اميري: يك هفته،متوسط زمان صدور سند

کد خبر: ۲۸۶۶۹

تاریخ: ۲۰ آذر ۱۳۸۷ - ۱۴:۴۷

يم كارشناسان بانك جهاني به سرپرستي آنتون دوپرونوگوف اقتصاددان اختصاصي ايران در بانك جهاني، در ديدار با رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در محل اين سازمان، با اقدامات مرتبط با اين سازمان در راستاي بهبود شاخص‌هاي شروع كسب و كار و تسهيل نقل و انتقال اموال آشنا شدند.

به گزارش ايسنا به نقل از اداره كل روابط عمومي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، حسينعلي اميري در اين ديدار با تشريح نظام تثبيت مالكيت و ارتباط آن با بهبود فضاي كسب و كار در ايران، از يكپارچگي نظام تثبيت مالكيت كشور به عنوان يكي از محاسن آن ياد كرد و گفت: مالكيت داراي ماهيتي حقوقي است و به همين دليل نيز قانونگذار ايران آن را جزو وظايف قوه قضاييه قرار داده است و به همين دليل از هرگونه مناسبات سياسي و امنيتي مصون مانده است.

معاون قوه قضاييه با مقايسه وضعيت نظام تثبيت مالكيت ايران با برخي از كشورها افزود: نظام تثبيت مالكيت ايران يك موضوع كاملا حقوقي است و از هر گونه تعرض هاي سياسي مصون است و اين نمونه خوبي در جهان است.

وي اظهار داشت: ثبت مالكيت در ايران با توجه به تنوع قوميت‌ها و مذاهب، نظامي كاملا تثبيت شده دارد و قانونگذار به خاطر بالا بردن ضمانت و پشتيباني از اين نظام، رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور را معاون رئيس قوه قضائيه قرار داده است و همه ايرانيان در اين رابطه وضعيت برابري دارند و از حقوق آنها دفاع مي‌شود.

وي با اشاره به يكپارچگي اين نظام افزود: تثبيت مالكيت اعم از مالكيت‌هاي منقول، غيرمنقول، ثبت شركت‌ها و مالكيت‌هاي معنوي به صورت يكپارچه در سازمان ثبت اسناد و املاك كشور انجام مي‌گيرد و اين يكپارچگي در تضمين حقوق مالكيت مردم بسيار مهم و موثر است و مديريت اين بخش را هم آسان كرده است.

رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با تشريح تكاليف و وظايف اين سازمان در برنامه‌هاي توسعه‌اي كشور گفت: قانونگذار به لحاظ اهميتي كه براي كسب و كار و در بعد تثبيت مالكيت قائل شده، در قوانين توسعه، بيشترين اهداف و تكاليف را بعد از سازمان مديريت و برنامه ريزي براي سازمان ثبت تعريف كرده و به تبع آن برنامه هاي توسعه‌اي اين سازمان نيز با بهره گيري از اساتيد و كارشناسان تدوين شده، كه بعد از تصويب رييس قوه قضاييه، هم اكنون در حال اجراست.

وي افزود: در برنامه توسعه‌اي اين سازمان براي بهبود نظام كسب و كار، در بخش تثبيت مالكيت، اصلاح قوانين، تغيير ساختار، بهبود و ارتقاء فرآيندها و روش‌ها، بهبود نيروي انساني، مكانيزاسيون فرآيندهاي ارتقاء يافته و اصلاح شده، اقدامات ويژه‌اي در نظر گرفته شده و هم اكنون براي تمامي فرآيندهاي اين سازمان نرم افزارهاي مناسب تهيه شده است و اقدامات مذكور منجر به كاهش فرايند نقل و انتقالات و ثبت شركت شده است.

اميري همچنين با اشاره به رتبه ايران در دو شاخص « شروع كسب و كار» و « نقل و انتقال اموال » در گزارش بانك جهاني، اظهار داشت: اين رتبه جايگاه واقعي ايران نيست و با ملاحظه فعاليت‌هاي گسترده صورت گرفته بويژه در بخش فعاليت‌هاي مربوط به سازمان ثبت اسناد، مطمئنا جايگاه مناسبي را در ارزيابي‌هاي آينده خواهيد

داشت و ابلاغ قانون خصوصي سازي كه ما در ادبيات حقوق داخلي از آن به اجراي اصل 44 قانون اساسي تعبير مي‌كنيم نيز ما را در بهبود فضاي كسب و كار مرتبط با ماموريت‌هاي اين سازمان مصمم تر از قبل كرده است.

رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در خصوص ثبت شركت‌ها نيز افزود: در بعضي از نظام‌هاي حقوقي، ثبت شركت با تقاضاي ثبت و انتشار در روزنامه رسمي رسميت پيدا مي‌كند، اما در نظام حقوقي ما شركت به محض ثبت، بلافاصله شخصيت حقوقي پيدا مي‌كند و انتشار در روزنامه رسمي جزو ضروريات قانوني براي ايجاد شركت نيست و فقط جهت اطلاع عمومي است.

وي همچنين خطاب به كارشناسان بانك جهاني، از آنها خواست كه در محاسبات و ارزيابي‌هاي جديد خود موارد متعدد اصلاح شده يا لحاظ نشده در گزارشات قبلي را مورد نظر قرار دهند.

وي افزود: با برنامه‌ريزي‌هاي بكار گرفته شده اكنون متوسط زمان صدور سند يك هفته است در حالي كه در بعضي از كشورهاي منطقه اين پروسه دوساله است.

معاون رييس قوه قضاييه ادامه داد: با تلاش همكاران ما مدت ثبت شركت به 4 روز كاهش يافته و اين در حالي است كه در كشورهاي مشابه اين زمان بسيار طولاني است.

آنتون دوپرونوگوف، اقتصاددان اختصاصي ايران در بانك جهاني نيز در اين ديدار، بعد از ارائه گزارش دو كارگروه تخصصي شاخص‌هاي « شروع كسب و كار» و « نقل و انتقال اموال» كه به بهبود اكثر شاخص‌ها و توصيه‌هاي كارشناسان بانك جهاني اشاره داشت، ضمن تقدير از سازمان ثبت اسناد به دليل فعاليت‌هاي گسترده صورت گرفته در اين زمينه گفت: جاي خوشحالي است كه اين سازمان با شناخت خوب و برنامه ريزي مناسب در راستاي بهبود شاخص‌هاي مورد نظر در چارچوب وظايف مرتبط با ماموريت‌هايش گام بر مي‌دارد.

وي افزود: مطمئنا با عملياتي شدن برخي ديگر از توصيه‌هاي بانك جهاني مرتبط با وظايف سازمان ثبت اسناد و همچنين مسائل مرتبط با وظايف ساير سازمان‌هاي مرتبط با اين شاخص‌ها در ايران، در گزارش‌هاي آتي شاهد جايگاه مناسب‌تري براي جمهوري اسلامي ايران خواهيم بود.

در اين مراسم ضمن تحليل و بررسي شاخص‌هاي مذكور و طرح ايرادات مربوط به برخي از بخش‌هاي گزارش بانك جهاني توسط كارگروه‌هاي تخصصي سازمان ثبت اسناد، در خصوص ابهامات موجود نيز پرسش و پاسخ بين حاضرين انجام گرفت.

هيئت كارشناسي بانك جهاني ضمن بازديد از بخش‌هاي مختلف اداره كل ثبت شركت‌ها و موسسات غيرتجاري، از نزديك با اصلاح فرآيندها و كوتاه شدن زمان امور مربوط به ثبت شركت و انجام تغييرات مربوط به آن كه منجر به بهبود فضاي كسب و كار در ايران شده آشنا شدند.

گفتني است قبلا نيز جلسه كارگروه بهبود فضاي كسب و كار اين سازمان در حضور حسينعلي اميري معاون قوه قضائيه و رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور برگزار و بر آمادگي اين سازمان جهت اصلاح و بهبود فضاي كسب و كار در بخش‌هاي اتوماسيون ثبت شركت‌ها، كد شناسه اشخاص حقوقي، مكانيزه كردن پلمب دفاتر و برگزاري جلسات مشترك با حضور نمايندگان بانك جهاني تاكيد شده بود. همچنين در آن جلسات رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، اقدامات كوتاه مدت مانند تبديل حساب‌هاي جاري به سيبا به منظور تسريع در پرداخت‌ها، اقدامات ميان مدت از قبيل تجهيز، تكميل و رفع موانع موجود اتوماسيون اداري سازمان ثبت در صورت تأمين اعتبار و اقدامات بلندمدت شامل اصلاح قوانين و مقررات از قبيل اصلاح برخي از مواد قانون تجارت و قانون ثبت كه گاهاً موانعي در جهت نيل به اهداف مورد نظر ايجاد كرده است را به عنوان پيشنهادات اين سازمان جهت دستيابي به اهداف ياد شده اعلام و راهكارهاي تسهيل جذب سرمايه گذاري خارجي و اهميت جايگاه سازمان ثبت اسناد در اين زمينه در اين كارگروه تشريح شده بود. پروژه بررسي فضاي كسب و كار در كشورهاي مختلف از سال 2004 در دستور كار بانك جهاني قرار گرفته است.اين طرح كه توسط موسسه IFC، بازوي توسعه بخش خصوصي بانك جهاني، راهبري مي‌شود، قوانين و مقررات كشورها را با هدف يافتن گلوگاه‌ها، محدوديت‌ها و موانع فعاليت بهينه بخش خصوصي واكاوي كرده و بر اساس شاخص‌هايي كه تدوين كرده، اقتصاد كشورها را رتبه بندي مي‌كند.

شايان ذكر است در حال حاضر، اين رتبه بندي به تدريج به شاخصي معتبر براي سنجش اقتصاد كشورها تبديل شده و با توجه به ميزان روز افزون استقبال كشورهاي مختلف و همچنين سرمايه گذاران از نتايج گزارش‌هاي سالانه، ميزان انتشار اخبار مربوط به آن در رسانه‌هاي بين المللي روندي صعودي را طي مي‌كند.