5 محور تحقیق و تفحص از صنعت خودرو

کد خبر: ۲۸۵۲۸۳

تاریخ: ۲۴ آبان ۱۳۹۱ - ۱۹:۴۹

سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس با تشریح ۵ محور تحقیق و تفحص از صنعت خودرو گفت: طرح تحقیق و تفحص از صنعت خودرو در صورت تصویب در صحن مجلس، انجام خواهد شد.

روح‌الله عباسپور در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: در جلسه روز گذشته این کمیسیون با خودروسازان و وزیر صنعت، سوالاتی از سوی نمایندگان مطرح شد و خودروسازان نیز توضیحاتی را ارائه کردند.

وی افزود: در این جلسه، 5 محور تحقیق و تفحص از صنعت خودرو مطرح شد که یکی از آنها نحوه تعامل شرکت‌های خودروساز با قطعه‌سازان از نظر قیمت، کیفیت و شیوه تنظیم قرارداد‌ها و پرداخت‌ها بود.

سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس تصریح کرد: یکی دیگر از محورهای تحقیق و تفحص، بررسی عملکرد قانون ارتقاء کیفیت خودرو در کشور و میزان برنامه‌ریزی انجام شده برای بهبود کیفی خودروها بود.

به گفته وی، میزان سرمایه‌گذاری‌ انجام شده در صنعت خودرو،‌ کاهش هزینه و قیمت تمام شده در این صنعت نیز به عنوان محور سوم تحقیق و تفحص از صنعت خودرو مطرح شد.

وی ادامه داد: محور چهارم به بررسی میزان هزینه‌های غیرمرتبط و غیرضروری در صنعت خودروسازی اختصاص داشت و بررسی میزان دخالت‌های بی‌مورد و خارج از چارچوب مقررات شرکت‌های خودروساز نیز به عنوان محور پنجم تحقیق و تفحص از این صنعت مطرح شد.

سخنگوی کمیسیون صنایع با بیان اینکه خودروسازان در مورد وضعیت تعاملشان با قطعه‌سازان توضیحاتی را ارائه کردند، گفت: طبق اعلام خودروسازان، در حال حاضر مبلغ خرید قطعات با تأخیر 4 یا 5 ماه پرداخت می‌شود.

وی ادامه داد: خودروسازان نصب کیسه هوا و ترمز ضدقفل و استفاده از سیستم انژکتوری در تولید خودرو را نشانه‌هایی از ارتقاء کیفی خودرو می‌دانند و معتقدند طی سال‌های اخیر با افزایش میزان تولید خودرو، نیروی انسانی شرکت‌ها کاهش یافته که این مسئله نیز به معنی بهره‌وری در صنعت خودروسازی است.

عباسپور تصریح کرد: خودروسازان در مورد بحث‌های نمایندگان مجلس در خصوص هزینه‌های غیرمرتبط شرکت‌های خودروساز نیز عنوان کردند که نمی‌دانند منظور از هزینه غیر ضروری چیست و علاوه بر این، اعلام کردند که منظور محور پنجم این طرح را متوجه نشده‌اند.

وی با بیان اینکه هفته آینده نیز در جلسه‌ای با حضور خودروسازان در مجلس، مسائل و مشکلات صنعت خودرو بررسی خواهد شد، گفت: موضوع تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی پی‌گیری می‌شود تا پس از تصویب در صحن مجلس، اجرایی شود.