عضو هیأت امنای صندوق:

قرار نیست ۴۰ میلیارد دلار پول بدون نظارت باشد!

ترکیب اصلی به سود دولت بود، ریاست صندوق را رئیس‌جمهور بر عهده داشت و پنج عضو کابینه نیز عضو هیأت امنا بودند که اکثریت اعضا بر عهده داشتند؛ بنابراین، دو نماینده مجلس و دادستان کل کشور در این ترکیب در اقلیت بودند، در نتیجه هر تصمیمی که از سوی رئیس‌جمهور گرفته می‌شد، تصویب می‌شد.

کد خبر: ۲۸۵۹۴۲

تاریخ: ۲۹ آبان ۱۳۹۱ - ۱۶:۳۹

عضو هیأت امنای صندوق توسعه ملی، با انتقاد از واگذاری اختیارات هیأت امنای صندوق توسعه ملی به هیأت عامل این صندوق گفت: از آغاز مجلس نهم، هیأت عامل ما را به هیچ نشستی دعوت نکرده و ما اعضای هیأت امنا در هیچ نشستی از صندوق توسعه شرکت نکرده‌ایم و از مصوبات این صندوق هیچ آگاهی نداریم.

به گزارش «تابناک»، محمدعلی عبدالله‌زاده افزود: ما اعضای هیأت امنا هستیم و رئیس‌جمهور که رئیس هیأت امناست، ما را به جلسات دعوت می‌کرد که تا‌کنون چنین کاری نکرده است.

بنا بر این گزارش، پس از آن که هیأت امنای صندوق توسعه ملی در مصوبه‌ای بی‌سابقه، با واگذاری همه وظایف و اختیارات خود به «هیأت عامل»، اختیارات گسترده‌ای به هیأت عامل این صندوق برای تصمیم‌گیری درباره درآمدهای مازاد نفتی داد، نگرانی‌ها درباره دولتی‌تر شدن این صندوق گسترش یافت. تبدیل منابع ارزی این صندوق به منابع ریالی از جمله مواردی بود که به احتمال دچار شدن سرنوشت صندوق توسعه ملی به سرنوشت حساب ذخیره ارزی دامن ‌زد.

احمد توکلی، نماینده مردم تهران که پیشتر نیز در زمان بررسی بودجه ۹۱ در مجلس، ابتلای صندوق توسعه ملی به سرنوشت حساب ذخیره ارزی را «واویلا» دانسته بود، در اعتراض به مصوبات جدید هیأت امنای صندوق توسعه ملی در صحن علنی مجلس، آن‌ها را «قانون‌شکنی عجیب و غریب و بسیار خطرناک» خواند.

صندوق توسعه ملی بنا بر سیاست‌های کلی برنامه پنجم و ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم از آغاز سال ۹۰ و با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی به ثروت‌های ماندگار تشکیل شد.

نکته اساسی درباره منابع این صندوق آ» است که منابع صندوق توسعه ملی، نباید به منابع تأمین بودجه دولت تبدیل شود.

در این باره باید گفت، هفته گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب طرحی دوباره هیأت امنای صندوق توسعه ملی را احیا و مقرر کردند هیچ‌یک از وظایف هیأت امنای صندوق قابل واگذاری به هیأت عامل نباشد.

افزون بر این با حذف وزیر کار و امور اجتماعی و وزیر نفت از ترکیب اعضای هیأت امنای صندوق توسعه ملی، شاکله غیر دولتی‌تری را در هیأت امنا برای رأی‌گیری‌ها پدید آوردند.

بنا بر قانون، مصوبات هیأت امنای صندوق توسعه ملی با دوسوم آرای اعضا اجرا می‌شود. پیش از این، اعضای دولت دوسوم اعضا را تشکیل می‌دادند و عملا نظر دو نماینده مجلس و دادستان کل کشور در تصمیم‌گیری‌ها بی‌تأثیر بود، اما با حذف این دو وزیر، ترکیب غیر‌دولتی‌تری در هیأت امنای صندوق حاکم شد.

محمدعلی عبدالله‌زاده، برگزیده نمایندگان مجلس برای حضور در هیأت امنای صندوق توسعه ملی است که تا‌کنون به ‌دلیل واگذاری اختیارات هیأت امنا به هیأت عامل برای حضور در هیچ ‌یک از نشست‌های هیأت امنا از وی دعوت نشده است.

وی در گفت‌و‌گویی درباره ترکیب پیشین صندوق توسعه ملی، با اشاره به ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه ـ که درباره اساسنامه صندوق و نحوه کار صندوق است ـ گفت: بر پایه این ماده از قانون برنامه، صندوق توسعه ملی به جای صندوق ذخیره ارزی تشکیل شده است، ترکیب هیأت امنای صندوق توسعه ملی به ‌گونه‌ای تعیین شده که نمایندگانی از سه قوه در آن باشند؛ افزون بر این، بخش خصوصی هم بدون حق رأی در این ترکیب حضور دارد.

نماینده طبس در مجلس با بیان اینکه بر پایه یکی از مواد این اساسنامه با رأی موافق دوسوم اعضای هیأت امنا، تصمیمات این صندوق قابلیت اجرا پیدا می‌کند، گفت: پیش از اصلاحیه مجلس شورای اسلامی در ترکیب صندوق توسعه، ترکیب اصلی به سود دولت بود، ریاست صندوق را رئیس‌جمهور بر عهده داشت و رئیس‌کل بانک مرکزی، معاونت نظارت و راهبردی، وزرای اقتصاد، نفت و کار و امور اجتماعی اکثریت اعضای هیأت امنای صندوق توسعه ملی را بودند؛ بنابراین، دو نماینده مجلس و دادستان کل کشور در این ترکیب در اقلیت بودند.

در نتیجه هر تصمیم از سوی رئیس‌جمهور، تصویب می‌شد، زیرا هیأت دولت تصمیمات رئیس‌جمهور را به تصویب می‌رساند. در ترکیب قبلی هیأت امنای صندوق توسعه ملی حتی اگر اختیاراتش به هیأت عامل واگذار نمی‌شد، نمایندگان مجلس و دادستان محلی از اعراب نداشتند و رایشان در تصمیمات هیأت امنا کارآمد نبود.

عبدالله‌زاده درباره علت واگذاری وظایف هیأت امنای صندوق توسعه ملی به هیأت عامل این صندوق تصریح کرد: من تعجب می‌کنم که چطور نمایندگان مجلس که در هیأت امنای صندوق توسعه ملی بودند، اجازه دادند اختیارات آن به هیأت عامل واگذار شود، نمایندگان مجلس چطور توانستند اختیارات مهم خود را به هیأت عامل واگذار کنند؟ صندوق با این همه منابع، اختیاراتش به یک نفر واگذار شده است که این کار غیرقانونی بود.

وی درباره دعوت به نشست‌های هیأت امنای صندوق نیز گفت: از آغاز مجلس نهم، هیأت عامل ما را به هیچ جلسه‌ای دعوت نکرده است و ما اعضای هیأت امنا در هیچ نشستی از صندوق توسعه شرکت نکرده‌ایم و هیأت عامل هر کاری دوست دارد، انجام می‌دهد و ما از مصوبات این صندوق هیچ خبری نداریم، در حالی که ما اعضای هیأت امنا هستیم و رئیس‌جمهور که رئیس هیأت امناست، باید ما را به جلسات دعوت می‌کرد که تا‌کنون چنین کاری نکرده است.

عبدالله‌زاده با بیان اینکه اصلاح ترکیب صندوق توسعه ملی با تصویب طرح مجلس گامی بلند در راستای تأثیرگذاری قوه مقننه در تصمیمات صندوق توسعه ملی بود، گفت: بنده درباره اقدامات این صندوق در شش ماه گذشته گزارش خواهم داد. این گونه نیست که آقایان نمایندگان مجلس را دعوت نکنند و ما از کار‌هایشان خبر نداشته باشیم. قرار نیست صندوقی که دارای چهل میلیارد دلار پول است، بدون نظارت مجلس اداره شود. این بودجه باید برای تولیدات و سرمایه‌گذاری‌های مولد استفاده شود، نه این ‌که خرج بودجه جاری و یا کسری بودجه دولت شود.

وی درباره ترکیب کنونی صندوق توسعه ملی نیز گفت: مبنای صندوق توسعه ملی، ارزی است که از فروش نفت به دست می‌آید و برای سرمایه‌گذاری‌های کلان استفاده می‌شود. هیأت عامل، هیأت امنا و هیأت نظارت از ارکان صندوق توسعه ملی هستند. هیأت امنا بالا‌ترین رکن صندوق است که وظایف سیاستگذاری‌های راهبردی و برخی وظایف اجرایی همچون انتخاب رئیس و اعضای هیأت عامل را بر عهده دارد. پس از مصوبه هیأت امنا مبنی بر واگذاری اختیارات به هیأت عامل، همه این وظایف به هیأت عامل واگذار شد و حتی این هیأت می‌توانست ریاست و اعضای خود را با حکم خویش عزل و نصب کند. برای اداره امور صندوق هیأت عاملی مرکب از پنج نفر از اقتصاددانان تعیین می‌شوند.

وی ادامه داد: ترکیب هیأت نظارت بر صندوق توسعه ملی هم شامل ریاست دیوان محاسبات، ریاست دیوان عدالت اداری و رئیس بازرسی کل کشور هستند که وظایف نظارتی دارند.

نماینده طبس در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه چه مقدار از درآمد‌های به دست آمده از فروش نفت به صندوق توسعه ملی واریز می‌شود، گفت: هنگامی که نفت به فروش می‌رسد ۵/۱۴ درصد آن در شرکت نفت سرمایه‌گذاری و ۲۳ درصد از این درآمد به صندوق توسعه ملی واریز می‌شود؛ به عبارت دیگر، از همه درآمد حاصل از فروش نفت ۶۲.‌۵ درصد آن به خزانه واریز می‌شود تا برای بودجه عمومی هزینه شود.