متن کامل طرح ساماندهی تخصیص ارز در شرایط اقتصاد مقاومتی

کد خبر: ۲۸۵۳۵۶

تاریخ: ۲۵ آبان ۱۳۹۱ - ۱۰:۳۹

طرح ساماندهی تخصیص ارز در شرایط اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید ملی روز یکشنبه در صحن علنی مجلس اعلام وصول شد که بر اساس آن اختصاص ارز مرجع برای کالاهای غیرضروری ممنوع می‌شود.

به گزارش فارس، متن کامل طرح ساماندهی تخصیص ارز در شرایط اقتصاد مقاومتی به این شرح است:

1- در راستای حمایت از تولید ملی و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و به منظور استفاده بهینه از ظرفیت‌های اقتصادی کشور و کاهش نیازهای ارزی و تکیه بر توانایی‌های داخلی و حذف نیازهای غیرضروری ارزی دولت مکلف است که مدت سه سال و با قابلیت تمدید، کمیته‌های تخصیص ارز را تشکیل دهد.

تبصره: آیین‌نامه موضوع این ماده به تعیین مسئول کارگروه و پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بانک مرکزی طی دو ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

2- دولت مکلف است در طول مدت اجرای این قانون نسبت به برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت و بلندمدت برای ایجاد زمینه  و یا افزایش ظرفیت تولید داخلی، کالاهای عمده وارداتی از طرق مختلف از جمله پیشنهاد اعطای معافیت مالیاتی، تضمین خرید محصولات و نظایر آن حداکثر ظرف سه ماه از زمان تصویب این قانون اقدام نموده و فهرست کالاهای مذکور را ظرف یک ماه به کمیسیون اقتصادی، برنامه و بودجه، صنایع و معادن و کشاورزی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

3- دولت مکلف است به منظور ایجاد ثبات اقتصادی و حمایت از تولید ملی تأمین ارز برای واردات با نرخ مرجع را صرفا به کالاهای اساسی و استراتژیک و مواد اولیه و وسایل ضروری بخش صنایع اختصاص دهد. نرخ مرجع در طول اجرای این قانون نرخیست که دولت در لوایح بودجه سنواتی پیشنهاد و به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد.

تبصره 1: نرخ مرجع در سال جاری معادل نرخیست که بانک مرکزی تا کنون به عنوان نرخ مرجع اعلام کرده است. دولت می‌تواند در صورت نیاز از طریق ارائه لایحه و افزودن به قانون بودجه 91 نسبت به اصلاح نرخ مذکور اقدام نماید.

تبصره 2: دولت مکلف است نسبت به تأمین ارز برای تعهدات ایجاد شده از این اعتبارات، اسنادی گشایش شده و ثبت این سفارش تعهد شده تا قبل از تصویب این قانون اقدام نماید.

تبصره 3: دولت مکلف است در صورت اجرای این قانون نرخ رشد نقدینگی سالانه را متناسب با پیش‌بینی رشد نرخ اقتصادی و هدف‌گذاری نرخ تورم تک‌رقمی تعیین نماید.

تبصره 4: فهرست کالاهای موضوع این ماده حداکثر یک ماه پس از تصویب این قانون توسط کارگروهی متشکل از وزیر اقتصاد و دارایی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت تهیه و به اطلاع عموم مردم ایران می‌رسد. به منظور روزآمد کردن این فهرست لازم است موارد مورد حمایت توسط دولت مورد بررسی مجدد قرار گرفته و تغییرات آن به اطلاع عموم برسد.

تبصره 5: گمرک ایران مکلف است تشریفات ترخیص کالاهای موضوع این ماده را طی آیین‌نامه‌ای به حداکثر به یک هفته برساند.

تبصره 6: سازمان ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، سازمان دامپزشکی و دیگر دستگاه‌های ذیربط مکلفند به منظور جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای موضوع این ماده به نحوی برنامه‌ریزی نمایند که تشریفات بازرسی و تعیین مراحل استاندارد را طی آیین‌نامه‌ای حداکثر ظرف مدت یک هفته انجام دهند.

4 - وزارتخانه‌های تولیدی مربوط به موضوع تبصره 4 ماده 3 این قانون مکلفند عملکرد سه‌ماهه تأمین کالاهای مذکور را به تفکیک ظرفیت تیم بهره‌برداری شده تولید داخلی، میزان ارزبری تولیدات داخلی، میزان واردات، میزان موجودی، میزان مصرف،میزان کثری احتمالی و پیش‌بینی شرایط هشداردهنده در سه ماه پیش رو تهیه و با رعایت طبقه‌بندی و به مسئولان دستگاه‌های متولی امر، هیئت دولت، شورای اقتصاد، کمیسیونهای اقتصادی، برنامه و بودجه، صنایع و معادن و کشاورزی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

تبصره 1: دولت مکلف است با مشارکت بخش غیردولتی نسبت به ذخیره‌سازی کالاهای موضوع تبصره 4 ماده 3 این قانون با توجه به نیاز مصرف داخلی و امکان تأمین کالا از داخل و خارج کشور اقدام نماید.

تبصره 2: در صورتی که میزان ذخیره کالاهای موضوع تبصره 4 ماده 3 این قانون با توجه به پیشبینی مصرف تولید تأمین‌کننده یک دوره سه‌ماهه نباشد وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است از طریق تولید داخلی و واردات هر گونه کسری در این باره را تأمین کند. بانک مرکزی موظف است با همکاری با وزارتخانه نسبت به تخصیص فوری و خارج از نوبت برای واردات اقدام نماید.

تبصره 3: دولت می‌تواند توافقنامه‌هایی را با اتاق تعاون، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی به منظور استفاده از ظرفیتهای آنان جهت کمک به تأمین مستمر کالاهای موضوع تبصره 4 ماده 3 این قانون منعقد نماید.

5- دولت موظف است در مورد واردات کالاهای موضوع تبصره 4 ماده 3 این قانون از طریق سیاستهای تشویقی و نظارتی تدابیری اتخاذ کند که زمینه انحصار در خصوص واردات این کالاها حذف شود. آیین‌نامه اجرای این ماده سه ماه پس از تصویب این قانون توسط شورای رقابت تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

6- تنظیم قیمت بازار کالاهای موضوع تبصره 4 ماده 3 این قانون باید به گونه‌ای باشد که قیمت کالاهای مذکور بر اساس قیمت‌های مصوب سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تعیین شود.

7- وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی موظفند فهرست کالاهای غیرمجاز برای ثبت سفارش واردات را به صورت روزانه و عمومی در کارنامه‌ای که به این منظور ایجاد می‌گردد اعلام نمایند.

8- بانک مرکزی مکلف است سامانه الکترونیکی رهگیری تخصیص، جابه‌جایی و مصرف ارز را حداکثر دو ماه پس از تصویب این قانون راه‌اندازی نماید، سایر دستگاه‌ها موظفند هر گونه همکاری در این زمینه را با بانک مرکزی به عمل آورند.

9- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است تدابیر لازم را برای افزایش سود سپرده‌های ارزی در راستای جذب حداکثری منابع ارزی توسط نظام بانکی اتخاذ نماید. آیین‌نامه این ماده حداکثر ظرف دو ماه پس از تصویب این قانون از سوی شورای پول و اعتبار، توسط بانک مرکزی ابلاغ می‌شود.

10- بانک مرکزی موظف است میزان موجودی ارز، طلا و ذخایر بین‌المللی در گردش ارز تخصیص یافته را در قالب گزارش‌های سه‌ماهه با رعایت طبقه‌بندی برای رئیس قوه مقننه ارسال نماید.

11- اجرای دقیق این قانون برای تمامی سازمانها، شرکتها، دستگاه‌های مربوطه که که با ذکر شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، واجب و در صورت هر گونه خودداری از اجرای قانون به منظور برخورد به دیوان عدالت اداری معرفی می‌شوند.