سازمان بازرسي: پيامک بايد ارزان شود

وي با بيان اين‌كه كاهش تعرفه و تعيين تعرفه‌ پيامك در صلاحيت وزير نيست و سازمان تنظيم مقررات بايد اين وظيفه را تعيين كند، خاطرنشان كرد: از نظر كارشناسي، مسئولان سازمان تنظيم مقررات نيز اعلام كردند كه تعرفه، گران است و بايد كاهش يابد.

کد خبر: ۲۸۴۹

تاریخ: ۱۷ آذر ۱۳۸۶ - ۱۰:۰۹

رئيس سازمان بازرسي كل كشور با تأكيد بر اين كه نرخ تعرفه پيامك قطعا ناعادلانه و گران است، به مقامات وزارت ارتباطات توصيه كرد كه بنا بر ماده 10 قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور، پيشنهاد سازمان را در اين زمينه اجرا كنند.

حجت‌الاسلام‌والمسلمين محمد نيازي در گفت‌وگو با ايسنا، درباره كاهش تعرفه‌ پيامك اظهار داشت: متأسفانه ما سخنان متناقضي از مسئولان وزارت ارتباطات شنيده‌ايم. يك بار وزير محترم ارتباطات اعلام كردند كه به دنبال كاهش تعرفه پيامك هستند و اين مسأله در برنامه است و حتي اعلام شد ظرف يك ماه آينده نهايي مي‌شود و همچنين مجددا اعلام كردند كه در اين رابطه برنامه‌اي نداريم.

نيازي به مقامات وزارت ارتباطات توصيه كرد كه به ماده 10 قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور، مراجعه و به وظيفه‌ قانوني خود عمل كنند.

رئيس سازمان بازرسي كل كشور با بيان اين‌كه وزارت ارتباطات گزارش كارشناسي سازمان بازرسي را رد نكرده اما بيان مي‌كند كه مشكلاتي داريم، اظهار داشت: فكر نمي‌كنم اين حرف منطقي باشد كه يك كالا يا خدماتي را به مردم گران، بفروشند براي اين‌كه بتوانند هزينه‌هايشان را تامين كنند.

وي با تأكيد بر اين‌كه گرانفروشي هم براي مردم و هم براي دولت بد است، ادامه داد: اين نرخ تعرفه قطعا ناعادلانه و گران است و بايد كاهش پيدا كند. وزارت ارتباطات نيز موظف است بنا بر ماده 10 قانون تشكيل سازمان بازرسي، پيشنهاد سازمان را اجرا كند و به دنبال اجرايي كردن آن باشد.

نيازي خاطرنشان كرد: توقع ما از دستگاهي كه متعلق به دولت نهم است و خوشبختانه اين دولت نيز عدالت‌محور است، اين بوده كه به مسائلي كه به ‌ويژه به حقوق مردم مربوط مي‌شود، توجه كرده و وظايف خود را انجام دهند. سازمان بازرسي نيز اين كار را دنبال خواهد كرد.

رئيس سازمان بازرسي كل كشور يادآور شد: البته وزارت ارتباطات در اين زمينه گام‌هايي برداشته و انشاءالله گام‌هاي بعدي را نيز بردارد و حقوق مردم احيا شود. نمي‌شود دولت، غيرعادلانه از حقوق و جيب مردم بگيرد و بخواهد مشكلات خود را حل كند. بالاخره كشور، نفت و درآمدهاي ديگر دارد و لازم نيست با گرانفروشي مشكلات خود را حل كند.

وي با تأكيد بر اين‌كه سازمان بازرسي نيز در اين باره مصمم است و اين قضيه را پيگيري مي‌كند تا نرخ تعرفه پيامك كاهش يابد، ادامه داد: البته وزارت ارتباطات رسما به ما اعلام نكرده كه اين كار را نمي‌كند و از نظر كارشناسي نيز قبول دارد و حال اگر مشكلاتي دارند بايد آن را منطقي دنبال كنند.

وي با بيان اين‌كه از اين امكان، اقشار آسيب‌پذير استفاده مي‌كنند، يادآور شد: اكنون افراد ناشنوا از اين امكان استفاده كرده و نامه‌هايي نيز در اين رابطه به سازمان بازرسي نوشته‌اند. توقع ما اين است كه با توجه به اين‌كه دولت حامي محرومان است، به اين مسأله توجه جدي كند و هرچه سريعتر نرخ پيامك را كاهش دهند و سازمان بازرسي نيز مصمم به پيگيري است.