مخالفت با ریاست وزیر اقتصاد بر شورای پول

کد خبر: ۲۸۳۷۳۹

تاریخ: ۱۸ آبان ۱۳۹۱ - ۱۱:۵۹

نمایندگان مجلس روز گذشته طرحی را بررسی کردند که به موجب آن، ریاست شورای پول و اعتبار از رئیس کل بانک مرکزی گرفته شود و به وزیر اقتصاد سپرده ‌شود. هرچند که این طرح از سوی نمایندگان مجلس با مخالفت روبه‌رو شد اما در صورت به نتیجه رسیدن آن و به گفته نمایندگان مجلس، وزیر اقتصاد بر مسند ریاست شورای پول و اعتبار قرار می‌گیرد تا کرسی‌نشینان بهارستان دست بازتری برای به چالش کشیدن فعالیت‌های این شورا داشته باشند.

در همین رابطه یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در صورت ریاست وزیر اقتصاد و دارایی در شورای پول و اعتبار، مجلس می‌تواند نظارت بهتری بر این شورا داشته باشد. ایرج ندیمی به‌عنوان یکی از طراحان طرح اصلاح ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه در صحن علنی روز گذشته مجلس و در جریان بررسی دو فوریت طرح اصلاح تبصره ماده ۸۹ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه گفت: در حال حاضر در نظام اقتصاد و پولی کسی حاضر به پاسخگویی به افکار عمومی، مسئولان و رسانه‌ها نیست؛ به طوری که در چند ماه گذشته مسئولان شورای پول و اعتبار با وجود فراخوانی به مجلس برای پاسخگویی به نمایندگان در جلسات شرکت نکردند.

اما در همین میان نمایندگان مجلس شورای اسلامی با دو فوریت و یک فوریت بررسی طرحی که به دنبال تصویب آن ریاست شورای پول و اعتبار را از ریاست بانک مرکزی گرفته و به وزیر اقتصاد می‌سپرد مخالفت کردند.

براساس قانون برنامه پنجم، نمایندگان مجلس ریاست این شورا را به رئیس بانک مرکزی سپرده‌اند. موافقان با این طرح معتقدند از آنجایی که رئیس بانک مرکزی در قبال مجلس شورای اسلامی پاسخگو نیست بهتر است ریاست شورای پول و اعتبار به وزیر اقتصاد سپرده شود زیرا وزرا وظیفه دارند در قبال مجلس پاسخگو باشند اما مخالفان با این طرح معتقدند این موضع نیاز به بررسی فوری ندارد و باید کار کار‌شناسانه نسبت به آن انجام شود.