مشکل تنها انتصابات فامیلی نیست!

خبر انتصاب همسر یک مسئول به پستی در سازمان تحت امر آقای شوهر، به خبری معمول در کشور ما تبدیل شده است؛‌ البته خبرهایی از این دست، هر چند ماه یک بار منتشر می‌شوند، کمی جنجال درست می‌کنند و بعد فراموش می‌شوند.

کد خبر: ۲۸۷۶۷۱

تاریخ: ۰۸ آذر ۱۳۹۱ - ۰۷:۴۹

در اواخر آبان ماه، سعید مرتضوی دادستان سابق تهران که انتصاب خود وی به ریاست بر تأمین اجتماعی با حواشی فراوانی همراه بود، در حکمی «نظر به مراتب تعهد، تخصص، تجارب» همسرش، وی را به مدیرکلی در سازمان تحت امر خود منصوب کرد و چند روزی حاشیه‌های جدید را به جان خرید و سرانجام هم با یک پاسخ سازمان تأمین اجتماعی دال بر این که خانم آقای رئیس، سوابقی طولانی در کار خود دارد، موضوع کم کم به فراموشی سپرده شد.

در این باره باید گفت، چنین انتصاباتی در نظام اداری ایران بی‌سابقه نیست؛ از وزیر و شهردار گرفته تا رؤسای قوا. آقایان رئیس با دلایلی که به جای خود می‌تواند محترم باشد، تصمیم می‌گیرند، یکی از خویشاوندان خود را به سمتی اداری بگمارند.

البته تأثیر فردی مقامات در تصمیمات سازمان تحت امر آنها، به انتصاباتی از این دست خلاصه نمی‌شود، بلکه بسیارند مواردی که تصمیم مدیران دولتی و حکومتی با منافع شخصی و یا گروهی آنها در ارتباط است.

فرض کنید، یک نهاد اجرایی قصد خرید کلان، یا واگذاری یک پروژه به پیمانکاران را دارد و یا این که می‌خواهد، یک کار پژوهشی را به پژوهشگران یا مؤسسات پژوهشی واگذار کند. اگر کسی با خودش صادق باشد، حتما خواهد پذیرفت که در چنین مواردی، تمایل به سمت دوست و آشنایان حتی اگر غیرآگاهانه و خیرخواهانه هم باشد، اجتناب‌ناپذیر است.

البته چنین مشکلی به نظام اداری ایران محدود نمی‌شود. به همین دلیل، شاید اشاره به روشی که در جاهای دیگر برای رفع این مشکل مورد استفاده قرار می‌گیرد، می‌تواند آموزنده باشد. در سیستم اداری برخی کشورها و سازمان‌ها و شرکت‌های بزرگ، مفهوم تداخل منافع به زبان انگیسی conflict of interests مطرح شده است و پیروی از مقررات مشخصی را درباره مواردی که منافع فردی یک مقام مسئول با منافع سیستمی که در آن مشغول کار است در تداخل هستند، الزامی می‌نماید.

برای نمونه، مقررات دولتی آمریکا در اشاره به مفهوم تداخل منافع می‌گوید: ممکن است، کار یک کارمند بخش اجرایی، به سود شخص وی یا خانواده‌اش باشد و یا شاید فرد یا سازمانی که کارمند در گذشته، حال و یا آینده با آن ارتباطی داشته و یا خواهد داشت، در آن کار سود اقتصادی داشته باشد. جدای از این، شاید فرد، پیش از ورود به کار دولتی از جایی پولی دریافت کرده باشد؛ بنابراین، اگر عموم مردم گمان کنند که کار دولتی تحت تأثیر منافع شخصی و یا دریافت پول در جایی دیگر است، شاید اعتماد خود را به دولت از دست بدهند.

به همین دلیل،‌ امکان دارد فرد از اشتغال به کارهایی خاص، منع و از داشتن مالکیت مواردی خاص بازداشته و یا آن که محدودیت‌هایی در دریافت پول برای وی وضع شود؛ برای نمونه، در مواردی که احتمال داده شود، تصمیم‌گیری یک مقام دولتی به نفع شرکتی خاص است و آن مقام در آن شرکت، سهم یا سود شخصی یا خانوادگی دارد، این مسئولیت از وی گرفته و یا آن که وادار می‌شود، در آغاز کار سهام خود در آن شرکت را بفروشد.

رانت اطلاعاتی تنها یکی از نمونه‌هایی از این دست است که بارها، خبر آن در رسانه‌های ایرانی منتشر شده است. تفاوت نگاه بخش‌های گوناگون اقتصادی کشور، مثلا تفاوت نظر تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان در اخبار ارزی اخیر، نشان می‌دهد، هر تصمیمی که در سیستم اداره کشور گرفته می‌شود، سودی از جیب یکی برداشته و در جیب دیگری گذاشته است.

جالب این است، در شرایطی که حتی شرکت‌های خارجی درباره تداخل منافع فرد و آن شرکت مقررات مشخصی دارند، مسائلی از این دست در سیستم اداری کشور ما، هیچ جایی ندارد. به بیان دیگر، اگر دولت بخواهد در نزد مردم معتبرتر باشد، باید به فکر راهی باشد که هر چه بیشتر به مردم تضمین دهد و هر تصمیم در اجرای آن، بیشتر به سود مردم باشد.