دغدغه شب های وزير

بنفشه سام گيس

کد خبر: ۲۸۵۳۰۶

تاریخ: ۲۵ آبان ۱۳۹۱ - ۰۰:۲۲

هيچ مسوولي مواخذه نشد. هيچ دادگاهي هم براي محاكمه متخلفان برگزار نشد. «تصميم» گرفتند از محل ارز دارويي كه ارز مرجع و 1226 تومان بود، براي واردات خودروهاي گران قيمت و لوكس مايه بگذارند زيرا خودروهاي «ميليون» توماني در اولويتي بالاتر از سلامت مردم قرار داشت. 600 ميليون دلار ارز 1226 توماني خرج شد براي وارد كردن خودرو تا خيابان هاي شهر «خوش رنگ» شود. حالااگر مردم پشت درهاي بسته انبارهاي خالي دارو هم خود را به زمين مي زنند و از دست رفتن جان شان را نظاره گرند، اين اتفاق، پنهان است و سيماي بصري شهر را آلوده نمي كند.

كمبود دارويي نداريم

نيمه مهرماه كه دكتر احمد شيباني، رييس سازمان غذا و دارو در پاسخ به نگراني درباره كمبود دارو در كشور و تخصيص ارز ويژه دارو به واردات كالاهاي غيرضروري، با طيب خاطر اعلام كرد كه «هيچ كمبودي نداريم و تمام داروها هم موجودي كافي دارد» بي خبر بود كه در همان زمان، اسناد واردات خودروهاي «ميليون» توماني با بذل 600 ميليون دلار از ارز اختصاصي واردات دارو در حال امضاست.

اخيرا اعتراضاتي شنيده ايم مبني بر اينكه ارز مرجع 1226 توماني به جاي تخصيص براي واردات دارو، به كالاهاي غيرضروري اختصاص داده شده است. شما اين اعتراضات را تاييد مي كنيد؟

ما مسوول اين اتفاق نيستيم و مسوولان ارزي و بانك مركزي بايد پاسخگو باشند. ما فقط اولويت ها را تعيين كرده و به بانك مركزي مي فرستيم تا ارز تخصيص داده شود.

موافق هستيد كه دارو در اولويت دوم تخصيص ارز مرجع قرار گرفته؟

بله چون طبق ضوابط ارزي هم، غذا در اولويت اول قرار داشته و اولويت دوم با داروست.

در حال حاضر كمبود دارويي نداريم؟

كمبود حادي نداريم و با پيش بيني هايي كه انجام داديم تلاش مي كنيم با كمبودي مواجه نشويم.

مشكلي براي واردات دارو ايجاد نشده؟

واردات بدون مشكل نبوده اما ما از قبل پيش بيني هاي لازم را انجام داديم و تلاش مي كنيم كه تامين دارو براي مردم با مشكلي مواجه نشود.

چندي پيش يك سايت خبري از كمبود يا ناياب بودن 90 قلم دارو خبر داد كه در فهرست اين داروها حتي داروهاي اعصاب و روان و ضد بارداري ايراني هم وجود داشت.

من در جريان نيستم.

يعني هيچ دارويي كمياب يا ناياب نشده؟

ناچاريم كه برخي داروها را در مراكز خاص توزيع كنيم و چون اين داروها در تمام داروخانه ها عرضه نمي شود ممكن است شائبه كمبود يا ناياب بودن شان ايجاد شده باشد.

پس داروهاي بيماران سرطاني يا مبتلايان ام اس دچار كمبود نشده؟

در حال حاضر خير.

دغدغه ها بي اثر است

با وجود ابراز اطمينان رييس سازمان غذا و دارو از موجودي دارويي و وضعيت خريد و واردات دارو، اما دكتر سيدرمضان محسن پور، معاون امور مجلس وزارت بهداشت تاكيد مي كند كه: «يكي از دغدغه هاي جديد وزير بهداشت و رييس سازمان غذا و دارو اين است كه مردم در تهيه دارو، به ويژه داروهاي استراتژيك مثل واكسن ها و بعضي داروهاي ضد سرطان كه اقلام قليلي بوده اما ارزش ريالي بسيار بالايي دارند دچار مشكل نشوند.

وزير تلاش دارد كه مشكل تامين اين داروها را با تعامل با بانك مركزي حل كند و ما خجالت زده ايم كه وزير حتي ناچار مي شود با رده هاي پايين بانك مركزي وارد تعامل شود تا تسهيلات لازم از جمله، ارز مرجع براي وارد كنندگان مواد اوليه و دارو تامين شود.»اما در حالي كه تا هفتمين ماه از سال جاري، دولت فقط 35 درصد از بودجه وزارت بهداشت را تخصيص داده به نظر مي رسد كه اين دغدغه امروز و در سايه نوسانات غيرقابل پيش بيني نرخ ارز، به پله يي فراتر صعود كرده چنان كه خبر مي رسد وزارت بهداشت فهرستي شامل 118 قلم دارو تهيه و واردات آنها را از ابتداي آبان ماه ممنوع كرده و درصدد است كه براي 170 قلم ديگر هم چنين ممنوعيتي اعمال كند. علاوه بر اين، ظرف روزهاي گذشته و پس از اظهارات اعضاي كميسيون بهداشت مجلس درباره تخلف دولت و تخصيص ارز مرجع به واردات خودروهاي گران قيمت و پس از آنكه گزارش هاي رسمي نشان داد كه طي پنج ماه نخست امسال، 16 هزار و 756 دستگاه خودرو به ارزش 341 ميليون دلار وارد كشور شده و 78 درصد از اين محموله وارداتي از ارز دولتي استفاده كرده و حسينعلي شهرياري، رييس كميسيون بهداشت و درمان مجلس هم با افشاي «تخصيص 80 ميليون دلار ارز براي واردات چوب بستني، 70 ميليون دلار براي واردات اسباب بازي و 50 ميليون دلار براي واردات لوازم آرايشي طي سال هاي 90 و 91» سر طويل طناب تقصير مشكلات دارويي كشور را به گردن بانك مركزي انداخت، وزير بهداشت هم سر به اعتراض نسبت به سياست هاي مالي و ارزي دولت برداشت و از تخصيص ديرهنگام ارز دارويي براي وارد كنندگان و تخصيص ارز مرجع براي واردات خودروهاي گران قيمت انتقاد كرد.

امروز و در دهه پاياني دومين ماه از پاييز، نمايندگان مجلس خبر مي دهند كه نه تنها موجودي انبارهاي دارو رو به اتمام است بلكه با افشاي تخصيص غيرقانوني ارز ويژه دارو به واردات خودروهاي گران قيمت، پرده از واقعيتي برداشته اند كه دور از چشم وزارت بهداشت شكل گرفته و وزير بهداشت و نمايندگان مجلس زماني از آن باخبر شده اند كه ذره يي از دلار 1226 توماني هم در خزانه باقي نمانده است. تخلفات دولت در حوزه دارو زماني اتفاق افتاده كه وزارت بهداشت گزارش هاي متعددي درباره بحراني بودن وضعيت دارو كه از تحريم هاي اقتصادي و نوسانات شديد نرخ ارز ظرف ماه هاي گذشته متاثر بوده، در جمع اعضاي هيات دولت ارائه مي كرد. حالامتخلفان تلاش مي كنند با وعده هاي خوش رنگ براي جبران قدم هاي بيراهه خود، دل وزير را به دست آورند و به اتكاي اين وعده ها كه چندان هم وزين نيست، وزير اعلام مي كند كه بانك مركزي قول تامين ارز ويژه دارو را داده است.

اما اين وعده بانك مركزي چه زمان و چگونه مي تواند افزايش 40 تا 100 درصدي قيمت داروهاي وارداتي، ورشكستگي داروخانه ها به علت كاهش قدرت خريد مردم، سرگرداني بيماران خاص در يافتن داروهايي كه ماندن يا رفتن آنها را رقم مي زند و بهت متوليان نظام سلامت از بي توجهي دولت نسبت به مقوله سلامت آحاد جامعه را جبران كند؟ در هشتمين ماه از سال، فقط 600 ميليون دلار از 5/2 ميليارد دلار ارز ويژه دارو و تجهيزات پزشكي تخصيص يافته كه تخصيص اين رقم كه معادل همان رقم برداشتي براي واردات خودروهاي گران قيمت از محل ارز دارويي است، مي تواند نوعي تسويه حساب وارد كنندگان خودرو با وزارت بهداشت تلقي شود بدون آنكه مقام مسوولي بابت اين تخلف كه به علت ماهيت آن تا هفته گذشته هم از چشم مجلس نشينان پنهان نگاه داشته شد، مورد مواخذه قرار گيرد.

در حالي كه تخصيص ارز به دارو هم بنا بر سياست هاي تعيين شده از سوي بانك مركزي و در روزهاي پاياني شهريورماه سال جاري و در پي نوسانات شديد نرخ ارز، در اولويت دوم قرار گرفت كه بر مبناي اين تعيين، صرفا گروهي معدود از داروهاي وارداتي مي تواند از شمول ارز مرجع 1226 توماني بهره مند شود و باقي داروها بايد با ارز مبادلاتي خريداري و وارد شود. هرچند كه بنا بر اظهارات مسوولان وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو، بيش از 95 درصد از داروي مصرفي در كشور در كارخانجات داخل توليد مي شود و صرفا 4 درصد اقلام دارو، كه مورد نياز بيماران خاص و صعب العلاج است در فهرست واردات قرار مي گيرد اما ايران هنوز در توليد مواد اوليه داروهاي توليدي خود به آن درجه از خودكفايي نرسيده كه بتواند براي توليد همان «بيش از 95 درصد» هم ادعاي خودكفايي سر دهد و بنا بر اعلام اعضاي كميسيون بهداشت مجلس، بيش از 70 درصد مواد اوليه داروهاي توليد داخل هم وارداتي است. چنان كه از گردش مالي 4200 ميليارد توماني بازار دارو در سال 90، بيش از يك سوم و حدود 1500 ميليارد تومان سهم داروهاي وارداتي بوده است. امروز، نه تنها واردات داروي بيماران خاص و صعب العلاج به گره كوري براي وزارت بهداشت تبديل شده بلكه دغدغه تامين مواد اوليه براي داروهاي توليدي كشور، خواب شب و آرامش روز را از مسوولان سازمان غذا و دارو گرفته است.

دكتر پرويز مظاهري، رييس انجمن روانپزشكان علمي ايران درباره وضعيت داروهاي روانپزشكي و تاثير تحريم هاي اقتصادي و گراني قيمت ارز بر واردات و توليد اين داروها مي گويد: «تعدادي از داروهاي روانپزشكي، تحت پوشش ارز مرجع 1226 توماني بوده اما تعدادي از داروهاي وارداتي، توسط شركت هاي دارويي وارد مي شود كه شنيده ام براي برخي از آنها ارز مرجع تخصيص داده اند اما باقي، بايد با ارز مبادله يي 2500 توماني وارد شود. گروه سوم داروهاي وارداتي هم آن اقلامي هستند كه از ارز دولتي و مبادله يي محروم شده و بايد با ارز آزاد وارد شوند كه قيمت اين دو گروه دارو به بيماران فشار زيادي وارد خواهد كرد.»مظاهري در عين حال با اظهار اينكه هنوز مصداقي از قطع درمان به دليل گراني قيمت يا ناياب شدن دارو مشاهده نكرده، تاكيد مي كند كه قيمت داروهاي اعصاب و روان به بيماران فشار مي آورد زيرا بخش عمده يي از اين داروها تحت پوشش بيمه نبوده علاوه بر آنكه طي 10 سال گذشته بسياري از داروها به علت سوء مديريت دچار كمبود يا نايابي شده اند .

در حال حاضر هم به دليل نوسانات لحظه يي نرخ ارز، شركت هاي دارويي فقط در مقابل وجه نقد دارو تحويل مي دهند و اين اتفاق هم به ناياب شدن داروها دامن زده زيرا داروخانه هاهم وجوه نقد كافي براي خريد آني داروها در اختيار ندارند. در عين حال ظرف چند ماه گذشته، داروها گرفتار مشكلات گمركي شده و زمان هاي طولاني در هزارتوي گمرك معطل مانده اند كه همين امر هم يكي از دلايل ناياب شدن داروهاي وارداتي اعصاب و روان بوده است.»

كمبود دارو يك اتفاق يك شبه بود. ابتداي مهرماه، مسوولان وزارت بهداشت و اعضاي انجمن هاي تخصصي هم صدا اطمينان دادند كه معضل موجود، تحريم هاي سايه افكنده بر تجهيزات پزشكي بوده و كمبود دارو محسوس نيست. اين اطمينان اما ديري نپاييد زيرا وضعيت بازارهاي ارز، آينده را به گونه ديگري رقم زد. وارد كنندگاني كه در پي افزايش قيمت ارز، شاهد لاغري بيمارگونه حجم نقدينگي خود بودند ترجيح دادند به جاي ريسك و ورود به بازار پرتلاطم واردات كه آورد منفعتي را هم ضمانت نمي كرد، دست از فعاليت برداشته و شاهد فرونشستن سيل باشند تا زماني كه از محكم بودن قدم هاي خود در گل و لاي بازمانده از مد افزايش نرخ ارز اطمينان پيدا كنند. در پي اين عقب نشيني اعلام نشده، ورودي انبارهاي دارويي هم رو به كاهش نهاد و متوليان رصد وضعيت دارويي هم صلاح را در آن ديدند كه افت روزانه ذخيره دارويي كشور صرفا در قالب هشدارهاي محرمانه ارائه شود.

اما اكنون، مجلس هم از اين معضل باخبر شده و تقليل ذخاير دارويي قابل كتمان نيست. اما شايد اين اتفاق يك شبه، جبران مافات تكذيب هاي مكرر سال گذشته مسوولان درباره افزايش قيمت دارو بود. پس از افزايش يك باره قيمت ارز در روزهاي پاياني پاييز سال گذشته كه بر وضعيت دارو هم تاثير چشمگيري گذاشت، محمدرضا شانه ساز، معاون سازمان غذا و دارو هر گونه افزايش قيمت دارو بعد از افزايش كاذب نرخ ارز را تكذيب كرد و گفت: «بنده كاملاافزايش قيمت دارو را در ماه هاي اخير رد مي كنم و گرچه از برخي افراد چنين شايعاتي را مي شنويم اما واقعا چنين اتفاقي نيفتاده است.

برخلاف اين شايعات، اتفاقا به علت توليد داروهاي وارداتي گرانقيمت در كشور، شاهد كاهش قيمت برخي اقلام دارويي پرمصرف وارداتي كه قبلاگران بودند در كشور هستيم. بنابراين، اينكه گفته مي شود قيمت برخي داروهاي ضد سرطان وارداتي تا ؟برابر گران شده نيز به هيچ وجه صحت ندارد و قيمت دارو در كشور به طور كلي از سال ؟هيچ تغييري نكرده و ثابت بوده و فقط بعد از هدفمندي يارانه ها به علت اينكه توليدكنندگان دارو بايد ؟درصد ماليات بر ارزش افزوده را بپردازند و نمي توانند اين هزينه را از مردم بگيرند، به طور متوسط شاهد افزايش 4/7 درصدي نرخ داروها در كشور در سال 90 بوديم كه هيچ ربطي هم به نرخ ارز و افزايش قيمت برخي كالاها در چند ماه اخير ندارند. ما اين افزايش را قبلابه صورت رسمي هم اعلام كرديم و در عين حال كه داروهايي بوده اند كه صفر درصد رشد قيمت داشته اند و درباره مكمل ها شاهد كاهش 10 تا 20 درصدي قيمت ها هستيم كه اگر اين كاهش را منظور كنيم، قطعا متوسط افزايش قيمت دارو كمتر از 4/7 درصد هم خواهد بود و دارويي در كشور نداريم كه بيش از ؟درصد افزايش قيمت داشته باشد.»

دغدغه هاي وزير بهداشت و نمايندگان مجلس درباره بحران دارو هم مثل كيفيت برخي داروها بي اثر است. نمايندگان مجلس با مسوولان بانك مركزي جلسه گذاشته اند، رييس كميسيون بهداشت به رييس جمهوري نامه نوشته، وزير با خيره سري، از گلوي بودجه سهم قانوني خود را مي قاپد اما در اين ميان فقط يك گروه خواب آرام دارند: پاستورنشينان كه به نظر مي رسد از داروي آرام بخش اصل وارداتي براي آرامش شب هاي خود بهره مي گيرند.

منبع: اعتماد