عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس:

فقط نزدیک ۵ درصد درآمد‌های خصوصی‌سازی محقق شده است

مشکل اساسی به دریافت دولت از ماده ۸۴ قانون اساسنامه صندوق توسعه ملی برمی‌گردد. دولت استنباط می‌کند، هیأت امنا را می‌توان حذف کرد و همه اختیارات را به هیأت عامل سپرد. این کار و این برداشت از قانون منجر به آن شده که هیأت امنا حذف شود؛ با حذف هیأت امنا، در واقع بخش نظارتی بر این صندوق حذف می‌شود.

کد خبر: ۲۸۶۸۸۲

تاریخ: ۰۳ آذر ۱۳۹۱ - ۱۳:۲۸

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره طرح اصلاح اساسنامه صندوق توسعه ملی و حذف وزرای نفت و کار، تعاون و رفاه اجتماعی از عضویت در هیأت امنای این صندوق گفت: صندوق توسعه ملی بر این اساس تشکیل شد تا نزدیک ۲۰ یا ۲۱ درصد از سهم درآمد‌های نفتی کشور به این صندوق ریخته و در آن ذخیره شود. در واقع قرار بود این مقدار از درآمد‌های نفتی برای گسترش زیرساخت‌های کشور هزینه شود.

به گزارش «تابناک»، غلامعلی جعفرزاده با اشاره به طرح اصلاح اساسنامه صندوق توسعه ملی افزود: مهمترین بخش از اصلاح این اساسنامه، مربوط می‌شود به اصلاح ماده ۸۴. مشکل اساسی به دریافت دولت از این ماده از اساسنامه برمی‌گردد. دولت استنباط می‌کند هیأت امنا را می‌توان حذف کرد و همه اختیارات را به هیأت عامل سپرد؛ بنابراین، این کار و این برداشت از قانون، منجر به این شده که هیأت امنا حذف شود. ناگفته نماند، با حذف هیأت امنا، در واقع بخش نظارتی بر این صندوق حذف می‌شود و این پیامدهای سویی برای این صندوق دارد؛ یعنی با حذف هیأت امنا، هر کاری که هیأت عامل بخواهد انجام می‌دهد و این خیلی به سود این صندوق نیست.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اکنون با این استنباط دولت، هیأت امنا حذف شده و ترکیب هیأت عامل هم به نفع دولت است. در نتیجه هر نظری که دولت داشته باشد، در این صندوق عملی می‌شود. برای همین نمایندگان مجلس تصمیم گرفتند بخشی از این آزادی عمل دولت در صندوق توسعه ملی را محدود کنند. مجلس می‌خواهد با اصلاح مشخص کردن ماده ۸۴ قانون صندوق توسعه ملی، هرگونه برداشت شخصی دولت از این ماده قانونی را از میان ببرد.

وی همچنین گفت: البته قرار است کل اساسنامه و قانون صندوق توسعه ملی اصلاح شود. با توجه به این‌که صندوق توسعه ملی دارای اهمیت بالایی است و می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در توسعه همه‌جانبه کشور داشته باشد، نمایندگان مجلس تصمیم به اصلاح اساسنامه و قانون صندوق توسعه گرفتند، اما از آنجایی که این تغییرات زمانبر است و با توجه به برداشتی که دولت از ماده ۸۴ این اساسنامه داشته و منجر به از بین رفتن بخش نظارتی هیأت امنای این صندوق شده است، نمایندگان مجلس را مجبور کرد در گام نخست اصلاح اساسنامه و قانون صندوق توسعه ملی به سراغ این ماده از صندوق توسعه ملی بروند تا برداشت دولت از این ماده قانونی را اصلاح و بار دیگر بخش نظارتی هیأت امنای این صندوق را احیا کنند و با جابجایی‌های که در میان اعضای این صندوق انجام می‌‌دهند، به نوعی باعث توازن قوا در صندوق توسعه شوند.

جعفرزاده در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه بنا به قانون بودجه سال ۹۱، قرار بوده دولت امسال از راه واگذاری شرکت‌های تحت نظارتش به بخش خصوصی، ۶۵۰۰ میلیارد تومان درآمد به دست آورد کند. به‌ نظر شما، دولت امسال چقدر توانسته در واگذاری شرکت‌ها به بخش خصوصی موفق کار کند و تا اینجای سال، چه مقدار از این رقم محقق شده است،
گفت: متأسفانه دولت چندان علاقه‌ای به واگذاری شرکت‌های خود به بخش خصوصی ندارد. دولت دوست دارد، قدرت اداره کردن شرکت‌های زیرمجموعه‌اش در اختیار خودش باشد و چندان به ‌خصوصی‌سازی توجهی ندارد. در مورد میزان خصوصی‌سازی امسال هم باید بگویم که چندان اتفاق خاصی در این زمینه نیفتاده است.

وی ادامه داد: تا جایی که من می‌دانم، امسال نزدیک ۵ درصد از درآمد‌های خصوصی‌سازی برای دولت محقق شده است. این رقم در مقابل آنچه در بودجه برای دولت پیش‌بینی شده، بسیار ناچیز است.

نماینده رشت افزود: اگر به سال‌های گذشته ـ که تحریم‌ها هم بر اقتصاد کشور تحمیل نشده بود ـ نگاه کنیم، باز هم می‌بینیم که دولت در بحث خصوصی‌سازی آن گونه که باید و شاید کار نکرده است؛ بنابراین، با این نظر موافق نیستم که تحریم‌ها سبب شده است تا بحث خصوصی‌سازی در کشور با کندی روبه‌رو شود. من گمان می‌کنم، بیشتر از هر بحثی در واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی، این بی‌‌علاقگی خود دولت به این واگذاری‌ها، منجر به کاهش درآمدش در این بخش شده است.