نگاه قانونی و اقتصادی به احتکار

کد خبر: ۲۸۵۵۲۹

تاریخ: ۲۶ آبان ۱۳۹۱ - ۱۱:۵۲

با توجه به این‌که واحدهای صنفی در شرایط فعلی برای تهیه مجدد کالاهایی که باید عرضه کنند مبالغ بیشتری را باید پرداخت کنند احتکار و عرضه کم کالا یک رفتار اقتصادی است.

سعید هاشمی، نایب رییس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان در گفت‌وگو با  ایسنا درباره احتکار و کاهش عرضه کالاها از سوی برخی از واحدهای صنفی اظهار کرد: طبق ماده 44 قانون نظام صنفی، اتحادیه‌ها مکلف به نظارت و بازرسی از واحدهای صنفی زیر مجموعه خود هستند.

وی ادامه داد: این سیستم چهار سال است که توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به وجود آمده و در سراسر کشور فعالیت می‌کند.

هاشمی با بیان این‌که چنانچه اتحادیه‌ای درباره نرخ‌های مصوب به واحدهای صنفی خود اطلاع رسانی کرده باشد ولی واحدهای زیرمجموعه در این زمینه تخلف کنند امکان شکایت برای مصرف‌کنندگان وجود دارد، تصریح کرد: پس از این که اتحادیه‌ای نرخ‌های مصوب را به واحدهای صنفی خود ابلاغ کرد اگر مصرف‌کننده‌ای تخلفی از سوی این واحدها ببیند می‌تواند علاوه بر شکایت به سازمان تعزیرات به اتحادیه‌ها نیز مراجعه کند.

رییس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان ادامه داد: پیگیری انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان به صورت بررسی و حل ریشه‌ای مشکلات است و اگر مشکلی با این رویکرد حل نشود طبق ماده 15 قانون حمایت از مصرف کننده واحد صنفی را به شعب تعزیرات حکومتی ارجاع می‌دهد.

وی با بیان این‌که در تخلف گرانفروشی می‌توان واحد صنفی را پلمپ کرد تصریح کرد: براساس ماده 28 قانون نظام صنفی، واحد صنفی که از حکم اتحادیه برای ابلاغ قیمت‌ها سرپیچی می‌کند به سرعت پلمپ می‌شود.

هاشمی درباره بروز پدیده احتکار و عرضه کم در شرایط فعلی از سوی واحدهای صنفی خاطرنشان کرد: اگر واحد صنفی در شرایط فعلی کالاهای خود را احتکار کرده و عرضه آن کم شده است از دو منظر تخلف و نگاه اقتصادی می‌توان آن را بررسی کرد.

او در این باره ادامه داد: از نظر تخلف طبق قانون نظام صنفی و تعزیرات حکومتی احتکار یک تخلف است وباید با آن برخورد شود.

وی با بیان این‌که ولی بررسی این موضوع از منظر اقتصادی شرایط متفاوتی را به وجود می‌آورد بیان کرد: اگر واحد صنفی کالایی دارد که برای تهیه و عرضه مجدد آن کالا باید قیمت بیشتری را پرداخت کند می تواند تا بوجود آمدن شرایط ثبات آن کالا را عرضه نکند.

هاشمی در این باره گفت: از این رو دولت باید سیاست‌های کلان خود را طوری طراحی کند که در شرایط تحریم خود تحریمی بوجود نیاید.

رییس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان با تاکید بر این‌که در سیاست‌های وارداتی باید تعرفه‌ها تعدیل شود، تصریح کرد: در نتیجه این روند تولیدکنندگان و عرضه کنندگان با احتیاط کالاها خود را به بازار عرضه می کنند؛ نظیر شرایطی که در حال حاضر در بسیاری از واحدهای صنفی مشاهده می کنیم.