ثبات اقتصادی ،لازمه مشارکت بخش خصوصی

کد خبر: ۲۸۴۶۲۵

تاریخ: ۲۲ آبان ۱۳۹۱ - ۱۰:۱۱

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس درباره مشارکت بخش خصوصی درتنظیم بودجه ۹۲ و واگذاری پروژه ها به این بخش گفت: بخش خصوصی یکی از گزینه های تامین درآمد بودجه کشور است اما مشارکت درحالی امکان پذیر است که ثبات اقتصادی حاکم وزیربنای فعالیت برای بخش خصوصی فراهم باشد.

محمد علی عبدالله زاده درگفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت، افزود: بخش خصوصی باید بداند که چه زمانی مواد اولیه بخرد یا چه زمانی محصولاتش را بفروشد از این رو با توجه به تصمیمات یک شبه مسئولین امکان برنامه ریزی و انجام کار ازآنها گرفته می شود.

نماینده مردم طبس وفردوس درمجلس شورای اسلامی اظهارداشت: برای تنظیم بودجه سال ۹۲ بایدراههای جایگزین برای تامین منابع درآمدی کشور تعریف کرده و مولفه های اقتصاد مقاومتی را نیز درهمین راستا تبیین کنیم.

وی افزود: همه می دانند که تحریم درایجاد مشکلات اقتصادی نقش دارد اما دربرخی از موارد هم بی تدبیری باعث ایجاد مشکلات عدیده دراقتصاد شد.

این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس درادامه اظهارداشت:واردات خودروهای لوکس با ارز مرجع یا واردات بی رویه گندم علی رغم تولید در کشور ناشی از بی تدبیری است نه تحریم.

عبدالله زاده همچنین درباره زمان مناسب اجرای فاز دوم هدفمند سازی یارانه ها گفت: با توجه به شرایط تورم رکودی حاکم بر اقتصاد کشور ورنج مردم از گرانی ها ، زمان برای اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه ها مناسب نیست.

نماینده مردم طبس و فردوس درمجلس ، ثبات اقتصادی و آسیب شناسی فاز اول هدفمندی یارانه ها را لازمه اجرای فاز دوم هدفمند سازی یارانه ها دانست و اظهارداشت: به نظرم قانون هدفمند سازی یارانه ها به صورت کامل اجرا نشد وسهم بخش تولید پرداخت نشد.

این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در ادامه با اشاره به بررسی صندوق توسعه ملی پرداخت و گفت: تفویض اختیارات هیات امنای صندوق توسعه ملی به هیات عامل این صندوق اشتباه بود از این رو مجلس برگشت اختیارات هیات امنای این صندوق را بررسی خواهد کرد.