌هاي سلامت ارزيابي كرد؟ اين در حالي است كه معاون درمان اين افزايش تعرفه براي دومين بار در سال را به‌جد رد كرد.

سفره‌اي براي نور چشمي‌ها
مطابق قانون اساسي تأمين سلامت مردم جزو وظايف دولت‌هاست كه با بيمه پايه درماني تحقق مي‌يابد، بيمه تكميلي اما از نگاه بسياري از كارشناسان حوزه سلامت سفره‌اي براي نور چشمي‌هاست كه عدالت در سلامت را بيش از پيش زير سؤال مي‌برد.

رسول خضري هم با تأكيد بر اين موضوع به تكليف قانوني دولت براي تجميع بيمه‌ها اشاره مي‌كند. به بيان ديگر اگر بيمه‌ها تجميع شوند و ۷۵ ميليون ايراني زير چتر حمايتي واحد قرار بگيرند شايد تبعيض‌ها و فرار از اجراي قانون نيز به شرط نظارت كمتر شود اما با سپري شدن بيش از ۹ ماه از اين تكليف قانوني هنوز خبري از سازمان بيمه سلامت ايرانيان نيست. در اين شرايط است كه بيمه‌هاي تكميلي مانند كارت طلايي فرهنگيان، بيمه iosمجلسي‌ها، بيمه‌هاي وزارت نفت و شركت‌هاي وابسته، بيمه‌هاي بانك‌ها و بسياري ديگر از نور چشمي‌ها گاهي حمايتشان بدون محدوديت است اما بيمه روستاييان تنها ۷۵ قلم از داروهاي ارزانقيمت را پوشش مي‌دهد.