انتقادات قابل طرح به قانون بیمه شخص ثالث

عبدالرضا عزیزی

کد خبر: ۲۸۶۳۶۹

تاریخ: ۳۰ آبان ۱۳۹۱ - ۱۰:۴۸

مقدمه

ابهام های قانون بیمه شخص ثالث، افزایش هر ساله نرخ دیه و عدم مراجعه مردم جهت افزایش تعهدات بیمه نامه‌ها‌ از جمله محورهای اساسی مورد نیاز جهت توجه در روند بازنگری قانون بیمه شخص است.

یکی از مهم ترین موارد کلیدی در بازنگری بیمه نامه شخص ثالث، بررسی عوارض منظور شده دراین بیمه نامه است که باید مورد تجدید نظر قرار گیرد. در قانون برنامه پنجم توسعه و بودجه سالانه که مطابق آن شرکت‌های بیمه باید از محل حق بیمه شخص ثالث، 10 درصد را به حساب وزارت بهداشت و درمان و نیروی انتظامی واریز نمایند مورد دیگری است که باید با کار کارشناسی میزان آن تعیین شود؛ چرا که به دنبال محقق شدن این امر پرداخت تعهدات از سوی شرکت‌های بیمه تا حدودی تسهیل خواهد شد.

بیمه گران هر ساله امکان آنکه حق بیمه‌ها را متناسب با نرخ دیه افزایش دهند، ندارند؛ به نحوی که هر ساله تعهدات افزایش پیدا می‌کند اما شرکت‌های بیمه حق بیمه‌ها را هم راستای تعهدات دریافت نمی‌کنند. شرکت‌های بیمه تعهدی را که سال گذشته به فروش می رساندند اگر درسال جاری نیز ارائه کنند حق بیمه آنان تغییری نخواهد کرد. حال آنکه باید تفاوت داشته باشد.

زمانی که تعهدات افزایش پیدا می کند به نسبت تعهدات حق بیمه نیز باید از جانب شرکت‌های بیمه افزایش یابد در حالیکه در سال‌های اخیر می گویند با افزایش تعهدات، بیمه گران فقط مجازند تا سقفی حق بیمه‌ها را افزایش دهند. تحولات بعمل آمده در باب مسئولیت مدنی و ظهور نظریه های جدید مانند نظریه خطر و جایگزینی آن بجای نظریه سنتی تقصیر، به عنوان مبنای مسئولیت مدنی را می‌توان گامی مهم در اقدامات پیشگیرانه دانست.

بیان مسئله

باتوجه به اینکه بر اساس نظریه خطر، دیگر نیازی نیست زیان دیده به دنبال اثبات تقصیر راننده باشد و به صرف ناشی شدن خسارت از وسیله نقلیه، وی مسئول شناخته می‌شود، این امر باعث می‌شود مالکان و رانندگان خودرو، نهایت احتیاط را در رانندگی بعمل آورند که این امر، در کنار مجازاتهای باز دارندۀ کیفری از جنبه پیشگیرانه خوبی برخوردار است. اما واقعیت های اجتماعی نشان می‌دهد که استقرار یک سیستم مسئولیت مدنی هر چند مدرن، به تنهایی درمان این مشکل نیست و در صورتی که راننده، بدون نیاز به اثبات تقصیر مسئول شناخته شود، اما از عهدۀ جبران خسارت نتواند برآید، زیاندیده جز تقاضای حبس او راهی ندارد که این امر، نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه بر مشکلات اجتماعی می‌افزاید.

در بیان علمی اما قابل درک این موارد بورگ کنشت، حقوقدان سویسی چنین اظهار می کند: اجرای قانون مسئولیت مدنی صاحبان وسیله نقلیه موتوری هر قدر هم دقیق وعادلانه باشد، فایده ای ندارد مگر اینکه توام با بیمه اجباری شود. امروزه داشتنِ خودرو دیگر جنبه لوکس و تفنن ندارد و برای بیشتر مردم وسیلۀ کار و از ضرورتهای زندگی است. اگر بیمه اجباری مسئولیت مدنی وجود نداشته باشد، صاحبان وسایل نقلیه موتوری قادر به جبران غرامت ناشی از به کار بردن این وسایل نیستند. در صورت وقوع حادثۀ زیانبار، دادگاه حکم صادر می‌کند، مقصر که صاحب وسیله نقلیه است محکوم می‌شود ولی چون قادر به پرداختِ خسارت نیست به زندان می‌افتد و او هم از هستی ساقط می‌شود. بنابر این قانون مسئولیت مدنی بدون بیمۀ اجباری نمی‌تواند حافظ حقوق اجتماع و خانواده‌ها باشد.

ناتوانی نظام مسئولیت مدنی در جبران خسارت بدون نظام بیمه اجباری باعث گردید خیلی ازکشورهای پیشرفته اروپایی بیمه مسئولیت مدنی ناشی از حوادث وسائل نقلیه موتوری زمینی را اجباری اعلام کنند. کشور سوئد در سال 1929، انگلستان در سال 1930 و فرانسه در سال 1958 این شاخه از بیمه را الزامی و همگانی اعلام کردند و به تدریج سایر کشورها به این گرایش روی آوردند.

در ایران بیمه مسئولیت دارنده وسیله نقلیه نهادی تقریبا نو پا و جدید بشمار می‌رود. طرحی که کارشناسان و حقوقدانان شرکت سهامی بیمه ایران تهیه کردند، در تاریخ 27 دی ماه 1347در چهار ماده به تصویب مجلس وقت رسید و از اول سال 1348 به مرحله اجرا در آمد.

این قانونِ حمایتی، آثار و پیامدهای اجتماعی مفیدی را به ارمغان آورد. برقراری سیستم مسئولیت بدون تقصیر دارنده، حمایت از حقوق زیاندیدگان، مشارکت در همبستگی و تعاون ملی و گسترش بازار بیمه از جمله این ره آوردهاست.

قانون مزبور با همه مزایا و فوائدش، به مرور زمان نارسائیها وکاستی هایش آشکار شد و نتوانست چنان حمایت فراگیری را بوجود آورد. برای رفع کاستیها و تبدیل قانون بیمه اجباری شخص ثالث به قانون جامع و پیشرفته دو نظریه مطرح بود. برخی معتقد بودند نیازی به اصلاح کل قانون بیمه نیست و باید برخی از مواد آن وآئین نامه های مربوط تغییر یابد.

در راستای همین نظریه در سال 1384وزارت امور اقتصاد و دارایی لایحه ای را تحت عنوان ماده واحده تهیه و به هیات وزیران ارائه نمود. لایحه مزبور در تاریخ 13/4/84 به تصویب هیات دولت رسید و پس از ارسال به مجلس در جلسه مورخ 17/7/84 کلیات آن مورد تصویب نمایندگان مجلس قرار گرفت.

1.    از بین بردن ضعفها و نارساییها، منطقی کردن نرخ حق بیمه با توجه به ویژگیهای شخصی بیمه گذاران مختلف،
2.    ایجاد حق رجوع مستقیم زیان دیدگان حوادث رانندگی به شرکتهای بیمه،
3.    حذف برخی از استثنائات قانون به منظور انطباق آن با سایر قوانین ومقررات موجود،
4.    گسترش پوشش بیمه ای به طیف وسیع تری از افراد جامعه،
5.    گنجانیدن برخی تعاریف در متن قانون در جهت رفع ابهام از قانون فعلی و ایجاد ساز و کار قانونی لازم جهت تبادل اطلاعات مربوط به سوابق رانندگی و تصادفات، میان نیروی انتظامی و صنعت بیمه، از مهمترین دلایل توجیهی برای اصلاح قانون مصوب 1347 بود.

گرایش دوم در مورد اصلاح قانون بیمه شخص ثالث، اصلاح کلی و جایگزینی قانون جدید به جای قانون مصوب 1347بود که ظاهرا از مقبولیت بیشتری برخوردار بود و به همین دلیل لایحه پیشنهادی مدتها مسکوت ماند تا اینکه در 16/4/1387 طبق اصل 85 قانون اساسی، قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیۀ موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث، از تصویب کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گذشت و پس از موافقت مجلس با اجراء آزمایشی آن به مدت پنج سال، در تاریخ 16/5/87 به تایید شورای نگهبان رسید.

لازم به ذکر است که در اجرای اصل 94 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، این مصوبه در تاریخ 11/3/87 به شورای نگهبان ارسال شد و شورای مزبور نیز در تاریخ 22/3/87 ایرادات هشتگانه ای را به آن وارد نمود.

1. حذف تنها مستند قانونی مسؤولیتِ بدون تقصیر دارندگان وسایل نقلیه موتوری

در حوادث رانندگی اگر هر زیان دیدهای ناچار باشد برای رسیدن به حق خود، تقصیر راننده را اثبات کند و گرفتار تشریفات طولانی دادرسی های مدنی گردد، آرامش و نظم اجتماعی بهم می‌ریزد و زیاندیده را دچار مصیبتی دیگر می‌کند. قانون مسؤولیت مدنی 1339 به عنوان مهمترین قانون در زمینه مسؤولیت مدنی نیز همچنان اثبات تقصیر را به عنوان شرط اساسی برای جبران خسارت می‌دانست و درمانی را برای این درد ارائه ننمود. اما ماده یک قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی مصوب 1347 کلیه دارندگان وسایل نقلیه را در برابر حوادث ناشی از این گونه وسایل مسئول شناخت. این ماده که در حقیقت مبتنی بر نظریه خطر می‌باشد، در بر گیرندۀ دو اصل کلی است:

الف: اصل مسؤولیت دارندگان خودرو

به موجب این اصل دارندگان وسیلۀ نقلیه موتوری مسئول جبران پیامدهای زیان بار حوادث ناشی از کاربرد آن هستند و نیازی نیست زیاندیده در پی تحصیل دلیل برای اثبات تقصیر دارندۀ خودرو باشد. در حالیکه در سایر موارد ِمسؤولیت مدنی، اثبات تقصیر به عهدۀ زیاندیده و یکی از ارکان ایجاد مسؤولیت است. (کاتوزیان، 1380: ص20).

ب: اصل اجباری بودن بیمه مسؤولیت مدنی

در حقیقت این اصل تکمیل کنندۀ اصل قبلی است و بدون آن مشکلی از زیاندیدگان حوادث رانندگی حل نمی‌شود، زیرا برای کمتر کسی توان پرداخت خسارتهای قابل توجه، به صورت یکجا وجود دارد.

اما در قانون جدید، این تنها مستندِ مسؤولیت بدون تقصیر دارنده خودرو حذف گردید و به موجب آن فقط تکلیف به بیمه نمودن به دوش آنها نهاده شد و دلیل این حذف، سؤالی بود که از سوی شورای نگهبان مطرح شده بود. شورای مزبور در تاریخ 22/3/87 ایرادات متعددی را به مصوبۀ ارسالی از سوی مجلس مطرح ساخت. از جمله، در مورد مادۀ یک اظهار داشت: " مادۀ یک از این جهت که معلوم نیست آیا منظور از مسؤولِ جبران خسارت بودن اینست که اشخاص مزبور مکلفند خسارت مذکوره را جبران و یا تکلیف برای صرف بیمه نمودن وسایل نقلیه است، ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد."

مجلس شورای اسلامی به جای اینکه رفع ابهام کند و مانند قانون قبلی، بر مسؤولیت بدون تقصیر دارنده تاکید نماید، قسمت اول ماده را حذف نمود و به اصطلاح صورت مسئله را محو ساخت و به این ترتیب، تنها مستند و منبع مسؤولیت بدون تقصیر دارندۀ خودرو را نسخ کرد. ممکن است گفته شود که از تکلیف قانونگذار به بیمه نمودنِ مسئولیت، می‌توان به طور ضمنی به مسئول بودن آنان در برابر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، بدون نیاز به اثبات تقصیر پی برد. ولی چنین استنباطی صحیح به نظر نمی‌رسد و از این تکلیف نمی‌توان مسؤولیتِ مطلق و بدون تقصیر آنان را استکشاف نمود، چه مانعی دارد بگوئیم بر اساس قواعد عمومی، دارندۀ وسیله نقلیه، پس از اثبات تقصیر، مسئول شناخته می‌شود و مکلف است مسؤولیت خود را نزد یکی از شرکتهای بیمه، بیمه نماید.

2. رفع ابهام از مفهوم دارنده

در قانون گذشته کلمۀ «دارنده» تعریف نشده بود و با این ابهام مواجه بود که مقصود از دارنده کیست؟ فردی که سند خودرو به نام اوست؟ یا کسی که سلطه بر خودرو دارد و از آن استفاده می‌کند؟ از نظر عرف، دارنده به کسی اطلاق می‌شود که مالک منفعت خودرو بوده و منافع خودرو به او می‌رسد، هر چند سند رسمی به نام فرد دیگری باشد. بنا بر این، اگر سلطه و اختیار به موجب قراردادی به دیگران واگذار گردید، مانند واگذاری به آژانس مسافربری، و یا به طور قهری از سلطۀ مالک خارج گردید، آیا مالک را باید مسئول خسارتهای وارد به دیگران دانست یا فردی که خودرو تحت سلطه و اختیار او قرار داشته است؟

ممکن است بگوییم با توجه به اینکه شرکت بیمه در نهایت خسارت را جبران می‌کند، چندان مهم نیست که مالک را مسئول بدانیم یا متصرف را، ولی باید توجه داشت که همیشه، همۀ خودروها بیمه نیستند، در مواردی که مالک، مسئولیت خود را بیمه نکرده است یا به دلیلی بیمه از اعتبار ساقط شده باشد و خودرو در سلطه و اختیار فرد دیگری باشد، مسئول شناختن مالک نسبت به خسارت وارد به اشخاص ثالث چگونه با عدالت سازگار است؟

برای جبران این بی عدالتی چنین تفسیر می‌شد که ماده یک قانون بیمه 1347 که مالک را بدون هیچ قیدی مسئول می‌داند، ناظر به موارد شایع و غالب است، به این معنا که چون به طور معمول مالک بر مال خود سلطه دارد و اوست که باید در انتفاع از وسیله نقلیه احتیاط کند و به دیگران ضرر نرساند، قانون او را مسئول شناخته است. درنتیجه اگر این سلطۀ معنوی به دلیلی از بین برود، دیگر نباید او را مسئول شناخت.( کاتوزیان، 1370 / 144)

خوشبختانه تبصره یک ماده یک قانون جدید، دارنده را اعم مالک و متصرف دانسته است و تا حدودی این ابهام را برطرف ساخته است. اما این ابهام همچنان باقی است که منظور از مالک، آیا مالک به موجب سند رسمی است یا فردی که با قولنامۀ عادی یا سند وکالتی که امروز متداول است، مالک شده است ؟ علاوه بر این، مشخص نیست منظور قانونگذار از عبارت"مالک یا متصرف" این است که هر یک، به استقلال، دارنده محسوب می‌شوند یا در بعضی موارد مالک و در برخی حالات، متصرف دارنده تلقی می‌گردد.

برخی از حقوقدانان کشور، در طرح پیشنهادی خود برای مسؤولیت دارندۀ خودرو اظهار داشته اند:"مالک وسیلۀ نقلیه، دارندۀ آن است، مگر این که حق اداره و تصرّف در آن به دیگری واگذار شده باشد یا ثابت شود که در اثر غصب یا سرقت این حق، امکان اعمال آن از مالک سلب شده است".(کاتوزیان و دیگران،1380 /51) ایشان مالکیت را نشانۀ دارنده بودن دانسته اند و در دو صورت فرد دیگری را دارنده و مسؤول می‌دانند؛ یکی متصرف قانونی و دیگری متصرف غیر قانونی.

در حقوق آلمان نیز دارنده به کسی اطلاق می‌گردد که بر وسیلۀ نقلیه کنترل مستقیم دارد.

3. توسعه پوشش بیمه ای و توسعۀ مفهوم ثالث

در قانون قدیم افراد زیادی به عنوان استثنائات شخص ثالث از شمول بیمه خارج می‌شدند. از جمله مالک، ‌راننده، کارمندان بیمه گزار و برخی بستگان او ثالث تلقی نمی‌شدند و در صورت ورود خسارت به آنان در صورتی که سرنشین خودرو مقصر حادثه بودند، فقط دیۀ سرنشین که مبلغ آن به مراتب کمتر از دیۀ شخص ثالث است، به آنان پرداخت می‌شد. تعدد استثنائات فوق مخالف فلسفه و هدف اساسی از وضع قانون بیمه اجباری شخص ثالث بود و پیوسته مورد انتقاد نویسندگان و دست اندرکاران مسایل بیمه ای قرار می‌گرفت.

براساس قانون جدید فقط راننده سبب حادثه ثالث تلقی نمی‌شود و حتی مالک خودرو درصورت تحمل خسارت، می‌تواند به عنوان ثالث، مطالبه جبران خسارت کند. اعم از اینکه خسارت مالی باشد یا جانی، فقط خسارت مالی ناشی از آسیب دیدن خودرو خود را نمی‌تواند مطالبه نماید. زیرا درماده 7 قانون جدید «خسارت وارده به وسیله نقلیه مسبب حادثه» از شمول بیمه موضوع این قانون خارج دانسته شده است. بند مزبور در قانون قدیم وجود نداشت و ضرورتی هم به ذکر آن نبود، زیرا طبق آن مالک اصلا ثالث تلقی نمی‌شد تا خسارتهای مادی یا جانی او قابل جبران باشد. نکته ای که نباید آنرا از نظر دور داشت اینست که ثالث تلقی نشدن راننده، تنها نسبت به بیمه نامه خودروی است که رانندگی آنرا بعهده داشته است ولی در برابر خودرو مقابل، ثالث تلقی می‌شود.

ماده 6 آئین نامه قانون سابق تصریح کرده بود: « درصورت تصادم دو وسیله نقلیه هریک از رانندگان نسبت به وسیله نقلیه طرف مقابل، شخص ثالث محسوب می‌شود». اما به لحاظ اینکه مفاد مادۀ مزبور امری بدیهی و روشن بود قانونگذار جدید آنرا به وضوح خود واگذار کرده و نیازی به ذکر آن ندیده است.

به نظر می‌رسد توسعۀ مفهوم شخص ثالث اگر چه هزینۀ زیادی را به دوش شرکتهای بیمه قرار میدهد، اما بهره مندی افرادی مانند فرزندان، همسر و کارکنان بیمه گذار از جبران خسارت به عنوان ثالث، گامی مؤثر در تحقق اهداف و فلسفۀ تأسیس بیمه خواهد بود و این اقدام قانونگذار قابل تمجید است. تنها انتقادی که به آن وارد است، شمول عنوان ثالث نسبت به مالک خودرو است، زیرا با عنوان قانون سازگاری ندارد.اگر شرکت بیمه را شخص اول و بیمه گذار (مالک) را شخص دوم قرارداد بدانیم، شخص ثالث سایر افراد خواهند بود و شامل مالک نمی‌شود.فلسفۀ وجودی این قانون جبران خسارتهای وارد به غیر از طرفین قرارداد بیمه است، نه مالک که خود یکی از طرفین قرارداد است. شاید هدف قانونگذار از توسعۀ مفهوم ثالث به مالک این بوده که هیچ خسارت ناشی از حوادث رانندگی جبران نشده باقی نماند، حتی در موردی که فرد دیگری غیر از مالک، رانندگی خودرو را به عهده دارد و سبب ورود خسارت جانی به مالک شود، تا مبادا با اعسار راننده مواجه شود.

4. کاهش موارد استثناء و خارج از شمول بیمه

در قانون قدیم شش مورد از شمول بیمه خارج شده بود ولی در قانون جدید موارد خارج از شمول به چهار مورد کاهش پیدا کرده است. خسارات ناشی از فورس ماژور از قبیل جنگ، سیل و زلزله که به ندرت اتفاق میافتاد و خودروی به واسطه یکی از این حوادث به ثالثی آسیب برساند حذف شد.

بند دوم با تغییر عبارتی مختصری ابقاء گردید و بند سوم بدون هیچ تغییری حفظ شد. بند چهارم قانون قدیم که جبران خسارت راننده زیاندیده ای که فاقد گواهینامه بود را استثناء کرده بود و بیمه گذار را دچار مشکلات عدیده ای می‌ساخت حذف گردید. بند پنجم نیز بدون تغییر ابقاء شد و بند ششم که خسارت ناشی از حوادث واقع شده در خارج از کشور را خارج از شمول بیمه می‌کرد، حذف شد و عیناً در ماده 9 همین قانون ذکر شده است.

در قانون جدید خسارات وارده به وسیله نقلیه سبب حادثه نیز خارج از شمول تعهدات بیمه گر شناخته شده، موضوعی که در قانون قدیم وجود نداشت. در نگاه بدوی شاید این بند زاید بنظر آید، بدین بیان که موضوع بیمه شخص ثالث، جبران خسارات وارد به اشخاص ثالث است و بدیهی است که بیمه گذاری که مقصر شناخته شده ثالث تلقی نمی¬شود، تا جبران خسارت وارده به خودرو او در تعهد بیمه گر قرار گیرد. ولی با توجه به تغییری که قانونگذار در مصادیق شخص ثالث داده است و مالک خودرو را ثالث دانسته، وجود این بند ضروری است. فرض کنیم اگر راننده ای که مالک خودرو نیست در حادثه ای به خودرو تحت تصرف خود و اشخاص ثالث صدمه ای وارد آورد. با توجه به اینکه مالک خودرو مزبور ثالث تلقی می‌شود، باید از محل همان بیمه نامه خسارت وارده به خودرو جبران شود.

5. پوشش بیمه ای هزینه معالجه

یکی از امتیازات قانون جدید، اینست که هزینه معالجه را به عنوان یک قاعده عمومی مطرح ساخته و نوعی بیمۀ مستقیم برای آن پیش بینی کرده است.

ماده 3 آئین نامه اجرایی قانون قدیم، تامین و جبران هزینه معالجه صدمات بدنی و یا جرحِ حاصل از حوادث رانندگی و همچنین جبران زیانهای نقص عضو، از کار افتادگی دائم و مطلق یا نسبی یا فوت ناشی از حوادث مشمول بیمه را، از مصادیق خسارت بدنی می‌دانست، بنابراین نمی‌توان گفت درگذشته این مسئله مورد توجه قرار نگرفته است، بلکه مطمح نظر مقنن بوده است. اما ابتکار جالب و لازم قانونگذار جدید در اینست که آنرا به متن قانون منتقل ساخته و علاوه بر دیه، جبران هزینه معالجه را نیز مشمول تعهدات بیمه گر قرارداده است و به تمام بحث و نظرهای رایج در گذشته در خصوص جبران خسارت زاید بر دیه خاتمه داده است. در زمان حاکمیت قانون قدیم، عمدۀ دادگاهها فقط به پرداخت دیه حکم می‌دادند و از صدور حکم نسبت به هزینه معالجه در مواردی که زیاندیده چندین برابر دیه تعیینی، متحمل خسارت می‌شد، امتناع می‌کردند و آئین نامه اجرایی را، در این خصوص، مخالف مقررات اسلامی می‌دانستند و آن را مورد عمل قرار نمی‌دادند. ( طبق اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی قضات مکلفند از اجرای آیین نامه های مخالف مقررات اسلامی خود داری کنند) اما درحال حاضر که در متن قانون ذکر شده است، مکلف به رعایت هستند.

با وجود این، با توجه به اینکه مبنای پرداخت خسارت ازسوی بیمه گر، حکم دادگاه است و قضات فقط بر اساس قانون مجازات اسلامی، دیه یا ارش تعیین می‌کنند و علاوه بر آن هیچ حکمی نسبت به هزینه معالجه صادر نمی‌کنند، جای این سؤالها هست که آیا مفاد تبصره 3 ماده یک نیاز به صدور حکم قضایی دارد یا شرکتهای بیمه مکلفند علاوه بر دیه، راسا نسبت به پرداخت هزینه معالجه اقدام کنند ؟ درمواردی که مقدار دیة تعیین شده به مراتب، بیش از هزینه های انجام شده باشد، آیا پرداخت هزینة معالجه، باز هم ضرورت دارد؟ آیا هزینه معالجه طبق تعرفه های دولتی محاسبه می‌شود یا شامل هزینه های بیمارستان خصوصی نیز می‌شود؟ با توجه به محدود بودن مسئولیت بیمه گر تا حد مبلغ مذکور در بیمه نامه، اگر بیمه گذار تا حداکثر مبلغ مزبور به عنوان دیه محکوم شد، آیا پرداخت هزینه معالجه، که خارج از سقف حداکثری بیمه نامه است، به عهده خود اوست یا بیمه گر؟ اینها نمونه سؤالاتی هستند که باید منتظر ماند و دید رویه قضایی چه پاسخی می‌دهد ؟

پاسخ اجمالی به سؤالات مطرح شده فوق اینست که تبصره مزبور که اعلام می‌دارد: "هزینه معالجه نیز چنانچه مشمول قانون دیگری نباشد، جزء تعهدات بیمه موضوع این قانون خواهد بود". مستند قانونی و معتبری برای صدور حکم توسط دادگاه تلقی می‌شود و تفاوتی نمی‌کند مقدار دیه تعیین شده کمتر یا بیشتر از هزینه های معالجه باشد.

همچنین در پاسخ به این سؤال که اگر بیمه گذار تا حداکثر مبلغ مزبور در بیمه نامه، به عنوان دیه محکوم شد، آیا پرداخت هزینه معالجه، که خارج از سقف حداکثری بیمه نامه است، به عهده خود اوست یا بیمه گر؟ باید گفت: از آنجایی که مسؤولیت بیمه گر قراردادی است و نه قهری و او فقط تا میزان مندرج در بیمه نامه مسؤول است، در فرض بالا جبران هزینه معالجه به عهده بیمه گذار خواهد بود.

البته، دیوان عالی کشور همچنان، در برابر تایید احکام صادره نسبت به پرداخت خسارت زاید بر دیه مقاومت می‌کند. (به عنوان نمونه رای شعبه 31 دیوان عالی کشور، ۳ مرداد ۱۳۸۵ شماره دادنامه: ۲۶۴/۳۱)

* رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی