مردم بر خلاف دولت منتظر کاهش قیمتها هستند

کد خبر: ۲۸۷۹۱۱

تاریخ: ۰۸ آذر ۱۳۹۱ - ۱۴:۲۵

عده ای از آشفتگی های بوجود آمده و رانتهای ایجاد شده سودهای میلیاردی کسب کردند، عده ای نیز به دلیل داشتن دارایی زیاد (مثل مسکن، ماشین، کالا، دلار، طلاو...) با نوسانات ارزی اخیر منتفع شدند ، اما اکثر مردم بدلیل انتقال تورم از قشرهای مرفع ، تورم بیشتری را نسبت به قبل تحمل می کنند و به هیچ وجه توان حفظ قدرت خرید خود را ندارند و چاره ای جز امیدواری به بهبود وضعیت موجود ندارند

حجت الاسلام رو ح الله بیگی نائب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی اعتدال ، گفت: در چالشهای اخیر ارزی و افزایش قیمتها ادعا شد عامل اصلی دلالان بوده‌اند، اما پس از دستگیری دلالان، باز هم قیمت ارز مبادلاتی و ارز آزاد متعادل نشده اند و به قیمت اصلی برنگشته اند؛ البته امیدواری به حل مسئله هسته ای و آرامش سیاسی مورد انتظار ، در کاهش قیمتهای اخیر موثر بوده اند، اما قیمتهای متعادل که باید آرامش و کاهش قیمت کالاها را در بازار رقم بزند فعلا حاکم نشده اند.

عضو فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت مجلس شورای اسلامی گفت:  جالب آن است که دولت ، منتظر و امیدوار به کاهش قیمتها نماند و شرایط را گذرا و موقت لحاظ نکرد و سریعا نسبت به افزایش قیمت خودرو، بلیط هواپیما، بحث افزایش قیمت مسکن مهر و... اقدام نمود و این مسئله باعث شد کاهش قیمتها صورت نگیرد و چنین القا شود که دولت به این قیمتها راضی است و آنها را قبول دارد!

وی افزود: متاسفانه دولت با اعلام ممنوعیت غیرکارشناسانه و عجولانه واردات و صادرات در ادامه تصمیمات خلق الساعه و روش آزمایش و خطا، منجر به شوک جدید به بازار و جامعه شده و عوارض گوناگونی به بار آورده است.

نماینده اصولگرای مردم میاندوآب،شاهین دژ و تکاب در مجلس شورای اسلامی افزود: چنین به نظر می رسد دولت تمایلی به کاهش قیمت ارز مبادلاتی ندارد و نهایتا تمایلی به کاهش قیمت کالاها را ندارد و این در حالیست که مردم و بخصوص قشرهای ضعیف و متوسط جامعه منتظر کاهش قیمتها هستند.

نائب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: عده ای از آشفتگی های بوجود آمده و رانتهای ایجاد شده سودهای میلیاردی کسب کردند، عده ای نیز به دلیل داشتن دارایی زیاد (مثل مسکن، ماشین، کالا، دلار، طلاو...) با نوسانات ارزی اخیر منتفع شدند ، اما اکثر مردم بدلیل انتقال تورم از قشرهای مرفع ، تورم بیشتری را نسبت به قبل تحمل می کنند و به هیچ وجه توان حفظ قدرت خرید خود را ندارند و چاره ای جز امیدواری به بهبود وضعیت موجود ندارند.

بیگی گفت: بی شک مسئولین امر بایستی سریعا در جهت حمایت و افزایش قدرت خرید جامعه اقدام نمایند ؛ دولت می تواند با ساماندهی بازار ، ثبات تصمیم گیری و تقویت تولید می تواند در افزایش قدرت خرید جامعه اقدام نمایند که ساماندهی بازار، ثبات تصمیم گیری و تقویت تولید می تواند در افزایش قدرت خرید و افزایش ارزش پول ملی تاثیر بسزایی داشته باشد.

وی ادامه داد: لازم است از دولت خواهش کنیم حداقل مثل مردم منتظر کاهش قیمتها بماند و سریعا نسبت به افزایش قیمتهای بخش دولتی اقدام نکند.

بیگی گفت: تغییر مداوم ، عجولانه و غیرکاشناسانه قوانین و مقررات خلاف نظر صریح مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی است ؛ طبق فرمایشات صریح مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی، بایستی از تصمیمات خلق الساعه و تغییر مداوم  قوانین و مقررات خودداری کرد، البته بعضی ها در جهت منافع گروهی خود دنبال تعبیر نظرات و فرمایشات رهبری هستند اما نسبت به عدم اجرا و رعایت نظرات و فرمایشات صریح ایشان بی تفاوت پیشه  می کنند و سکوت می نمایند.

وی ادامه داد: تغییر چند دهمین باره قوانین و بخشنامه های بانک مرکزی، بحث ایجاد بورس ارز، تاسیس یکباره مرکز مبادلات ارزی و شاهکار جدید تحت عنوان ممنوعیت عجولانه صادرات 53 قلم کالا در هفته اول آبان و تغییر آن به 39 ممنوعیت و 34 مشروطیت در 17 آبانماه و همچنین ممنوعیت 77 قلم کالا، از جمله تصمیمات عجولانه ، تغییر مداوم قوانین و مقررات و تصمیمات خلق الساعه بوده است که اقتصاد کشور را با چالشهای فراوانی مواجه می نماید.

بیگی گفت: جدای از مناسب بودن بعضی تصمیمات و نامناسب بودن برخی دیگر، مشکل اساسی و چالش اصلی برای اقتصاد کشور تغییر مداوم قوانین و مقررات می باشد؛ چنین تغییراتی ضمن مستاصل کردن واردکنندگان و صادرکنندگان ، شوک های شدید بر پیکر اقتصاد وارد می نماید ضمن اینکه کل اقتصاد کشور نسبت به برنامه ریزی و پیش بینی بی اعتماد می گردند، طرفهای خارجی نیز بی اعتماد شده و چرخشهای در قراردادها ایجاد می نمایند و بدنبال شرکتهای با ثبات دیگر کشورها می روند. یافتن مشتری و بازاریابی مناسب برای صادرات گاها چندین سال  طول می کشد و تصمیمات خلق الساعه باعث از دست دادن مشتریان می شود، چرا که در دنیای رقابت، بی اعتمادی مشتریان خارجی باعث جذب فوری آنها توسط رقبا می شود و شرکتهای داخلی ضمن کاهش تولید و اشتغال، از زمان حذف سازمان مدیریت و برنامه ریزی، کشور دچار چالشهای زیادی شده است.

وی در خاتمه تاکید کرد: برنامه گریزی و قانون گریزی مشکلات کشور را دو چندان کرده است