11 سال از اجرای آخرين حكم سنگسار در تهران می‌گذرد

رييس كل سازمان پزشكی قانونی

کد خبر: ۲۸۴۸۱۲

تاریخ: ۲۲ آبان ۱۳۹۱ - ۱۹:۰۷

وقتي نام پزشكي قانوني مي آيد، مرگ و حادثه در ذهن تداعي مي شود. تصويري كه به بيان مديران و كارشناسان سازمان پزشكي ‏قانوني فقط 3 تا 5 درصد خدمات اين سازمان را در بر مي گيرند. ساير خدمات پزشكي قانوني در بخش معاينات و امور ‏آزمايشگاهي است. ‏

در دو سال اخير آمارهاي زيادي توسط اين سازمان منتشر شده، از آمار مرگ و مير حوادث رانندگي تا آمار غرق شدگي، برق ‏گرفتگي، سوختگي، گازگرفتگي، حوادث كار، سلاح سرد، نزاع و اين اواخر هم آمار خودكشي به ليست بلندبالاي آماردهي اين ‏سازمان اضافه شده است! ‏اينچنين كه پيداست انتشار گزارش هاي آماري اين سازمان جنبه جديدي پيدا كرده، زيرا اين آمار چون از يك مبدا رسمي، علمي و ‏داراي جايگاه حقوقي منتشر مي شود، نقش يك دماسنج اجتماعي را پيدا كرده. وقتي كه آمارها از درجه مجاز تجاوز مي كند جامعه ‏دچار بحراني است كه تصميم سازان، سياست گذاران و متوليان امر بايد در پي اصلاح آن برآيند.

‏دكتر احمد شجاعي، رييس اين سازمان، با وجودي كه تخصص اصلي اش، جراحي چشم است، ولي در امور كلان سازمان پزشكي ‏قانوني، طرح هاي جديدي را اجرا كرده كه آمارگيري و انتشار آمار وقايع بحراني در جامعه، نمونه يي از اين طرح هاست. مسائل ‏مربوط به نقش جديد پزشكي قانوني در جامعه، مشكلات اين سازمان به دليل ندادن بودجه معمول سالانه و همچنين مباحثي كه يكي، ‏دو سال اخير درباره برخي پرونده هاي مطرح قضايي در رسانه ها آمده، بهانه يي به دست داد تا با گفت وگو با دكتر شجاعي، زواياي جديدي از فعاليت اين سازمان را بررسي ‏كنيم.

شجاعي از كمبود بودجه ناليد. ‏رييس سازمان پزشكي قانوني همچنين درباره اجراي احكامي مانند سنگسار، اعلام كرد از 11سال پيش تاكنون، موردي از اجراي ‏حكم رجم (سنگسار) در استان تهران، مشاهده نشده است. به گفته شجاعي، در صورتي كه پزشكي قانوني عضو ستاد مديريت ‏بحران شود، در مواقع بحران هاي طبيعي مانند زلزله و سيل، بسياري از مشكلات بازماندگان و مصيبت ديدگان و همچنين مصدومان ‏حوادث، كمتر مي شود، زيرا يك مرجع صاحب صلاحيت، درباره مسائل پزشكي، فوت و صدمات بدني، اظهارنظر مي كند. ‏

به نظر مي رسد در يكي، دو سال گذشته، پزشكي قانوني با اعلام برخي از آمارها، هشدارهايي را به جامعه و مسوولان مي دهد. چرا ‏شما كار اندازه گيري برخي آسيب هاي اجتماعي را عهده دار شده ايد؟

اصولاسازمان پزشكي قانوني سازماني تخصصي و كارشناسي است، وظيفه اصلي ما نيز كمك به دستگاه قضايي جهت كشف جرائم ‏و حقايق موضوع و كمك به اين است كه قاضي بتواند احكام خود را دقيق و صحيح و عادلانه صادر كند. ‏نقش هاي جديد سازمان پزشكي قانوني با توجه به موضوعات جديدي كه در حوزه وظايف اين سازمان به وجود مي آيد، مطرح مي ‏شود. در قانون برنامه پنجم توسعه وظيفه جديدي بر عهده سازمان پزشكي قانوني گذاشته شده كه در راستاي شناسايي و كاهش ‏صدمات و آسيب هاي اجتماعي و بر اساس موضوعات جديدي كه جامعه به آن مبتلاشده، تكاليف جديدي به حيطه كاري ما اضافه ‏شده، از اين جهت، در بحث پيشگيري وظيفه خود دانستيم ورود پيدا كنيم. چرا كه مطابق قانون اساسي، يكي از وظايف قوه قضاييه ‏پيشگيري از وقوع جرائم است. ما نيز مجموعه يي وابسته به اين قوه هستيم و وظيفه خود مي دانيم كه در اين راستا، تلاش كنيم. ‏

آيا آمارهاي هشدارآميز شما، نتيجه يي نيز داشته؟

ما دسترسي دست اولي به آمار مرگ هاي غيرطبيعي و آسيب هاي اجتماعي داريم زيرا نتيجه اين آسيب ها، وارد شدن صدمات ‏جسمي و روحي به افرادي است كه نهايتا به ما مراجعه مي كنند. پزشكي قانوني اين صدمات را بررسي مي كند و نوع صدمات، ‏علل، تاثيرگذاري و مسائلي از اين قبيل را مطالعه مي كند. به همين لحاظ در راستاي وظايف پيشگيرانه خود، ممكن است توصيه ‏هايي نيز به مردم داشته باشيم. مثلادر بحث مرگ هاي غيرطبيعي كه راس آن بحث تصادفات قرار دارد، ما علل فوت را بررسي ‏مي كنيم و مي بينم علت فوت، حدود 50 درصد در اثر ضربه به سر بوده است، لذا به راكبان موتوسيكلت توصيه مي كنيم از كلاه ‏ايمني استفاده كنند، يا به رانندگان خودرو مي گوييم از كمربند استفاده كنند. يا اطلاعات كلي ما نشان مي دهد در چه زمينه هايي مرگ ‏هاي ناشي از حوادث غيرطبيعي رو به افزايش يا كاهش است، اين مساله را ما مي توانيم علت يابي كنيم و در اين راستا توصيه ‏هايي را به مردم ارائه دهيم. ‏

آيا اين توصيه ها به مسوولان هم داده مي شود؟

بله، زماني رياست محترم قوه قضاييه دستور داد با كساني كه نزاع با اسلحه سرد انجام مي دهند مقابله شديد صورت گيرد، ديديم آمار ‏پزشكي قانوني نشان داد مرگ هاي ناشي از نزاع ها پايين آمده است. اين مشخص كرد اگر در برخي امور، برخوردها را جدي ‏بگيريم، باعث پيشگيري در وقوع جرم مي شود و مي تواند از حوادث آينده بكاهد. وقتي در تابستان در منطقه يي مي بينيم تعداد ‏مرگ هاي ناشي از غرق شدگي زياد مي شود، هشدار مي دهيم بررسي كنيد چرا آمار غرق شدگي بالارفته؟ آيا طرح ايمن سازي ‏ساحل مشكل دارد؟ غريق نجات در دسترس نيست؟ و... مي توانيم اگر ضرورت داشته باشد، دقيق تر و بيشتر از اين نيز مسائل را بررسي كنيم. هر چند اين وظيفه ما نيست ولي اگر ‏امكانات و بودجه به ما داده شود، بررسي ها و راهكارهاي ما دقيق تر و جزئي تر خواهد شد. از اين رو لازم است به اين نقش ‏سازمان پزشكي قانوني توجه ويژه شود، البته لازمه اش اين است كه بيش از امكانات فعلي سازمان، به ما امكانات داده شود، زيرا ‏توان ما از لحاظ بودجه و امكانات و منابع انساني اكنون محدود است. ‏

ظاهرا محدوديت منابع مالي و انساني اخيرا به شدت سازمان شما را تحت فشار گذاشته؟

بله، سال هاي قبل از اين بابت مشكلي نبود، ولي امسال با كسري بودجه شديدي مواجه هستيم و با اين تخصيص اعتبارات كمي كه به ما ‏داده شده، دچار مشكل شده ايم. از طرفي بودجه كاهش يافته، از سويي تجهيزات و مواد مصرفي مورد نياز ما نيز به شدت افزايش ‏قيمت پيدا كرده، لوازم مصرفي در آزمايشگاه ها و سالن هاي تشريح، قيمت سرسام آوري پيدا كرده، قطعا با اين روند امكان ادامه كار ‏به صورت مطلوب وجود ندارد و شاهد مشكلاتي در پاسخگويي به استعلامات قضايي خواهيم بود. ‏

به همين دليل است كه بسياري از نيروهاي تخصصي شما رضايت چنداني از ادامه كار در پزشكي قانوني ندارند؟

تنها بحث حقوق و مزايا نيست تا مانند برخي سازمان ها بگوييم حقوق و دستمزد را تامين مي كنيم و بقيه امورمان خرجي ندارد. ‏ممكن است بسياري از ادارات جز هزينه دستمزد كاركنان، هزينه هاي جانبي بالايي نداشته باشند، ولي هزينه جاري ما بسيار ‏بالاست، اگر مواد مصرفي آزمايشگاه هاي پزشكي قانوني تامين نشود اين مراكز تعطيل مي شوند، از طرفي بايد تجهيزات تخصصي ‏خود را نيز خريداري و روزآمد كنيم. پزشكي قانوني را نبايد مانند اداره يي كه كار ستادي دارد، ديد: اين سازمان، كار اجرايي ‏فراواني دارد و لازمه اش بودجه كافي است. ‏

بررسي هاي ما نشان مي دهد اين مشكلات، باعث كلافگي مراجعان و انتظار زياد آنها براي گرفتن استعلام هاي پزشكي شان شده، آيا ‏براي افزايش رضايتمندي مردم از سازمان تان اقدامي كرده ايد؟

قطعا در برخي جاها ممكن است پاسخگوي مراجعان نباشيم. در ماه هاي اخير افتخار ما اين بوده كه پاسخ به مراجعات در موارد ‏سرپايي را به كمتر از دو ساعت رسانده ايم و پاسخ هاي آزمايشگاهي ما نيز به حداقل زمان رسيده، ولي با اين كمبودها كه ذكر ‏شد در آينده نزديك ممكن است نتوانيم پاسخگو باشيم و قطعا باعث ايجاد نارضايتي در مردم خواهد شد. ‏

در برخي پرونده ها، به نظر مي رسد قضات، نظري برخلاف نظر علمي ‏پزشكي قانوني دارند، چرا قضات اينچنين تصميم مي گيرند؟

واقعيت اين است كه در اكثر محاكم، بالاي 90 درصد پرونده ها، قاضي تمام نظرات پزشكي قانوني را پذيرفته و مشكل خاصي در ‏اين زمينه نداشته ايم، هر چند در مواردي، قضات محترم نظرات ديگري دارند كه طبيعي است از اختيارات قاضي است و ما نمي ‏توانيم ورود كنيم. ما نظرات خود را منعكس كرده ايم، قانون هر چه تصميم بگيرد، تابع همان هستيم. ‏

به زودي لايحه قانون مجازات اسلامي به تصويب نهايي مي رسد. آيا پزشكي قانوني درباره افزايش اعتبار آراي خود در محاكم، ‏نظري را به كميسيون حقوقي و قضايي مجلس، داده است؟

اين قانون قبل از ورود اينجانب مطرح بوده، بحث هايي در اين باره داشته ايم و نظرات مان را به مراجع قانونگذار داده ايم، درست است ‏كه قاضي تصميم گير است، ولي نظرات پزشكي قانوني، تخصصي و علمي است، آيا قاضي مي تواند خلاف نظر تخصصي و علمي، ‏حكم بدهد؟ ‏

موضوعي كه اخيرا درباره سازمان شما خبرساز شده، شايعه اجراي احكام سنگسار است و همچنين اجسادي كه در پزشكي قانوني ‏معاينه مي شوند، ولي گزارشي از آنها منتشر نمي شود.

ما تحقيق كرديم، اصلاچنين چيزي نبوده است، در اجراي احكام تمام محاكم، پزشكي قانوني بايد حضور داشته باشد. در كل كشور، ‏بررسي كرديم هر جا سوال كرديم، كسي اطلاعي از چنين صحنه يي كه گفته اند نداشت. قطعا خبر كذبي بوده، يكي از سايت هاي ‏معاند اين خبر را مطرح كرده و همه به استناد او نوشته اند. در خبر اعلام شده بود كه اين افراد به پزشكي قانوني تهران ارجاع شده ‏اند در حالي كه طبق بررسي هاي ما طي 11 سال گذشته در استان تهران هيچ مورد سنگساري اجرا نشده است. ‏

قبول داريد در برخي پرونده مرگ هاي مشكوك آنقدر پزشكي قانوني در دادن پاسخ تعلل مي كند كه ‏موضوع در خاطر مردم و رسانه ها كهنه مي شود؟

در همه حوادث و مرگ هاي غيرطبيعي اجساد جهت تعيين علت فوت به سازمان ما انتقال داده مي شود، بعضي پرونده ها نياز به ‏بررسي دقيق دارد. آزمايش ها بايد دقيقا انجام شود، از تمام اعضا بايد نمونه برداريم، كليه سموم واقع در بافت ها بايد آزمايش شود، ‏ميزان صدمه و اينها بررسي شود. تمام اين كارها طول مي كشد، بررسي دقيق و آزمايش قبلاتا شش ماه طول مي كشيد ولي الان اين زمان را به ‏نصف كاهش داده ايم و هنوز تلاش مي كنيم كمتر شود. طبيعي است تخصصي بودن كار، زمان پاسخگويي ما را طولاني ‏مي كند. اگر بخواهيم با شواهد ظاهري نظر دهيم، ممكن است با واقعيت اختلاف داشته باشد، بايد اجازه بدهيم پروسه تشخيصي تمام ‏شود و آن موقع اظهارنظر دقيق علمي و قانوني كنيم. ‏

آيا در مرگ هاي جمعي مانند مرگ بر اثر حوادث طبيعي همچون زلزله، پزشكي قانوني، اكيپ هاي خاصي را براي مراجعه به محل و ‏بررسي قانوني وضعيت در اختيار دارد؟

اكيپ جداگانه يي نداريم، وقتي حادثه يي اتفاق مي افتد، ماموريت جديد به ما تحميل مي شود. در زلزله اخير نيز در اداره كل ‏آذربايجان شرقي، اكيپ هاي مجهزي تشكيل شد و حتي از استان هاي مجاور هم به كمك آمدند و اين اكيپ ها بررسي دقيقي از تمام ‏مناطق داشتند. در روزهاي ابتدايي، آمارهاي مختلفي از ميزان تلفات داده شد، ولي آمارهاي ما دقيق تر از همه بود و ديگران نيز به ‏آمار ما استناد كردند. در آماري هم كه وزارت بهداشت اعلام كرده بود به اشتباه بعضي از اسامي، دو بار تكرار شده بود، به همين ‏دليل آمار آنها بالاتر از آمار پزشكي قانوني بود كه بعدا تصحيح كردند. ‏متاسفانه يكي از مشكلاتي كه ما در زمينه مديريت بحران حوادث جمعي داريم، اين است كه پزشكي قانوني عضو اين كميته نيست و ‏زمان ارزيابي مرگ و مير در چنين حوادثي، تازه به فكر مي افتند كه پزشكي قانوني هم وجود دارد. درست است كه نجات حادثه ‏ديدگان در اولويت است ولي بعد از مديريت اوليه بحران، آن چيزي كه مهم است تعيين سرنوشت افراد درگذشته و همچنين ‏بررسي قانوني وضعيت مصدومين است كه وظيفه اصلي پزشكي قانوني است. ‏

منبع: اعتماد