صادرکنندگان زیر بار نمی‌روند

کد خبر: ۲۸۵۱۶۱

تاریخ: ۲۴ آبان ۱۳۹۱ - ۱۲:۵۶

تحولات و بخشنامه‌های اخیر در حوزه ارزی، واکنش صادرکنندگان بخش خصوصی را به همراه داشته است.

به گزارش ایسنا، چندی پیش مصوب شد که صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات خود را به مرکز مبادله ارزی آورده و آن را با قیمت توافقی به واردکنندگان بفروشند. هنوز چند روز از امضای این توافقنامه شش بندی نگذشته که سخنگوی مرکز مبادلات ارزی خبر داد که مبنای نرخ ارز صادراتی همان ارز مبادله‌ای است. پس از آن در محافل خبری موضوع برگزاری جلسه مشترک بین بخش خصوصی و دولتی برای تعیین قیمت ارز حاصل از صادرات مطرح شد و در نهایت سازمان امور مالیاتی با صدور بخشنامه‌ای اعلام کرد که معافیت مالیاتی صادرکنندگان در صورت عدم عرضه ارز آنان برداشته خواهد شد.

بخشنامه سازمان مالیاتی خلاف قانون است

محسن بهرامی ارض اقدس، رییس کمیسیون تجارت اتاق تهران در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره این بخشنامه اظهار کرد: سازمان امور مالیاتی بخشنامه‌ای را خلاف قانون صادر کرده است.

وی با بیان این‌که براساس این بخشنامه صادرات مشمول مالیات می‌شود، گفت: براساس ماده 102 برنامه پنجم توسعه صراحتا اعلام شده وضع هرگونه مالیات بر صادرات ممنوع است.

بهرامی ادامه داد: نباید از ابزار مالیاتی برای وادار کردن صادر‌کنندگان در راستای عرضه ارز آنها به بانک‌ها استفاده کرد.

رییس کمیسیون تجارت اتاق تهران با تاکید بر این‌که بخش خصوصی به عنوان یک سازمان منسجم دارای ریاست واحد نیست، خاطر نشان کرد: از این‌رو به دلیل نبودن چنین چارچوبی برای بخش خصوصی نمی‌شود دولت به رییس این سازمان دستوری داده و همه اعضا از آن تبعیت کنند.

وی گفت: بخش خصوصی مستقل بوده و فعالیت آن نیز در عرصه‌ی تجارت بسیار گسترده است و به این صورت نیست که دستوری از بالا صادر شود و همه آن را اجرا کنند.

بهرامی با بیان این‌که ابهاماتی در مساله نحوه‌ی مبادله ارز صادراتی بین صادر‌کنندگان و وارد‌کنندگان وجود دارد، خاطرنشان کرد: به‌طور مثال صادر‌کنندگان نمی‌دانند که اول ارز خود را به وارد‌کنندگان بدهند و بعد ریال دریافت کنند یا برعکس. هم‌چنین چه کسی این روند را ضمانت می‌کند.

او تصریح کرد: اگر منظور از توافق بین صادر‌کنندگان و وارد‌کنندگان تعیین نرخ ارز است که این توافق پیش از این نیز وجود داشته است. دولت از زمانی که به اولویت‌های 5 به بعد ارز اختصاص نداد، واردات متوقف نشد و این نشان‌دهنده‌ی تعامل و توافق بین صادر‌کنندگان و وارد‌کنندگان در نحوه‌ی تامین و مبادله ارز است.

وی با تاکید بر این‌که حالا که بخشنامه اجرا شده دلیل نمی شود که ما آن را اجرا کنیم، اظهار کرد: ارز حاصل از صادرات به سرعت به دست صادر‌کننده یا تولید‌کننده نمی‌رسد و حتی ممکن است شامل مرور زمان هم شود. بنابراین در اجرای دستور‌العمل دو طرف باید به توافق برسند.

بخشنامه سازمان مالیاتی مشکل ارزی را حل نمی‌کند

در همین رابطه محسن چمن‌آرای، نایب رییس کمیسیون عمران و صدور خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران نیز اظهار کرد: هرچه دولت بخواهد در مسائل ارزی ورود پیدا کرده و دستوری عمل کند با مشکلات بیشتری مواجه می‌شود.

وی ادامه داد: نرخ ارز در طول مدت زمان طولانی ثابت نگه داشته شده و همین امر باعث چنین وضعی شده است.

چمن‌آرای با بیان این‌که اگر نرخ ارز واقعی بود به این صورت بالا نمی‌رفت، گفت: دولت باید با صادر‌کنندگان و تولید‌کنندگان به اجماع منطقی برسد و تا زمانی که به این نتیجه نرسد که ارز باید تک‌نرخی شود، وضعیت ارزی کشور به ثبات نخواهد رسید.

وی با تاکید بر این‌که با چنین بخشنامه‌هایی مشکل ارزی کشور حل نمی‌شود، خاطر نشان کرد: بخش خصوصی به دستورات و توافقات این‌چنینی اعتماد ندارد، چون این تصمیمات مقطعی و روزانه شده است.

چمن‌آرای گفت: مدتی است که صادرات رونق گرفته و بازار‌های خوبی را در کشور‌های همسایه به دست آورده است و نباید با تصمیمات و بخشنامه‌های مقطعی به صادرات لطمه وارد کرد.

وی با تاکید بر غیر قانونی بودن بخشنامه اخیر سازمان امور مالیاتی خاطر نشان کرد: وزارت اقتصاد و دارایی نمی‌تواند قانون وضع کند.

نایب رییس کمیسیون عمران با طرح این سوال که آیا با طرح بخشنامه‌های این‌چنینی می‌توان به اقتصاد مقاومتی رسید؟ تصریح کرد: باید به هر توافقی که رسیده‌ایم عمل کنیم. اگر یکی از طرفین به این توافقات پایبند نبود باید دو طرف دوباره به مذاکره نشسته و با هم به اجماع برسند.

هیچ نوع مانع غیرتعرفه‌ای برای صادرات و واردات نمی‌توان وضع کرد

مجیدرضا حریری، رییس کمیسیون واردات اتاق نیز با تاکید بر این‌که این تصمیمات اندازه اقتصاد ما را در دنیا کوچک می‌کند، اظهار کرد: به تبع محدود‌ کردن اقتصاد، کسانی که می‌خواهند ما را تحریم کنند آسان‌تر می‌توانند به فعالیت‌های تخریبی خود علیه اقتصاد ایران ادامه دهند.

وی خاطر نشان کرد: براساس قانون برنامه‌ی پنجم توسعه هیچ نوع مانع غیرتعرفه‌ای برای صادرات و واردات نمی‌توان وضع کرد.

معافیت مالیاتی صادرکنندگان یک قانون است

در این زمینه رضی میری، رییس کنفدراسیون صادرات نیز در گفت‌وگو با ایسنا درباره بخشنامه جدید ارزی برای صادرکنندگان گفت: صدور چنین بخشنامه‌ای از نظر قانونی امکان پذیر نیست زیرا معافیت مالیاتی صادرکنندگان یک قانون است.

وی گفت: اگر بخواهند چنین موضوعی را مطرح کنند باید قانون را عوض کنند البته در توافق شش ماده‌ای که با سازمان توسعه تجارت درباره اختصاص ارز صادراتی به واردکنندگان تشکیل شده بود درباره این موضوع بحثی نشده است.

وی با تاکید بر این‌که در جلسات توافق شش بندی مطرح نشده بود که اگر صادرکننده‌ای ارز خود را وارد اتاق نکنند مشمول معافیت مالیاتی صادرات نمی‌شود، تصریح کرد: قرار شده است که هر صادرکننده‌ای که مایل است ارز خود را وارد اتاق کند و هیچ اعمال فشاری بر روی صادرکنندگان در این زمینه نباشد.