خروج سرمايه از ايران ۸۵ برابر ورود سرمايه

تغييرات زودهنگام مقررات ارزي،‌پولي و گمركي، موانع اطلاع‌رساني، مساله تقاضا، عدم امكان تبديل مستقيم درآمد ناشي از تورم و محدوديت زماني سرمايه‌گذاري خارجي در ايران نيز از جمله ديگر موانع اقتصادي موجود براي سرمايه‌گذاري در كشور است.

کد خبر: ۲۸۵۷

تاریخ: ۱۷ آذر ۱۳۸۶ - ۱۱:۰۲

به طور متوسط در پنج سال گذشته، 85 برابر آنچه به عنوان سرمايه خارجي وارد كشور شده، ايران شاهد ‌خروج سرمايه بوده است.

به نوشته سرمایه، پژوهشي كه به تازگي توسط يكي از نهادهاي مالي بخش خصوصي كشور انجام شده، نشان مي‌دهد كه در اين مدت، 5/16 ميليارد دلار سرمايه از كشور خارج شد كه نشان‌دهنده سالانه 3/3 ميليارد دلار،خروج سرمايه است.

موانع اقتصادي، حقوقي، سياسي و فرهنگي از عمده‌ترين مسائلي هستند كه در اين گزارش اثرات آن‌ها را بر روند جذب سرمايه خارجي در كشور مورد بررسي قرار داده‌اند.

بزرگ شدن مداوم دولت، ضعف در زيرساخت‌هاي فيزيكي و تطابق نداشتن قوانين سرمايه‌گذاري در ايران با كشورهايي كه كانون جذب سرمايه هستند، از جمله مهمترين موانع اقتصادي جذب نشدن مناسب سرمايه‌گذاري خارجي عنوان شده است.

بارها اعلام شد كه پس از هر نوع بي‌ثباتي سياسي ـ اقتصادي در كشور، يكي از نخستين مكان‌هايي كه موفقيت خوبي در جذب سرمايه‌هاي ايراني‌ها دارد، امارات عربي‌متحده به ويژه منطقه دوبي است.

پيش از اين، گزارش‌ها در اين باره، نشان مي‌داد تاكنون حدود 200 ميليارد دلار سرمايه ايراني در امارات وجود دارد كه سالانه حدود 80 ميليون دلار به آن اضافه مي‌شود.

پژوهش مورد بررسي كه توسط معاونت پژوهش شركت سرمايه‌گذاري بانك پارسيان تهيه شده، نشان مي‌دهد كه وجود ريسك‌هاي بالاي سياسي، يكي از عوامل بسيار مهم در فرآيند جذب سرمايه‌هاي خارجي است.

به عبارت ديگر، يكي از عوامل موفقيت در جلب سرمايه خارجي، داشتن برنامه و سياستي است كه توجه به ريسك سياسي و كوشش براي تخفيف آن را در نقطه تمركز قرار ‌دهد. با اين معيار، كارنامه گذشته كشور در بررسي‌هاي كارشناسي، چندان موفقيت‌آميز ارزيابي نمي‌شود.

نتايج يك بررسي و پژوهش نشان مي‌دهد در پنج سال گذشته، حدود 5/16 ميليارد دلار سرمايه از كشور خارج شده است. به اين ترتيب، ميانگين سالانه خروج سرمايه از كشور 3/3 ميليارد دلار است كه بيش از 85 برابر ورود سرمايه به داخل كشور است.

در فاصله سال‌هاي 1959 تا 1977 ميانگين نرخ رشد سرمايه‌گذاري ثابت در كشور، بالغ بر 15 درصد در سال بود، اما در فاصله سال‌هاي 1977 تا 2000 سرمايه‌گذاري مذكور نزديك به يك درصد در سال كاهش يافته است. بنا بر گزارش بانك جهاني ميزان سرمايه‌گذاري خارجي در ايران در دوره سه ساله 197772000 به طور متوسط برابر 39 ميليون دلار در سال بوده است.

اين ميزان سرمايه‌گذاري، كمتر از يك صدم صادرات و كمتر از چهارهزارم توليد ناخالص داخلي ايران است. در دو دهه اخير، علاوه بر كاهش ميزان سرمايه‌گذاري ثابت در اقتصاد، ‌كيفيت سرمايه‌گذاري نيز تنزل كرده است كه در افت شاخص بهره‌وري سرمايه منعكس شده است. از ميزان خروج سرمايه از كشور، آمار دقيقي در دست نيست، اما اطلاعات موجود، حاكي از آن است كه در پنج سال اخير حدود 5/16 ميليارد دلار سرمايه از كشور خارج شده است. به اين ترتيب، ميانگين سالانه خروج سرمايه از كشور 3/3 ميليارد دلار است كه بيش از 85 برابر ورود سرمايه به داخل كشور است.

تحقيقي كه به تازگي در معاونت پژوهش شركت سرمايه‌گذاري بانك پارسيان صورت گرفته، نشان مي‌دهد كه عدم جذب سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي در ايران بر موانع اقتصادي، سياسي، حقوقي و فرهنگي تأكيد دارد.

موانع اقتصادي
بنا بر اين گزارش، گسترش بيش از حد بخش دولتي، نوسانات ارزي، سياست تجاري ناكارآمد، نبود ثبات اقتصادي، نبود زيرساخت‌هاي فيزيكي مناسب، ضعف بنادر، ضعف اقدامات تشويقي و ترويجي و خدمات پس از سرمايه‌گذاري و نداشتن مهارت كافي نيروي انساني از جمله مواردي است كه مي‌توان از آن‌ها به‌عنوان موانع اقتصادي جذب سرمايه‌هاي داخلي و خارجي ياد كرد.

گرفتن ماليات دوچندان از سرمايه‌گذاران خارجي و تطابق نداشتن قوانين سرمايه‌گذاري در ايران با كشورهاي كانون سرمايه از موانع موجود است. در عين حال، مروري بر روند دو ساله اخير عمليات اجرايي نظام بانكي، نشان مي‌دهد كه در اين زمينه مشكلات عمده‌اي در راه جذب سرمايه‌هاي خارجي ايجاد شده است. نظام بانكي كشور، به علت ساختار عمدتا دولتي ـ انحصاري و بدون رقابت، خود تاكنون به طور شايسته درصدد انطباق خويش با ديگر نظام‌هاي بانكي جهان برنيامده و از تحولات مربوط به توسعه خدمات و بازارهاي پولي و اعتباري، توسعه تكنولوژي ارتباطات، مشاركت با بانك‌ها و مؤسسات مالي معتبر در جهان در زمينه توسعه منابع خود غافل مانده است. با نگاهي به فعاليت بانك‌هاي خارجي در زمينه جذب سرمايه‌گذاران، درمي‌يابيم كه اين بانك‌ها با ايجاد تسهيلات ويژه فراوان، امكان افتتاح حساب‌هاي گوناگون در سراسر جهان را براي صادركنندگان و توليدكنندگان كشور خود فراهم كرده و پس از مدتي نيز انواع اعتبارات را در اختيارشان قرار مي‌دهند. در حالي كه در ايران در اين زمينه تسهيلات براي انتقال ارز وجود ندارد. معمولا فرآورده‌ها و توليدات يك پروژه به ارز محلي تعيين قيمت شده، در حالي كه بخش مهمي از سرمايه در قراردادهاي سرمايه‌گذاري از منابع ارزي خارجي تأمين مي‌شود. آنچه مسلم است، سرمايه‌گذاران خواهان تأمين اصل و فرع سرمايه به ارز خارجي به نرخ واقع‌بينانه هستند؛ بنابراين، نظام بانكي بايد مكانيسم‌هايي را به منظور دستيابي به اهداف زير به وجود آورد، برخي از اين مكانيسم‌ها عبارتند از:

امكان تبديل بدون اشكال پول داخلي به ارز خارجي، وجود پشتوانه مالي كافي براي تبديل پول داخلي به ارز خارجي، نگهداري نرخ تبديل ارز در سطح قابل قبول و امكان خارج كردن ارز خارجي پس از تبديل.

موانع حقوقي
وجود قوانين و مقررات و خط‌مشي‌هاي روشن مرتبط با سرمايه‌گذاري خارجي از قبيل قوانين گمركي، مالياتي، تجاري و غيره از جمله اشكال تسهيل‌كننده سرمايه‌گذاري خارجي در ايران است. در عين حال كشور ما داراي قوانين و مقرراتي است كه موانع و محدوديت‌هاي جدي را در راه جذب سرمايه‌گذاري خارجي ايجاد كرده است. از جمله اين قوانين، اصولي از قانون اساسي (اصل 139، 81، 77، 46)، قانون جلب و حمايت از سرمايه‌گذاري خارجي مصوب سال 1334 و ديگر قوانين مرتبط با سرمايه‌گذاري خارجي است.

بنا بر  اين گزارش، قانون سرمايه‌گذاري خارجي داراي ساختار حقوقي نابهنجاري است كه توسعه اقتصادي كشور را در چنبره خود محبوس كرده است؛ براي مثال، در زمينه نفت، ماده 81 قانون اساسي استفاده از قراردادهاي مشاركت در توليد كه شيوه متداول قراردادهاي بين‌المللي براي سرمايه‌گذاري در صنعت نفت است را عملا غيرممكن كرده است. اين امر موجب شده تا سرمايه‌گذاري در بخش نفت به مراتب دشوارتر و پرهزينه‌تر شود. هرچند در سال‌هاي اخير شركت ملي نفت ايران كوشيده تا با استفاده از قراردادهاي بيع متقابل اين مانع حقوقي را دور بزند، اما ساختار اين نوع قراردادها، به ويژه متناسب ريسك و بازده آن به دلايل گوناگون براي سرمايه‌گذاري در بخش نفت مناسب نيست. از ديگر نكات منفي حقوقي قانون جديد سرمايه‌گذاري خارجي، اين است كه قانونگذار تلاش نكرده كه بتواند سرمايه‌گذار خارجي را وادار به انتقال فن‌آوري يا آن را به سوي توليدات با فن‌آوري بالا ( Hightech ) هدايت كند. قانونگذار ايراني توجهي به حق امتيازهايي كه براي واردات فن‌آوري از خارج داده مي‌شود، نداشته و محدوديتي در اين مورد ايجاد نكرده است.

نبود يك نظام منسجم و هماهنگ قانوني، برآورد نرخ بازدهي پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري، به ويژه از نوع جبراني در مسائل قراردادي و محدوديت‌هاي قانوني و مواردي نظير نداشتن آزادي انتخاب قانون حاكم بر قرارداد از ديگر موانع حقوقي موجود در جذب سرمايه‌گذاري خارجي در كشور است.

موانع سياسي
رقابت بي‌امان براي جلب سرمايه خارجي جرياني است كه توفيق در آن نه تنها از ديدگاه دولتمردان كه حتي از ديد شهروندان عادي نيز بازتاب مقبوليت سياست‌ها و جذابيت اقتصادي و سياسي است. به عبارت ديگر، موفقيت در جلب سرمايه خارجي، داشتن برنامه و سياست است كه پرداخت به ريسك سياسي و كوشش براي تخفيف آن يكي از اجزاي آن است. در هر حال، ريسك‌هاي سياسي كه شامل ريسك كلان سياسي و ريسك خرد سياسي مي‌شود، داراي منشأ هستند كه در كلي‌ترين حالت منشأ ريسك سياسي را مي‌توان در انتخابات، انقلاب، كودتاي نظامي، اقدامات دولت در كشور ميزبان، مناسبات بين دولت‌ها و عوامل خارجي يعني عوامل بيرون از حوزه عملكرد دولت‌هاي ميزبان و مبدا ارزيابي كرد.

بنا بر اين گزارش، كارشكني در مسافرت اتباع خارجي به كشور ميزبان، كارشكني در حمل و نقل آزادانه توليدات كه مي‌تواند به صورت محدوديت‌هاي مقداري و يا تعرفه‌هاي سنگين و در پايان، مقررات دست و پاگير و بروكراسي پيچيده و پرهزينه درآيد، محدوديت‌هاي نقل و انتقال ارز، محدوديت‌هاي تبعيض‌گرايانه يا سياست‌هايي كه مشخصا و تنها عليه شركت‌هاي خارجي و اتباع خارجي اجرا مي‌شود، از قبيل ماليات، تعرفه، محدوديت‌هاي مقداري، كنترل قيمت‌ها، اصرار بر انتقال مالكيت به بومي‌ها و ... و بي‌ثباتي سياسي و ناتواني واقعي يا صوري دولت در حفظ امنيت و اجراي قوانين، از جمله اقداماتي است كه دولت ميزبان به پيدايش و گسترش ريسك سياسي منجر مي‌شود.

به طور كل مي‌توان گفت كه ساختار اقتصادي و سياسي به طور سيستماتيك موجب افزايش بسيار زياد ريسك‌هاي فوق و كاهش شديد سرمايه‌گذاري مي‌شود. به طور خلاصه عوامل عمده اين امر عبارتند از: تكثر مراكز قدرت و تصميم‌گيري و روشن‌نبودن نقش و رابطه اين مراكز با يكديگر، تداخل قواي سه‌گانه؛ يعني قوه مقننه، مجريه و قضاييه، شفاف نبودن قوانين و وجود برداشت‌هاي متفاوت و متناقض از آن‌ها در عرصه‌هاي حكومتي همچنين وجود قوانين نامناسب و دست و پاگير مانند قانون كار، قوانين مالكيت، قوانين بانكي و گمركي، شرايط موجود در جامعه بين‌المللي و اهميت پارامترهاي خارجي در سياست داخلي، نقض آزادي‌هاي اقتصادي، بي‌ثباتي سياست‌هاي اقتصادي، فساد اقتصادي از قبيل باندبازي، رشوه و ارتشا و كمرنگ بودن فرهنگ توليد و كار، سياست‌هاي نادرستي كه منجر به نابساماني اقتصادي مانند تورم، بيكاري، كسري بودجه، بدهي‌هاي خارجي و تشديد تنگناهاي ساختاري مي‌شود و توان كشور را در جذب سرمايه‌هاي خارجي كاهش مي‌دهد.

كاهش 211 واحدي شاخص بهره‌وري در 25 سال اخير
بايد توجه داشت كه شاخص بهره‌وري سرمايه در ايران از 257 واحد در سال 1976 به 46 واحد در سال 2001 كاهش يافته است. شاخص بهره‌وري كل عوامل توليد در سال 2001 برابر با 128 واحد بود، در حالي كه در 25 سال گذشته از مرز 168 واحد گذشته بود. شاخص بهره‌وري در ايران مبين ناكارآمدي عوامل اقتصادي در استفاده از منابع است. پايين بودن اين شاخص، بيانگر نبود زيرساخت‌هاي فيزيكي مناسب، نبود قوانين مناسب، نبود ثبات و نيروي كار ماهر است. در چنين شرايطي، سرمايه‌داران به ويژه سرمايه‌داران خارجي تنها در صورتي در ايران سرمايه‌گذاري خواهند كرد كه به آن‌ها امتيازاتي داده شود.

موانع فرهنگي
از جمله موانع فرهنگي قابل توجه مي‌توان به داشتن ذهنيت منفي نسبت به سرمايه‌گذاران خارجي و سرمايه خارجي، ارتباط و تعامل ضعيف بين ايرانيان و اتباع خارجي، نبود مدارس دو زبانه در ايران و ... اشاره كرد.

جذب 200 ميليارد دلار سرمايه ايراني در امارات
آنچه مسلم است، وجود موانع و مشكلات موجود بر سر راه جذب سرمايه‌هاي خارجي در كشور، كشورهاي همسايه را چنان ترغيب كرده است كه نه تنها فرصت‌هاي خارجي را از ايران ربوده‌اند بلكه زمينه حضور سرمايه‌گذاران ايراني را در كشور خود به نوعي فراهم كرده‌اند كه حساب‌هاي ويژه‌اي از سرمايه‌هاي ايرانيان باز كرده‌اند؛ براي مثال، جذب 200 ميليارد دلار سرمايه ايراني در امارات و خروج سالانه 80 ميليون دلار سرمايه از مرزهاي جنوبي كشور به سمت كشور امارات حكايت از علاقه ايرانيان به سرمايه‌گذاري در اين شيخ‌نشين دارد.