گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح امروز

کد خبر: ۲۸۷۷۹۸

تاریخ: ۰۸ آذر ۱۳۹۱ - ۰۹:۵۶

جام جم
«محرم و رسانه ملي» عنوان سرمقاله روزنامه جام جم به قلم دكتر علي دارابي است كه در آن مي‌خوانيد:
رخداد عاشورا و محرم ماه حزن و اندوه سالار شهيدان حضرت امام حسين (ع) و يارانش به عنوان حادثه‌اي بي‌نظير در تاريخ ثبت و ضبط شده است. عاشورا صف‌بندي جمع محدود اما خدايي، مصمم و با بصيرت حسيني(ع) در برابر كثيري از انسان‌هاي غافل، دنياطلب و بي‌بصيرت است. صف حق به امامت و ولايت حسين(ع) براي اصلاح دين پيامبر(ص)، اقامه امر به معروف و نهي از منكر و مقابله با باطل تشكيل و بر سر اين اعتقاد تمام هستي خويش را براي خدا تقديم كردند و صف باطل به دوزخيان تاريخ پيوستند و تا قيامت مورد لعن و نفرين حق‌طلبان و آزادگان خواهند بود.

بي‌ترديد سنت كهن و ريشه دار عزاداري شيعيان در سراسر دنيا و بطور اخص در ايران به قدمت واقعه عاشورا است و در فراز و فرود و آمد و شد دولت‌ها و قدرت‌ها در طول تاريخ چون خورشيد پرتو افشاني كرده است.

انقلاب اسلامي كه در برابر استبداد و خودكامگي و براي استقرار دين مبين اسلام با رهبري حضرت امام خميني (ره) ايجاد و به پيروزي رسيد افتخار خود را همانا پيروي از نهضت امام حسين (ع) مي‌داند.

اما آنچه كه در اين سال‌ها و با رشد شبكه‌هاي اجتماعي و بويژه شبكه‌هاي رسانه‌اي از اهميت ويژه‌اي برخوردار شده است نقش رسانه ملي در بازنمايي و بازتاب رخداد عظيم محرم است.

رسانه ملي كه امروزه با بيش از 130 شبكه راديويي و تلويزيوني به 35 زبان فراملي برنامه توليد و پخش مي‌كند اهتمام بايسته‌اي براي به تصوير كشيدن عظمت حضور حماسي مردم در ايام سوگواري سالار شهيدان داشته است.

امسال رسانه ملي توانست با بازنمايي اقتدار اسلام شيعي در ايران در پرتو اتحاد و وحدت ملي از طريق برنامه‌سازي و بازتاب حضور گسترده مردم در اقصي نقاط ايران و برخي كشورهاي دنيا تصويري ديگر از جلوه‌هاي شكوه، همبستگي ملي و مناسك جمعي را به نمايش درآورد.

كار بزرگي كه بخصوص شبكه‌هاي سيما توانستند آن را به تصوير بكشند همانا افزايش همگرايي اقوام ايراني اسلامي از طريق برنامه‌سازي و پخش عزاداري‌ها با لهجه ها، گويش‌ها و شيوه‌هاي آئيني در اقصي نقاط ايران بوده است.

هر چند كه عزاداري امام حسين(ع) خود يك مناسك بزرگ عبادي و سياسي است؛ اما آنچه كه در پرتو برنامه‌ريزي‌هاي رسانه ملي در سال جاري جلوه‌گري نمود، فرهنگ‌سازي عزاداري دسته جمعي و تبديل آن به مانور بزرگ حماسي، سياسي، ديني در ايران اسلامي بود. امروز در كنار حسينيه اعظم زنجان، در مسجد روضه محمديه يزد، حاجي آباد هرمزگان، بم كرمان، قزوين، اردبيل، تبريز و نيز براي نخستين بار در تهران در ميدان امام حسين(ع) شاهد اين قدرت‌نمايي بوديم.

برنامه‌هاي تلويزيون توانست رونق مجالس و محافل، حسينيه ها، تكايا و هيئات مذهبي را مضاعف كند؛ پخش تيزرها و اطلاع‌رساني از برنامه‌ها، ارتباط مستقيم با برخي مراكز برگزاري مراسم، حضور چهره‌هاي نام‌آشناي روحاني و ستايشگران اهل بيت عليهم‌السلام در رسانه، پالايش مداحي‌ها و سخنراني‌ها و برنامه‌سازي و پخش گزارش از حضور گسترده مردم در برنامه‌هاي مختلف شبكه‌هاي سيما دليلي بر اثبات اين مدعاست.

ماه محرم و اهميت و برتري ويژه برنامه‌هاي آن سبب آن نشد كه پخش مجموعه‌هاي نمايشي و سريال‌ها، مستندهاي جذاب و علمي، برنامه‌هاي كودك و نوجوان، خانواده، ورزشي و... مورد غفلت قرار گيرد. به گونه‌اي كه در دهه اول محرم علاوه بر پخش سريال‌هاي شبانه، شبكه‌ها 64 فيلم تلويزيوني، سينمايي از شبكه‌ها پخش كردند كه يك‌سوم آنها براي نخستين بار به نمايش درآمد كه 54 فيلم ايراني و ده مورد فيلم خارجي كه 41 مورد تله‌فيلم تلويزيوني و 23 فيلم سينمايي را شامل مي‌شود.

همچنين توليد برخي سريال‌هاي ويژه محرم كه با برنامه‌ريزي قبلي بزودي از شبكه‌هاي سيما پخش خواهد شد؛ گوياي تلاش گسترده شبكه‌هاي سيما براي اين ايام است.

شبكه‌هاي سيما توانستند همه شهرها، استان‌ها، هيأت‌ها، تكايا و حسينيه‌هاي عمده كشور وكارشناسان برجسته مذهبي و مداحان محبوب و مورد علاقه مردم را از سراسر كشور در قاب تلويزيون به نمايش درآورند و از سوي ديگر با بازتاب دادن مراسم عزاداري شيعيان نقاط مختلف جهان قدرت برتر شيعيان و عاشقان اباعبدالله(ع) را به رخ جهانيان بكشانند و اينچنين شد كه ايران و جهان تشيع به حسينيه‌اي بزرگ مبدل شد و رسانه ملي افتخار بازنمايي اين حماسه را از آن خود كرد. اميد كه مورد قبول امام حسين (ع) قرار گيرد.

كيهان
«بدل جوخه‌هاي ترور موساد» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم محمد ايماني است كه در آن مي‌خوانيد:
به كوچكي باريكه غزه نگاه نكنيد. اين باريكه اگر 7 سال پيش در ماجراي عقب نشيني ارتش اسرائيل تيرخلاص را به زندگي سياسي آريل شارون زد، اين بار «ناپلئون ارتش اسرائيل» را به زمين زده است. ايهود باراك از فرماندهي جوخه‌هاي ترور به فرماندهي ستاد مشترك ارتش اسرائيل رسيد و پس از آن طي دو دهه گذشته به عنوان نخست وزير، وزير خارجه و وزير دفاع رژيم صهيونيستي فعاليت كرده است. مردي كه 5 روز پس از جنگ غزه مجبور به استعفا و كناره گيري از سياست شد، غير از سوابق ممتد ترور، يكي از معماران سه جنگ 2006، 2008 و 2012 بوده است.

باراك بيش از 7 سال وزير دفاع بود و روز دوشنبه مجبور به استعفا شد در حالي كه مي‌گفت «به رغم اختلاف نظر من با نتانياهو، مسئله ايران به عنوان مسئله كانوني و پراهميت براي اسرائيل باقي خواهد ماند». عكس ناپلئون از زين افتاده ارتش اسرائيل را بايد كنار عكس آريل شارون (بولدوزر اسرائيل)، ايهود اولمرت زمامدار دوره جنگ 33 روزه و شماري از مقامات سياسي و نظامي و اطلاعاتي رژيم صهيونيستي به عنوان قربانيان اين 3جنگ قاب كرد.

از پاريس-پايتخت ناپلئون- تا تل آويو بيش از 3 هزار كيلومتر فاصله است. صحنه جنگ 8 روزه از اين شهر چگونه ديده مي‌شود؟ ليبراسيون روزنامه فرانسوي روز گذشته تصوير جنگ اخير را اين چنين ترسيم كرد: «برد و تعداد موشك‌هايي كه از غزه به سمت اسرائيل شليك شد، به شكل بي سابقه‌اي افزايش يافته بود. حماس براي اولين بار موفق شد تا هراس به دل اسرائيل بيندازد و آنها را وادار به اعلام آتش بس كند. يك سياستمدار مستقل و ساكن غزه مي‌گويد من از طرفداران حماس نيستم اما بايد بگويم كه آنها پيروز شدند و محبوبيت شان احيا شد.

در حالت كلي، جنگ همواره در غزه رخ مي‌داد و موشك‌هاي حماس و جهاد اسلامي توان عبور از شهرك سديروت را نداشتند اما اين بار موشك ها به تل آويو و بيت المقدس رسيد. ديدن تصاوير اسرائيلي ها كه از ترس در حال دويدن به مناطق امن بودند، مزه پيروزي را به مردم غزه چشاند». تحليلگر روزنامه اينديپندنت در لندن تصوير ديگري را شكار كرده و در تحليل خود قاب كرده است. «در عالم واقعيت، درس عبرتي كه از درگيري‌هاي غزه گرفته شد، خلاف ادعاهاي اسرائيل و آمريكاست.

معضلاتي كه اسرائيل در عمليات كوچك غزه و عليه دشمني ضعيف تجربه كرد، بر دشواري‌هايي صحه مي‌گذارد كه تل آويو در صورت رويارويي با ايران مواجه خواهد شد. اتفاقات غزه حاوي درس‌هاي عبرت فراواني براي اسرائيل است، همان درس‌هايي كه به رغم همه لفاظي‌هاي جنگ طلبانه نتانياهو، باعث عقب نشيني او شد و بعيد مي‌نمايد وي بتواند وارد ماجراجويي مقابل ايران شود».

تصوير سوم، مربوط به روزنامه آمريكايي وال استريت ژورنال است كه فراتر از كليد واژه مهم «موشك فجر»، بر «قدرت نرم ايران» در منطقه زوم كرده است. اين روزنامه مي‌نويسد «درگيري اخير اسرائيل در مرزهاي غربي (غزه) و كاهش فشار عليه سوريه، براي ايران رضايت بخش است. قدرت نرم ايران در خاورميانه آن هنگام كه بحران ها و آشوب ها مي‌توانند به اقدامات آمريكا يا اسرائيل مربوط باشند، فزوني مي‌گيرد و اوباما مجبور است در چنين مواقعي از جمله در جنگ اخير، ترمزها را فشار دهد.

اتفاقاتي نظير بحران غزه، تمركز آمريكا روي پرونده هسته‌اي ايران را به هم مي‌زند. اوباما در درجه نخست بايد جبهه داخلي و اقتصاد را سامان دهد و مسائلي نظير جنگ افغانستان را به سرانجام رساند. اما ايران اين توانايي را دارد كه روند مورد علاقه آمريكا را به هم بزند.

تمام روساي جمهور آمريكا پس از كارتر اين تجربه را دارند كه ايران قادر است حركت آمريكا در قبال خاورميانه پس از بحران را نافرجام بگذارد. در شرايطي كه ايران و ديگر گروه‌هاي اسلامگرا داراي قدرت هستند و مي‌توانند اقداماتي را ترتيب دهند، سناريو آمريكا در آسيا بغرنج مي‌شود. ادامه درگيري فلسطين و اسرائيل، اوباما را گرفتار مي‌كند حال آن كه برنامه هسته‌اي ايران نيز براي وي تبديل به يك كابوس شده است. اين مسئله همراه هميشگي سياست خارجي اوباما خواهد بود».

غزه (فلسطين) و لبنان خط مقدم جنگ با رژيم صهيونيستي است. نقش آفريني در اين عرصه همچنان كه مسئوليت اسلامي و انساني ماست، مقتضاي منافع ملي است. 3 سال پيش به فاصله 4 ماه دو اتفاق در خيابان‌هاي تهران رخ داد. اواخر شهريورماه سال 88 مصادف با روز قدس، گروهي از آشوبگران به شكلي سازمان يافته به خيابان آمده و شعاري را كه روز قبل از آن در سايت وزارت خارجه اسرائيل منتشر شده بود، سر دادند؛ «نه غزه، نه لبنان، جانم فداي ايران».

اين جماعت از ادعاي حمايت از موسوي و كروبي و تقلب عليه آراي آنان شروع كرده اما در كمتر از 3 ماه تابلوي حمايت از اسرائيل را بالا برده بودند. بي دليل نبود كه در همان دوره شيمون پرز و بنيامين نتانياهو به حرف آمدند و اين جريان آشوبگر را سرمايه بزرگ اسرائيل و كساني كه به نيابت از اسرائيل با ايران در داخل مرزهايش مي‌جنگند، توصيف كردند.

قريب 4 ماه از ماجراي عبرت آموز روز قدس گذشت. بساط فتنه به اعتبار رسوايي بزرگ تر در روز عاشوراي حسيني(ع) در روز نهم دي جمع شد و دو هفته بعد (22 دي ماه88) سرويس جاسوسي موساد نااميد از حركت پياده نظام خود، دستور ترور يكي از دانشمندان هسته‌اي ايران را صادر كرد و پس از دكتر مسعود علي محمدي، نوبت به دكتر شهرياري، دكتر عباسي، و شهيدان رضايي نژاد و احمدي روشن رسيد.

موساد در گسيل تروريست‌هاي مزدور خود، كاري به سليقه سياسي گوناگون اهداف ترور نداشت. براي رژيم صهيونيستي مهم آن بود كه ترمز پيشرفت ايران كشيده شود؛ اگر با كاريكاتور انقلاب (كودتاي مخملي) شد كه فبها واگر نشد با جوخه‌هاي ترور. تروريست‌هايي كه به دستور موساد در روزهاي 22دي88، 8آذر 89، اول مرداد 90 و 21دي 90 دست به ترور دانشمندان هسته‌اي ما زدند، بديل فتنه گراني بودند كه كشور را به مدت 8 ماه در كام التهاب و آشوب برده و پرچم دفاع از اسرائيل را با شعار «نه غزه نه لبنان» و حمله به ركن مقاومت اسلامي(فرهنگ عاشورا) بلند كرده بودند.

خراسان
«هزينه‌هاي آزمون و خطا در اقتصاد» عنوان يادداشت روز روزنامه خراسان به قلم مهدي عرفانيان است كه در آن مي‌خوانيد:
بسياري از اقتصاددانان بر اين موضوع اتفاق نظر دارند که به کارگيري روش‌هاي مبتني بر «آزمون و خطا» در حوزه اقتصاد به دليل بازخوردهاي کلان و آسيب‌هاي بعضاً جبران ناپذير مطرود است و از اين رو اساساً عرصه اقتصاد، فضاي حرکت با روش‌هاي «آزمون و خطا» نيست.

در اقتصادهاي توسعه يافته هر چه قدر که گستره تأثيرگذاري سياست‌هاي اقتصادي افزايش مي‌يابد، عمق بررسي‌هاي کارشناسي و پيش بيني‌هاي اثرات سياست ها به تناسب افزايش مي‌يابد.

اما متأسفانه در کشور ما طي يک سال گذشته و پس از بروز نوسانات شديد در بازار ارز و افزايش بي سابقه قيمت دلار هر روز شاهد صدور بخشنامه ها و ابلاغيه‌هاي متعدد در حوزه‌هاي مختلف نظير پولي و بانکي و تجارت خارجي هستيم که به دليل عدم برخورداري از عمق کارشناسي کافي، اگر چه با هدف برطرف کردن يک مشکل اقتصادي تدوين مي‌شود اما در چند حوزه ديگر مشکلاتي به وجود مي‌آورد که اعتراض و انتقاد جمعي از افراد مرتبط با آن حوزه را به دنبال دارد. به عنوان مثال در حوزه مقررات پولي و بانکي طي يک سال گذشته بيش از ۵۰ بخشنامه و ابلاغيه از سوي بانک مرکزي صادر شده است که برخي از آن ها به فاصله چند روز توسط ابلاغيه جديد از گردونه اجرا خارج شده است.

در حوزه تجارت خارجي (صادرات و واردات) نيز به عنوان يکي از بزرگترين زيرمجموعه‌هاي اقتصادي مرتبط با بازار ارز و خدمات بانکي طي چند ماه گذشته شاهد صدور بخشنامه‌هاي متعدد بوديم، بخشنامه‌هايي که بعضاً پس از ۲ يا ۳ روز مورد تجديدنظر و اصلاح قرار گرفته است به عنوان مثال چند هفته قبل اعلام شد که موقتاً ثبت سفارش لوازم خانگي، خودرو، رايانه و گوشي تلفن همراه و... ممنوع است، انعکاس اين خبر نوسانات شديد قيمتي در بازار و نگراني براي تعدادي از مصرف کنندگان را به دنبال داشت، پس از چند روز برخي از اقلام اين بخشنامه از فهرست ممنوعيت ها خارج شد.

در حوزه صادرات نيز همين اتفاق رخ داد، ابتدا ليست ۵۲ قلم کالاي ممنوعه صادراتي ابلاغ شد اما پس از بررسي‌هاي کارشناسي مشخص شد که تعدادي از اقلام ممنوعه تا حدود زيادي مصرف صادراتي دارد بر همين اساس برخي از کالاها از فهرست اوليه خارج شد. اين سريال بخشنامه‌اي ادامه داشت تا اين که چند روز پيش بخشنامه جديدي از سوي سازمان توسعه تجارت به گمرک ابلاغ شد که بر اساس بند ۲ آن واردات کالا با ارز آزاد ممنوع و از ترخيص آن ها از تاريخ ذکر شده در بخشنامه جلوگيري شود. بلافاصله يک روز پس از رسانه‌اي شدن اين بخشنامه به دنبال اعتراض فعالان بخش خصوصي مبني بر غيرقانوني بودن ممانعت از ورود کالاهايي که قبلاً ثبت سفارش و با ارز آزاد خريداري شده‌اند، از سوي مسئولين دولتي اعلام شد که اين بند بخشنامه اصلاح مي‌شود و با مشخص شدن منشاء ارز اختصاص داده شده براي خريد کالا، واردات بلامانع است. آن چه از مجموع تصميمات و ابلاغيه ها و بخشنامه ها در حوزه تجارت خارجي و پول و ارز قابل استنباط است را به شرح ذيل مي‌توان دسته بندي کرد:

۱ - جزو معدود کشورهايي هستيم که در برخي از موارد ابتدا بخشنامه و ابلاغيه صادر و سپس کارشناسي و آسيب شناسي مي‌کنيم به عبارت واضح تر دقت را فداي سرعت مي‌کنيم.

۲ - صدور بخشنامه‌هاي متعدد که برخي از آن ها عمر چند روزه بلکه چند ساعته دارند و هنوز مهر و امضاي پاي آن ها خشک نشده مورد تجديدنظر و اصلاح قرار مي‌گيرد نشان مي‌دهد که در اين حوزه ها بدون برنامه و به دور از استراتژي مشخص با به کارگيري روش‌هاي مبتني بر آزمون و خطا پيش مي‌رويم، اين رويه دستاورد خطرناک سلب اعتماد فعالان اقتصادي بخش خصوصي از دولت و تشديد بي ثباتي قيمت ها را به دنبال دارد که امکان هر گونه برنامه ريزي ميان مدت و بلند مدت را در حوزه‌هاي مختلف توليد و تجارت دشوار و بعضاً غيرممکن مي‌سازد.

۳ - اين واقعيت را بايد قبول کنيم که بخش قابل توجهي از بخش‌هاي توليدي کشور از نظر وابستگي به واردات مواد اوليه و کالاهاي واسطه‌اي به طور مستقيم در تنگناها و محدوديت‌هايي قرار دارند که افزودن بخشنامه ها و ابلاغيه‌هاي دست و پاگير و محدود کننده به وضعيت موجود، ارمغاني جز سخت کردن شرايط کاري فعلي به همراه نخواهد داشت.

جمهوري اسلامي
«بخشي‌‌نگري و ناهماهنگي، آفت‌هاي اقتصاد» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد:
اقتصاد ايران اين روزها با رويه نادرستي مواجه شده است؛ به جاي آنكه قوانين و مقررات مادر و اصلي، مصدر و مستند تدوين بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي قرار گيرد، روندي كاملا معكوس از سوي مسئولان و مديران اجرايي كشور در حوزه تجارت خارجي دنبال مي‌شود. به عبارت ديگر طي ماه‌هاي گذشته و خصوصا چند هفته اخير، دائماً شاهد صدور بخشنامه‌ها و مصوباتي هستيم كه در تناقض و تضاد آشكار با قوانين كلي و اساسي حوزه صادرات و واردات قرار دارند و تمام يا بخشي از آن قوانين را دچار خدشه مي‌كنند.

به عنوان مثال مي‌توان به صدور دستورالعمل ممنوعيت صادرات 52 قلم كالا اشاره كرد كه در تناقض آشكار با مواد متعددي از قانون برنامه پنجم يا قانون بهبود مستمر فضاي كسب و كار قرار دارد. براساس اين دو قانون، صادرات تمامي كالاها به جز اقلام خاصي كه در متن قانون يا آئين‌نامه اجرايي آن آمده، آزاد است و دولت غير از وضع تعرفه‌هاي صادراتي نمي‌تواند و نبايد مانع ديگري بر سرراه صادرات ايجاد كند درحالي كه در كمال تعجب شاهد صدور دستورالعملي براي ممنوعيت صادرات 52 قلم كالا بوديم كه البته به دلايل گوناگوني بعدها در اين فهرست، تعديل‌هايي صورت گرفت. از سوي ديگر بنابر نص صريح قانون بهبود مستمر فضاي كسب و كار، دولت موظف است اولاً تغييرات در آئين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها را با مشورت نمايندگان بخش خصوصي ايجاد كند و در ثاني تغييرات را حدود دو هفته زودتر از ابلاغ و اعمال به اطلاع فعالان اقتصادي برساند و ثالثاً براي اجراي تغييرات جديد مهلت زماني معقولي در نظر بگيرد. اما همه اينها در مورد دستورالعمل ممنوعيت صادرات به روشني ناديده گرفته شد و در شرايطي كه تعدادي از معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت با نمايندگان تشكل‌هاي صادراتي به توافقي شش ماده‌اي براي تبادل ارز حاصل از صادرات و واردكنندگان دست‌يافته بودند، تعدادي ديگر از معاونان و مديران دولتي در حال تكميل فهرستي از كالاها بودند كه صادرات آنها بايد ممنوع شود! اين دستورالعمل تنها نمونه‌اي از ده‌ها بخشنامه‌اي است كه طي چند هفته اخير بدون مشورت با بخش خصوصي، مراعات قوانين بالادستي و حتي هماهنگي ميان بخش‌هاي مختلف خود دولت صادر و ابلاغ شده است.

نكته تاسف‌بار ديگر اين است كه به علت همان موارد سه‌گانه‌اي كه در بالا به آنها اشاره شد يعني عدم بهره‌گيري از نظرات و ديدگاه‌هاي فعالان بخش خصوصي، نقض قوانين مادر و تصميم‌گيري جزيره‌اي در دولت، اكثريت قريب به اتفاق اين قبيل دستورالعمل‌ها در كوتاهترين زمان ممكن لغو شده‌اند. نمونه اخير اين اتفاق، دستورالعملي بود كه گمرك با دخالتي آشكار در حوزه مسئوليت‌هاي سازمان توسعه تجارت، واردات با منشأ ارز صرافي را ممنوع اعلام كرده بود. اين تصميم غيرمنطقي گرچه بعدها از سوي مسئولان گمرك، سوء برداشت از مصوبه آنان اعلام شد اما به همان دليل نادرست بودنش ظرف كمتر از يك روز ملغي شد!

در اين ميان، آنچه اين ابلاغ و الغاها به دنبال دارد، تخريب بيش از پيش فضاي كسب و كار و سلب اعتماد فعالان بخش خصوصي به فرايند تصميم‌گيري در دولت است.

واقعيت تلخ اين است كه فعالان خصوصي اعم از توليدكنندگان، تجار و ارائه‌دهندگان خدمات وقتي اين همه تشتت، بي‌برنامگي و ناهماهنگي را در فرايند تصميم‌سازي و تصميم‌گيري مديران دولتي مشاهده مي‌كنند، ديگر كمتر رغبت و اطميناني براي ادامه فعاليت‌هاي اقتصادي حتي ميان مدت در خود سراغ مي‌گيرند و اگر براي مدتي دست از كار نكشند، حداقل از برنامه‌ريزي براي سرمايه‌گذاريهاي ميان و بلندمدت پرهيز مي‌كنند و ترجيح مي‌دهند به حكم منطق اقتصادي به سمت فعاليت‌هاي كوتاه‌مدت و سفته‌بازانه بروند.

كاهش روند تشكيل سرمايه ثابت، رشد روند بيكاري، افت توليد ناخالص داخلي و رشد اقتصادي، كمترين بهايي است كه بي‌رغبتي بخش خصوصي به سرمايه‌گذاري بلندمدت در اقتصاد كشور به دنبال خواهد داشت.

بدين ترتيب ضرورت دارد دولتمردان با متوقف‌كردن شيوه‌هاي نادرست تصميم‌گيري، بالابردن هماهنگي‌هاي ميان بخشي، پرهيز از رفتارهاي بخش‌نگر و جزيره‌اي و بهره‌گيري از تجارب و ديدگاه‌هاي بخش خصوصي ضريب خطا را در تصميمات اتخاذ شده به حداقل ممكن برسانند تا در شرايط حساس امروز ايران، سرمايه اجتماعي كشور حفظ شود و ملت و نظام تاوان بي‌تدبيري‌هاي اقتصادي را نپردازند.

ملت ما
«مصلحت‌انديشي در جوايز ادبي» عنوان سرمقاله امروز روزنامه ملت ما به قلم حسن گوهرپور است که در آن می‌خوانید:
انگار تمام فعاليت‌هاي ما با مصلحت‌انديشي قرين شده، آنچنان كه سياست و رفتار حاكم بر روابط سياسي بر تمام فعاليت‌هاي كشور سايه انداخته است. ادبيات و فرهنگ اگر چه رابطه‌اي مشترك با سياست دارند؛ اما منطق حاكم بر سياست نبايد بر ادبيات سيطره داشته باشد.  در جوايز ادبي سراسر دنيا؛ دوگونه رويكرد وجود دارد؛ برخي جوايز صرفاً جايزه‌هاي «حركت‌ساز» در ادبيات هستند و برخي ديگر پيرو جرياناتي غيرادبي و تاييدكننده آنها. حالا بايد ببينيم جايزه «جلال» قرار بوده كه از كدام گروه جوايز ادبي باشد.

چند روز پيش آيين پاياني اين جشنواره برگزار شد؛ اما هيچ اثري به عنوان برگزيده معرفي نشد. اين رخداد بيش از آن‌كه بيانگر تساوي ارزش ادبي آثار باشد، اين نكته را به ذهن متبادر مي‌كرد كه مصلحت‌انديشي بر داوري‌هاي ادبي حاكم است. حال اين پرسش كه مصلحت‌انديشي از كجا مي‌آيد موضوعي است كه بايد در باب آن مواردي را ذكر كرد. نخستين موردي كه ممكن است در اين مصلحت‌انديشي‌ها مطرح باشد ارتباط داوران با برخي از اين نويسندگان است و اين‌كه توقعاتي ممكن است در اين بين ايجاد شود؛ اگرچه نام داوران معرفي نمي‌شود؛ اما به هر حال نام آنها تا حدودي مي‌تواند مشخص باشد.

دومين مسئله شايد اين باشد كه برگزيده شدن يك اثر، موقعيت ممتازي را براي مولف و صاحب اثر ايجاد مي‌كند كه اين ممتاز شدن، به نفع عده ديگري نيست؛ و سوم اين‌كه باقي شركت‌كنندگان ناراضي از برگزار‌كنندگان خواهند شد و ناراحت از داوران، اما آيا اين بايد سرنوشت يك جايزه ادبي مهم و «حركت‌ساز» در كشور باشد.  بسياري از جوايز مهم ادبي در دنيا از دو سويه اهميت دارند؛ سويه اول اهميت تبليغاتي - اجتماعي و سويه دوم اهميت مالي. اساساً جوايز ادبي از طرفي انديشه مولف و كتاب را منتشر و از طرف ديگر به پاس سال‌ها تلاش مولف، موقعيت مالي مناسبي براي او ايجاد مي‌كند.

جايزه‌هاي ادبي مهم دنيا هم به اين دليل اهميت دارند كه اثري را به عنوان شاخص معرفي مي‌كنند و ممكن نيست به‌طور مشترك جايزه بزرگ يك دوره را بين چند اثر تقسيم كنند. اين كار غير از مصلحت‌انديشي معناي ديگري ندارد.  جايزه جلال اگر مي‌خواهد معياري باشد براي جايزه‌ها و سليقه ادبي برخي اهالي ادبيات در ايران، بايد حركت‌سازي كند، حركت‌سازي نيازمند جسارت است و جسارت هزينه‌هايي دارد كه بايد آن را شناخت و بهاي آن را داد. در شرايط فعلي و جريانات حاكم بر ادبيات ايران، نبايد با مصلحت‌انديشي جوايز ادبي را به تكثر در انتخاب‌ها برد.

در جامعه ادبي امروز ايران بخش اعظمي از جوايز ادبي به دلايل مختلف يا برگزار نمي‌شوند يا اجازه برگزاري به آنها داده نمي‌شود؛ در چنين شرايطي جوايزي مانند جايزه جلال هم، با نگاه‌هاي يك‌سويه به سمتي مي‌روند كه از حالت شاخص بودن و معيار بودن خارج مي‌شود.البته اگر اين پيش‌فرض را پذيرا باشيم كه جايزه جلال اساساً حركت‌ساز بوده بايد اين نكته را هم قبول كنيم كه جايزه حركت‌ساز بايد استقلال راي و تلاش براي بزرگنمايي تبليغاتي يك اثر و مولف را هم داشته باشد.

چرا بايد 110 سكه كه چندان هم براي يك عمر تلاش ادبي يك نويسنده مبلغ زيادي نيست بين چند نفر تقسيم شود؛ چرا نبايد هیئت داوران استقلال راي و توان تصميم قاطع نداشته باشند كه يك اثر را حتي اگر به لحاظ ادبي متوسط هم باشد به عنوان معيار و شاخص معرفي كنند؛ اين كار باعث اعتبار بيش‌تر جايزه مي‌شود.

جايزه‌اي كه هر سال برگزيده نداشته باشد نمي‌تواند جايزه‌اي شاخص باشد و البته جايزه جلال هم نبايد به اين‌سو كشيده شود. جوايز غيردولتي در كشور بسيار خوب عمل كرده و در اغلب موارد برگزيده معرفي كرده‌اند حتي اگر چندان در جامعه ادبي هم تاثيرگذار نبودند. در اين راستا جايزه‌هاي دولتي بايد تلاش بيش‌تري داشته باشند تا بتوانند براي مخاطب كتابخوان كشور ذائقه‌سازي كنند.

رسالت
«توهم ماليخوليايي فتنه گران براي حضور در انتخابات» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم صالح اسکندري است كه در آن مي‌خوانيد:
يکي از مهمترين فلسفه‌هاي سوگواري هر ساله براي اباعبدالله الحسين (عليه السلام) و ياران و اهل بيت باوفايش (عليهم السلام) بازخواني آسيب شناسانه اوضاع سياسي و اجتماعي است که منجر به مصائب عظيم عاشورا مي‌شود. اينکه چه اتفاقي مي‌افتد جامعه اسلامي تنها پس از گذشت 50 سال از رحلت پيامبر اعظم (صلي الله عليه و آله وسلم) به نقطه‌اي مي‌رسد که در انظار عمومي فرزند همين رسول خدا به فجيع ترين شکل ممکن پاي منافع سياسي و مطامع دنيوي عده‌اي مسلمان نما قرباني مي‌شود. بعد از رحلت رسول اكرم(صلي الله عليه و آله وسلم) با فاصله گرفتن جامعه از ارزشهاي اسلامي، زمينه‌هاي تبعيت از هواي نفس و بدعت گذاري در دين در بين مسلمانان به وجود آمد و روحيه تبختر، نژادپرستي، مال اندوزي و راحت طلبي بر جامعه اسلامي مستولي شد و زخم‌هاي جوش نخورده دوران جاهلي نظير نفاق، جهالت، خباثت، خيانت و... دهان باز كرد.

خطبه حضرت زينب(سلام الله عليها) در کوفه و خطبه حضرت سجاد (عليه السلام) در مسجد شام آسيب شناسي انقلاب نبوي و علوي است. اين خطبه نهيبي بود به کساني که در زمانه فتنه حق را از باطل تشخيص ندادند و در مقابل حق ايستادند و يا به وظايف تاريخي خود عمل نکردند. در نقلي آمده است حضرت علي بن الحسين(عليه السلام) در مسجد شام روي به يزيد كرد و گفت: "اي يزيد! اين پيغمبر، جد من است و يا جد تو؟ اگر گويي جد من است، همه مي‏دانند كه دروغ مي‏گويي، و اگر جد من است پس چرا پدر مرا از روي ستم كشتي و مال او را تاراج كردي و اهل بيت او را به اسارت گرفتي؟! اين جملات را گفت و دست برد و گريبان چاك زد و گريست و گفت: به‌خدا سوگند اگر در جهان كسي باشد كه جدش رسول خداست، آن منم، پس چرا اين مرد، پدرم را كشت و ما را مانند روميان اسير كرد؟! آن‌گاه فرمود : اي يزيد! اين جنايت را مرتكب شدي و باز مي‏گويي: محمد رسول خداست؟! و روي به قبله‏مي‏ايستي؟! واي بر تو! در روز قيامت جد و پدر من در آن روز دشمن تو هستند. پس يزيد فرياد زد كه مؤذن اقامه بگويد! در ميان مردم هياهويي برخاست، بعضي نماز گزاردند و گروهي نماز نخوانده پراكنده شدند. "

سيره حضرت زينب(سلام الله عليها) و حضرت علي بن الحسين(عليه السلام) در آسيب شناسي فتنه ها درس بزرگي براي جامعه اسلامي در همه زمانهاست. آسيب شناسي انقلاب نبوي و انقلاب علوي توسط حضرت سجاد (عليه السلام) و حضرت زينب(سلام الله عليها) شيعيان را به خود آورد و موجي از تنفر از دستگاه حاكميت اموي را در بين مردم رواج داد. از اين پس بود كه موج بيداري اسلامي جامعه را فرا گرفت و زمينه قيام توابين، قيام حره، شورش در حجاز، قيام در عراق، قيام مختار بن ابي عبدالله ثقفي و قيام زيد بن علي را ايجاد كرد. در واقع اگر نبود خطبه‌هاي زينب كبري(سلام الله عليها) و روشنگري هاي
علي بن الحسين(عليه السلام) كربلادر كربلامي ماند و....

جامعه اسلامي هيچ گاه از فتنه در امان نبوده است و فتنه ها در آخر الزمان به مراتب پيچيده تر هستند. از اين رو ضرورت دارد که زينب وار و سجاد وار فتنه گران را دائما مورد خطاب قرار داد که چرا ستم کردند؟ چرا دروغ گفتند؟ چرا جبهه حق را ياري نکردند؟ چرا مردم را فريب دادند؟ چرا سکوت کردند؟ و چرا زماني که نداي هل من ناصر امام زمانشان بلند بود در سوراخ موشي پنهان شده بودند؟ و...

پس از انتخابات شكوهمند22 خرداد سال 1388 فتنه‌اي بس عظيم عليه نظام اسلامي راه افتاد. در اين فتنه جريان نفاق با تمام منابع و امكانات داخلي و به پشتوانه حمايتهاي مادي و سياسي بيگانگان سعي كرد با بدعت گذاري مانع از تشخيص حق و باطل در نگاه مردم شود. با شعار يا حسين به جنگ حسين زمان آمد و با رنگ منتسب به ائمه(ع) به مصاف نايب بر حق امام زمان(عج) آمد و با ادعاي خط امامي بودن مقابل خلف صالح حضرت امام خميني(ره) ايستاد. دشمن در صدد بود با كپي برداري از شعارهاي انقلاب و به حاشيه راندن منطق امام خميني(ره) به تعبير مقام معظم رهبري يك "جمهوري اسلامي تقلبي” را در مقابل جمهوري اسلامي حقيقي كه ميراث ناب و گرانبهاي امام خميني(ره) است علم كند كه البته چيزي از سيرت مبارك نظام اسلامي به ارث نبرده است. تنها صورتي بي محتوا و متمايل به زرق و برق نظام‌هاي سكولار است.

فتنه گران در عاشوراي 88 با سرکردگي مستقيم منافقين به دستگاه عزاداري اباعبدالله الحسين(ع)، هيئت ها، حسينيه ها و عزاداران حسيني اهانت و جسارت کردند. رخداد ناگوار عاشوراي سال 1388 در تهران به فرماندهي منافقين صورت پذيرفت و همان ها مسئوليت آن را برعهده گرفتند. منافقين جشن و پايكوبي در روز عاشورا را در کارنامه سياه خود داشتند. حوادث خرداد 60 تومار منافقين را در هم پيچيد و آنها را به نوکري صدام بد عاقبت واداشت. سرکرده گروهک تروريستي منافقين رسما اعتراف کرد که اين گروهک در دامن زدن به آشوب‌هاي روز عاشورا در تهران در سال 1388 نقش داشته است. مريم رجوي همسر سرکرده اين گروهک تروريستي با اعلام اينکه "اين يک هماهنگي ضروري ميان کساني است که نقش ولايت فقيه را قبول ندارند" ادعا کرد: "جنبش سبز که عليه تقلب در انتخابات شکل گرفت در حال جايگزيني با يک جنبش عميق تر است که براي سرنگوني نظام ايران تلاش مي‌کند. " موسوي نامزد خسرالدنيا و الاخره انتخابات 88 در بيانيه خود نه تنها اين حرکت موهن را محکوم نکرد بلکه از رفتار موهن اين عده حمايت کرد و آنها را مردان خداجوي ناميد! البته وي حاضر نشد جسارت و اهانت اين عده از منافقين را به عزاداري عاشورا محکوم کند و بي محابا تر از گذشته در اين بيانيه به نظام، انقلاب و مردم حمله کرد.

بسياري از کساني که امروز در بين جريان اصلاحات ادعاي حضور در انتخابات آينده را دارند اقدام به سکوت زشتي در خصوص اين حوادث کردند که پژواک اين سکوت بي صدا هنوز در گوش عزاداران حسيني مي‌پيچد. اقدام فتنه گران در عاشوراي 88 و سکوت معنادار آنها در برابر اين حرمت شکني آشکار آخرين ميخي بود که آنها بر تابوت حيات سياسي خود کوباندند و براي هميشه از کشتي نظام اسلامي پياده شدند.

حوادث 18 تير سال 1378، تحصن نمايندگان دوم خردادي در سال 1382، حوادث فتنه 1388 دو دهه ساختار شکني اين جريان را رقم زد. امروز آنها چگونه مي‌توانند وارد ساختاري شوند که بدان التزام و اعتقادي ندارند. آنها چگونه مي‌توانند خود را در معرض راي و انتخاب مردمي قرار دهند که در انتخابات سال 88 راي آنها را تاب نياوردند و بر جمهوريت و حتي اسلاميت نظام شوريدند.

امروز فتنه گران دچار نوعي توهم ماليخوليايي شده‌اند که از ترس پاسخگو نبودن در خصوص عملکرد دو دهه گذشته خود مرتب دم از حضور در انتخابات مي‌زنند. افکار و گمانهاي فاسد و ترس و وحشت از روبه‌رو شدن با گذشته غير قابل دفاع، آنها را واداشته به نوعي بي قراري سياسي برسند. سردمداران اصلاحات بهتر مي‌دانند که مردم و نظام از جنبش سبز عبور کرده چرا که جنبش سبز از نظام عبور کرد.

آنها همان راهي رفتند که نهضت آزادي رفت و امروز به مراتب وضعيت وخيم تري نسبت به نهضت آزادي دارند. فتنه گران و کساني که در جريان فتنه 88 سکوت کردند در انزواي سياسي و اجتماعي به سر مي‌برند. آنها بهتر از هر کسي مي‌دانند که هيچ وقت نمي‌توانند روي نامزد واحدي متمرکز شوند چرا که بنيان اصلاح طلبي را با ندانم کاري ها، سکوت ها و خيانت‌هاي خود فروپاشاندند. پياده شدن فتنه گران از کشتي نظام نويد دهنده دوران جديدي در عرصه سياست و رقابت در ايران است که صداي واقعي مردم از زبان احزاب و نمايندگان اصلي آنها شنيده شود. صداي مردم پژواک روشنفکري غرب زده و واداده در برابر آمريکا و اروپا نيست.

سياست روز
«روزهاي پر التهاب مصر» عنوان سرمقاله روزنامه سياست روز به قلم قاسم غفوري است كه در آن مي‌خوانيد:
مصر در روزهاي اخير با مجموعه‌اي از ناآرامي‌ها همراه شده است. محور اين تحولات را اقدامات مرسي رئيس جمهور در ساختار سياسي و قضايي كشور تشكيل مي‌دهد. بر اساس دستورات جديد مرسي در كنار از سرگيري محاكمه مبارك و عاملان كشتار مردم، بركناري دادستان كل مصر، افزايش اختيارات رئيس جمهور و... مشاهده مي‌شود. در واكنش به تحركات مرسي دو ديدگاه موافق و مخالف مشاهده مي‌شود.

طرفداران اقدامات مرسي شامل اخوان المسلمين و برخي از گروه‌هاي مردمي مي‌باشند كه تاكيد دارند اين اقدامات در چارچوب روند انقلاب بوده كه از حقوق مرسي مي‌باشد.

طيف مخالفان مرسي شاخه‌هاي متعددي را در بر مي‌گيرد. بخشي از آن برگرفته از نزديكان مبارك مي‌باشند كه تحولات كنوني را خطري براي خود مي‌دانند و به هر نحوي به دنبال مقابله با آن مي‌باشند.

طيف ديگر را قضات مصري تشكيل مي‌دهند بويژه آنهايي كه در دوران دادستان سابق داراي مناسبي بوده و اكنون آن را در معرض تهديد مي‌بينند. لازم به ذكر است ساختار مياني مصر همچنان برگرفته از دوران مبارك هستند و در برابر تغييرات مقاومت مي‌كنند.
جريان سوم شامل گروه‌هاي سياسي مي‌شود. گروه‌هايي كه طيف‌هاي مختلف مي‌باشند و با اهداف مختلفي در برابر مرسي صف بندي كرده‌اند اما همه آنها يك سخن را تاكيد مي‌كنند و آن اينكه اقدامات مرسي مي‌تواند به ديكتاتوري منجر شود بويژه اينكه وي اختيارات رئيس جمهور را گسترش داده است.

طيف ديگر جريان‌هاي مردمي هستند كه به پيشينه تاريخي نظير مبارك و سادات هراس دارند كه مرسي نيز در مسير آنها گام بردارد لذا خواستار محدود شدن اختيارات وي هستند.

در كنار تقابل‌هاي موجود ميان دو ديدگاه موافق و مخالف يك نكته قابل توجه است و آن نقش و جايگاه بازيگران منطقه‌اي و فرامنطقه‌اي است. ائتلافي از صهيونيست‌ها و كشورهاي عربي و غربي در كنار اختلافاتي كه در زمينه مصر دارند اما در برخي موارد داراي نقاط اشتراكي هستند. از نقاط اشتراك آنها اين است كه آنها از تقويت پايه‌هاي قدرت مرسي نگران مي‌باشند بويژه اينكه در رفتارهاي وي توازني مشاهده نمي‌شود و آنها هنوز اطمينان كاملي به وي ندارند. اما در باب اينكه بحران در مصر ادامه داشته باشد اين طيف داراي نگاهي واحد مي‌باشند. صهيونيست‌ها اين شرايط را عاملي براي پنهان سازي شكست در جنگ غزه مي‌دانند. كشورهاي عربي در لواي انحراف افكار عمومي به سركوبگري در كشورهاي خود مي‌پردازند در حالي كه سكوتشان در قبال جنگ غزه را نيز پنهان مي‌كنند. آنها در كنار صهيونيست‌ها، تركيه و غرب مداخلاتشان در سوريه را نيز از ديد افكار عمومي پنهان مي‌سازند.

به هر تقدير تحولات مصر با هر عنواني كه باشد در نهايت استمرار آن يك نتيجه دارد و آن تشديد فضاي ناآرامي در اين كشور و ضررهاي سياسي و اقتصادي بسيار در كنار انحراف انقلاب مردم از مسير صحيح به حاشيه‌ها است كه مسلما مورد تاييد دشمنان مصر بويژه صهيونيست‌ها و آمريكا خواهد بود در حالي كه گفت‌وگوي ملي و ايجاد توافق سراسري ميان دولت و جريان‌هاي سياسي راهكاري براي برقراري آرامش و مقابله با توطئه‌هاي دشمنان خواهد بود.

تهران امروز
«راز يك عشق» عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم حجت‌الاسلام علي فلاح‌رفيع است كه در آن مي‌خوانيد:
استقبال بي نظير مردم شهرهاي قم وتهران از ضريح جديد امام‌حسين (ع) كه قرار است به زودي به كربلا منتقل شود، جلوه‌اي ديگر از عشق پايان ناپذير مردم اين مرز و بوم را به سالار شهيدان كربلا به نمايش گذاشت. نمايشي كه هرانساني را به اين فكر فرو مي‌برد كه راز آن چيست؟

نهضت عاشورا سرشار از مفاهيم بلند وعميق انساني است كه در طول تاريخ سبب بروز قيام‌هاي بسياري عليه ستمگران و ظالمان شده است. از زمان آغاز حماسه عاشورا قيام‌ها و عزاداري‌هاي بسياري شكل گرفت كه از دايره شيعيان نيز فراتر رفته است و اين نشان مي‌دهد كه قيام امام حسين(ع)‌ الهي بوده و سنت الهي نيز بر اين قرار گرفته است كه نام امام حسين(ع)‌در طول تاريخ زنده بماند. اگرچه بيگانگان درصدد هستند كه بگويند شور و عشق به امام حسين(ع) در جامعه كمرنگ شده اما برپايي مراسم‌هاي كوچك و بزرگ عزاداري در گوشه و كنار كشور و حتي دنيا در ايام محرم و صفر نشان مي‌دهد كه مردم ما اصالتا به امام حسين(ع)‌و اهل‌بيت علاقه دارند و محبت به خاندان عصمت و طهارت در سينه‌هاي آنها فوران مي‌كند و اين شور حسيني و عزاداري‌ها با وقوع انقلاب اسلامي بيشتر در دنيا رواج پيدا كرده است. چرا كه به قول امام راحل، انقلاب اسلامي ما مديون حماسه عاشوراست و ما هر چه در اين انقلاب داريم از محرم و صفر است و هرچه پيش مي‌رويم و به خواست خداوند متعال سال به سال بر شكوه عزاداري‌هاي امام حسين(ع)‌ اضافه مي‌شود. استقبال بي‌نظير مردم از ضريح امام حسين(ع) نيز نشان مي‌دهد كه مردم ما باطنا و اصالتا عشق به ولايت و اهل‌بيت دارند و اين استقبال بي‌نظير از ضريح امام حسين(ع)‌ يك نماد بسيار عالي از بقاي ارادت مردم به اهل‌بيت است.

مردم با استقبال باشکوه از ضریح مطهر امام حسین(ع) در استان‌های مختلف به دنیا ثابت خواهند کرد که به اصول و شعارهای اساسی انقلاب اسلامي‌كه برگرفته از نهضت عاشوراست، پایبند هستند چون عاشورا جریان قوی فرهنگی است و برگزاری آيين‌های سوگواری و عزاداری سیدالشهدا(ع) همه توطئه‌ها و دسیسه های دشمنان را خنثی مي‌كند. اين استقبال به نوعي باطل كردن ادعاي كساني است كه مدعي‌اند دين در جامعه ما كمرنگ شده است. اما هم مردم بايد هميشه بيدار و هشيار باشند و هم مسئولان بايد تلاش كنند تا عملا اخلاق در جامعه رشد پيداكند و حركت‌هايي را انجام ندهند كه موجب شود بيگانگان سوءاستفاده كنند و بعد بخواهند آن را نشانه‌اي از كمرنگ شدن ديانت در مردم بدانند. نكته آخر اينكه بقاي اسلام به امام حسين(ع)‌و نهضت عاشوراست و هيچ‌كس نمي‌تواند آتشي را كه با شهادت امام حسين(ع) در دل شيعيان روشن شده است، خاموش كند.

آفرينش
«تقابل دوستان سوريه و دوستان تركيه» عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم حميدرضا عسگري است كه در آن مي‌خوانيد:
بحران سوريه مايه به وجود آمدن دغدغه‌هاي بين المللي در تحولات اين كشور گرديده است. از اعراب گرفته كه همواره قصد ضربه زدن به دولت دمشق را داشتند تا اتحاديه اروپا كه معمولاً در مناقشات خاورميانه با سكوت و تأمل برخورد مي‌كردند، امروز در جلسات تصميم گيري خود "ميزسوريه" را دراولويت قرار داده‌اند. لذا بحران دمشق باعث به وجود آمدن جبهه دوستان و جبهه مخالفان سوريه گرديده است.

تركيه نيز يكي از مخالفان اصلي دولت دمشق مي‌باشد كه از همان ابتدا منافع خود را به سرنگوني حكومت بشاراسد گره زد و خود را به عنوان مأمن پناهجويان و مخالفان دولت سويه معرفي كرده است. اين مخالفت ترك ها تا مرز درگيري نظامي با سوريه نيز پيش رفت كه حمايت كشورهايي همچون روسيه و چين تاكنون مانع چنين امري شده است. باتوجه به اينكه تركيه عضوپيمان نظامي ناتو مي‌باشد، تلاش بسياري نموده تا بتواند از قوه نظامي اين تشكل در افزايش قدرت نفوذ خود در ضربه زدن به حكومت سوريه استفاده كند.

درهمين راستا خواستاراستقرار سيستم راداري و موشكي ناتو در مرزهاي خود با سوريه شد كه نمايندگان کشورهاي عضو ناتو موافقت کردند که در نزديکي مرز سوريه در ترکيه موشک‌هاي پاتريوت را مستقر کنند. اين سامانه پيشرفته قادر به سرنگوني جنگنده‌هاي مهاجم و موشك‌هاي پرتابي در ارتفاعات مختلف مي‌باشد. تاكنون كشورهاي آمريكا، هلند، آلمان و اسرائيل از اين سامانه موشكي برخوردار مي‌باشند.

ين اقدام ناتو با مخالفت شديد مقامات سوريه، روسيه و ايران مواجه شد. اما استقرار اين اسامانه راداري و موشكي پيش فرض‌هايي را به وجود آورده است كه تحقق هركدام دور از دسترس نيست.

1- يكي از مهمترين احتمالاتي كه از اين اقدام ناتو متصور است، استقرار سامانه پاتريوت در نزديكي مرزهاي سوريه و اعلام "منطقه پرواز ممنوع" دربرخي شهرهاي اين كشورمي باشد. تاكنون مخالفان سوري دربرخي شهرهاي شمالي به دنبال ايجاد يك منطقه امن و مستقل از حكومت مركزي هستند كه با پشتوانه اين سامانه موشكي و ايجاد منطقه پرواز ممنوع اين امكان قوت بيشتري مي‌گيرد و اين فرصت را به شوراي ملي مخالفان مي‌دهد تا بتوانند دولت انتقالي را دراين مناطق تشكيل دهند.

2- براساس پيمان‌هاي امنيتي ميان سوريه و تركيه در سال 1971 هيچ يك از دو كشور اجازه پرواز در 5 كيلومتري مرزهاي يكديگر را ندارند. لذا با استقرار اين سامانه موشكي، عملاً حضور جنگنده‌هاي ارتش سوريه براي ضربه زدن به مواضع مخالفان در شهرهاي مرزي با مشكل مواجه خواهد شد و اين فرصت را به تركيه مي‌دهد تا بيش از پيش به حمايت‌هاي تسليحاتي و اطلاعاتي مخالفان سوري بپردازد.

3- دولت تركيه اعلام كرده كه اين سامانه را در دفاع از حملات احتمالي سوريه به خاك خود مستقر نموده است. اما آنچه از تحولات سوريه برمي آيد اينكه دولت دمشق به هيچ وجه قصد و توان حمله نظامي به تركيه را دراين اوضاع و احوال ندارد. لذا اين احتمال مي‌رود كه غرب زمينه‌هاي احتمالي حضورنظامي خود، براي فيصله دادن بحران سوريه را در سر بپروراند.

4- همانطوركه گفته شد اين اقدام ناتو با مخالفت شديد روسها مواجه شده است. باتوجه به اين كه ازديرباز روسها حامي تسليحاتي سوريه بوده‌اند، اين اقدام باعث يك رقابت تسليحاتي ميان دوستان سوريه و دوستان تركيه خواهد شد. درصورتي كه ناتو بتواند در جنگ تسليحاتي سوريه را شكست دهد عملاً ضربه‌اي برقدرت و حيثيت تسليحاتي روسها وارد خواهد كرد. ضمن اينكه قطعاً روسها براي تجهيز تسليحاتي سوريه درمقابل اين سامانه موشكي اقداماتي را دردست خواهند داشت.

نتيجتاً بايد اذعان كرد كه چنين اقدامي باعث تزلزل ثبات در منطقه مي‌شود و نظامي کردن مرز سوريه و ترکيه يک سيگنال هشدار دهنده را ارسال مي‌كند كه موجب عميق تر شدن باتلاق سوريه و غيرقابل دسترس شدن راه حل‌هاي مسالمت آميز مي‌گردد.

جوان
«خاتمي به دنبال چيست؟» عنوان يادداشت روز روزنامه جوان به قلم حسن رشوند است كه در آن مي‌خوانيد:
پرونده اصلاح‌طلبان طي هشت سال گذشته به ويژه در آستانه انتخابات رياست‌جمهوري آنچنان فراز و نشيب داشته است كه شايد تحليل آن در يك ستون يادداشت قابل جمع نباشد. در اين مختصر تحليل از فضاي ذهني اصلاح‌طلبان، به ويژه ليدر اين جريان يعني خاتمي تنها به دنبال پاسخ اين سؤال هستيم كه چه اتفاقي افتاده است گروهي كه در سال ۸۴ با يك تشتت آراي زياد پاي به عرصه انتخابات نهاد و در انتخابات ۸۸، با شكست و بست نيم بند سياسي خود تلاش داشتند از برجسته‌شدن اختلافات جلوگيري كنند و به صراحت بيان مي‌كردند كه از نداشتن سر در جريان اصلاحات رنج مي‌برند، امروز به جايي رسيده‌اند كه ورود به عرصه انتخابات ۹۲ را يك تكليف براي خود فرض مي‌كنند و خاتمي همه تلاش خود را مصروف مي‌كند تا اين جماعت پراكنده را به دورخيمه‌اي جمع كرده و اين پيام را به جامعه منتقل كند كه اصلاح‌طلبان هنوز زنده‌اند و اين در حالي است كه حوادث و اتفاقات سال‌هاي اخير به ويژه فتنه ۸۸ نشان داد اين جماعت تنها با هدف بحران‌آفريني پاي به عرصه نهاده و درهيچ رفتار سياسي سالم و همسو با آرمان‌هاي امام و انقلاب، صداقت ديده نمي‌شود، هرچند در اين خيمه غيرخودي انقلاب، صداهاي متفاوت با يك راهبرد مشترك شنيده مي‌شود. در حالي كه خاتمي وانمود مي‌كند آمده است تا در يك بستر طبيعي از همه ظرفيت‌هاي نظام براي پيشبرد اهداف و آرمان‌هاي امام و انقلاب در انتخابات رياست‌جمهوري ۹۲ استفاده شود.

ديگر عضو مجمع روحانيون و يار غار خاتمي يعني موسوي خوئيني‌ها سلسله جنبان فتنه ۸۸، روز گذشته در جمع تعدادي از دانشجويان به صراحت بيان كرد:«ما از موسوي و كروبي برائت نمي‌جوييم و با شركت در انتخابات هم مخالفم و انتخابات آزاد از نظر من يعني موسوي هم ازداخل حصر كانديدا شود.» اين يعني همان كنه اقدامات پس ذهن جريان اصلاحاتي كه خاتمي درصدد فراهم كردن بستر ورود آنها به عرصه انتخابات ۹۲ است.

در چنين شرايطي بايد ديد خاتمي و طيف‌هاي همسو با وي به دنبال طراحي چه سناريويي براي انتخابات هستند و اصالتاً آنها با چه هدفي بر طبل انتخابات مي‌كوبند؟ طراحي و استراتژي آنها براي فعال شدن در اين عرصه با نگاه به چه افقي است؟ يازدهمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري براي آنان هدف است يا وسيله؟‌براي تحت تأثير قرار دادن فضاي سياسي- اجتماعي همچون انتخابات ۸۸ به دنبال تزريق چه كليدواژه‌اي هستند؟ اين سؤالات و نمونه‌هايي از اين دست، از جمله پرسش‌هايي است كه اين روزها ذهن و فكر نظريه‌پردازان «فتنه – اصلاحات» را مشغول كرده و اتاق فكر بالادستي آنها با مديريت خوئيني‌ها و در نسخه بدل آن مديريت خاتمي تلاش دارند با هم‌انديشي و شركت در جلسات سياسي و دانشجويي، براي پرسش‌هاي ساخته شده دراين اتاق‌هاي فكر، پاسخ‌هاي عملياتي پيدا كنند. از اين رو محورهاي فعاليت آنها را در شرايط حاضر مي‌توان به قرار زير مطرح كرد:

۱- مديريت اصلاحات درصدد است با شكست سياست‌ مقاومت خود در سال‌هاي اخير و رويگرداني افكار عمومي از اين سياست كه تاكنون هزينه غيرقابل جبراني را بر نظام اسلامي تحميل كرده است، ‌هويت مقاومت خود را به هويت مشروعيت انتقال دهند. آنها در هويت مقاومت كه استراتژي آنها پس از فتنه۸۸ بود، تلاش داشتند خود را كنش‌گراني تعريف كنند كه حاكميت آنها را در حاشيه قرار داده است و داغ ننگ بر پيشاني آنها زده شده است و به ناچار به مقاومت با حاكميت - بخوانيد ضديت با انقلاب و مردم- روي آورده‌اند. بنابراين همه تلاش آنها اين است كه با حضور در انتخابات پيش رو، يك مشروعيت عاريتي براي خود دست و پا كنند.

۲- باز گرداندن فتنه به نظام، راهبرد ديگر آنها براي اين دوره از انتخابات است. خاتمي و جريان همراه او با دستاويز قرار دادن برخي سوءرفتارها در سال‌هاي اخير توسط بخشي از حاكميت، به دنبال القاي اين نكته است كه مقابله حاكميت با جريان آنها به حق نبوده و نظام دچار انحراف شده است و آنها اين رسالت را براي خويش فرض مي‌دانند كه از اين انحراف جلوگيري كنند. سخنان وقيحانه روز گذشته موسوي خوئيني‌ها مؤيد اين نگاه است.

۳- شايد بزرگ‌ترين هدف خاتمي و جريان «فتنه- اصلاحات» اصرار و تأكيد آنها بر هويت اصلاح‌طلبي است. اين جريان معتقد است نظام براي مقابله با آنها درصدد است تا هويت اين جريان را سلب و اصلاح‌طلبان جعلي را به عنوان يك رقيب، در صحنه تعريف و تفسير كند.

پرخاشگري نسبت به كانديداتوري عارف، جهانگيري و حتي نجفي از سوي خاتمي و افراد شاخص اين جريان، گوياي اين واقعيت است كه آنان نگران هستند با جدا شدن بخشي از اين جريان و اعلام موجوديت برخي با نام اصلاح‌طلب، اقتدار گذشته آنها فرو ريزد و مديريت تحكمي پدرسالاران جريان اصلاحات دچار چالش جدي شود. نكته‌اي كه در جريان مقابل آنها يعني اصولگرايان صورت گرفت و با وجود برچسب نبودن آزادي و اراده‌هاي مختلف به جريان اصولگرا، در انتخابات مجلس نهم شاهد بوديم اصولگرايان با هويت جبهه متحد و پايداري به صحنه انتخابات آمدند و يك رقابت معنادار و واقعي را شكل دادند.

خاتمي همه تلاش خود را مصروف مي‌كند تا ثابت كند اوست كه سكان هدايت اصلاح‌طلبان را در دست دارد و هيچ كس بدون اذن وي نمي‌تواند وارد عرصه انتخابات شود. خواه اين فرد عارف، معاون اول وي باشد، يا نجفي كارگزاران رقيب كه روزگاري براي سهم‌خواهي از قدرت از هيچ تعرضي نسبت به هم ابا نداشتند. بنابراين به نظر مي‌رسد هدف اصلي خاتمي اين است كه يك هويت را براي اصلاح‌طلبان تعريف كند، آن هم هويتي كه فقط با ليدري او شناخته مي‌شود و لاغير.

۴- خاتمي و عناصرش با تأكيد بر تلاش حياتي خود براي حضور در حاكميت مي‌كوشند تا اين تلاش‌ها در بدنه جريان «فتنه- اصلاحات» ‌در چارچوب «عقب‌نشيني و معامله» تعريف و تفسير نگرديده و بدنه اجتماعي آنها «خودفروشي» سران اصلاح‌طلب را تداعي نكنند. اين مسئله بيش از هر چيز در سخنان عبدي و علوي‌تبار مشاهده مي‌شود و آنها تأكيد دارند كه اصلاح‌طلبان بايد طرفدار سياست‌ورزي باشند، حتي اگر لازم باشد گامي به عقب برداشته شود.

مردم سالاري
«نگاهي به تصميمات عجولانه دولت» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم مهدي عباسي است كه در آن مي‌خوانيد:
اين روزها اقتصاد ايران، اوضاع مساعدي را سپري نمي‌کند و تورم ناشي از نوسانات شديد ارزي طي ماه‌هاي گذشته همچنان بر پيکر اقتصاد ايران چسبيده و فشار ناشي از اين افزايش قيمت‌ها، تاثير زيادي بر زندگي طبقات متوسط و ضعيف جامعه داشته است.

اما در اين ميان، در حالي که تحريم‌هاي شديدي عليه جمهوري اسلامي‌ايران پديد آمده، برخي تصميمات عجولانه و بي‌تدبيري‌هاي داخلي در مديريت امور اقتصادي سبب شده تا با مشکلات عديده‌تري روبرو شويم. به نحوي که تغيير مداوم بندهاي بخشنامه‌هاي دولت در مديريت امور ارزي، بر نگراني‌ها‌ي اقتصادي افزوده و تصميم گيري‌هاي اقتصادي را با بحران روبرو کرده است به نحوي که صدور و اصلاح مكرر بخشنامه‌هاي تجاري در دو ماه اخير طوري افزايش يافته كه اكنون فعالان اقتصادي كشور، آن را يك معضل جديد در مديريت امور مي‌دانند.

به طور نمونه در اين مدت از سوي سازمان توسعه تجارت به نمايندگي از وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت اقتصاد و گمرك براي صادرات و واردات بخشنامه‌هايي نظير در نظر گرفتن فهرست‌هاي مختلف براي ممنوعيت گروه‌هاي كالايي وارداتي و صادراتي، چگونگي عرضه ارز صادركنندگان در مركز مبادلات ارزي، استفاده از نرخ ارز مركز مبادلات ارزي در بورس كالا، محاسبه حقوق و عوارض گمركي با نرخ ارز مبادلاتي و سپس اصلاح تعرفه‌هاي واردات برخي كالاها و سرانجام بخشنامه درباره ممنوعيت واردات كالا با ارز آزاد از جمله بخشنامه‌هاي صادره اخير است. تصويب اين بخشنامه‌هاي پي در پي از يک طرف و تغيير بندهاي آن پس از صدور از طرف ديگر، سردرگمي‌ها و تبعات بسياري در پي داشت.

اگرچه بالاخره طبيعي است وقتي بحراني پديد مي‌آيد، دولتي‌ها مي‌بايست تصميمات جديدي براي مديريت امور، اتخاذ کنند، اما تغييرات پس از ابلاغ بخشنامه‌ها، حکايت از موضوعي ديگر دارد و آن عدم کار کارشناسي دقيق در صدور دستور‌العمل‌هاي جديد است. به نحوي که تغييرات مداوم در محتواي بخشنامه‌ها، عملا برنامه‌ريزي جاري را مختل كرده است. اين تغيير مداوم سبب مي‌شود تا واردكنندگان و صادركنندگان هر روز با يک قانون جديد روبرو شوند و همين امر سبب مي‌شود تا تبعات آن در بازار مصرفي کل جامعه اثرگذار باشد.

تازه‌ترين تغييرات در پي آن صورت گرفت که بخشنامه‌اي از سوي معاون امور گمرکي ايران به کليه گمرک‌هاي اجرايي کشور براي اجرا ابلاغ شد، که در آن ترخيص کليه کالاهاي وارداتي ديگر با ارز آزاد امکانپذير نيست! هنوز چند ساعت از انتشار اين بخش‌نامه نگذشته بود که نايب رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران از اصلاح آن خبر داد و عنوان کرد: «طبق اطلاع واصله از گمرک جمهوري اسلامي‌ايران، اين مرجع در رابطه با اين بخشنامه تصميم‌گيري نکرده است و يا اظهارنظر فني آنها پذيرفته نشده است، بنابراين در بند 2 بخشنامه مذکور، متاسفانه منشا ارز به نوعي محدود شده که بخش عمده‌اي از ارز موجود در دست فعالان تجارت خارجي و در بازار را از چرخه تجارت خارجي خارج کرده است. اين بخش‌نامه به گفته مسئولان گمرک در حال اصلاح است و قرار است به زودي واردات بدون انتقال ارز يا استفاده از ارز خود واردکنندگان به اين بند اضافه شود. لذا اين بخش‌نامه هم از جمله آن بخشنامه‌هايي است که روند اصلاح آن کليد خورده تا مشکلاتي را که براي تجار به وجود آورده است از بين برود.»

روز گذشته نيز با اعلام سازمان توسعه تجارت مصوبه ممنوعيت واردات کالا با ارز صرافيها لغو شد. تا بازهم تصميمات آني دولت با تغيير آني روبرو شود.

بر اين اساس بيان چند نکته مهم است:
اول آنکه دولت بايد بداند، مديريت امور اقتصادي با دستورالعمل‌هاي ضربتي بدون کار کارشناسي دقيق، امکانپذير نيست و بهتر است قبل از صدور هر بخشنامه جديدي، تمام زواياي آن بررسي شود. نمي‌توان در شرايط نا مساعد شاهد تغيير نظرهاي مداوم براي مديريت امور بود. چراکه اين تغييرات آني، نه تنها کمکي به آرام کردن اوضاع نمي‌کند، بلکه سبب مي‌شود تا نگراني‌ها افزوده شود و در پي آن تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي تبعات زيادي به همراه داشته باشد.

دوم آنکه، شرايط امروز اقتصاد ايران با نظر به نوساناتي که در بازار ارز پديد آمده، نيازمند ثبات است. ثباتي که يک سر آن به تصميم‌گيري‌هاي دولتمردان بر مي‌گردد. طبيعي است وقتي در تصميمات مهم اقتصادي تزلزل وجود داشته باشد، اين بي‌ثباتي در بقيه بخش‌ها نيز تزريق مي‌شود‌. آن گاه به جاي بهتر شدن شرايط بايد نگران افزايش بحران‌ها بود.

سوم آنکه، تغييرات لحظه‌اي در تصميمات بخشنامه‌اي، حکايت‌گر يک نگراني ديگر هم هست. نگراني از اينکه مبادا دولت براي روزهاي سخت‌تر نيز برنامه‌ريزي صورت نداده باشد. چرا که نمي‌توان براي آينده‌اي که مشخص است بايد آمادگي بيشتري داشته باشيم، در آينده تصميم‌گيري کرد و از امروز بايد به فکر فردا بود. حال با اين نحوه مديريت امور اقتصادي، نسبت به آماده بودن دولت براي روزهاي سخت‌تر، بايد کمي‌ نگران بود.

ابتكار
«وقتي حافظه‌ها هم کاسب کار مي‌شوند» عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم محمدعلي وکيلي است كه در آن مي‌خوانيد:
مدتهاست که مواضع متناقض سياسيون کسي را متعجب نمي‌کند و باعث پرسش نمي‌گردد. شرايط به گونه‌اي شد که تناقض گويي و رفت و برگشت‌هاي اهالي سياست به عادت تبديل شده است. با اين استدلال که در کشور اختلافي وجود ندارد تا نياز به طرح‌هاي وحدت بخش باشد، چنان آتش بپا مي‌کنند که نه فقط طرح‌هاي وحدت قادر به خاموش کردن آن نيست، که حتي دامن طراحان و مدعيان ضرورت وحدت در اين آتش گرفتار مي‌شوند.

اظهارات جناب حاج آقا جلالي رئيس دفتر حضرت آيت ا... مصباح يزدي در مشهد مقدس مصداق بارز مواضع متناقضي است که البته به دليل تکرار، مايه شگفتي نيست ايشان در اين سخنراني با انتقاد شديد از طرح وحدت ملي خواهان احياي گفتمان سال 84 گرديد.

مطالعه متن اين سخنان آيينه تمام نمايي از تناقضات عرصه کنوني سياست است. وي ضمن حمله به طراحان دولت وحدت ملي مدعي مي‌شود که هيچ اختلافي در کشور وجود ندارد تا نياز به طرح وحدت ملي باشد و براي اثبات اينکه هيچ اختلافي وجود ندارد مجبور مي‌شود همزمان هاشمي رفسنجاني، علي لاريجاني و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي را با حملات تند خود و ذکر اوصاف عجيب مورد نوازش قرار دهد.

گويا آقاي جلالي هيچ ارزشي براي هوش و فهم مخاطبان خود قايل نيست و بعيد است شخصيتي چون ايشان متوجه نباشد که ممکن است مخاطبانش متوجه تناقض در استدلال هايش باشند. نفس سخنراني ايشان براي نمايش دامنه اختلافات در کشور کافي است. او براي مطرود شمردن طرحهاي وحدت مجبور مي‌شود انگيزه و اهداف طراحان را به نمايش بگذارد و براي اين منظور کدهايي ارائه مي‌دهد که همه حکايتگر اوج اختلاف در جامعه مي‌باشد و مهمتر اينکه صدر تا ذيل سخنان ايشان سراسر اختلاف افکني است.

حال يا در نگاه ايشان آقاي هاشمي و لاريجاني و نمايندگان مجلس جزو جامعه اسلامي ايران بحساب نمي‌آيند و بنابراين تخصصاً از حريم جامعه اسلامي خارج هستند، پس مشمول وحدت نيستند. که اين خود اول مدعاست و با اين فرض عمق اختلافات مبنايي پيداست و يا آنان را عددي بحساب نمي‌آورد که اين هم ممکن است براي شخص ايشان مجوز باشد ولي با واقعيت فرسنگها فاصله دارد و يا تعريف وحدت و محدوده وحدت در نگاه آقايان با آنچه تا حالا به صورت معمول فهميده مي‌شد تفاوت بنيادي دارد.

متأسفانه به دليل اينکه برخي وحدت را به همراهي با نظرات خود مصادره مي‌کنند به هيچ وجه حاضر به قبول طرحهاي که پذيرش سلايق مختلف را لازم دارد نيستند و ظاهراً ترس از لوازم وحدت موجب انکار ضرورتش مي‌شود و اينگونه طرحها را انحراف از مسير قلمداد مي‌کنند.

نگارنده معتقد است که اينگونه خود را به تجاهل زدن، امکان سواري گرفتن از حافظه فراموش کار مردم را فراهم نمي‌کند. لازم نيست براي حمله به هاشمي طرح وحدت را بهانه کرد. دلايل ديگري براي صحراي کربلا وجود دارد. آقاي جلالي در بخش ديگري از سخنانش تلاش کرد دو نوع احمدي نژاد تصوير و يکي را مطلوب و ديگري را نا مطلوب قلمداد کند.

به هر حال بخش مهمي از جامعه احمدي نژاد کنوني را همان احمدي نژاد 84 مي‌دانند.

تلاش امثال آقاي جلالي براي تبرئه احمدي نژاد 84 و تبرئه خود نسبت به احمدي نژاد 91 مغالطه‌اي نا چسب مي‌باشد. تفسير دلخواه مسايل نه فقط واقعيت‌ها را تغيير نمي‌دهد که نوعي توهين به افکار عمومي هم تلقي مي‌شود صاحب اين قلم ابا دارد از اينکه امثال آقاي جلالي که خود از فرهيختگان است را متهم به تفسيرهاي کاسب کارانه نمايد ولي مجبوراً بايد گفت اين شيوه رفتار از حافظه‌هاي کاسب کار تراوش مي‌کند.

احمدي نژاد، احمدي نژاد است اگر امروزش را نمي‌پسنديم لازم نيست دو شخصيت تصوير نمائيم، اگر امروزش مورد تأييد نيست، شجاعت داشته باشيم و بر اشتباه ديروز خودمان اذعان نمائيم. جوانمردانه نيست که براي فرار از مسئوليت افکار عمومي را به اشتباه بيندازيم و خود را پشت حافظه فراموش کار مردم پنهان سازيم. احمدي نژاد امروز محصول استدلالهاي ديروز امثال آقاي جلالي مي‌باشد به انکارش گرفتن در حقيقت به انکار گرفتن خويشتن است.

خلاصه درست است که ساحت سياست مملو از تناقض گويي و مغالطه سرايي است ولي انتظار از امثال آقاي جلالي که مسئول اداره مرکزي است که سالها به آموزش شناخت صناعات استدلال براي پرهيز از تناقض و مغالطه مشغول مي‌باشد اين است که اينگونه خود به شکل واضح و ابتدايي در دام تناقض و مغالطه گرفتار نشود. تسلط بر علم منطق تنها براي بهره مندي از صنعت مغالطه و تناقض نيست با اين علم مي‌توان جامعه را از افتادن به ورطه تناقض گويي و مفالطه گريي نجات داد.

آرمان
«ملزومات دستیابی به ارز تک‌نرخی» عنوان يادداشت روز روزنامه آرمان به قلم کمال سیدعلی است كه در آن مي‌خوانيد:
کاهش قیمت ارز در مقطعی کوتاه طی هفته گذشته به این دلیل بود که ظرفیت ریالی کشور در شرایط فعلی پذیرای ارز بالاتر از سه هزار تومان نیست. در این میان به‌نظر می‌رسد که نقل‌وانتقالات به‌خوبی انجام شده و طرح‌های جدیدی ارائه نشده که بتواند در بازار ناآرامی ایجاد کند. در واقع مطرح شدن بحث تک‌نرخی شدن ارز به‌دلیل نزدیک شدن نرخ مبادلاتی ارز به نرخ آزاد است که باید از آن صیانت شود تا بتوان فاصله میان این دو نرخ را کاهش داد.

به‌نظر می‌رسد که بحث تک‌نرخی شدن ارز به این معنی است که نرخ اتاق مبادلات به‌عنوان تنها نرخ مدنظر قرار گیرد که در این صورت باید تاکید کرد که این نرخ چندان واقعی نیست، چراکه تقاضاهایی وجود دارد که با ارز مبادلاتی پاسخگو نیست. به همین دلیل است که نرخی موازی نرخ اتاق مبادلات ارزی ایجاد می‌شود. اگر در سیستم ارز مبادلاتی، نرخ ارز پاسخگوی همه تقاضاها باشد در آن صورت می‌توان از تک‌نرخی شدن ارز صحبت کرد و این درست به همان معنای یکسان‌سازی نرخ ارز است و تنها در آن صورت است که می‌توان از یک نرخ واحد برای ارز صحبت کرد.

در شرایط فعلی به‌نظر می‌رسد با پاسخ دادن به 70درصد نیازهای موجود برای ارز، به هدف یکسان‌سازی نرخ ارز نزدیک شده‌ایم. درحال حاضر و با ورود نرخ مبادلاتی به بازار ارز به‌نظر می‌رسد که تصور اینکه فردی بخواهد کالای خود را با نرخ سه هزار تومان خریده و آن را با نرخ پنج هزار تومان به فروش برساند از بین رفته و خود این مساله حرکت مثبتی است که در راستای یکسان‌سازی نرخ ارز صورت گرفته است.

البته بخشی از نوسانات نرخ ارز که در هفته‌های اخیر شاهد آن بودیم به‌دلیل مقاومت بازار است که برخی ارزهای خریداری شده و با نرخ بالاتر به فروش می‌رسد. اگر اعتقاد ما این باشد که بازار قیمت واقعی نرخ ارز را تعیین می‌کند، در این صورت می‌توان درجهت از بین بردن سفته‌بازی در بازار حرکت کرد. واقعیت این است که اگر نوسانات بازار بین 500 تا 700 تومان باشد باید گفت که سفته‌بازی در بازار ارز صورت گرفته است.

برای رسیدن به یک نرخ مناسب در بازار باید توجه کرد تا پروژه‌هایی که با این ارز تامین مالی می‌شوند مقرون به‌صرفه باشند تا نرخ مربوطه بتواند به‌عنوان نرخ بازار مورد توجه قرار گیرد.

دنياي اقتصاد
«ممنوعیت واردات، راه‌حل یا مساله؟» عنوان سرمقاله روزنامه‌ دنياي اقتصاد به قلم شهرام شریف است كه در آن مي‌خوانيد:
تصور اینکه کسی ۱۰۰ سال قبل واردات قلم و دوات را ممنوع کند بی‌شباهت به فضای این روزها نیست که گفته می‌شود واردات کالاهای دیجیتالی نیز ممنوع شده است.

التهابات بازار محصولات دیجیتالی در این روزها به طور مستقیم بر شکل توزیع و قیمت این کالاها تاثیر گذاشته و در اين میان فعالان بازار و صاحبان بنگاه‌ها با نگرانی تحولات پیش رو را دنبال می‌کنند. افزایش و نوسانات مداوم، اولویت‌بندی تخصیص ارز، عدم‌ثبت سفارش و حالا ممنوعیت واردات، بخشی از دلایل افزایش شدید قیمت‌ها در این بازار نوپا عنوان شده است. مسوولان دلایل استقرار چنین روش‌هایی راکاهش تقاضا براي ارز برمی‌شمرند و هرچند به نظر می‌آید مجموعه این سیاست‌ها هنوز بر ثبات قیمت ارز موثر نبوده؛ اما در عین حال آنچه از دید سیاست‌گذاران غافل مانده، موضوع تقاضا برای کالاهایی است که اتفاقا روز به روز بر تقاضای آنها افزوده می‌شود. جدا از اینکه شرط عضویت در WTO لغو موانع غیر‌تعرفه‌ای واردات است در قانون برنامه سوم هم موضوع لغو ممنوعیت‌های وارداتی و استفاده از قوانین تعرفه‌ای به جای آن تکلیف شده است.

همین موضوع در برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه نیز عینا تایید شده تا نشانی باشد بر اینکه ممنوعیت‌های وارداتی نه تنها راهکارهای بسیار کهنه‌ و تاریخ گذشته‌ای به حساب می‌آیند، بلکه از محمل‌های قانونی (محلی و بین‌المللی) نیز برخوردار نیستند. اما فراتر از قوانین، وابستگی امروزه دستگاه‌ها و سازمان‌ها‌(ی عموما دولتی) به واردات تجهیزات و توسعه دیجیتالی است. ممنوعیت‌ یک عقبگرد و یک ایست به این دستگاه‌ها و هر نهادی است که بنا به شرایط و مقتضای روز سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای را در حوزه دیجیتال و خدمات شبکه‌ای و اینترنتی انجام داده است. اغلب پروژه‌های بزرگ دولتی ما (مثلا پروژه کارت سوخت یا پرداخت یارانه) از طریق شبکه‌های اینترنتی و دستگاه‌های کامپیوتری و دیجیتالی صورت گرفته است. میلیاردها ریال خرج آموزش و تجهیزات مراکز آموزشی و تشویق مردم به استفاده از روش‌های نوین اینترنتی (مثلا بانکداری اینترنتی ) شده است.

همین امروز بدون تجهیزات دیجیتالی اساسا زندگی در ایران ما به دشواری ممکن است، حال چگونه می‌توان به چنین سطح تقاضایی در بازار ناگهان پاسخ منفی داد و انتظار التهاب قیمتی و تورمی را نداشت؟ ممنوعیت یا ایجاد مشکل در واردات کالاهای دیجیتالی بخش گسترده‌ای از شبکه توزیع فروش و خدمات پس از فروش (شامل صدها هزار فروشگاه و مغازه و شرکت) را دچار وقفه می‌کند، بسیاری از شرکت‌های گارانتی‌کننده و خدمات دهنده را به ورشکستگی می‌کشاند و در مقابل کانال‌های قاچاق را قدرتمند و وسیع می‌سازد. به همه اینها اضافه کنید کاهش شدید درآمدی که دولت از این بابت متحمل می‌شود که اتفاقا قرار است با افزایش مالیات دوباره به چرخه خود وارد کند. در غیاب شرکت رسمی و قانونی که دیگر فرصتی برای واردات قانونی ندارد، قاچاقچی نه مالیاتی به دولت می‌دهد و نه خدماتی را به مصرف‌کننده ارائه می‌کند.