سهل‌انگاري در برخورد با سونامي اقتصادي كشور

جالب است كه در وضعيت كنوني وزارت نفت در قيمت نفت تسليم تصميمات اوپك است. علاوه بر اين‌كه در بخش‌هايي همچون گاز، پخش و پالايش آينده‌نگري نكرديم و در زمينه استخراج نفت نيز زير سهميه اوپك توليد مي‌كنيم و با وضعيت كنوني بايد از توليد خودمان كم كنيم و با توجه به قول و قرارهايي كه با ديگر توليدكنندگان نفت گذاشته‌ايم، بايد بار ديگر از توليد خود بكاهيم.

کد خبر: ۲۸۷۴۹

تاریخ: ۲۱ آذر ۱۳۸۷ - ۱۱:۵۲

ركود در اقتصاد جهاني اثرات مستقيم و غيرمستقيمي بر قيمت نفت داشته و خواهد داشت و به دليل وابستگي شديد بودجه‌هاي ايران به نفت، بيم آن مي‌رود كه پيامدهاي ناخوشايند كاهش قيمت نفت، گريبان اقتصاد كشور را بگيرد.

دكتر سيداحمد ميرمطهري در گفت‌وگو با خبرنگار «تابناك» درباره رشد قيمت نفت در سال‌هاي اخير و كاهش غيرمنتظره آن در ماه‌هاي اخير گفت: اوج‌گيري بهاي نفت در سال 2008 هنگامي رخ داد كه در هيچ مقطعي كمبود نفت خام نبود. در اين سال، عواملي غير از عرضه و تقاضا باعث رشد بيشتر قيمت نفت شده بود. نخستين عامل، سقوط ارزش دلار در رابطه با ديگر ارزها بود... عنصر مهم ديگر، مربوط به نقش معاملات آتي نفت در بورس‌هاي نفتي و نيز در بازارهاي خارج از بورس OTC بود... .

آمار، گوياي آن است كه در سال 2003، به ازاي هر بشكه نفت، شش بشكه كاغذي مبادله مي‌شد. پيش از سقوط اخير قيمت نفت و در بهار سال جاري اين نسبت به بيش از هجده افزايش يافته است؛ يعني بيش از سه برابر. يعني به ازاي توليد هر بشكه نفت خام، شاهد بيش از هجده بار معامله روي آن هستيم. همين امر به خوبي اهميت سوداگري مالي در بازار نفت را نشان مي‌دهد... .

جبران كاهش ارزش دلار نسبت به يورو در ماه‌هاي اخير و كاهش فعاليت سوداگرانه مالي در بازارهاي جهاني روي قيمت‌هاي نفت به سرعت بهاي اين كالاي استراتژيك در عرصه اقتصاد سياسي را به مرزهاي يك سال پيش رساند، اما چشم‌انداز ركود اقتصاد جهاني، روند سقوط قيمت نفت را تشديد كرده است؛ بنابراين، در صورت وقوع نيافتن بحران مالي و ركود در اقتصاد جهاني، خوشبينانه‌ترين پيش‌بيني‌ها نشان مي‌دهد كه بهاي نفت خام اوپك، دست كم بايد به حدود يك سال قبل بازمي‌گشت... .

در اقتصادهايي كه در فرايند جهاني‌سازي شاهد ادغام بازارهاي مالي آنها در بازارهاي جهاني بوديم، تأثير بحران جهاني قاطع‌تر، سريعتر و مشهودتر بوده است، اما در اقتصادي مانند اقتصاد ايران، آنگاه كه تلاطم بازارهاي مالي و شبكه بانكي به وقوع و گسترش ركود و كسادي در اقتصاد مي‌انجامد، آثار بحران را بيشتر مي‌توان ديد؛ بگذريم از آن‌كه سقوط قيمت نفت بيش از هر چيز، نشانگر تسري بحران جهاني به اقتصاد ايران است.

به اين ترتيب، ركود و كسادي جهاني از طريق آثاري كه مستقيم بر تراز پرداخت‌هاي اقتصاد ايران مي‌گذارد، بحران را منتقل مي‌سازد. اين در حالي است كه در اوضاع كنوني، اين تأثير عمدتا ناشي از كاهش بهاي نفت است.

كاهش بهاي نفت و كاهش حجم فروش نفت ايران به دليل اجراي سهميه‌هاي اوپك، درآمدهاي نفتي ايران را تحت تأثير قرار مي‌دهد، اما آنچه اين شوك نفتي را از شوك‌هاي پيشين ناشي از سقوط قيمت نفت (مانند بحران ارزي سال 1374) متمايز مي‌سازد، همراهي آن با ركود اقتصاد جهاني است كه اين همزماني باعث كاهش درآمد ناشي از صادرات غيرنفتي در اقتصاد ايران نيز مي‌شود... .

در اين اوضاع، آنچه پيش از هر چيز ضروري است، انضباط مالي و پايان بخشيدن به گشاده‌دستي دولت در تخصيص منابع است... آنچه در اين ميان اهميتي بيش از پيش مي‌يابد،‌تعيين هدف‌ها و تمهيدات مورد نظر در سياستگذاري اقتصادي و برنامه‌ريزي‌هاي كلان كشور است، بسياري از برنامه‌هاي اقتصادي مانند طرح تحول اقتصادي و اجراي سياست‌هاي واگذاري اصل 44 و مانند آن را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد... .

كاهش تقاضا براي صادرات غيرنفتي ايران، از سويي بخشي از صادرات غيرنفتي ايران صادرات فرآورده‌هاي مربوط به نفت و گاز است كه به سبب افت قيمت جهاني بهاي آنها نيز كاهش مي‌يابد. از سوي ديگر، به طور كل، به سبب بروز ركود در اقتصاد جهاني، شاهد كاهش تقاضا براي صادرات ايران خواهيم بود و در مجموع، صادرات غيرنفتي ايران در دوازده ماه آينده به شدت كاهش خواهد يافت... .

بايد توجه داشت كه حتي در چنين شرايطي نبايد دولت را جايگزين بخش خصوصي ساخت، اما دولت مي‌تواند و البته ناگزير است كه با توجه به اولويت‌ها و ضرورت‌هاي جامعه در تخصيص منابع، حضوري هرچند موقتي و گذرا اما مؤثر داشته باشد... .

فعالان اقتصادي در اين اوضاع، روزهاي دشواري در پيش خواهند داشت. حاشيه سود بسياري از بنگاه‌هاي اقتصادي به سبب شرايط پيش‌گفته كاهش مي‌يابد و حجم غول‌آساي نقدينگي در جهت يافتن فرصت‌هاي سودآوري به سوي بازارهاي گوناگون روانه خواهد شد. بورس كه به سبب ركود و كسادي چند ساله و عرضه سهام دولتي شركت‌هاي مشمول اصل 44 در نخستين ماه‌هاي سال جاري رمقي تازه گرفته بود، با توجه به كاهش انتظارات سودآوري شركت‌ها، نظارت ناكافي و عمق ناكافي بازار، نمي‌تواند پناهي براي اين نقدينگي باشد... .

راهكاري كه براي ايجاد ثبات در درآمدهاي نفتي در سال‌هاي اخير در پيش گرفته شد، ايجاد حساب ذخيره ارزي بود، اما در عمل برداشت‌هاي پي‌درپي دولت‌ها از اين حساب، فلسفه وجودي آن به عنوان ترمز و مكانيزم مهاركننده استفاده بي‌پايان دولت از درآمدهاي نفتي را از ميان برداشته است. در شرايط تورمي نيز اين منابع درآمدي جديد، پيش از آ‌ن‌كه صرف ايجاد ظرفيت‌هاي جديد در اقتصاد ما شود، در عمل صرف پاسخگويي به مطالبات جاري شهروندان شد. اين خود نيز از سويي شرايط سرمايه‌گذاري خصوصي را دشوارتر مي‌سازد و از سوي ديگر، با افزايش تقاضاي كل، در شرايط ثبات عرضه، به افزايش تورم مي‌انجامد... .

حتي فارغ از بحران مالي جهاني نيز طرح تحول اقتصادي ـ كه محور اصلي آن شفاف‌سازي يارانه‌هاست ـ مشكلات بسياري براي اجرا داشت. بنا بر ملاحظات بودجه‌اي و حسابداري صرف ـ و نه اقتصادي ـ چون دولت پرداختي را از بابت يارانه‌هاي انرژي در بودجه عمومي منظور نمي‌كند، يارانه‌هاي مورد اشاره در طرح تحول اقتصادي مفهومي صوري ـ و نه واقعي ـ دارد... .

نقدي كردن يارانه‌ها و پرداخت‌هاي انتقالي مستقيم به قشرهاي كم‌درآمد با ملاحظه ميل نهايي به مصرف بالاتر اين گروه‌ها به افزايش تقاضاي مؤثر در بازار كالاها و خدمات و تشديد گرايش‌هاي تورمي در ابعادي گسترده‌تر از وضعيت كنوني منتهي خواهد شد و سرانجام به هدف دولت در زمينه رفع تبعيض و تأمين عدالت اجتماعي آسيب جدي وارد خواهد كرد.

تحولات سال‌هاي اخير و صعود بي‌سابقه و بي‌نظير بهاي نفت به ارقامي بالغ بر 140 دلار بابت هر بشكه، گوياي دو واقعيت تلخ براي اقتصاد ايران بود و آن اين‌كه اولا گويا هنوز نمي‌دانيم نبايد زياد هزينه كنيم و با فروش ثروت ملي و منابعي كه متعلق به تمامي نسل‌هاست و صرفا ما توليت آن را داريم تنها با واردات بيمارگونه انواع و اقسام كالاها صرفا ويروس بيماري هلندي را به اقتصاد خود تزريق مي‌كنيم و ديگر آن‌كه نمي‌دانيم با پس‌اندازهايمان چه كنيم و فاقد استراتژي توسعه‌اي هستيم كه در صدد باشد جايگاه اقتصاد ايران در منطقه و در اقتصاد جهاني را تعريف كند... .

اقتصاد ايران، تافته جدابافته نيست و دير يا زود شاهد اثرات وسيع بحران اخير بر اقتصاد ايران خواهيم بود، اما جالب است كه در وضعيت كنوني وزارت نفت در قيمت نفت تسليم تصميمات اوپك است. علاوه بر اين‌كه در بخش‌هايي همچون گاز، پخش و پالايش آينده‌نگري نكرديم و در زمينه استخراج نفت نيز زير سهميه اوپك توليد مي‌كنيم و با وضعيت كنوني بايد از توليد خودمان كم كنيم و با توجه به قول و قرارهايي كه با ديگر توليدكنندگان نفت گذاشته‌ايم، بايد بار ديگر از توليد خود بكاهيم.

در زمينه استخراج نفت از چاه‌هاي نفت به مقدار زيادي به گاز احتياج داريم كه براي صيانت از توليد نفت بايد گاز به چاه‌هاي نفت تزريق كنيم كه از اين جهت هم دچار كمبود هستيم. مشكل اينجاست مكان و مركز مشخصي نيست كه با توجه به تحولات اقتصادي جهاني و كشوري برنامه‌هاي راهبردي خاصي براي گذر از اين رخدادها طراحي كند... .

متن كامل اين گفت‌وگو را در ستون سمت راست بخوانيد.