بحران صنعتي با روش‌هاي حمايتي نوظهور

صنعت فولاد كشور در ورطه نابودي

در حالي كه كشورهاي اصلي توليدكننده فولاد نه تنها از واردات آن جلوگيري كه براي صادرات آن به منظور حمايت از توليد داخلي و جلوگيري از ورشكستگي صنايع خود يارانه پرداخت مي‌كنند، ايران به دنبال خريد فولادهاي سرگردان و انبار كردن آنهاست كه در ادامه اين روند توليد را ورشكست خواهد كرد.

کد خبر: ۲۸۴۱۲

تاریخ: ۱۸ آذر ۱۳۸۷ - ۱۰:۵۱

پس از وقوع بحران مالي در سطح جهان، بسياري از پروژه‌هاي عمراني به حالت تعطيل يا نيمه‌تعطيل درآمده است؛ بنابراين، تقاضاي فولاد در جهان به شدت كاهش يافت.

تقي بهرامي نوشهر، دبيركل انجمن توليدكنندگان فولاد در گفت‌وگو با خبرنگار «تابناك» با اظهار اين مطلب گفت: با ثابت بودن عرضه فولاد به بازار و كاهش تقاضا به دنبال بحران مالي بين‌المللي، قيمت فولاد در بازارهاي جهاني به شدت افت كرده است. همچنين كاهش قيمت‌ها، انباشت توليدات در انبارها و نبود خريدار براي محصولات فولادي، باعث شده است كه توليدكنندگان فولاد حدود 40 درصد توليد خود را كاهش دهند تا با كاهش عرضه و كنترل حجم توليد از ضرر و زيان‌هاي خود بكاهند.

اين عضو هيأت نمايندگان تهران در ادامه با اشاره به اين‌كه بحران مالي بر اقتصاد ايران نيز كم و بيش تأثير گذاشته است، گفت: قيمت فولاد در ايران هم به شدت كاهش يافته است و توليدكنندگاني كه در ماه‌هاي گذشته مواد اوليه گران‌قيمت را خريده‌اند، امروزه با خسارت‌هاي هنگفتي روبه‌رو شده‌اند؛ مثلا در ماه‌هاي گذشته، قيمت مواد اوليه حدود كيلويي 1200 تومان بود، ولي هم‌اكنون قيمت محصولات نهايي زير هفتصد تومان است.

عضو كميسيون صنايع و معادن اتاق تهران با بيان اين‌كه كشورهاي آمريكايي و اروپايي و حتي برخي كشورهاي آسيايي با اجراي قوانين آنتي دامپينگ، اجازه واردات فولاد به كشورشان را نمي‌دهند، اظهار داشت: توليدكنندگان داخلي فولاد نيز از دولت انتظار دارند با وضع تعرفه بر واردات فولاد و اجراي قوانين آنتي‌دامپينگ از واردات محصولات فولادي به كشور جلوگيري شود، چراكه هم‌اكنون ظرفيت توليد، پاسخگوي تقاضاي بازار است. در صورتي كه مسئولان امر، زمينه‌هاي تأمين مواد اوليه را فراهم كنند و همچنين منابع مالي مناسبي در اختيار توليدكنندگان داخلي اعم از خصوصي و دولتي قرار دهند، توليدكنندگان داخلي، توانايي و ظرفيت تأمين نياز صنايع داخلي به فولاد در حدود سالانه بيست ميليون تن را دارند.

وي در پاسخ به اين پرسش خبرنگار «تابناك» كه دليل افزايش واردات محصولات فولادي و انباشته شدن اين كالاها در گمركات كشور چيست؟ گفت: در پي كاهش تقاضاي فولاد در كشورهاي گوناگون، كشتي‌هاي سرشار از توليدات كارخانجات فولاد كل جهان به دنبال خريدار هستند و از آنجا كه خريداري نيست، اين كشتي‌ها در آب‌هاي بين‌المللي سرگردان بوده و از همين روي، صاحبان اين محصولات،‌ به شدت در تلاشند تا اجناس خود را به فروش برسانند و حتي حاضرند كالاي خود را زير قيمت توليد بفروشند تا از پرداخت هزينه‌هاي انبارداري، اجاره كشتي و غيره رهايي يابند.

اين فعال عرصه فولاد كشور با ابراز تأسف از تصميمات و موضعگيري‌هاي نادرست درباره واردات فولاد، گفت: متأسفانه برخي افراد، خريد فولادهاي بدون مشتري و ارزان‌قيمت كنوني را يك فرصت مي‌دانند و مي‌گويند، محصولات فولادي ارزان‌قيمت بخريم و بازارها و انبارهاي مملكت را اشباع كنيم، در حالي كه اين طرز تفكر درست نيست، چون اين براي اقتصاد ايران و صنايع فولاد ايران فرصت نيست؛ بنابراين، اگر اين كار را بكنيم، اشتغال را از دست مي‌دهيم، توليد داخلي نابود مي‌شود و بايد توجه داشت كه اصلا نيازي به واردات فولاد نداريم، ولي چيزي كه به تازگي مي‌بينيم، اين است كه فروشندگان خارجي محصولات خود را زير قيمت در بازار عرضه و تجار و واردكنندگان ايراني نيز با اشتياق فراوان اين محصولات را به بازارهاي داخلي تزريق مي‌كنند.

همچنين گزارش‌ها حاكي از آن است كه بنادر و گمركات و حتي انبارهاي كارخانه‌هاي دولتي سرشار از محصولات فولادي شده است.

اين كارشناس اقتصادي با اشاره به اين‌كه در صورت تداوم يا وخيم‌تر شدن بحران مالي اخير، حتي شايد شاهد كاهش قيمت فولاد به پايين‌تر از قيمت‌هاي كنوني باشيم، گفت: اين هشدار را بايد به خريداران داخلي فولاد داد كه با كاهش تقاضاي فولاد، اين احتمال هست كه در آينده نتوانند محصولات فولادي خريداري شده را به همين قيمتي كه اكنون خريده‌اند نيز بفروشند، همان‌گونه كه يكي دو ماه پيش، فولاد را كيلويي 1400 تومان خريده‌ايم، ولي هم‌اكنون كيلويي هفتصد تومان هم نمي‌توانيم بفروشيم.

بهرامي با اشاره به اين‌كه در وضعيت كنوني، تمام تلاش مسئولان بايد حفظ توليد ملي باشد در ادامه افزود: ضمن وضع تعرفه‌هاي جديد با نرخ‌هاي بالاتر، بايد با اجراي قوانين ضد دامپينگ از واردات فولاد تا حد امكان جلوگيري كرد و اگر برخي به دنبال استفاده از فرصت‌هاي پديد آمده هستند، بايد تلاش كنند به جاي محصولات آماده فولادي، مواد اوليه بيشتري را وارد كشور كنند تا با افزايش ارزش افزوده توليدات فولادي و حفظ توليد ملي، از كاهش سطح اشتغال در صنعت فولاد نيز جلوگيري كرد.

بهرامي با بيان اين مطلب كه در حال حاضر ششصد هزار نفر مستقيم در بخش فولاد شاغل هستند، گفت: صنعت فولاد، تنها بخشي است كه به ازاي هر اشتغال مستقيم،26 فرصت شغلي غيرمستقيم فراهم مي‌كند كه با توجه به اين‌كه ششصد هزار نفر در بخش فولاد به صورت مستقيم شاغل هستند، در حدود پانزده ميلون نفر از فعاليت در اين بخش روزي خود را به دست مي‌آورند.

وي در ادامه افزود: دولت مي‌تواند از يك سو با تلاش براي فراهم كردن مواد اوليه مورد نياز توليدكنندگان و از سوي ديگر، با اهتمام در تكميل و راه‌اندازي پروژه‌هاي در دست اجراي خود كه طبيعتا باعث افزايش تقاضاي محصولات فولادي مي‌شود، صنعت فولاد را از آسيب‌هاي جدي برهاند.

بهرامي با اشاره به برخي نگراني‌ها از اين‌كه توليدكنندگان به رغم كاهش قيمت مواد اوليه، قيمت‌هاي خود را كاهش ندهند، گفت: از يك طرف، اوضاع بازار به توليدكنندگان اين اجازه را نمي‌دهد كه توليدات خود را بيش از نرخ بازار به فروش برسانند و از سوي ديگر، دولت نيز مي‌تواند با ابزارهايي كه دارد و با نظارت درست بر توليد و عرضه فولاد، جلوي زمينه‌هاي چنين سودجويي احتمالي را بگيرد.

وي در پايان با بيان اين‌كه در سطح دنيا، صنايع فولادسازي از جايگاه و موقعيت ممتازي برخوردار است، اظهار داشت: صنعت فولاد از صنايع مادر و زيربنايي برشمرده مي‌شود و هيچ صنعتي به اندازه فولاد اشتغال‌زايي مستقيم و غيرمستقيم ندارد، ولي در ايران بيشتر از صنايعي همچون خودروسازي حمايت مي‌شود، در حالي كه مي‌دانيم بسياري از توليدات خودروسازان مونتاژ يا از واردات است و ارزش افزوده چشمگيري ندارد و جا دارد كه دولت با حمايت از توليدكنندگان فولاد به ويژه آن دسته كه در جريان اين تغييرات قيمت به شدت متضرر شده‌اند، به كمك اين بخش بشتابد.

حال اين پرسش مطرح است، در حالي كه بسياري از كشورهاي اروپايي و آمريكايي و حتي كشورهاي آسيايي همانند امارات، واردكنندگان فولادهاي سرگردان و ارزان را مؤاخذه و محاكمه مي‌كنند كه چرا با وارد كردن اين محصولات، توليد داخلي و اقتصاد كشور را تهديد مي‌كنند، چرا برخي سياست‌ها به گونه‌اي است كه از واردكنندگان اين فولادهاي ارزان حمايت مي‌كند؟ و نيز از خودمان بپرسيم، در حالي كه قيمت هر تن فولاد در چين 520 دلار است، چگونه است كه با در نظر گرفتن هزينه‌هاي حمل‌ونقل شصت دلاري، اين محصولات در خليج فارس پانصد دلار عرضه مي‌شود؟!