حیف و میل هایی به اسم اجرای اصل ۴۴

کد خبر: ۲۸۵۳۹۷

تاریخ: ۲۵ آبان ۱۳۹۱ - ۱۱:۵۲

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از نحوه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: طبق قانون اصل ۴۴ زمانی که موسسه ای را به بخش خصوصی واگذار کردیم تا ۵ سال حق تعدیل نیرو ندارند اما می بینیم به مجرد این که واگذاری شدندتعدیل نیرو و یک سری برنامه هایی که مغایر قانون است را اجرا می کنند و به نظر می رسد حیف و میل هایی به اسم اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی صورت گرفته است.

سید ناصر موسوی لارگانی : یکی از اصول مهم قانون اساسی کشور اصل ۴۴ قانون اساسی است و برای این که کشورمان را زنده و پویایی نگه داریم، باید حجم دولت را کاهش داده و دولت را کوچک  و کارها را به خود مردم واگذار کنیم.

نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی در ادامه این مطلب افزود: نکته ای که در این بین باید مورد توجه قرار گیرد این است که واگذاری ها و بعضا حیف و میل هایی در آن صورت گرفته است که این موارد برای ملت قابل پذیرش نیست.

موسوی لارگانی با انتقاد از روند اجرای خصوصی سازی در کشور تصریح کرد :چیزهایی که دولت به بخش خصوصی داده بعضا به یک دهم قیمت هم واگذار نشده است و نکته ای که هست این است که کسانی که امروز به عنوان بخش خصوصی کارخانجات را گرفتند در حال زنده کردن بحث ارباب و رعیتی هستند .

وی ادامه داد: طبق قانون اصل ۴۴ زمانی که موسسه ای را به بخش خصوصی واگذار کردیم تا ۵ سال حق تعدیل نیرو ندارند اما می بینیم به مجرد این که واگذاری را دریافت کردند تعدیل نیرو و یک سری برنامه هایی که مغایر قانون است را اجرا می کنند و در پی اعتراض ها نیز مدعی می شوند که بخش خصوصی هستند.

موسوی لارگانی با تاکید بر این که این دست از اقدامات اهداف اجرای اصل ۴۴ را تحت الشعاع قرار داده است، افزود:در زمانی که برخی از کارخانه ها دولتی بودند باز هم می شد نظارتی بر آنها داشت اما متاسفانه با واگذاری نادرست آنها و به افراد نادرست این امکان نیز سلب شده و اهداف برتر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی تحت الشعاع اجرای نادرست این قانون مهم و خوب قرار گرفته است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد:در اجرای اصل ۴۴ ، باید ۳۰ تا ۴۰ درصد کارخانه ها به کارکنان خود آن محل واگذار شود و با این کار کیفیت و کمیت کار افزایش می یابد