مهم‌ترین تهدید علیه رشد اقتصادی چین

کد خبر: ۲۸۵۹۳۶

تاریخ: ۲۸ آبان ۱۳۹۱ - ۱۱:۲۸

رییس بانک مرکزی چین هشدار داد افزایش نرخ تورم مهم‌ترین تهدید علیه اقتصاد چین در بلندمدت به شمار می‌رود.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از رویترز، ژو شیائو چوان تاکید کرد، تغییر ساختارهای اقتصادی چین و تبدیل این کشور از یک اقتصاد برنامه‌ای به یک اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد نیازمند اجرای اصلاحات کامل و زیادی است.

وی تصریح کرد، یک توافق و تمایل عمومی در چین وجود دارد، تا این کشور اصلاحات ساختاری اقتصادی و مالی را اجرا کرده و از یک اقتصاد برنامه‌ای به اقتصاد آزاد تبدیل شود، ولی در این راستا کنترل نرخ تورم مهمترین اولویت بانک مرکزی چین خواهد بود.

وی افزود: چین در حال‌ گذار اقتصادی است و فشار ناشی از اجرای سیاستهای انبساطی پولی با هدف کمک به افزایش رشد اقتصادی، موجب افزایش فشارهای تورمی شده است.

بنابر این بانک مرکزی چین باید در شرایط کنونی از افزایش فشار تورمی که تاثیر منفی زیادی بر رشد اقتصادی خواهد داشت جلوگیری کند.

بر این اساس نرخ تورم چین در ماه اکتبر به کمتر از 1.7 درصد رسیده است، این رقم در ماه سپتامبر به بیش از 1.9 درصد رسیده بود.

نرخ تورم چین در جولای سال گذشته به رکورد بی سابقه 6.5 درصدی رسیده بود.

بانک مرکزی چین قصد دارد، نرخ تورم این کشور را تا پایان سال جاری به کمتر از 4 درصد برساند.

اجرای سیاستهای کنترلی در بخش مسکن چین گر چه تاثیر زیادی بر افت نرخ تورم و تثبیت قیمت مسکن داشته، ولی از سوی دیگر به ضرر رشد اقتصادی چین بوده است.

رشد اقتصادی چین طی ماههای گذشته روند نزولی داشته است.

رییس کمیسیون توسعه و اصلاحات اقتصادی چین نیز تاکید کرد، روند نزولی رشد اقتصادی این کشور به پایان رسیده است و چین می‌تواند به هدف رشد اقتصادی 7.5 درصدی در سال 2012 دست یابد.

ژانگ پینگ تصریح کرد: افزایش مبادلات تجاری و هزینه‌های مصرفی در اقتصاد چین طی ماه اکتبر نشان می‌دهد، دومین اقتصاد بزرگ جهان با بهبود نسبی شرایط روبرو است و روند نزولی رشد و رونق اقتصادی این کشور متوقف شده است.

دولت چین قصد دارد، امسال به رشد اقتصادی 7.5 درصدی دست یابد .

کارشناسان مستقل اقتصادی بر این باورند که رشد اقتصادی چین در سه ماه پایانی 2012 میلادی افزایش خواهد یافت.

رشد اقتصادی این کشور در سه ماه سوم امسال به پایین ترین حد خود در سه سال اخیر رسیده است.

وی افزود: بهبود وضعیت صادرات و هزینه‌های مصرفی در چین نشانگر برقراری ثبات نسبی در این کشور است.

البته آمارهای مربوط به عملکرد اقتصادی چین در ماه اکتبر نشانگر افزایش قدرت ساختاری اقتصاد چین نیست و چین برای افزایش رشد و رونق اقتصادی طی ماههای آینده به سیاستهای محرک بیشتری نیاز خواهد داشت.