دلیل مجلس از این همه تکاپو برای اصلاح قانون انتخابات چیست؟!

دلیل تعیین صد نفر نماینده کنونی چیست؟ چرا حد نصابی برخورد نشده و چرا همچون قوانین دیگر کشور‌ها، اعضای شوراهای اسلامی شهر و یا رؤسای شوراهای اسلامی شهر‌ها مورد توجه قرار نگرفته‌اند؟ چرا مدرک کار‌شناسی ارشد، بر خلاف صراحت قانون اساسی، ملاک برگزیده است؟ آیا وزرا و فعالان سیاسی، که سوابق وزارت، استانداری، سفارت در چندین دوره و نیز نمایندگی در چند دوره مجلس را دارند و مدرک‌گرایی نکرده و فوق لیسانس نگرفته‌اند، نمی‌توانند مصداق این آقایان باشند؟

کد خبر: ۲۸۷۸۲۷

تاریخ: ۰۸ آذر ۱۳۹۱ - ۱۲:۳۵

باز هم نزدیک به انتخابات شد و قانونگذاران می‌خواهند، قانون انتخابات را دستخوش تغییر کنند و گویا قرار نیست داستان این تغییر در آستانه انتخابات در هیچ برهه‌ای پایان پذیرد.

به گزارش «تابناک»، این سنت نامبارک هرچند ویژه مجالس اخیر نیست، آنچه سبب تشدید نگرانی‌ها شده، آن است که اصلاحات به گونه‌‌ای دنبال می‌شود که شایبه هدف حذف رقبا را به ذهن می‌آورد.

بنا بر این گزارش، در اواخر دوره هشتم مجلس شورای اسلامی، نمایندگان با تصویب طرحی، شرط مدرک فوق لیسانس را برای کاندیداتوری نمایندگی مجلس گذاشتد و عملا از کاندیداتوری بسیاری ـ که می‌توان آن را جلوگیری از حضور رقبا دانست ـ جلوگیری کرد؛ هرچند قانون اساسی چنین اجازه‌ای به مجلس داده و با نگاه بلندمدت این شرط تحصیلات به سود کشور و مجلس هم باشد، به هر روی، مسأله تا آنجا پیش رفت که افزون بر نمایندگانی همچون فولادگر، اخوان و جهانگیرزاده، رئیس‌جمهور نیز در صحن علنی مجلس کنایه این سیاست‌بازی را به مجلس هشتم زد.

اما این بار و در جریان اصلاح قانون انتخابات ریاست‌ جمهوری، گویا مجلس دورخیز بزرگتری کرده است، به گونه‌ای که عملا رییس جمهور آینده، رسما وام‌دار نمایندگان می‌شود و گروهی هم از این راه به خواسته‌های سیاسی و گروهی خود دست می‌یابند. این در حالی است که برخی نمایندگان منتقد هیأت رئیسه مجلس، این تغییرات را مغایر قانون اساسی برآورده کرده‌اند.

روح‌الله حسینیان، نماینده مردم تهران در مجلس، طرح پیشنهادی اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را مغایر با اصل ۱۱۵ قانون اساسی می‌داند و موسوی‌نژاد نماینده دشتستان هم بر این باور است، این طرح با بندهایی از اصول ۵۷ و ۶۰ قانون اساسی مغایرت دارد و اصل مربوط به تفکیک قوا را رعایت نمی‌کند؛ این اشکالی است که دیگر نماینده منتقد طرح نیز به آن اشاره می‌کند.

حاجی دلیگانی، نماینده برخوار و میمه با بیان اینکه بنا به اصل ۱۱۴ رئیس جمهور با رأی مستقیم مردم برگزیده می‌شود، می‌گوید: در این طرح با برداشتی از قانون اساسی فرانسه، مقرر می‌شود که کاندیدا‌ها نخست باید از دویست نفر برای کاندیدا شدن تأییدیه بگیرند.

نادر قاضی‌پور، دیگر نماینده‌ای است که هر چند از اعضای فراکسیون رهروان ولایت (‌همان فراکسیونی که از ریاست علی لاریجانی بر مجلس حمایت کرد) است، با انتقاد از طراحان و حامیان این طرح، در آخرین نشست کار مجلس گفت: «متأسفانه، در این باره عجله می‌شود و با توجه به اینکه فصل انتخابات است، این شایبه وجود دارد که شما و کسانی که می‌خواهند کاندیدا شوند، در پی حذف رقبا هستند».

هر چند سخنان قاضی‌پور از سوی رسانه‌ها و اهالی سیاست چندان مورد توجه قرار نگرفت، جالب این است که پس از طرح احتمال کاندیداتوری علی لاریجانی در انتخابات ریاست جمهوری، دور یازدهم توسط قاضی‌پور هنوز مشاوران و نزدیکان لاریجانی، هیچ واکنشی از خود نشان نداده‌اند.

اما صرف‌نظر از احتمال کاندیداتوری علی لاریجانی یا یکی از نواب رئیس مجلس در انتخابات آتی ریاست جمهوری و اینکه این حصر و اعمال نفوذ یک قوه در تعیین رئیس یک قوه دیگر مورد پذیرش شورای نگهبان و مجمع تشخیص خواهد بود یا خیر، موضوع مهمتر، روح بی‌تدبیری است که متأسفانه، کم‌کم در فضای مجلس غالب می‌شود.

هنوز شش ماه از تشکیل مجلس نهم و آغاز به کار کمیسیون‌های گوناگون نمی‌گذرد؛ مدت زمانی که بیشتر آن صرف رقابت بر سر انتخاب هیأت رئیسه مجلس و کمیسیون‌ها و مسائل حاشیه‌ای شده و اکنون در یک اقدام ـ که به زعم بسیاری از کار‌شناسان عجولانه برآورد شده ـ درصدد است تا تنها محدودیت‌ها و تغییراتی را بنا به سلیقه برخی از افراد هیأت رئیسه مجلس به تصویب برساند؛ فارغ از این که طراحان به فکر تهیه طرحی جامع باشند تا یک بار هم که شده، قانون انتخابات برای بیش از یک دوره دوام بیاورد و تنها خواسته‌های اکثریت یک دوره را برآورده نکند.

قطعا کسی مخالف اصلاح قانون انتخابات ـ چه مجلس و چه ریاست جمهوری ـ نیست؛ اما درباره زمان، چگونگی و اهداف کوتاه‌مدت یا بلند مدت بحث وجود دارد و باید برای میل به یک قانون جامع لحاظ شود. به هر حال، بسیاری از اهالی فن از جمله تعداد زیادی از نمایندگان مجلس، حقوقدانان و حتی اعضای شورای نگهبان درباره جزییات و کلیات این طرح ابهاماتی دارند که همان گونه که در صحن علنی مجلس قابل رویت بود، هیأت رئیسه فعلا تمایل ندارد به آن‌ها ورود کند.

مطمئنا وقتی یک طرح همچون اصلاح قانون انتخابات که بر زندگی ۷۵ میلیون ایرانی به صورت مستقیم و غیر مستقیم تاثیر می‌گذارد باید آنقدر در محافل علمی، سیاسی و... مورد بحث و بررسی قرار گیرد تا اشکالات و نکات ضعف آن قبل از اجرا یافت و اصلاح شود، نه اینکه بر اصل آزمون و خطا به گونه‌ای عمل شود که شائبه ایجاد کند که درصدد برآورده ساختن سلایق شخصی برخی نمایندگان سر‌شناس مجلس هستند.

حال پرسش‌هایی که مطرح است:

* یکی این که دلیل تعیین صد نفر نماینده کنونی چیست؟
چرا حد نصابی برخورد نشده و چرا همچون قوانین دیگر کشور‌ها، اعضای شوراهای اسلامی شهر و یا رؤسای شوراهای اسلامی شهر‌ها مورد توجه قرار نگرفته‌اند؟
چرا مدرک کار‌شناسی ارشد، ملاک برگزیده است؟
آیا وزرا و فعالان سیاسی که سوابق وزارت، استانداری، سقارت در چندین دوره و نیز نمایندگی در چند دوره مجلس را دارند و مدرک گرایی نکرده و فوق لیسانس نگرفته‌اند، نمی‌توانند مصداق این آقایان باشند؟
چگونه یک دوره نمایندگی می‌تواند یک سطح تحصیلات برای نمایندگی مجلس به شمار رود، ولی یک دوره وزارت، استانداری و یا نمایندگی چنین اعتباری در این طرح ندارد؟
چرا فراکسیون‎های اقلیت و اکثریت مجلس، مورد توجه قرار نگرفته‌اند؟
چه تضمینی هست اگر مجلس در دست یک گروه سیاسی خاص افتاد، اجازه ورود به رقبای دیگر گروه‌ها را بدهد؟

و صد‌ها پرسش دیگر که مطرح شده و یا در آینده مطرح خواهد شد و همه این ابهامات، در حالی است که طراحان نه تنها درصدد پاسخ به این پرسش‌ها نیستند، بلکه با تکیه بر سنبه داشتن آرای اکثریت، تلاش دارند هر چه زودتر با تصویب این طرح در مجلس پرونده آن بسته شود.