اهميت قانون بودجه سنواتي

محمد حسن‌نژاد

کد خبر: ۲۸۶۵۹۷

تاریخ: ۰۱ آذر ۱۳۹۱ - ۱۰:۵۶

ديگر همه به تاخير در ارائه بودجه به مجلس عادت كرده‌ايم و اين متأسفانه در همه دولت‌ها تبديل به يك رويه شده است، اگر چه دولت دهم در اين زمينه ركورد دار است براي بودجه سال 92 هم اميدواريم اتفاق سال‌هاي گذشته دوباره رخ ندهد. و بودجه در مقطعي به مجلس داده شود كه مجلس بتواند در تصويب آن به نحو مناسبي عمل كند.

درخصوص اهميت قانون بودجه يك كشور و تاثير بودجه در وضعيت زندگي افراد جامعه، بايد گفت كه قانون بودجه نحوه دخل و خرج يك مملكت در يك سال است، و اگر بگوييم تمام اتفاقات يك ساله دولت و سرنوشت مردم در قانون بودجه رقم مي‌خورد چندان اغراق نكرده‌ايم. اگر قانون بودجه با نگاه توسعه‌اي نوشته شود، عملكرد صحيح طبق اين بودجه مي‌تواند باعث عمران و آباداني و توسعه مملكت شود، بيكاري كاهش يابد رشد اقتصادي و مشاغل جديد ايجاد خواهد شد. اما اگر بد نوشته شود، و هزينه‌هاي دولت بي‌ضابطه افزايش يابد، تورم، بيكاري جزء لاينفك اقتصاد آن كشور خواهد بود و در نهايت ضرر‌كننده اصلي مردم خواهند بود. چرا كه دولت در نهايت راه كسب درآمد، و جبران هزينه‌هاي خود را مي‌داند و به مرور كسري بودجه خود را رفع خواهد كرد اما هزينه‌هاي مردم افزايش خواهد يافت. قانون بودجه مهم‌ترين قانوني است كه هر سال مجلس تصويب مي‌كند.

مثلا الان در بحث هدفمندي يارانه‌ها دولت اعلام مي‌كند كه پولي را به مردم پرداخت خواهد كرد، درست است كه در اين قانون پولي دست مردم را خواهد گرفت، اما اين اقدام سبب افزايش نقدينگي مي‌شود، و اين باعث افزايش نرخ تورم شده است، نرخ تورم حداقل از دو نظر به مردم فشار مي‌آورد، نخستين فشار از جنبه افزايش هزينه‌هاي زندگي است يعني مردم همان ميزان مصرف قبلي را با انجام هزينه بيشتري مي‌توانند داشته باشند اگر درآمدها ارتقا نيابد، مردم مجبور به صرفه جويي خواهند شد يا از پس‌اندازهاي خود خرج خواهند كرد يا براي حفظ سطح مصرفي خود درآمدهاي آتي خود را پيش‌خور خواهند كرد به زبان ساده‌تر مردم مجبور به قرض گرفتن خواهند شد.

از منظر ديگر افزايش هزينه‌ها فقط مربوط به خانوارها نخواهد بود بلكه بنگاه‌ها نيز از افزايش هزينه‌ها بي‌نصيب نخواهند بود. اين افزايش هزينه‌ها در برخي موارد موجب كاهش توليد، در برخي موارد شديدتر موجب كاهش و تعديل نيروي كار و در برخي موارد بغرنج‌تر موجب تعطيلي بنگاه مي‌شود. در اين حالت درآمد خانوار كه كسب شده از بنگاه‌هاست كاهش مي‌يابد، يا افراد خانوار براي بنگاه كار مي‌كند و حق‌الزحمه مي‌گيرند كه با بيكاري درآمد خود را از دست مي‌دهند يا سهامدار هستند كه درآمد كسب شده كاهش مي‌يابد. پس، از يك نگاه هزينه‌ها افزايش مي‌يابد و از نگاه ديگر درآمدها كاهش يافته‌اند. پس نبايد هم مسئولان و هم مردم فقط به همان مبلغ پرداختي نگاه كنند بلكه عواقب كار را نيز دريابند.

اين تازه خود ماهيت پرداخت پول بود اما دولت بايد اين پول را اول كسب كند بعد در اختيار مردم قرار دهد، نحوه كسب اين پول از طرف دولت نيز حكايتي دارد.

مثلا در دور اول هدفمندي يارانه‌ها كه قرار بود از محل افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي پولي تهيه شود و قسمتي از اين پول در اختيار مردم و قسمتي در اختيار بخش توليد و بخشي نيز به‌خود دولت پرداخت شود، حال اگر قرار است دوباره از محل هدفمندي يارانه‌ها پول جديدي به مردم پرداخت شود، هزينه‌هاي مردم بيشتر افزايش خواهند يافت.

براي نگارش بودجه سال آينده توجه به دوجنبه اهميت بيشتري دارد كه بهتر است به آنها توجه شود يكي مسئله اقتصاد مقاومتي است كه بايد در بند بند بودجه سال 92 ديده شود نه اين‌كه تنها به‌صورت شعاري استفاده شود نگاه در بودجه سال آينده بايد نگاه اقتصاد مقاومتي و خصوصا از جنبه كاهش اتكاي بودجه به درآمد نفتي باشد.

و دوم نبايد نسبت بودجه جاري به عمراني افزايش يابد سهم بودجه جاري از كل بودجه بايد كاهش يابد و بودجه جاري دولت بايد فقط از محل ماليات تامين شود كه اين نگاه بايد و الزاماً وجود داشته باشد كه درآمد نفت و ساير منابع ملي صرف هزينه‌هاي جاري دولت نشود بلكه مختص بودجه عمراني شود چرا كه در نهايت اين بودجه است كه سبب ايجاد آباداني و عمران مملكت و ايجاد شغل و درآمد براي مردم خواهد شد. بودجه عمراني از طرف ديگري نيز حائز اهميت است وقتي دولت بودجه عمراني خود را ارتقا مي‌دهد و يا با درصد بالايي محقق مي‌كند به بخش خصوصي براي ايجاد اشتغال كمك خواهد كرد و يا حداقل به حفظ مشاغل در بخش خصوصي كمك شاياني خواهد كرد. به هر حال ما منتظر دريافت بودجه خواهيم بود و اميدواريم با يك بودجه قوي به لحاظ منطق اقتصادي و بودجه ريزي و منطبق بر واقعيت‌هاي اقتصادي كشورمان روبه‌رو باشيم.

نماينده مرند و جلفا