رضایی: طرح من عبورازتفرقه ونزاع است

کد خبر: ۲۸۶۷۴

تاریخ: ۲۰ آذر ۱۳۸۷ - ۱۵:۲۰

محسن رضايي با بيان اين كه بسيجيان در نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران مي‌توانند در جهات اقتصادي نقش برجسته‌تري را برعهده بگيرند، اظهار كرد: بسيج از پايان جنگ به اين طرف با تشكيل قرارگاه سازندگي كار خود را در پيشبرد اقتصاد آغاز كرد و مي‌توان گفت كه حتي سياست‌هاي اصل 44 را هم بسيج تهيه كرد؛ چون كساني كه در ابتدا اين نقش را برعهده داشتند نيروهايي بودند كه در جنگ و دفاع مقدس سابقه داشتند.

به گزارش ايسنا، دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در همايش «اصل ‌44، موانع و راهكارها» كه از سوي بسيج دانشجويي دانشگاه‌هاي استان تهران برگزار شد، با بيان اين كه نظام جمهوري اسلامي ايران تاكنون توانسته گام‌هاي بلندي را در حوزه‌هاي مختلف و به خصوص در عرصه خارجي و حضور در صحنه‌هاي بين‌المللي بردارد، گفت: اما در بخش ديگر از جامعه يعني بخش اقتصادي و علمي و فناوري عقب ماندگي‌هايي وجود داشت كه نظام اقتصادي مي‌بايست بازآرايي و عوض مي‌شد تا بسترهاي جديدي براي ورود مردم به صحنه ايجاد شود.

رضايي مباني سياست‌هاي اصل 44 را پنج مورد چون چشم‌انداز بيست ساله ، قانون اساسي ، تحقيق و پژوهش‌ها، نظريه اقتصادي و مباني تجربي دانست و بيان كرد: چشم‌انداز بيست ساله اين است كه در سال 1404 ايران كشوري توسعه يافته با هويت اسلامي و انقلابي و الهام‌بخش در جهان اسلام و داراي رتبه اول در بعد اقتصادي ، علمي و فناوري باشد كه اقدامات اساسي نيز براي تحقق چشم انداز بيست ساله مواردي از جمله اصلاح نظام اقتصادي ايران ، اصلاح نظام مديريتي و ... مي‌باشد.

وي افزود: هم چنين مبناي دوم يعني قانون اساسي داراي دو اصل يعني يكي صدر اصل 44 به اين معني كه بخش‌هاي خصوصي و تعاوني مكمل بخش‌هاي خصوصي هستند و دومين اصل يعني ذيل اصل 44 بود كه ذيل اصل 44 مطرح مي‌كند قانوني مورد حمايت قرار مي‌گيرد كه موجب رشد و توسعه بوده و مغاير با اسلام و ساير بندهاي قانون اساسي نباشد.

وي با اشاره به نظريه‌هاي اقتصادي اظهار كرد: در اين مورد مواردي چون بن بست‌هاي اقتصاد سياسي و بدون جواب ماندن برخي سوالات قديمي از قبيل مفهوم ماهيت پول ، مورد بررسي قرار مي‌گيرد كه در اين رابطه مي‌توان گفت مفاهيم جديد اجتماعي با اسلام سازگار است و بنابراين ما نياز داريم كه اقتصاد اجتماعي را تعريف كنيم.

وي افزود: براي تعريف اقتصاد اجتماعي بايد به رقابت فراگيري مي‌رسيديم كه اين رقابت بايد در تمامي بازارها، فرصت‌ها و در تمامي منابع صورت گيرد و مردم بايد به تمام بازارها و فرصت‌ها دسترسي داشته باشند و نتيجه اين نظريه مي‌تواند اين باشد كه بايد در كنار نظم و حاكميت سياسي و دولتي يك نظم و حاكميت اجتماعي شكل بگيرد و بر نظم سياسي مقدم شود.

وي با اشاره به بندهاي سياست اصل 44 گفت: بند «الف» شامل محدودسازي دولت به اصل 44 و آزادسازي اقتصادي ، بند «ب» شامل توسعه تعاوني، بند «ج» شامل خصوصي‌سازي اقتصادي، بند «د» شامل الزامات كلي واگذاري و بند «هـ» هم شامل الزامات اعمال حاكميت مي‌شود كه در اين خصوص بندهاي ديگر غير از بند «ج» ممكن است بيش از يك قرن در اقتصاد كشور حاكم باشند و به همين دليل بندهاي «الف» و «ب» مهمتر از بند «ج» است.

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام هم چنين درباره سياست‌هاي اصل 44 و بحران مالي جهاني به مواردي چون تاثيرگذاري اقتصاد ايران و فرصت‌هاي مورد استفاده اشاره كرد و گفت: درباره فرصت‌هاي مورد استفاده دو امر شامل بند «الف» يعني جذب سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي؛ سرمايه‌هاي سرگردان بين‌المللي به خصوص ايراني‌هاي خارج از كشور كه مي بايست مورد استفاده قرار گيرد و هم چنين بند «ج» شامل فروش كارخانجات دولتي به ايرانيان مي‌شود.

وي در ادامه با بيان اين كه تصدي‌گري با حاكميت فرق مي‌كند و دولت نبايد تصدي‌گر بوده؛ بلكه بايد حاكم باشد، گفت: دولت بايد اقتصاد را هدايت كند و به هدايت‌گر اقتصاد ملي تبديل شود و در اين رابطه سياست‌هاي اصل 44 مي‌گويد كه دولت نمي‌تواند در اقتصاد دخالت كند ولي بايد آن‌را هدايت كند.

وي با تاكيد بر اين كه بسيج مي‌تواند در سياست هاي اصل 44 نقش مهمي داشته باشد گفت: با توجه به اين كه سياست‌هاي اصل 44 هنوز در جامعه ما عمومي و تبديل به فرهنگ نشده، بسيج مي‌تواند در تبيين، توزيع و آگاهي‌بخشي به مردم از نخبگان و كارآفرينان گرفته تا توده جامعه نقش مهمي داشته باشد و بسيج نه تنها از قواي سه گانه بلكه بايد از مردم هم بخواهد كه در اين امر همكاري و مشاركت كنند.

وي افزود: بسيج از مردم بخواهد همانطور كه وارد انقلاب و جنگ شده اند در اقتصاد هم وارد شوند.

وي با تاكيد بر اين كه بسيجي‌ها تنها نبايد از سه قوه بخواهند؛ بلكه بايد از مردم هم بخواهند كه در صحنه بيايند، اظهار كرد: با توجه به اين كه دولت لايحه سياست‌هاي اصل 44 را تقديم مجلس كرد و قانون هم تصويب شد، الان ما نياز داريم كه مردم به صحنه بيايند و اين به صحنه آمدن جهادي شود و اين كار كمتر از جنگ و بيرون كردن شاه از كشور نيست و اگر اين جهاد مهمتر از آن جهادها نباشد، كمتر از آن نيست.

وي افزود: اين كه در اين كشور30 سال انقلاب شده و ما هنوز مشكلات داريم، آيا اين كسر شان و شرمندگي براي ما نيست؟ بنابراين براي اين كه از اين شرمندگي خارج شويم، مي بايست كه اين امر جهادي شود و براي مبارزه با بيكاري ، فقر و تورم ، چه كساني غير از شما بسيجيان مي‌توانند پرچمدار اين جهاد باشند؟

رضايي خطاب به دانشجويان بسيجي گفت: اين سياست هاي اصل 44 را تبديل به يك انقلاب و جهاد كنيد و شما مي‌توانيد مردم را به صحنه بياوريد و نگذاريد كه در اين امر دولت، مجلس و رهبري تنها بمانند.

طرح من عبور از تفرقه و نزاع است

معتقد به دولت ائتلافي كارآمد و متعهد هستم

در مكاتبات با آمريكا عزت وسربلندي‌مان خدشه‌دار نشود

محسن رضايي در پاسخ به سوالي در رابطه با تحليل عملكرد دولت نهم گفت:‌ به نظر من هر دولتي كه تا الآن روي كار آمده داراي نقاط قوت و ضعفي بوده است. كساني كه مي‌خواهند دوره آقاي احمدي‌نژاد را تحليل كنند به نظر من بايد منصفانه هم بخش مثبت و هم كاستي‌ها را با هم ببينند و من در فرصتي مناسبت نظر خود را خواهم گفت.

به گزارش خبرنگار سياسي ايسنا، دبيرمجمع تشخيص مصلحت نظام در حاشيه همايش علمي و كاربردي «اصل 44، موانع و راهكارها» در جمع خبرنگاران در پاسخ به اين سوال كه آيا طرح وحدت ملي اجرايي مي‌شود يا خير؟ توضيح داد: من معتقد به دولت ائتلافي كارآمد و متعهد هستم و طرح دولت وحدت ملي را آقاي ‌ناطق‌نوري طرح كرده‌اند كه هم اصولگرايان و هم اصلاح‌طلبان تا به حال با آن مخالفت كرده‌اند.

رضايي در رابطه با ميزان اجرايي شدن اصل 44 در دولت، ‌گفت: ‌بالاخره گام بزرگي كه دولت برداشت تهيه لايحه سياست‌هاي اصل 44 بود كه مبناي خوبي شده است كه اگر هرچه زودتر اجرايي شود مي‌تواند فضاي مناسبي را براي تحقق سياست‌هاي اصل 44 فراهم كند.

وي همچنين در رابطه با نامه‌نگاري با آمريكا و اين‌كه مذاكرات مخالف شعارهاي انقلاب نيست؟ افزود: اينكه آقاي رييس‌جمهور يا مجلس با ملت‌ها مكاتباتي كنند، ‌كار خوبي است و اينكه ميان ملت‌ها ارتباطات باشد اشكالي ندارد، مهم اين است كه سياست‌هاي كلي سياست خارجي ايران، رعايت شود و عزت و سربلندي جامعه ما در اثر مكاتبات خدشه‌دار نشود و مخالفت جمهوري اسلامي با آمريكا، منطقي بوده و داراي پايگاه استدلالي و منطقي است و بارها از سوي بزرگان كشور، چه حضرت امام ، مقام معظم رهبري و ديگر بزرگان كشور مطرح شده و تاكنون هيچ تغييري در رفتار آمريكا نديده‌ايم كه سياست جمهوري اسلامي بخواهد در قبال آمريكا عوض شود و بحث‌هايي هم كه در مورد اوباما مي‌كنند هنوز روشن نيست و او بايد مستقر شود تا معلوم شود مي‌خواهد سياست‌هاي قبلي را ادامه دهد يا واقعا تغيير و تحول جدي در آمريكا به وجود مي‌آورد.

به گزارش ايسنا وي ادامه داد: الان نمي‌توان قضاوت كرد اوباما چه خواهد كرد و بايد منتظر ماند كه تغيير جدي در رفتار آمريكا و انحصارطلبي و اشغال‌گري كه در دنيا راه انداخته است ايجاد مي شود، يا نه.

رضايي در خصوص واگذاري سهام بانك‌ها تا آخر سال و مشكلات نظام بانكي و اين‌كه نحوه نظارت چه‌طور بايد باشد؟ گفت: واگذاري بانك‌ها طبق قانوني كه در مجلس تصويب شده صورت مي‌گيرد. چون بخشي از بند «ج» سياست‌هاي اصل 44 واگذاري بانك‌هاي غيرتخصصي است و چون بانك‌هاي تخصصي براي توسعه كشور لازم هستند، دولتي باقي مي‌مانند ولي بخشي از بانك‌ها كه كارهاي عمومي انجام مي‌دهند اگر طبق سياست‌هاي اصل 44 و قانون مصوب مجلس واگذار شوند، بلامانع خواهد بود و در اين زمينه هم مجلس و هم مجمع نظارت خواهند كرد و اگر اشكالي به وجود آيد و انحرافي از قانون صورت گيرد، مجمع دنبال مي‌كند و چون اجراي كار در اختيار دولت است ، دولت برنامه‌ريزي مي‌كند.

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در رابطه با آن‌چه طرح عبور احمدي‌نژاد عنوان شد، گفت: طرح من عبور از تفرقه و نزاع است و ما هرچه زودتر بايد از نزاع و تفرقه عبور كنيم و كارآمدي را در كنار دموكراسي در آينده تقويت كنيم و جزييات طرح تا 3-4 روز آينده تشريح مي‌شود.

به گزارش ايسنا محسن رضايي همچنين در ادامه گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار كرد: مهمترين مساله اصل 44 اين است كه همه ملت ايران به صحنه اقتصاد بيايند و از توانايي‌هاي انساني، مالي ومادي در توسعه و گسترش اقتصاد ايران استفاده كنند. اگر مردم بخواهند با هم توان وارد اقتصاد شوند بايد اين حركت تبديل به يك جنبش و جهاد شود و هيچ كس بهتر از بسيجيان نمي‌تواند اين انقلاب اقتصادي و جهاد اقتصادي را در بين جامعه به وجود آورد. زيرا آنها تجربه دو انقلاب 22 بهمن و انقلاب بيرون راندن ارتش عراق از ايران را دارند و لذا در تبديل كردن اين حركت بزرگ اقتصاد به يك جهاد و انقلاب بسيجيان مي‌توانند نقش اساسي را برعهده گيرند.

وي در خصوص ارزيابي از اجراي اصل 44 تاكنون گفت: دولت، مجلس و قوه قضائيه فعاليت‌هاي زيادي در اين زمينه انجام داده‌اند كه از جمله مي‌توان به تهيه قانون سياست‌هاي كلي اصل 44، تشكيل شوراي عالي اجراي سياست‌ها، به رياست رييس‌جمهور و فعال شدن كميته‌هايي در اين زمينه اشاره كرد.اما هنوز بايد كارهاي مقدماتي زيادي انجام شود و اين مقدمات نبايد آن‌قدر وقت بگيرد كه از اهداف چشم‌انداز باز بمانيم، لذا لازم است هم قواي سه گانه كشور و هم خود مردم به صحنه بيايند.

وي افزود: وظايف و نقش‌هاي مهمي براي مردم در نظر گرفته شده ولي به خاطر آنكه شايد هنوز به طور كامل توجيه نيستند اين نقش‌ها فعال نشده است. سال آينده سال سرنوشت‌سازي است هم براي آنكه دولت ومجلس گام‌هاي بيشتري بردارند و هم اين‌كه مردم بيشتر توجيه شده و حضور فعال‌تري در اقتصاد ملي را بر عهده گيرند.

وي در ارزيابي از طرح تحول اقتصادي گفت: اين طرح داراي اشكالاتي است، اما چون از طريق مجلس عبور خواهد كرد اميدوارم اين اشكالات در مجلس برطرف شود و آنچه از مجلس بيرون آيد جاي نگراني نخواهد داشت.

وي خاطرنشان كرد: اشكالات طرح تحول در دو بخش است يكي آنكه به هفت محور اعلام شده دولت بايد سه چهار محور ديگر اضافه شود و در غير اين صورت عمدتا تقاضاي اقتصاد بالا مي‌رود و موجب تورم مي‌شود. اگر در كنار آن هفت محور، محيط كسب و كار، ‌سرمايه‌گذاري،‌ اشتغال و توليد و صادرات هم اضافه شود ديگر در كلان موضوع مشكلي نخواهيم داشت.

رضايي افزود: اشكال ديگر، نحوه اجراي كار است كه بايد به دقت در قانون بيايد. اينكه يارانه‌ها نقدي يا اعتباري باشد، چه بخش به توليد و چه بخشي به مردم داده شده و چه بخشي صرف دولت شود،اينها بايد دقيق تعريف شود و گرنه پيامدهايي خواهد داشت. اما در كل اين طرح تحول مثبت است و لازمه سياست‌هاي اصل 44 و چشم‌اندازي اين است كه بايد در كشورمان تحول اقتصادي به وجود بيايد.

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در ارزيابي از شيوه اجرا گفت: سياست‌هاي اصل 44 وظيفه دارد كه نظام اقتصادي كشور را بازآرايي كند و تغيير اساسي در نظام اقتصادي كشور بدهد هم در بخش دولتي و هم مردمي.هم مردم از عادت به زندگي يارانه‌اي خارج شوند و هم دولت، مجلس و قوه قضاييه بر اساس يك نظام اقتصادي كه در آن مردم محور است نه دولت‌ها، خود و قوانين و سازوكارشان را درست كنند.

وي افزود: قبول كنيد چنين تحول بزرگي هم در جامعه و هم حكومت بايد صورت گيرد. با يك دو سه سال اتفاقي نمي‌افتد. مهم آن است كه حجم فعاليت‌هايي كه در دولت و مجلس صورت گرفته بايد بيشتر باشد و اقدامات اساسي‌تري صورت گيرد و اميدواريم در سال‌هاي آينده اين كار اتفاق بيفتد.

وي با اشاره به برخي از موانع و راهكارها گفت: فرهنگ اقتصادي قبلي در حكومت و جامعه يك فرهنگ نفتي، يارانه و خروج مردم از صحنه بوده اما حال تا اين فرهنگ، ادبيات و رفتارها و رويكردها عوض شود مانع است و بايد نخبگان انديشمندانه آن را حل كنند و با تفسيرهاي گذشته از زهد و عدالت و ثروت نمي‌توانيم يك تحول اقتصادي داشته باشيم.

وي ادامه داد: زهد اسلامي اين نيست كه كسي چيزي نداشته باشد بلكه يعني مردم در عين حال كه داراي منابع مالي فراواني هستند دنياگرا نبوده و به سمت زندگي دنيوي گرايش نداشته باشند. اسلام مي‌گويد انسان مجذوب دنيا نشده و امتحانش را پس دهد. عدالت و ثروت هم بدين گونه‌اند و علما و بزرگان علم و سياست بايد در اين زمينه مردم را توجيه كنند.

وي ادامه داد: قوانيني كه تاكنون در كشور بوده به گونه‌اي نبوده كه مردم فعالانه وارد صحنه شوند و اگر كسي مانع سرمايه‌گذاري مردم شد با او برخورد شود. امروز قانوني وجود ندارد كه با اين فرد مانع برخورد شود و مانع سرمايه‌گذاري شدن، يك جرم بزرگ تلقي نشده و نياز به اين قوانين وجود دارد. همچنين چون مردم در اقتصاد دولتي زندگي كرده بودند با وجود آنكه توانايي‌ها و استعدادهايي براي كارآفريني دارند، اما اين استعدادها بالقوه است و حال بايد مردم توانمند شوند كه استعدادهاي دروني را به ظهور برسانند در سياست و دفاع شاهد بوديم كه ملت ايران از نوآوري‌ها و ابتكارات زيادي استفاده كرد و انقلاب خاص ايراني ترتيب داد و نوع جنگ جديدي را در دنيا خلق كرد كه همين جنگي كه امروز به لبنان صادر شده لبناني‌ها با استفاده از تجارب ايرانيان اولين ملت عربي هستند كه جلوي اسراييل ايستادند.

وي با طرح اين سوال كه آيا ملت ايران در اقتصاد، علم، فناوري، ‌صنعت و كشاورزي داراي نوآوري نيست؟ گفت: دولت، ‌مجلس، حكومت و نخبگان بايد توانايي‌هاي مردم را تقويت كنند تا بتوانند اين استعدادهاي بالقوه را بالفعل كنند. اين اشكالات احصاء شده و در مكتوبات مجمع تشخيص براي مطالعه وجود دارد.