سراب نفت در اقتصاد ايران

گفت‌وگو با دكتر ميرمطهري

کد خبر: ۲۸۷۴۸

تاریخ: ۲۱ آذر ۱۳۸۷ - ۱۲:۵۱

كاهش شديد قيمت نفت در مدت بسيار كوتاهي، كشورهاي صادركننده نفت را در معرض خطرات بحران اخير مالي قرار داده است. بحران اقتصادي جهاني كه در ماه‌هاي پاياني سال ميلادي جاري آغاز شده و روز به روز بر وخامت اوضاع اقتصادي در سطح جهان مي‌افزايد، باعث شده است كه بيشتر اقتصاددانان، ركود براي اقتصاد بيشتر كشورهاي جهان را پيش‌بيني كنند كه اين ركود، اثرات مستقيم و غيرمستقيمي بر قيمت نفت داشته و خواهد داشت و به دليل وابستگي شديد بودجه‌هاي ايران به نفت، بيم آن مي‌رود كه پيامدهاي ناخوشايند كاهش قيمت نفت، گريبان اقتصاد كشور را بگيرد.
در اين زمينه با دكتر سيداحمد ميرمطهري، استاد دانشگاه و از مديران باسابقه اقتصادي كشور كه سال‌هايي نيز  در صنعت نفت كشور فعاليت كرده است، گفت‌وگو كرده‌ايم. آنچه مي‌آيد، نتيجه اين گفت‌وگو است.

تابناك: دلايل رشد چشمگير قيمت نفت در سال‌هاي اخير و كاهش غيرمنتظره آن در ماه‌هاي گذشته چه بود؟

ميرمطهري: قيمت‌ها در دو دهه 1980 و 1990 بسيار پايين بود و همين، تأثير بسيار مهمي روي صنعت نفت داشت. حاصل آن، كاهش شديد سرمايه‌گذاري در صنعت نفت، كاهش هزينه‌هاي تحقيق و توسعه در اين بخش و نيز كاهش سطح عمومي مهارت‌هاي شاغلان جديد در اين حرفه و كاهش سرمايه‌گذاري در انرژي‌هاي بديل بود. در نتيجه، در آغاز قرن جديد، جهان نشان داد كه براي تأمين انرژي رشد اقتصادي خود، آمادگي كافي ندارد. اما در سال‌هاي گذشته، اوپك ظرفيت توليدي خود را افزايش داد و سرمايه‌گذاري‌هاي گسترده‌اي براي افزايش ظرفيت در صنعت رخ داد. مجموع كل سرمايه‌گذاري‌هاي جديد در صنعت نفت تا سال 2012 بالغ بر 160 ميليارد دلار برآورد مي‌شود. افزايش آتي عرضه از سوي توليدكنندگان خارج از اوپك ـ به طور خاص، روسيه، نفت درياي خزر و برزيل ـ و افزايش استفاده از انرژي‌هاي جايگزين، عواملي است كه در مجموع نشان مي‌دهد، عرضه كافي هست و سرمايه‌گذاري انبوه جديدي نيز صورت پذيرفته است.

گذشته از اين،‌ بايد توجه داشت كه اوج‌گيري بهاي نفت در سال 2008 هنگامي رخ داد كه در هيچ مقطعي كمبود نفت خام نبود. در اين سال، عواملي غير از عرضه و تقاضا باعث رشد بيشتر قيمت نفت شده بود. نخستين عامل، سقوط ارزش دلار در رابطه با ديگر ارزها بود؛ براي مثال، ارزش دلار از 3 / 1 دلار در برابر هر يورو در اوت 2007 به حدود 6 / 1 دلار به ازاي هر يورو در ژوئن 2008 كاهش يافت. عنصر مهم ديگر، مربوط به نقش معاملات آتي نفت در بورس‌هاي نفتي و نيز در بازارهاي خارج از بورس OTC بود.
براي اين‌كه تصويري از حجم مبادلات كاغذي در بازار نفت به دست آوريم، اشاره به اين آمار، گوياي آن است كه در سال 2003، به ازاي هر بشكه نفت، شش بشكه كاغذي مبادله مي‌شد. پيش از سقوط اخير قيمت نفت و در بهار سال جاري اين نسبت به بيش از هجده افزايش يافته است؛ يعني بيش از سه برابر. يعني به ازاي توليد هر بشكه نفت خام، شاهد بيش از هجده بار معامله روي آن هستيم. همين امر به خوبي اهميت سوداگري مالي در بازار نفت را نشان مي‌دهد.

بنابراين، با توجه به عوامل زير به نظر نمي‌رسد بازار نفت در سال‌هاي آتي در وضعيت متعارف، دچار كمبود عرضه باشد: حجم سرمايه‌گذاري‌هاي جهاني انجام شده در صنعت نفت، روند رو به رشد سرمايه‌گذاري در اين صنعت، افزايش توليد كشورهاي اوپك در سال‌هاي گذشته و افزايش آتي عرضه از سوي توليدكنندگان خارج از اوپك ـ به طور خاص روسيه، نفت درياي خزر و برزيل ـ افزايش استفاده از انرژي‌هاي جايگزين و مقررات اخير آمريكا و اتحاديه اروپا براي كاهش اتكا به سوخت‌هاي فسيلي براي مقابله با گرمايش زمين و مسائل زيست محيطي.
جبران كاهش ارزش دلار نسبت به يورو در ماه‌هاي اخير و كاهش فعاليت سوداگرانه مالي در بازارهاي جهاني روي قيمت‌هاي نفت به سرعت بهاي اين كالاي استراتژيك در عرصه اقتصاد سياسي را به مرزهاي يك سال پيش رساند، اما چشم‌انداز ركود اقتصاد جهاني، روند سقوط قيمت نفت را تشديد كرده است؛ بنابراين، در صورت وقوع نيافتن بحران مالي و ركود در اقتصاد جهاني، خوشبينانه‌ترين پيش‌بيني‌ها نشان مي‌دهد كه بهاي نفت خام اوپك، دست كم بايد به حدود يك سال قبل بازمي‌گشت.
با اين حال، عامل جديدي وارد محاسبات شد: بحران فراگير مالي و در پي آن، چشم‌انداز وقوع ركود در اقتصاد جهاني.

تابناك: با توجه به اين‌كه بيشترين منابع درآمدي كه در بودجه‌هاي سال‌هاي گذشته مد نظر است، درآمدهاي نفتي است، پيامدهاي بحران مالي و ركود اقتصاد جهاني بر بازار نفت و اقتصاد ايران را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟

ميرمطهري: ركود در اقتصاد جهاني از راه تأثيرگذاري بر متغيرهاي بنيادي بازار نفت، يعني عرضه و تقاضا به شدت روي قيمت بازار تأثيرگذار است. به سبب بروز ركود در اقتصاد آمريكا و اروپا و فروكش كردن رشد اقتصادي كشورهاي نوظهور مانند چين و هند، تقاضا براي نفت به شدت كاهش يافته است. كاهش تقاضا در كنار عواملي كه پيشتر شكل‌گيري بازار كاهنده را براي نفت ايجاد كرده بود، باعث تشديد سقوط قيمت نفت شده است و بايد گفت كه مهمترين تأثيرپذيري اقتصاد ايران از بحران مالي و ركود جهاني نيز از همين راه است.

در اقتصادهايي كه در فرايند جهاني‌سازي شاهد ادغام بازارهاي مالي آنها در بازارهاي جهاني بوديم، تأثير بحران جهاني قاطع‌تر، سريعتر و مشهودتر بوده است، اما در اقتصادي مانند اقتصاد ايران، آنگاه كه تلاطم بازارهاي مالي و شبكه بانكي به وقوع و گسترش ركود و كسادي در اقتصاد مي‌انجامد، آثار بحران را بيشتر مي‌توان ديد؛ بگذريم از آن‌كه سقوط قيمت نفت بيش از هر چيز، نشانگر تسري بحران جهاني به اقتصاد ايران است.
به اين ترتيب، ركود و كسادي جهاني از طريق آثاري كه مستقيم بر تراز پرداخت‌هاي اقتصاد ايران مي‌گذارد، بحران را منتقل مي‌سازد. اين در حالي است كه در اوضاع كنوني، اين تأثير عمدتا ناشي از كاهش بهاي نفت است.

كاهش بهاي نفت و كاهش حجم فروش نفت ايران به دليل اجراي سهميه‌هاي اوپك، درآمدهاي نفتي ايران را تحت تأثير قرار مي‌دهد، اما آنچه اين شوك نفتي را از شوك‌هاي پيشين ناشي از سقوط قيمت نفت (مانند بحران ارزي سال 1374) متمايز مي‌سازد، همراهي آن با ركود اقتصاد جهاني است كه اين همزماني باعث كاهش درآمد ناشي از صادرات غيرنفتي در اقتصاد ايران نيز مي‌شود.

عامل ديگر كه بر ابعاد بحران كنوني بر اقتصاد ايران مي‌افزايد، به سبب محدوديت‌هايي است كه نظام بانكي و اعتباري ايران در ارتباط با نظام بانكي بين‌المللي از آن آسيب مي‌بيند.
به عبارت ديگر، هم‌اكنون كه درآمدهاي ارزي ايران به شدت كاهش مي‌يابد، ظاهرا فاقد ذخاير ارزي كافي براي مقابله با آثار كاهش درآمدي هستيم و علاوه بر آن، استفاده ما از امكانات بديل براي استفاده از منابع ارزي نيز به شدت محدود شده است. مجموع اين عوامل، شرايط جديدي براي اقتصاد ايران حاكم كرده است.

تابناك: چه راهكارهايي را براي مقابله با اين بحران پيشنهاد مي‌كنيد؟
ميرمطهري: در اين اوضاع، آنچه پيش از هر چيز ضروري است، انضباط مالي و پايان بخشيدن به گشاده‌دستي دولت در تخصيص منابع است. هرچند، ترديدي نيست كه تا حدود زيادي دولت ناگزير است كه گشاده‌دستي را متوقف سازد، چراكه ديگر منابعي براي آن در اختيار ندارد. در مقابل، آنچه در اين ميان اهميتي بيش از پيش مي‌يابد،‌تعيين هدف‌ها و تمهيدات مورد نظر در سياستگذاري اقتصادي و برنامه‌ريزي‌هاي كلان كشور است. اين شرايط جديد اقتصادي، قطعا بسياري از برنامه‌هاي اقتصادي مانند طرح تحول اقتصادي و اجراي سياست‌هاي واگذاري اصل 44 و مانند آن را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد، اما علاوه بر آن، تمشيت امور جاري نيز دشوارتر مي‌شود، چراكه درآمدها و هزينه‌ها در بودجه دولت در شرايطي به شدت نابرابر و نامتوازن قرار خواهند گرفت و از سوي ديگر، وجود ركود تورمي نيز وضعيت را دشوارتر مي‌سازد. پس در چنين شرايطي، شكل و حضور دخالت دولت در اقتصاد، متفاوت از اوضاع متعارف اقتصادي است.

كاهش تقاضا براي صادرات غيرنفتي ايران، از سويي بخشي از صادرات غيرنفتي ايران صادرات فرآورده‌هاي مربوط به نفت و گاز است كه به سبب افت قيمت جهاني بهاي آنها نيز كاهش مي‌يابد. از سوي ديگر، به طور كل، به سبب بروز ركود در اقتصاد جهاني، شاهد كاهش تقاضا براي صادرات ايران خواهيم بود و در مجموع، صادرات غيرنفتي ايران در دوازده ماه آينده به شدت كاهش خواهد يافت.
آنچه اين شوك نفتي را از شوك‌هاي پيشين ناشي از سقوط قيمت نفت (مانند بحران ارزي سال 1374) متمايز مي‌سازد، محدوديت‌هايي است كه نظام بانكي و اعتباري ايران به سبب تحريم‌هاي مالي دارد. در چنين شرايطي، سازوكار بازار به تنهايي، ساز و كاري قابل اتكا در سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي نيست و دولت ناگزير است در تخصيص منابع به منظور تجهيز وجوه براي امور جاري و توسعه اقتصادي حضور داشته باشد.

با اين حال، مي‌دانيم و تجربه سه دهه گذشته به خوبي نشان داده است كه حضور دولت در تخصيص منابع علاوه بر آن‌كه فرصت‌هاي رانت در اقتصاد پديد آورد، در گسترش ديوان‌سالاري دولتي نقش مؤثري داشته و به اين ترتيب، احتمال بروز فساد و مخاطرات اخلاقي را در اقتصاد پديد مي‌آورد. بگذريم از آن‌كه حضور دولت در تخصيص منابع و دوري گزيدن از معيارهاي بازاري، مي‌تواند ساز و كاري ناكارآمد در تخصيص منابع پديد آورد؛ بنابراين، ناكارآمدي تصميم‌گيري‌ها، ‌احتمال گسترش ديوان‌سالاري و بروز فساد، جابه‌جايي تصميم‌گيري‌ها در زمينه تخصيص منابع به مجاري دولتي را محدود مي‌سازد. پس بايد توجه داشت كه حتي در چنين شرايطي نبايد دولت را جايگزين بخش خصوصي ساخت، اما دولت مي‌تواند و البته ناگزير است كه با توجه به اولويت‌ها و ضرورت‌هاي جامعه در تخصيص منابع، حضوري هرچند موقتي و گذرا اما مؤثر داشته باشد.
براي مثال، با توجه به شوك شديد ارزي ميزان محدوديت منابع، بسيار بيش از سطوح متعارف خواهد بود؛ بنابراين در چنين شرايطي، واگذاري تمام‌عيار تخصيص منابع به بازار مي‌تواند اختلالات جدي در اقتصاد پديد آورد. در حقيقت اين دولت است كه اكنون در برخي زمينه‌ها بايد موقتا بين مطالبات و امكانات پلي بزند تا نيازهاي معيشتي جامعه و نيازهاي كلان توسعه كشور،‌ كمترين اختلال و آسيب را ببينند. شناخت امكانات و مديريت مطالبات اقتصادي، دو وظيفه مبرم دولت در اوضاع كنوني است و چنين است كه در اين شرايط، جاي خالي سازمان برنامه در مديريت بحران را بيش از هر زمان ديگري مي‌توان احساس كرد.

فعالان اقتصادي در اين اوضاع، روزهاي دشواري در پيش خواهند داشت. حاشيه سود بسياري از بنگاه‌هاي اقتصادي به سبب شرايط پيش‌گفته كاهش مي‌يابد و حجم غول‌آساي نقدينگي در جهت يافتن فرصت‌هاي سودآوري به سوي بازارهاي گوناگون روانه خواهد شد. بورس كه به سبب ركود و كسادي چند ساله و عرضه سهام دولتي شركت‌هاي مشمول اصل 44 در نخستين ماه‌هاي سال جاري رمقي تازه گرفته بود، با توجه به كاهش انتظارات سودآوري شركت‌ها، نظارت ناكافي و عمق ناكافي بازار، نمي‌تواند پناهي براي اين نقدينگي باشد.
احتمالا ما در شرايط تورمي ـ ركودي حاضر، به تدريج شاهد حركت‌هاي سوداگرانه در بازار ارز مي‌شويم كه مي‌تواند موجي از سوداگري مالي را در اين بازار مانند سال‌هاي يك دهه و نيم پيش آغاز كند. اين موج سوداگري، در صورت وقوع‌، آثار تورمي گسترده بر جاي مي‌گذارد كه حاصل آن، كاهش بيشتر ارزش پول ملي خواهد بود.

در چنين شرايطي، سياستگذاري اقتصادي بسيار دشوارتر از پيش مي‌شود. پيش از هر چيز، مخاطرات شرايط ركود تورمي، اجازه اجراي سياست‌هاي طرح‌شده در برنامه تحول اقتصادي را نخواهد داد و از سوي ديگر،‌ تلاش براي تنوع‌بخشي به درآمدهاي دولت و ايجاد انضباط مالي، با مقاومت گسترده‌اي در سطوح گوناگون جامعه روبه‌رو خواهد شد كه نمونه آن را در اعتراضات اخير اصناف و بازاريان نسبت به قانون ماليات بر ارزش افزوده ديديم.

تابناك: ايران از جمله كشورهاي پيشرويي بود كه اقدام به تشكيل صندوق ذخيره ارزي كرد؛ تا چه ميزان مي‌توان به وسيله موجودي صندوق ذخيره ارزي، از اثرات كاهش قيمت نفت كاست؟

ميرمطهري: با پيش‌بيني چنين رويدادهايي بود كه در سال‌هاي اخير، ايجاد ثبات در درآمدها، راهكاري براي جلوگيري از پيامدهاي منفي نوسان درآمدها بر اقتصاد كلان ما پيش‌بيني شد؛ راهكاري كه براي ايجاد ثبات در درآمدهاي نفتي در سال‌هاي اخير در پيش گرفته شد، ايجاد حساب ذخيره ارزي بود، اما در عمل برداشت‌هاي پي‌درپي دولت‌ها از اين حساب، فلسفه وجودي آن به عنوان ترمز و مكانيزم مهاركننده استفاده بي‌پايان دولت از درآمدهاي نفتي را از ميان برداشته است. از اين روي، باز هم آشكارا شاهد حضور درآمدهاي جديد نفتي در بودجه دولت مي‌شديم. در شرايط تورمي نيز اين منابع درآمدي جديد، پيش از آ‌ن‌كه صرف ايجاد ظرفيت‌هاي جديد در اقتصاد ما شود، در عمل صرف پاسخگويي به مطالبات جاري شهروندان شد. اين خود نيز از سويي شرايط سرمايه‌گذاري خصوصي را دشوارتر مي‌سازد و از سوي ديگر، با افزايش تقاضاي كل، در شرايط ثبات عرضه، به افزايش تورم مي‌انجامد. گستره تأثيرگذاري تورم بر متغيرهاي اقتصادي و اجتماعي و سياسي نيز كاملا مشهود است.

تابناك: اجراي طرح تحول اقتصادي در وضعيت كنوني علاوه بر مشكلاتي كه خود طرح در آغاز داشت، چه چالش‌هاي ديگري نيز مي‌تواند براي اقتصاد ايران داشته باشد؟

ميرمطهري: حتي فارغ از بحران مالي جهاني نيز طرح تحول اقتصادي ـ كه محور اصلي آن شفاف‌سازي يارانه‌هاست ـ مشكلات بسياري براي اجرا داشت. بنا بر ملاحظات بودجه‌اي و حسابداري صرف ـ و نه اقتصادي ـ چون دولت پرداختي را از بابت يارانه‌هاي انرژي در بودجه عمومي منظور نمي‌كند، يارانه‌هاي مورد اشاره در طرح تحول اقتصادي مفهومي صوري ـ و نه واقعي ـ دارد.
در چنين اوضاعي، شفاف كردن يارانه‌هاي ضمني نخست براي خود دولت و سپس براي كارگزاران اقتصادي و عامه مردم مسأله‌ساز خواهد شد.

آثار اين حركت به گونه مستقيم و غيرمستقيم از يك سو موجب فشار بر هزينه‌هاي دولت و ضرورت افزايش حجم بودجه در سال‌هاي بعد شده و از سوي ديگر، به تولي و رقابت‌پذيري صادرات غيرنفتي لطمه وارد مي‌سازد و شرايط نامساعدي را براي طبقات كم‌درآمد جامعه و امرار معاش آنها ايجاد مي‌كند. گذشته از اين، نقدي كردن يارانه‌ها و پرداخت‌هاي انتقالي مستقيم به قشرهاي كم‌درآمد با ملاحظه ميل نهايي به مصرف بالاتر اين گروه‌ها به افزايش تقاضاي مؤثر در بازار كالاها و خدمات و تشديد گرايش‌هاي تورمي در ابعادي گسترده‌تر از وضعيت كنوني منتهي خواهد شد و سرانجام به هدف دولت در زمينه رفع تبعيض و تأمين عدالت اجتماعي آسيب جدي وارد خواهد كرد.

تابناك: درس‌هايي كه بايد از اين فراز و نشيب قيمت نفت و عملكرد خود بگيريم، چيست؟

ميرمطهري: تحولات سال‌هاي اخير و صعود بي‌سابقه و بي‌نظير بهاي نفت به ارقامي بالغ بر 140 دلار بابت هر بشكه، گوياي دو واقعيت تلخ براي اقتصاد ايران بود و آن اين‌كه اولا گويا هنوز نمي‌دانيم نبايد زياد هزينه كنيم و با فروش ثروت ملي و منابعي كه متعلق به تمامي نسل‌هاست و صرفا ما توليت آن را داريم تنها با واردات بيمارگونه انواع و اقسام كالاها صرفا ويروس بيماري هلندي را به اقتصاد خود تزريق مي‌كنيم و ديگر آن‌كه نمي‌دانيم با پس‌اندازهايمان چه كنيم و فاقد استراتژي توسعه‌اي هستيم كه در صدد باشد جايگاه اقتصاد ايران در منطقه و در اقتصاد جهاني را تعريف كند (چنان‌كه شيخ‌نشين‌هاي عربي ديگر صادركنندگان بزرگ نفت در منطقه خاورميانه، هر يك برنامه‌اي كم و بيش مشخصي براي اهداف توسعه اقتصادي خود در پيش گرفته‌اند. مثلا عربستان سعودي در تلاش است صنايع پايين‌دستي نفت را توسعه بخشد و در زمينه صادرات پتروشيمي، حرف اول را در منطقه بزند. تأكيد امارات متحده عربي بر ارايه خدمات برتر است،‌ اعم از خدمات گردشگري، حمل‌ونقل و مالي. قطر به دنبال آن است كه در بخش گاز مايع حرف اول را در منطقه بزند. عمان مي‌كوشد با گسترش نهادها و بازارهاي مالي تبديل به مركز مالي منطقه شود. اقتصاد ما نيز كه ظرفيت‌ها و تنوعي غيرقابل قياسي با اين كشورها دارد، در هر كدام از موارد بالا، دستي بر آتش داشته، اما در عمل به صورت پيگير استراتژي توسعه را دنبال نمي‌كند.

در برابر اين روند كاهنده، چاره‌اي نيست مگر آن‌كه رفتاري را سرلوحه قرار دهيم كه در آن، نفت را ديگر درآمدي براي صرف و گذران روزمره اقتصاد تلقي نكنيم. برنامه‌ريزان بايد همان‌گونه كه كشورهاي غيرنفتي برنامه‌ريزي مي‌كنند، منابع ملي مانند نفت را ثروتي بدانند كه متعلق به همه نسل‌هاست. هزينه‌ها را بر پايه درآمدهاي غيرنفتي تنظيم و بكوشند اقتصادي متكي بر درآمدهاي غيرنفتي بنا كنند. اين هم ميسر نيست مگر با يك جراحي بزرگ اقتصادي كه از طريق آن، نوع نگاهمان در مديريت اقتصادي را دگرگون سازيم.

تابناك: از يك طرف فصل سرما در اغلب دنيا آغاز شده است و از سوي ديگر در بيشتر كشورهاي دنيا، وضعيت ركودي در فصل آينده نيز تداوم خواهد داشت؛ در يك جمع‌بندي چه قيمتي را براي نفت در سال آينده ميلادي پيش‌بيني مي‌كنيد؟

ميرمطهري: بياييد روندي را كه  مربوط به تغييرات قيمت نفت از سال 1947 ميلادي تاكنون بوده بررسي كنيم.
در سال 1947، قيمت نفت حدود چهار يا پنج دلار به فروش مي‌رفت كه اگر  آن را به قيمت ثابت دلار 2007 محاسبه كنيم بالغ بر بيست دلار مي شود  در نظر گرفته‌ام. نخستين جهش در سال 1957 به علت درگيري‌هاي كانال سوئز رخ داد و به ترتيب رخدادهاي تاريخي همچون پيروزي انقلاب اسلامي،‌ جنگ ايران و عراق، جنگ خليج فارس كه باعث افزايش شديد قيمت نفت شده است و بحران مالي جنوب شرقي آسيا در 1997 ميلادي و بحران مالي اخير كه هر دو سبب افت چشمگير قيمت‌ها شده است.

اين روند نشان مي‌دهد هر بار كه با كاهش يا افزايش قيمت‌ها روبه‌رو شده‌ايم، لزوما قيمت‌هاي جهش يافته جديد از بيشينه قيمت گذشته بيشتر نبوده و يا برعكس، كمينه قيمت افت جديد از حداقل قيمت‌هايي كه در گذشته شاهد بوده‌ايم، همواره كمتر و يا همواره بيشتر نبوده است و حتي در پي بحران اقتصادي 1997 قيمت نفت به حد بي‌سابقه‌اي كاهش يافت و حداقل قيمت نفت در بازار به بشكه‌اي هشت تا نه دلار هم رسيد. به اعتبار تفسير اين نمودار، معتقدم بايد منتظر افت قيمت نفت به زير بيست دلار هم بود و پيش‌بيني مي‌كنيم تا پايان نيمه نخست سال 2009   افت قيمت نفت تداوم پيدا كند و پس از اين مدت به آهستگي قيمت نفت شروع به افزايش مي‌كند و به اين ترتيب، بيشتر اقتصادهاي توسعه‌يافته سال 2009 را سال كسادي دانسته‌اند

پايان يافتن فصل سرما و مشكلات اخير هند و چين و كاهش رشد توسعه اين كشورها، عواملي است كه در كنار ركود اقتصادي، منجر به كاهش بيشتر قيمت نفت خواهد شد و شايد به عددي شگفت انگيز برسد.

اقتصاد ايران، تافته جدابافته نيست و دير يا زود شاهد اثرات وسيع بحران اخير بر اقتصاد ايران خواهيم بود، اما جالب است كه در وضعيت كنوني امروز  وزارت نفت در قيمت نفت، تسليم تصميمات اوپك است. و با آنكه در زمينه استخراج نفت  زير سهميه اوپك توليد مي‌كنيم و با توجه به قول و قرارهايي كه با ديگر توليدكنندگان نفت گذاشته‌ايم، بايد بار ديگر از توليد خود بكاهيم.
درصنعت نفت، متخصصان بسيار و كارآزموده‌اي در دستگاه‌ها و سازمان‌هاي گوناگون از جمله پژوهشكده‌ها و ديگر مراكز تحقيقاتي ان وجود دارند، ولي مشكل اينجاست مكان و مركز مشخصي نيست كه با توجه به تحولات اقتصادي جهاني و كشوري برنامه‌هاي راهبردي خاصي براي گذر از اين رخدادها طراحي كند.

من با اين‌كه آمارها را با تقريب‌هايي در بازه زماني گسترده در اختيار جامعه قرار داد، موافق نيستم؛ مثلا نماينده ايران در اوپك گفته‌اند كه در يكي دو سال آينده، قيمت نفت به قيمت‌هاي سابق خود برمي‌گردد. اين بازه زماني كه اعلام شده، يك سال اختلاف دارد و بايد در مسائل اقتصادي اين تقريب‌ها كاهش يابد و بهتر است اگر مشكلي هست، آشكارا اين مسئله را اعلام كنند تا كارشناسان و فعالان اقتصادي، تدابير لازم و كاربردي براي آن مدت زمان مشخص بينديشند، چرا كه با اين‌گونه اعلام آمار، يافتن راهكار و تجزيه و تحليل مسائل بسيار دشوار و مشكل خواهد شد.