تک نرخی‌شدن ارز، وعده‌کاذب‌دولت به مردم

کد خبر: ۲۸۶۲۰۱

تاریخ: ۲۹ آبان ۱۳۹۱ - ۱۳:۲۶

با نزدیک شدن به حضور رییس جمهور در مجلس برای پاسخ به سوال نمایندگان در خصوص مدیریت بازار ارز طرح این مسئله از جانب وزیر اقتصاد و دارایی مبنی بر این که از ابتدای آذر ماه سال جاری ارز به صورت تک نرخی شده و القای این مسئله که دولت تا اندازه ای دغدغه تک نرخی کردن ارز را دارد، دادن پالس های مثبت به جامعه و سوال کنندگان از رییس جمهور مبنی بر این موضوع است که قوه مجریه به طور جدی در پی حل مشکل ارز است تا شاید در روز سوال از رییس جمهور ، چندان به احمدی نژاد در مجلس سخت گرفته نشود.

ارز تک نرخی این روزها در کشور حکایت یتیم هزار سرپرست است. وزیر اقتصاد و رییس جمهور و رییس کل بانک مرکزی و دیگر تیم اقتصادی دولت مکررا ازتحقق  قریب الوقوع  تک نرخی شدن ارز سخن می گویند اما  از نتیجه عملی اثری به میان نیست و تنها از دست رفتن زمان و ارزش پول ملی است که ادامه دار است. دو بحران شدید ارز در ۱۸ ماه گذشته مجلس نهم را در ماه های نخستین آغار به کار بدان واداشت که از رییس دولت نهم در خصوص مدیریت بازار ارز و دلیل اتخاذ تصمیم گیری به صورت شخصی پیرامون مسائل بازار ارز  سوال بپرسد. در همین رابطه سید شمس الدین حسینی با نزیک شدن به تاریخ سوال از رییس جمهور در رسانه ملی خبر از تک نرخی شدن ارز از ابتدای آذرماه می دهد. در خصوص ریشه مشکلات ارز ، وضعیت ارز در بودجه سال ۹۲ ، مشکلات بودجه نویسی و دلیل طرح چنین ادعایی از جانب تیم اقتصادی دولت در روزهای نزدیک به دومین طرح سوال از رییس جمهور در مجلس شورای اسلامی با محمد قسیم عثمانی ، نماینده مردم بوکان و عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات  مجلس گفت و گو کردیم:

دو فوریتی مبنی بر کاهش وابستگی هزینه های جاری کشور به درآمدهای نفتی که در صحن علنی مجلس مطرح شد ،دارای چه محتوا و تکالیفی است؟

در این طرح درصد تعیین شده است که برای سال ۹۲ دولت باید کاری کند تا وابستگی هزینه های جاری به درامدهای غیر نفتی حداقل پوشش ۷۰ درصدی داشته باشد و تا پایان برنامه هر سال باید ۱۱۰ درصد این پوشش هزینه های جاری را افزایش دهد به نحوی که تا پایان برنامه این وابستگی هزینه های جاری به نفت قطع شود. این طرح ۱۱۰ امضا نیز دارد و  در این زمان ارائه شده است تا دولت این مسئله را در لایحه بودجه سال ۹۲ که باید در نیمه آذرماه به مجلس ارائه دهد، لحاظ کند.

چقدر می‌توان امیدوار بود که تا نیمه آذر ماه بودجه سنواتی سال ۹۲ به مجلس برسد؟

بعید به نظر می‌رسد بودجه سال ۹۲ به موقع در نیمه آذرماه به مجلس برسد. دولت در سال‌های قبل نیز در این خصوص خلف وعده داشته و به نظر نمی‌رسد با روندی که تا به امروز طی کرده است، بودجه سنواتی سال ۹۲ به موقع به مجلس برسد.

تخصیص اعتبارات در بودجه سال ۹۱ را چه طور ارزیابی می کنید؟

باید قبول کرد که اعتبارات کشور به شدت کاهش یافته است. در این میان دو بحث مطرح است. این که حجم منابع کم شده، مسئله‌ای است که همه باید بپذیریم. اما مسئله دیگری که در جریان روند کاهش منابع باید مورد توجه قرار &#۳۹;گیرد این است که تخصیص بهینه منابع  با حساسیت بیش‌تری دنبال شود. اگر در گذشته منابع زیاد داشتیم و در برخی از مواقع کارهایی بدون اولویت و یا ضرورت صورت می گرفت، امروز باید روند دیگری در پیش بگیریم. زمانی که منابع کاهش می یابد، تخصیص بهینه منابع مفهوم و اهمیت بیش تری می یابد.متاسفانه این مهم اتفاق نیافتاده و با وجود کاهش منابع ما شاهد این بخش نیستیم.معمولا زمانی که منابع کاهش می یابد، دو اثر باید به دست آید. اول این که همان طور که اشاره شد تخصیص منابع کاهش یافته و دیگر این که انضباط مالی افزایش  یابد.اما در کشور ما شاهد هیچ یک از این دو اثر در کمبود منابع نیستیم. این که هزینه‌کردهای دولت باید انضباط بیش‌تری پیدا کند عملا اختیار دولت را زیاد کرده است یعنی به طور کلی کاهش منابع
باید قبول کرد که اعتبارات کشور به شدت کاهش یافته است. در این میان دو بحث مطرح است. این که حجم منابع کم شده، مسئله‌ای است که همه باید بپذیریم. اما مسئله دیگری که در جریان روند کاهش منابع باید مورد توجه قرار &#۳۹;گیرد این است که تخصیص بهینه منابع  با حساسیت بیش‌تری دنبال شود.

اختیارات دولت را افزایش داده است. به این شرح که مثلا در بودجه ای ردیف خاص اعتباری به مبلغ ۱۰ میلیارد دلار در نظر گرفته شده است، زمانی که می گوییم تخصیص ۱۰ درصد صورت گیرد میانگین ۱۰ درصد در نظر گرفته شده است و به این معنی نیست که حتما مثلا به پروژه ۱۰ میلیاردی ۱۰ درصد آن تعلق گیرد چرا که با وجود تعیین میانگین ۱۰ درصدی اما تخصیص ها سلیقه ای و در حقیق بر اساس سلیقه دولت صورت می گیرد.به طور مثال ممکن است دولت پروژه ای را که بر اساس سلایق شخصی و یا هر دلیل دیگری  ۱۰۰ درصد تخصیص اعتبار دهد و چند پروژه دیگر را ۵ درصد تخصیص دهد تا میانگین همه این ها ۱۰ درصد شود. پس می بینیم که در این کاهش منابع در حقیقت اختیارات دولت بیش تر شده که به دنبال آن نیز بی انضباطی مالی افزایش یافته است.

چقدر این وضعیت ناشی از ارائه با تاخیر بودجه به مجلس است؟

به طور کلی فضای کارهای عمرانی کشور در جغرافیای ایران که بسیار از نظر اب و هوایی متنوع است، باعث شده است که تخصیص ابزاری برای انجام ندادن بسیاری از کارها شود.به طور مثال در غرب کشور دولت در سه ماه آخر سال تخصیص اعتبارت عمرانی می دهد که عملا بی فایده است. یعنی ۹ ماه ابتدای سال که می توان در این مناطق کار کرد ، پول و اعتباری برای کار کردن وجود ندارد و سه ماه آخر تخصیص اعتبار صورت می گیرد اما در آن مقطع زمانی با توجه به سرما کسی نمی تواند کار با کیفیتی انجام دهد. عملا تخصیص بی فایده است و اصولا تخصیص مفهوم و محتوایی علمی دارد که در کشور ما این مفهوم محقق نشده است. مفهوم و محتوایی علمی تخصیص این است که به تناسب دریافت‌های دولت که به تدریج واصل می شود، تخصیص اعتبار نیز به طور طبیعی باید به  نسبت زمان و در طول زمان باشد.به هر نسبت که درآمدهای دولت زودتر به دست دولت نمی‌رسد، دولت نیز باید تخصیص اعتبار را زودتر انجام دهد.منتهای مراتب این است که ما شاهد انطباق این ورود و خروج نیستیم. به طور مثال در تیر ماه ورود وجه به تبع وصول مالیات به حداکثر می رسد  و فروش نفت نیز که در تمام طول سال است اما تخصیص همیشه در اواخر اسفند صورت می گیرد. در حالی که اعتبار پیش از این در خزانه بوده است اما تخصیص پیدا نکرده است. یعنی نظام برنامه ریزی مالی و بودجه بندی به هم ریخته ای داریم. هر کس می خواهد توپ خود را به زمین دیگری بیاندازد. برنامه ریزی مدونی وجود ندارد و هر کس ساز خود را می زند. یک طرف مدعی است من اعتبار را دادم طرف دیگر مدعی است که تنها با امضای یک شخص خاص تخصیص می دهد. در کارهای اقتصادی متاسفانه در کشور ما هر کس به دنبال مقصر جلوه دادن دیگری و یا شخص و نهاد و مسئولی جز خود است. یکی از دلایل رکود نیز همین وضعیت نابه سامان عمرانی است. امروز پیمانکاران تقریبا نمی توانند کار کنند و بیش از ۷۰ تا ۸۰ درصد پروژه های عمرانی معطل هستند. در سال گذشته در بوکان چیزی حدود ۶۰ کیلومتر راه استانی اسفالت شد اما امسال ۶۰ سانتی متر هم آسفالت نشد. منابع ما تا این اندازه کم نشده است. در حقیقت دولت باید در سال پایانی خود بیش از این دل به کار می داد.

بودجه عملیاتی تا چه اندازه می تواند مشلات فعلی نظام بودجه ریزی را حل کند و به طور کلی چه موانعی وجود دارد که تا به امروز بودجه ریزی عملیاتی محقق نشده است؟

در خصوص بودجه عملیاتی یک کوتاهی کلی وجود دارد و تنها مختص یک قوه نیست.بودجه عملیاتی اثراتی دارد که بعضا خود نمایندگان نیز با اثر آن مخالف هستند . بودجه عملیاتی اگر رخ دهد قدرت چانه زنی بسیار کاهش می باید. اعتبارات استان ها و مناطق دیگر بر اساس اصول تنظیم می شود و قدرت نمایندگان و بعضا مسئولان تاثیری در میزان بودجه هر منطقه ویا هر نهاد و سازمان ندارد.به همین خاطر بعضا در مجلس نیز همکاری کامل و شایان توجهی با تحقق بودجه عملیاتی نمی شود. در حقیقت همان طور که شخص من در سال‌ گذشته پیش نهاد دادم باید شاخص های توسعه یافتگی و توسعه نیافتگی مشخص شده و بر اساس این شاخص ها بودجه توزیع یابد که متاسفانه این پیشنهاد با موافقت رو به رو نشد. بخش دیگر مانع در قوه مجریه است. در صورتی که این فرم از بودجه ریزی محقق شود کارشناسان مختلف معاونت برنامه ریزی اگر این نظام پیاده شود،؛ باید خود را با این سیستم منطبق کنند اما در حال حاضر مسائل را مطابق میل و سلیفه خود انجام می دهند. اجرای بودجه عملیاتی اختیارات را تقیل خواهد داد به خاطر همین هر کسی نقشش تقلیل پیدا می کند، جلوی این کار را می گیرد.

بسیاری از نمایندگان معتقدند در زمان مدیریت دکتر رهبر بر سازمان برنامه و بودجه گام های خوبی در راستای تحقق بودجه عملیاتی برداشته شده است اما بعد از آن با انحلال سازمان برنامه و بودجه این روند متوقف شده است و بودجه ریزی قفرم بسیار بی نظم تری به خود گرفته است چرا که دولت بودجه را در سفرهای استانی تخصیص داده است.

یکی از تخصصی ترین نهادهایی که دولت در بخش اقتصادی در اختیار داشت سازمان برنامه و بودجه بود. اما به علت این که دولتی که بر سر کار آمد این تصور را داشت که هر انچه رییس جمهور و هیئت دولت می خواهد باید اجرایی شود و ارزیابی کارشناسی در این میان بی اهمیت است و نقشی ندارد، هر نهاد و یا هر شخصی را که نظر مقابل این باور را داشت از سر راه برداشتند. یکی از نمونه های عملی این موضوع انحلال سازمان برنامه و بودجه و محاسبات بود.امروز هم در خصوص هیئت امنای صندوق توسعه ملی مصداق کامل همین مسئله است. به این دلیل که در این مرکز تصمیماتی گرفته می شود که بعضا موافق نظر دولت نبودف مطرح کردند که به طور کلی اختیارات هیئت امنا به هیئت عامل تفویض شود. واضح است که هیئت امنا حرف
دولتی که بر سر کار آمد این تصور را داشت که هر آنچه رییس جمهور و هیئت دولت می خواهد باید اجرایی شود و ارزیابی کارشناسی در این میان بی اهمیت است و نقشی ندارد، هر نهاد و یا هر شخصی را که نظر مقابل این باور را داشت از سر راه برداشتند. یکی از نمونه های عملی این موضوع انحلال سازمان برنامه و بودجه و محاسبات بود

هایی می زد که باب طبع دولت نبود بنابراین تصمیم گرفته شد تا تمام تصمیم گیری ها توسط هیئت عامل صورت گیرد که همه یک دست دولتی بودند و مطابق میل رییس دولت حرف می زنند. سازمان‌ برنامه نیز به همین شیوه منحل شد. اگر سازمان برنامه وجود داشت و جلوی اقدامات غیر کارشناسی دولت را می گرفت، شاید امروز در جایگاه فعلی نبودیم.

در ارتباط با نرخ ارز در بودجه سال ۹۲ اظهار نظرهای مختلفی شده است. نرخ ارز در بودجه سال ۹۲ به چه صورت باید تعیین شود و آیا از اساس ضروریتی برای تعیین نرخ مشخصی وجود دارد و یا باید نرخ ارز را میزان تعیین شده توسط بازار مبنا قرار داد؟

هم دولت و هم بخش خصوصی باید برای سال آینده برنامه ریزی کند و نرخ ارز یکی از این ابزارها است. نمی توان به بازار اتکا کرد چرا که این باور قابل اتکا نیست. تولید کننده و صادرکننده باید رقم مشخصی در دست داشته باشد تا بتواند برنامه ریزی داشته باشد.بنابراین اتکا به بازار عقلایی نیست. می توانیم بگوییم دولت ارز را به قیمت بازار بفروشد اما این که بگوییم برای سال نرخ مشخصی در نظر نگیریم ، کار درستی نیست.باید کار کارشناسی صورت گیرد تا مشخص شود قیمت واقعی و نرخ واقعی دلار باید چقدر باشد.نرخ ارز شناور مدیریت شده که در قانون برنامه مشخص شده باید الگو گیرد. طبیعی است که نرخی که از واقعیت دور باشد منجر به فساد می شود.نرخی که در بودجه تعیین می شود باید قابل نگه داشتن در بازار باشد. دولت باید در مورد نرخ ارز خود بازارسازی کند.در این شرایط می توان امیدوار بودن که نرخ ارز در یک دامنه محدود نوسان داشته باشد.

وزیر امور اقتصاد و دارایی چند شب گذشته صحبت هایی کردند مبنی بر این که نرخ ارز از ابتدای آذرماه سال جاری تک نرخی می شود. به طور کلی با پیش زمینه شرایطی که امروز در بازار ارز وجود دارد، از اساس امکان تک نرخی کردن ارز ظرف دو یا سه روز وجود دارد؟

از نگاه من طرح این مسئله از جانب وزیر اقتصاد و دارایی مبنی بر این که از ابتدای آذر ارز به صورت تک نرخی شده و مشکلات بازار ارز رفع می شود که دولت تا اندازه ای دغدغه تک نرخی کردن ارز را دارد که ظرف مدت کوتاهی ان را عملیاتی می کند ناشی از نزدیک شدن به زمان اجرایی شدن طرح سوال از رییس جمهور است. به این معنی که دولت در پی دادن پالس های مثبت به جامعه مبنی بر این موضوع است که قوه مجریه به طور جدی در پی حل مشکل ارز است تا شاید در روز سوال از رییس جمهور ، چندان به ایشان در مجلس سخت گرفته نشود.

طرح این مسائل تصمیمی بر رویکرد مجلس دارد؟

فکر نمی کنم.در ظرف ۱۰ ماه گذشته ۶۶ درصد ثروت ملی به باد رفته است. وزیر اقتصاد اگر این حرف را زده است باز هم نمی توان این واقعیت ها را کتمان کند. وقتی ارز ۱۰۰۰ تومان، ۳۰۰۰ تومان شد یعنی دو سوم ارزش پول ملی از بین رفت و همه چیز دو سوم گران شد و پول دوم سوم ارزان شد. چند دولت دیگر باید سر کار بیاید تا این مسئله ترمیم شود؟ برای این که به این سوالات پاسخ داده شود باید رییس جمهور در مجلس‌حاضر و شفاف سازی کند.البته هنوز هم اگر دولت تصمیم جدی برای مدیریت بازار ارز دارد، دیر نیست. دولت از فردا اعلام کند که ارز را دو هزار تومان می فروشیم و مردم هر اندازه می خواهند ارز خریداری کنند.این اقدامات تاثیرات مثبتی خواهد داشت.