جزئیات اصلاح قانون نظام صنفی

کد خبر: ۲۸۷۰۳۰

تاریخ: ۰۴ آذر ۱۳۹۱ - ۰۹:۱۸

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از تصمیم اعضای کمیسیون متبوعش مبنی بر حضور تمام هیئت رئیسه اتاق در جلسات نظارت خبر داد.

ایرج ندیمی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با اشاره به نشست اخیر کمیسیون اقتصادی، اظهار داشت: اصلاح مواد دیگری از لایحه اصلاح قانون نظام صنفی در دستور کار قرار داشت.

وی ادامه داد: طبق تصمیم اعضای کمیسیون، رؤسای اتاق‌ بازرگانی  و تعاون در کمیسیون نظارت بر اصناف حضور یافته و به جای رئیس اتاق اصناف، هیئت رئیسه اتاق اصناف در این کمیسیون شرکت می‌کنند، چرا که معتقدیم با این تصمیم، توازن لازم در بحث نظارت برقرار می‌شود.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد: تصمیم مجلس برای حضور فعال بخش خصوصی در مسائل نظارتی قطعا در کاهش هزینه‌ مربوط به بازرسی و نظارت مفید خواهد بود.

به گزارش فارس، کمیسیون اقتصادی مجلس با توجه به حساسیت و اهمیت نظام صنفی کشور در بهبود فضای کسب و کار و همچنین اعمال سیاست‌گذاری خرد و کلان در نظام توزیع، مواد لایحه اصلاح نظام صنفی را در دستور کار خود قرار داد و مصمم است، تا دو ماه آینده اصلاحات این لایحه را نهایی و در جلسه علنی و صحن مجلس مطرح کند.

لایحه اصلاح قانون نظام صنفی کشور دارای 91 ماده بوده و کار بررسی این لایحه در کمیسیون اقتصادی از چند روز گذشته آغاز شده و در حال سپری کردن تشریفات قانونی خود جهت طرح در صحن مجلس است.

این لایحه در راستای رفع مشکلات اساسی ناشی از اجرای قانون نظام صنفی کشور و با هدف رفع اشکالات متعدد و بازنگری کلی در آن، چندی پیش از طرف رئیس جمهور برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.

بنابراین گزارش، طبق مصوبه کمیسیون اقتصادی از تاریخ تصویب این قانون نام «مجمع امور صنفی» به «اتاق اصناف شهرستان»، نام «مجمع امور صنفی مرکز استان» به «اتاق اصناف مرکز استان» و نام «شورای اصناف کشور» به «اتاق اصناف ایران» تغییر پیدا می‌کند.

در تبصره ماده 2 قانون فعلی نظام صنفی، صنوفی که قانون خاص دارند، از شمول این قانون مستثنی هستند، به عبارت دیگر در این تبصره از ماده 2 صنوفی که قانون خاص دارند، از شمول این قانون مستثنی هستند، طبق مصوبه کمیسیون اقتصادی در قانون خاص بر اساس آن نحوه صدور مجوز فعالیت، تنظیم و تنفیذ امور واحدهای ذیربط، نظارت، بازرسی و رسیدگی به تخلفات افراد و واحدهای تحت پوشش آن به صراحت در متن قانون مربوطه معین می‌شود.

همچنین در مورد تبصره 2 ماده 3 پیشنهادی این قانون، اماکنی که طبق ضوابط مصوب کمیسیون‌های نظارت واجد شروط لازم جهت استقرار چند واحد صنفی باشند، می‌توانند به عنوان محل ثابت کسب به وسیله یک یا چند فرد صنفی، پس از اخذ پروانه کسب از اتحادیه یا اتحادیه‌های ذیربط، مورد استفاده قرار گیرند.

بنابراین آیین‌نامه اجرایی این تبصره را دبیرخانه هیئت عالی نظارت با کسب نظر از اتاق اصناف ایران و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.

در الحاقیه بند 4 به ماده 3 تعیین صنوف بسیار بر اساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که با پیشنهاد مشترک اتاق اصناف ایران و نیروی انتظامی توسط دبیرخانه هیئت عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید.

طبق این مصوبه آن گروه از افراد صنفی که طبیعت فعالیت آنان از یک نوع باشد، تشکیل یک صنف را می‌دهند و صنوف مشمول این قانون، با توجه به نوع فعالیت آنها به دو گروه تولیدی - خدمات فنی و توزیعی- خدماتی تقسیم می‌شوند که در متن پیشنهادی این لایحه به چهار گروه تولیدی، خدمات فنی، توزیعی، خدماتی تقسیم می‌شود.

متن تعریف پروانه کسب بر اساس ماده پنجم این اصلاحیه لایحه از « مجوزی است که طبق مقررات این قانون به منظور شروع و ادامه کسب و کار یا حرفه به فرد یا افراد صنفی برای محل مشخص یا وسیله کسب معین داده می‌شود» به « طبق مقررات این قانون به منظور شروع و ادامه کسب و کار یا حرفه به صورت موقت یا دائم به فرد یا افراد صنفی برای محل مشخص یا وسیله کسب معین داده می‌شود» تغییر یافت.

در تبصره ماده پنجم مدت اعتبار پروانه کسب موقت دو سال و دائم پنج سال تأکید شده بود که نمایندگان مجلس اعتبار یک ساله پروانه کسب موقت و پنج سال به صورت دائم موافقت کردند، صدور پروانه کسب موقت به متقاضیان تنها یک‌بار صادر می‌شود.

بر همین اساس طبق تبصره سوم ماده 5 اتحادیه صنفی مکلف است تا با انقضای مدت اعتبار پروانه کسب نسبت به صدور اخطاریه یک ماه برای تبدیل پروانه موقت به پروانه دایم یا تمدید پروانه دایم اقدام و در صورت عدم تبدیل یا تمدید پروانه، واحد صنفی در حکم واحد بدون پروانه تلقی می‌شود.

بدیهی است اصلاح و یا تکمیل قوانین و مقررات ناظر به اصناف ، به دلیل پویایی و رشد پیوسته‌شان، ضرورتی انکارناپذیر است، اما تغییر رویکردهای سیاستی نباید به‌گونه‌ای باشد که مجموعه مصوبات متعارض و یا متزاحمی توسط ارگان‌های حاکمیتی مختلف به اجرا درآید زیرا در این صورت، آحاد جامعه، شامل اصناف و مصرف‌کنندگان، تحت‌تأثیر پیامدهای ناگواری قرار خواهند گرفت.

در بخش دیگری از این گزارش مرکز پژوهش‌ها تصریح شده که رویکردهای نوین اقتصادی از سوی حاکمیت ملی طی سال‌های اخیر، به‌ویژه تصویب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، موجب شده بسیاری از قوانین مرتبط نیز نیازمند اصلاح باشد که قانون نظام صنفی کشور از جمله آنهاست.

به تعبیر دیگر لایحه اصلاحی اگر چه راساً به این موضوع نپرداخته، اما مجال مناسبی را فراهم آورده تا اصلاحات اساسی تقنینی در دستور کار قرار گیرد و با حذف تعارض‌ها و تزاحم‌های قانونی موجود، توسعه اقتصادی کشور تسهیل و تسریع شود.