کدخدايي: فقط برخي امور انتخابات مکانيزه است

او خاطرنشان کرد: شوراي نگهبان نسبت به برگزاري انتخابات رايانه‌اي نظر مثبت دارد و به اجراي اين کار علاقه‌مند است، اما مترصد آن است که با هماهنگي لازم بين اين شورا و وزارت کشور، مراحلي که امکان انجام مکانيزه آن وجود دارد، مشخص و عمليات شود.

کد خبر: ۲۸۵۹

تاریخ: ۱۷ آذر ۱۳۸۶ - ۱۱:۲۵

سخنگوي شوراي نگهبان قانون اساسي با تأكيد دوباره بر منتفي بودن برگزاري انتخابات مجلس هشتم به صورت انتخابات جامع رايانه‌اي، در عين حال ابراز اميدواري کرد: اين شورا با وزارت کشور براي رايانه‌اي شدن برخي موارد انتخاباتي به توافق دست يابد.

به گزارش مهر، دکتر عباسعلي کدخدايي، سخنگوي شوراي نگهبان قانون اساسي در نشست خبري امروز خود اظهار داشت: انتخابات جامع رايانه‌اي مجلس هشتم در سراسر کشور منتفي است، ولي بحث‌هاي کارشناسي بين وزات کشور و شورا ادامه دارد که اميد است با توجه به تلاش‌هاي خوب وزارت کشور در برخي موارد به توافق دست يابيم.

وي افزود: هفته گذشته، کارشناسان شوراي نگهبان، نظر فني خود را درباره نرم‌افزارهاي ارايه شده توسط وزارت کشور اعلام کردند که اميدواريم در هفته جاري با تداوم نشست‌هاي کارشناسان وزارت کشور و شوراي نگهبان مراحل کار تطبيق داده شود و نتيجه کار به اطلاع افکار عمومي برسد.

سخنگوي شوراي نگهبان، بدون ذکر عناوين مراحل انتخاباتي که مي‌توان هم‌اكنون به صورت رايانه‌اي انجام داد، اظهار داشت: برخي مراحل انتخاباتي را مي‌توان با توجه به زيرساخت‌ها و وضع كنوني و اقدامات صورت گرفته توسط وزارت کشور به صورت رايانه‌اي انجام داد و در برخي از مناطق امکان برگزاري انتخابات مکانيزه وجود دارد که سعي مي‌کنيم اين موارد تا پايان اين هفته مشخص و اعلام شود.

کدخدايي ادامه داد: تا کنون نرم‌افزارهاي گوناگوني از سوي وزارت کشور به شوراي نگهبان ارايه شده ولي هر يک از آنها اشکالات فني داشته‌اند و وزارتخانه مربوطه آخرين نرم‌افزار را ارايه کرده‌اند که براي اظهار نظر فني در اختيار کارشناسان قرار گرفته و در حال بررسي و پس از دريافت نظر آنها نظر نهايي خود را ارايه خواهيم کرد.

اين عضو ارشد هيأت نظارت بر انتخابات مجلس هشتم تأكيد کرد که نهاد نظارت بر انتخابات آمادگي آن را دارد که هر مرحله از انتخابات که زيرساخت‌هاي آن آماده و برنامه جامعي براي اين کار ارايه شود، به صورت رايانه‌اي برگزار شود، اما در عين حال يادآور شد که اين کار به دليل پايان يافتن مهلت قانوني و حضور در وقت اضافه، بايد هر چه سريعتر انجام شود.

خبرنگار مهر از کدخدايي درباره نامه‌هاي دبير کل حزب اعتماد ملي به دبير شوراي نگهبان درباره فعاليت‌هاي نظارتي شورا که به تازگي در مصاحبه مهدي کروبي با يک نشريه مورد تأكيد قرار گرفته و از عدم پاسخ به اين مکتوبات سخن گفته بود، پرسيد و وي پاسخ داد: ضرورتي به پاسخگويي به اين نامه‌ها نيست و رسانه‌ها در اين باب اطلاع‌رساني و انجام وظيفه مي‌کنند.

شش ايراد شوراي نگهبان به لايحه مبارزه با پولشويي
دکتر عباسعلي کدخدايي اعلام کرد: شوراي نگهبان در آخرين جلسه خود، لايحه مبارزه با پولشويي را داراي شش ايراد دانست و همچنين لايحه اصلاح موادي از قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراها را تأييد کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، دکتر عباسعلي کدخدايي، سخنگوي شوراي نگهبان، صبح امروز در نشست دو هفتگي خود با خبرنگاران، آخرين مصوبات اين شورا را تشريح کرد.

کدخدايي اعلام کرد: طرح الزام دولت به هزينه کرد اعتبار مربوط به افزايش 20 ريال به قيمت فروش گاز بر پايه بند «و» تبصره 11 قانون بودجه سال 86 کل کشور براي گازرساني به روستاها که با اصلاحاتي در جلسه 27 آبان سال جاري به تصويب مجلس رسيده بود در جلسه 14 آذر ماه از سوي شوراي نگهبان مورد بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات انجام شده، مغاير موازين شرع و قانون اسلامي شناخته نشد.

به گفته وي، لايحه‌ اصلاح موادي از قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي و انتخابات شهرداران مصوب 75 و اصلاحات بعدي آن که با اصلاحاتي در جلسه 27 آبان به تصويب مجلس رسيده است، در جلسه اخير شوراي نگهبان مورد بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات انجام شده، مغاير موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

سخنگوي شوراي نگهبان اعلام کرد: طرح اصلاح قانون نحوه مجازات اشخاصي که در امور سمعي و بصري فعاليت‌هاي غيرمجاز مي‌کنند، در جلسه‌ اخير شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و از سوي اين شورا تأييد نشد.

وي ادامه داد: اصلاحيه اساسنامه شرکت نيروگاه‌هاي اتمي و اصلاحيه اساسنامه شرکت بهره‌برداري نيروگاه اتمي بوشهر مصوبه‌ جلسه چهارم آذر ماه 86 هيأت وزيران نيز در جلسه 14 آبان شوراي نگهبان مورد بررسي گرفت و مغاير شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

لايحه‌ مبارزه با پولشويي نيز که با اصلاحاتي در جلسه مورخ نهم آبان ماه 1386 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده، در جلسه مورخ 23/8/86 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر شورا به شرح زير اعلام مي‌‌شود:

1ـ ماده 4 اصلاحي به دليل واگذاري امور اجرايي به شوراي عالي مبارزه با پولشويي، مغاير اصل 60 قانون شناخته شد.
2ـ بندهاي 1،3 و 5 ماده 4 به دليل اجرايي بودن و تفويض به غير، مغاير اصل 60 قانون اساسي شناخته شد.

3ـ اطلاق کسب اخبار و اطلاعات نسبت به مواردي که هيچ قرينه‌اي بر خلاف کاري فرد نباشد و مقام بررسي کننده نيز مسئوليت قضايي نداشته باشد خلاف موازين شرع شناخته شد.
4ـ بند الف ماده 7 ‌به‌رغم اصلاح انجام شده اشکال رفع نشده است.

5ـ اطلاق اين اطلاعات در بند «ب» ماده 7 چون شامل برخي موارد خلاف شرع مي‌شود، مغاير موازين شرع شناخته شد. همچنين به دليل دخالت در امور قضايي مغاير اصل 156 قانون اساسي شناخته شد.
6ـ علاوه بر ايرادات مذکور ايراد کلي اين شورا درباره اصل 156 قانون اساسي نيز مرتفع نشده است.

کدخدايي همچنين از پاسخ شوراي نگهبان به نامه ديوان عدالت اداري خبر داد و گفت: موضوع بند 2 بخشنامه شماره 335 بانک کشاورزي، موضوع دستورالعمل تمديد دوباره مطالبات تمديد و تجميع شده سال‌هاي 78، 79 و 80 و بخشنامه شماره 947 بانک مذکور در جلسه مورخ 30/8/86 فقهاي شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و خلاف موازين شرع شناخته شد. در نتيجه وجوهي که بنا بر اين بخشنامه از اين بابت گرفته شده است، بايد به کشاورزان بازگردانده شود.

وي خاطرنشان کرد: لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به موافقتنامه بين‌المللي روغن و کنسرو زيتون نيز که با اصلاحاتي در جلسه 27 آبان 86 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده بود، در جلسه مورخ 14/9/86 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر شورا به شرح زير اعلام شد که به لحاظ رد هر گونه حق شرط در ماده 48 موافقتنامه مذکور به‌رغم الحاق تبصره 2 به ماده واحده اشکال قبلي اين شورا همچنان به قوت خود باقي است.