دولت ائتلافي تلاشي براي به حداقل رساندن منازعات

دکتر احمدی: طراحان دولت ائتلافي، كساني هستند كه جان بر كف نهادند و براي حفظ تماميت ارضي و نظام و آرمان‌هاي امام(ره) از جان خود مايه گذاشتند، اما در پرتو رشادت‌هاي آنان، افرادي سوءاستفاده‌گر، برخي مدارك جعلي گرفتند و ‌برخي فرصت را غنيمت شمرده، به خارج رفتند تا تحصيل كنند.

کد خبر: ۲۸۶۷۲

تاریخ: ۲۰ آذر ۱۳۸۷ - ۱۵:۱۳

با طرح موضوع دولت ائتلافي در جامعه رسانه‌اي و سياسي كشور، دكتر علي احمدي در اين باره با تأثيرگذار دانستن اين ايده گفت: دولت ائتلافي بر مبناي اجتماعي و سياسي در اوضاع كنوني ايران، حركتي تأثيرگذار و با ويژگي دربرگيري در توزيع قدرت سياسي است.

عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس هفتم در گفت‌وگو با «تابناك» درباره اظهارات اخير دكتر احمد توكلي اظهار داشت: دولت ائتلافي، بيش از آن‌كه به دنبال سهم‌خواهي در تشكيل كابينه باشد،‌ به دنبال تلاش براي به حداقل رساندن كشمكش‌ها و منازعات بي‌حاصل سليقه‌اي در درون جبهه اصولگرايي است كه البته جبهه اصلاحات نيز مي‌تواند چنين سازوكاري براي خود داشته باشد.

احمدي همچنين گفت: دو نقيصه در انتخابات رياست ‌جمهوري ایران ديده مي‌شود؛ نخست ساز و كار چگونگي حضور افراد داوطلب در انتخابات و دسترسي به قدرت است و دوم، چگونگي اداره امور كشور پس از انتخاب شدن است كه دولت متكي بر فرد يا يك گروه كوچك، پاسخي براي آن ندارد و منتقدان و مخالفان اين نظريه نيز راهكاري براي رفع اين دو نقيصه ارايه نداده‌اند.

وي افزود: در نقطه مقابل، دولت ائتلاف هم به دنبال ارايه معيارها و شاخص‌هايي براي حضور در انتخابات و رسيدن به قدرت بر پايه معيارهاي مورد توافق افراد و گروه‌هاي همفكر است و هم بر مبناي معيارها، حكمراني پس از كسب قدرت را معين مي‌سازد. اين در حالي است كه برنامه اداره جامعه با همه سليقه‌ها و ديدگاه‌هاي متفاوت محك خورده و تدوين مي‌شود.

وی در ادامه اظهار داشت: در بسياري از كشورها، انتخابات در حقيقت دو مرحله‌اي است؛ در مرحله نخست، نخبگان با توجه به معيارهاي مورد توافق و مصالح كشور، فرد يا افرادي را به همراه تيم همراه و حامي او برمي‌گزينند و در مرحله دوم، فرد در معرض گزينش عمومي قرار مي‌گيرد؛ مثلا در آمريكا با سازوكارهاي نخبگان حزبي، در فرانسه با امضاي شمار بسياري از نخبگان و حتي در روسيه كه پس از جمهوري اسلامي ايران، دمكراسي را پذيرفته است نيز چنين گزينش دومرحله‌اي وجود دارد، اما چنين نقيصه‌اي در كشور ما همچنان پابرجاست.

احمدي اضافه كرد: وجود چنين حلقه مفقوده‌اي در كشور، سبب شده است، تكروي افراد و گروه‌ها براي چگونگي حضور در انتخابات برجسته شود؛ هزينه انتخابات در ابعاد مادي و معنوي بالا رود؛ معياري براي درستي و نادرستي و ارزيابي برنامه افراد و انطباق آن با واقعيت‌ها وجود نداشته باشد؛ در بسياري مواقع، شعارها جايگزين برنامه‌هاي منطقي و معقول شود و به اين ترتيب، برنامه مدون و جامعي براي اداره چهار ساله امور كشور ارايه نشود و پيوندي بين اجماع نسبي نخبگان و اكثريت مردم به وجود نيايد.

نايب رئيس فراكسيون و كارآمدي مجلس هفتم همچنين اظهار داشت: به دليل عدم اجماع نسبي روي برنامه‌ها و بداخلاقي انتخاباتي در هنگام فعاليت افراد و گروه‌ها، پس از انتخابات نيز اداره امور كشور با چنين مشكلي روبه‌رو مي‌شود؛ يعني از يك سو، بيش از آن‌كه روي برنامه‌هاي سنجش‌پذير افراد و ويژگي‌هايي كه يك رئيس‌جمهور بايد در وضعيت متفاوت داشته باشد، تأكيد شود، جناح‌هاي سياسي در كشور منتظر مي‌مانند تا افراد بدون برنامه، خود را بر آنان تحميل كرده و امور كشور را به دست ‌گيرند و از سوي ديگر، تكروي‌ها و بداخلاقي‌هاي دوران فعاليت‌هاي تبليغاتي ادامه مي‌يابد.
همچنين بنا بر حب و بغض‌ها، بسياري از افراد كاردان به حاشيه مي‌روند و بسياري از افراد بدون صلاحيت در زير سايه سنگين فضاي ايجاد شده، زمام امور را در دست مي‌گيرند و بنابراين، جامعه هميشه هزينه خواهد داد، به گونه‌اي كه ميزان هزينه‌هاي پرداختي با ميزان دستاوردها كمتر مطابقت دارد.

وي يادآور شد: اجماع نسبي نخبگان معتقد به انقلاب بر روي معيارهاي انتخاب و برنامه‌هاي مربوط به فعاليت انتخابات و همينطور اداره امور جامعه پس از انتخابات، مي‌تواند نقيصه‌هاي موجود را برطرف كند؛ اجماعي كه به همراه ارايه معيارها و برنامه‌ها، مرزبندي‌هاي فكري‌، برنامه‌اي و رفتاري خود را از وضعيت‌هاي شعاري و رواني جدا كرده و آنها را در عين انعطاف، سنجش‌پذير سازد.

عضو شاخص اصولگرايان مجلس هفتم ادامه داد: طراحان دولت ائتلاف، نه شبيه كارگزاران هستند و نه عملگرايان، بلكه ايثارگراني شبيه ايثارگرايان صدر اسلامند كه «استخوان در گلو» تاكنون شكيبايي كرده‌اند. دولت ائتلافي را هم‌آرمان خود نمي‌دانند، بلكه در وضعيت كنوني، آن را دست‌كم شرط لازم براي يك وحدت كارآمد مي‌دانند. سابقه طرح‌كنندگان دولت‌ كارآمد، نشان مي‌دهد كه براي حفظ نظام در همه دوره‌ها، به ويژه قوه مجريه را حمايت كردند، هرچند انتقاد‌هايي نسبت به برنامه‌ها و رفتارهاي آنان داشته‌اند.

وي گفت: طراحان دولت ائتلافي، كساني هستند كه جان بر كف نهادند و براي حفظ تماميت ارضي و نظام و آرمان‌هاي امام(ره) از جان خود مايه گذاشتند، اما در پرتو رشادت‌هاي آنان، افرادي سوءاستفاده‌گر، برخي مدارك جعلي گرفتند و ‌برخي فرصت را غنيمت شمرده، به خارج رفتند تا تحصيل كنند.

احمدي گفت: خوب است آقاي توكلي روشن كنند، چه كساني در سال 85 ـ كه شوراي پانزده نفره اصولگرايان از همه طيف‌ها تشكيل شد ـ پس از چندين جلسه به دليل سهم‌خواهي آن را به بن‌بست كشانيدند؟ و چه كساني بودند كه باني آن نشست‌‌ها بودند و كارآمدي دولت و مجلس اصولگرا را در پرتو وحدت نظر جبهه اصولگرايي بر موضوعات مبتلابه مي‌خواستند و چه كساني بودند كه در كميته فرعي آن شورا، سهم‌خواهي‌ها را عريان كردند؟ چه كساني بودند كه پس از آن به تشكيل گروه‌هاي صوري براي افزايش قدرت به چانه‌زني براي سهم‌خواهي در مراحل بعد پرداختند؟ و اصولا مگر انحراف جبهه متحد اصولگرايي در مجلس هفتم بر مبناي همين سهم‌خواهي‌ها نبود؟ مگر نقد بي‌انصافانه برخي رفتارهاي دولت به خاطر محروم شدن از بخشي از اين سهم‌ها نبود؟

وي همچنين ادامه داد: يك تفاوت عمده در كشور ما با ديگر كشورها، آن اين است كه در كشورهاي ديگر، افراد و گروه‌ها براي كسب يا حفظ و يا گسترش قدرت خود، تلاش مي‌كنند و پس از به دست آوردن قدرت، براي حفظ آن موقعيت نهايت تلاش خود را براي خدمت به مردم انجام مي‌دهند، اما در كشور ما، همه افراد و گروه‌ها، هدف خود را خدمت به مردم و اسلام برمي‌شمارند، اما هنگامي كه به قدرت رسيدند، چنان شيفته آن مي‌شوند و به زد و بندهاي بي‌مايه براي حفظ آن مي‌پردازند كه خدمت به مردم و اسلام را فراموش مي‌كنند؛ حال نكند داستان ما شبيه حكايتي شود كه مي‌گفت: «خودش را بياور، ولي اسمش را نياور»!

احمدي افزود: دولت ائتلافي پيشنهادي است براي تحقق ايجاد ساز و كار براي اجماع و سپس تعيين شاخص‌هايي براي گزينش فرد مورد نظر و سپس، تهيه طرح و برنامه‌ها براي اداره امور كشور تا بتواند تكروي‌هاي فرد برگزيده را كنترل كرده و نيز قابل ارزيابي براي اداره امور جامعه باشد.

علي احمدي در پایان گفت: پيوند افراد و گروه‌هاي درون جبهه اصولگرايان، به معناي گسترش دامنه قدرت آنهاست. به عبارت ديگر، قدرت در جامعه و يا يك جبهه سياسي به مثابه ثروت در اقتصاد است؛ بنابراين، قدرت هم كاركرد اجتماع منافع را دارد و هم كاركرد توزيعي. به اين گونه كه منابع را براي دستيابي به هدف بسيج مي‌كند و البته بايد گفت كه همين بسيج و عمل اشخاص و گروه‌هاست كه آنها را با وجود استقرار در جايگاه‌هاي گوناگون به همديگر پيوند مي‌دهد. اگر افزايش توليد ثروت به صنعتي شدن بستگي دارد، افزايش توليد قدرت نيز به جذب افراد و گروه‌ها و تشكيلات نوين، همفكر و همدل و توزيع منطقي قدرت بستگي دارد.