12 ميليارد دلار به خزانه نرفت

کد خبر: ۲۸۳۶۷۸

تاریخ: ۱۸ آبان ۱۳۹۱ - ۰۹:۴۲

گزارش تفريغ بودجه سال 1389 از سوي سخنگوي کميسيون برنامه و بودجه مجلس در صحن علني قرائت شد.

به گزارش هنشهری، در اين گزارش آمده است : ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور داراي 157 بند و جزء بوده است که در 55 بند و جزء احکام قانوني کاملا رعايت شده و در 94 بند و جزء احکام قانوني به طور کامل رعايت نشده است که حسب مورد دستگاه تعداد موارد واخواهي مندرج در اين بخش بالغ 4 هزار و 333 مورد دستگاه است در 15 بند و جزء نيز اهداف مدنظر قانونگذار محقق نشده است.

به عبارت ديگر در 35 درصد موارد، احکام ماده واحده کاملا رعايت شده و در 65 درصد موارد احکام ماده واحده به طور کامل رعايت نشده است. در اين گزارش همچنين درباره نفت و گاز تصريح شده است: وزارت نفت از طريق شرکت‌هاي تابعه فهرست طرح‌هاي سرمايه‌گذاري مربوط به نفت و گاز و مبالغ آن موضوع جزء (ک) بند 4 ماده واحده را به کميسيون‌هاي برنامه و بودجه و محاسبات و انرژي مجلس شوراي اسلامي ارائه نکرده است.

2ـ علي‌رغم تصريح جزو (ي) بند 4 ماده واحده، اساسنامه‌هاي شرکت‌هاي ملي نفت ايران، ملي گاز ايران و صنايع پتروشيمي تا پايان سال 1389 به مجلس شوراي اسلامي ارائه نشده است.

3ـ بر اساس جزء «ط» بند 4 ماده واحده، شرکت‌هاي مادر تخصصي وزارت نفت مکلف بودند درآمدهاي ريالي و ارزي خود را به حساب‌هاي تمرکز وجوه ريالي و ارزي که از طريق خزانه‌داري کل کشور به نام آنها نزد بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح مي‌شود واريز کنند، بنابراين شرکت‌هاي ملي گاز و صنايع پتروشيمي ايران اقدام در اين خصوص به عمل نياورده‌اند.

4ـ قرارداد منعقده بين وزارت نفت به نمايندگي از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران با وزارت نفت از طريق شرکت ملي نفت ايران براي عمليات نفت، گاز و پالايش و پخش پس از مهلت مقرر در جزو (ح) بند 4 ماده واحده در تاريخ 30/4/1389 به تصويب رسيده است.

5ـ ميزان سرمايه‌گذاري انجام شده توسط وزارت نفت از طريق شرکت‌هاي دولتي نابغه ذيربط مذکور در جزو (و) بند 4 ماده واحده کمتر از ميزان مقرر در بند مزبور که حداقل 77 هزار و 338 ميليارد ريال مي‌باشد بوده است، همچنين مبالغ سرمايه‌گذاري شده به منظور توسعه طرح‌هاي توليد گاز طبيعي حوزه مشترک پارس جنوبي کمتر از ميزان مقرر در اين بند يعني حداقل 40 درصد منابع مزبور بوده است.

6- بخشي از مبالغ واريز شده به رديف درآمدي مازاد سود سهام شرکت ملي نفت ايران به ميزان 10 هزار ميليارد ريال حسب درخواست خزانه‌داري کل کشور توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران بابت واريز تنخواه گردان قانون هدفمند کردن يارانه‌ها به حساب خزانه داري کل کشور واريز شده است.

7- بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران در سال 1389 کليه ارزهاي حاصل از صادرات نفت خام جمعا به مبلغ 42 ميليارد و 335 ميليون و 700 هزار دلار را با سه نرخ بازار بين بانکي، بازار فرعي و حساب مشتريان به فروش رسانده، بنابراين در محاسبات خود نرخ بازار بين بانکي که کمترين نرخ است را اعمال کرده که موجب فروش ارز بيشتر براي تأمين منابع موضوع رديف‌هاي درآمدي 21010 و 130104 شده است. طبق عملکرد شرکت‌هاي تابعه وزارت نفت ميزان توليد نفت خام و ميعانات گازي در سال 1389 نسبت به پيش بيني بودجه‌اي شرکت به ترتيب 73 هزار و 490 بشکه و 4 هزار و 447 بشکه در روز کاهش داشته که ارزش کاهش توليد با توجه به نرخ متوسط فروش نفت خام در سال 1389 بالغ بر 2 ميليارد و 326 ميليون و 680 هزار دلار مي‌شود.

همچنين صادرات نفت خام در سال 1389 نسبت به پيش‌بيني بودجه‌اي شرکت 242 هزار و 704 بشکه در روز کاهش يافته که ارزش کاهش صادرات نفت خام با توجه به نرخ متوسط فروش نفت خام در سال 1389 بالغ بر 7 ميليارد و 246 ميليون دلار مي‌شود.

هرچند کاهش صادرات نفت به عبارتي عدم تحقق بودجه سال 1389 از محل درآمدهاي نفتي را بايد در برداشته باشد، بنابراين با توجه به افزايش نرخ صادراتي نفت نسبت به پيش‌بيني بودجه که متوسط فروش سال 1389 مبلغ 81.79 دلار بوده در حالي که طبق قانون بودجه سال 1389 هر بشکه 65 دلار پيش‌بيني شده است، موجب تحقق صد در صدي درآمدهاي پيش‌بيني شده رديف 210101 با عنوان درآمدهاي حاصل از فروش نفت خام به مبلغ 434 ميليون و 485 ميليارد و 600 ميليون ريال شده است.

8- تسويه حساب مذکور در جزء (د) بند 4 ماده واحده في ما بين خزانه‌داري کل کشور و وزارت نفت از طريق شرکت‌هاي دولتي تابعه ذيربط در خصوص دريافت‌هاي حاصل از صادرات نفت خام صورت نگرفته است.

9- مبلغ 12 ميليارد و 215 ميليون و 676 هزار و 471 دلار از مبالغ قابل واريز به حساب ذخيره ارزي از محل درآمدهاي نفت خام به حساب ذخيره ارزي واريز نشده است، شايان ذکر است معادل ريالي مبالغ مذکور به حساب درآمد عمومي کشور واريز شده است و واريز مبلغ مزبور به حساب درآمد عمومي علاوه بر مغايرت قانوني با حکم ماده 1 قانون برنامه چهارم توسعه مبني بر واريز مازاد درآمد به حساب ذخيره ارزي و مصرف آن طبق راهکارهاي تعيين شده در قانون موجب عدم پرداخت تعهدات حساب ذخيره ارزي طبق آئين‌نامه اجرايي ماده 1 قانون برنامه چهارم توسعه مبني بر واريز مازاد درآمد به حساب ذخيره ارزي و مصرف آن طبق راهکارهاي تعيين شده در قانون موجب عدم پرداخت تعهدات حساب ذخيره ارزي طبق آئين نامه اجرايي ماده 1 قانون برنامه چهارم توسعه شده به طوري که تعهدات قطعي شده پرداخت نشده حساب ذخيره ارزي از مبلغ 19 ميليارد و 405 ميليون و 800 هزار دلار سال 1388 به مبلغ 19 ميليارد و 401 ميليون دلار تا پايان سال 1389 افزايش يافته است.

اين اقدام از طرف ديگر موجب شده کسري بودجه عمومي دولت که در سنوات قبل عمدتا در ماه‌هاي پاياني سال از طريق ارائه لايحه اصلاح قانون بودجه توسط دولت با تصويب مجلس شوراي اسلامي صورت مي‌گرفته را جبران کند به عبارت ديگر دولت در سال 1389 با واريز مبلغ 12 ميليارد و 200 ميليون دلار سهم حساب ذخيره ارزي معادل 124 هزار و 868 ميليارد و 640 ميليون ريال به بدنه بودجه، کسري بودجه خود را بدون ارائه لايحه اصلاح قانون بودجه به مجلس شوراي اسلامي جبران کرده است.

10- به دليل عدم تسويه نهايي في مابين خزانه‌داري کل کشور و وزارت نفت از طرق شرکت‌هاي دولتي تابعه ذيربط، سهم وزارت نفت از طريق شرکت تابعه ذيربط از محل مازاد سهم نفت در اختيار وزارت مذکور قرار نگرفته و در نتيجه مبلغي به منظور اجراي طرح‌هاي سرمايه‌گذاري براي توسعه ميادين نفتي يا حفظ ظرفيت آنها و توسعه ميادين مشترک از محل مازاد، پرداخت نشده است.

11- به دليل عدم واريز بدهي ناشي از خوراک شرکت‌هاي پالايشي توسط شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران به حساب خزانه داري کل کشور نزد بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران موضوع پاراگراف آخر جزء (ج) بند 4 ماده واحده سهم شرکت ملي نفت ايران از اين محل پرداخت نشده است.

12- تراز مقداري گاز تصفيه شده سال 1389 حاکي از وجود مقدار 5 ميليارد و 395 ميليون و 930 هزار متر مکعب کسري گاز طبيعي تصفيه شده است که ناشي از ضعف سامانه‌هاي کنترلي شرکت ملي گاز ايران است، کسري مزبور حدود 68 درصد حجم گاز صادراتي به کشور ترکيه يا 62 درصد حجم گاز وارداتي از کشور ترکمنستان است.

13- شرکت ملي نفت ايران در سال 1389 مغاير با مفاد ماده 10 آئين‌نامه اجرايي اين بند موضوع تصويب‌نامه شماره 45355/44676 مورخ 16/4/1389 هيئت وزيران مقدار 54 ميليون و 181 هزار و 809 بشکه نفت خام به ارزش 4 ميليارد و 501 ميليون و 615 هزار و 373 دلار و 72 سنت را به صورت معاوضه صرف واردات مقدار 3 ميليارد و 898 ميليون و 887 هزار و 837 ليتر بنزين و 393 ميليون و 614 هزار و 793 ليتر نفت گاز کرده است.

14- مقدار 2 ميليون و 729 هزار و 772و38 صدم بشکه نفت خام به ارزش 262 ميليون و 214 هزار و 152 دلار مغاير با مفاد بند (ج) ماده 14 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و ماده 5 آئين نامه اجرايي آن صرف بازپرداخت تعهدات بيع متقابل گازي فازهاي 4 و 5 پارس جنوبي شده است بازپرداخت تعهدات بيع متقابل فازهاي مذکور بايد از محل عوايد همان فازها صورت مي‌پذيرفت.

15- در بررسي صورتحساب بانکي حساب 36/220 خزانه تحت عنوان منابع حاصل از فروش نفت خام موضوع رديف درآمدي 210101 مشخص شد بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران در تاريخ 21/11/1389 به درخواست خزانه داري کل کشور و به منظور تأمين کسري بودجه سال 1389 مبلغ 30 هزار ميليارد ريال از محل منابع داخلي خود به حساب 36/220 خزانه‌داري کل کشور واريز و مبلغ مذکور را از محل وجوه حاصل از صادرات نفت خام در ماه‌هاي بهمن و اسفند 1389 در مغايرت با حکم اين جزء تسويه کرده است.

بانک مذکور در تاريخ 26/11/1389 به درخواست خزانه‌داري کل کشور، مبلغ 30 هزار ميليارد از حساب 36/220 خزانه داري کل کشور برداشت و به حساب 77/142 خزانه داري کل کشور با عنوان تمرکز وجوه بابت واريز تنخواه گردان قانون هدفمند کردن يارانه‌ها واريز کرده است که مبلغ مذکور تا زمان تهيه اين گزارش تسويه نشده است.

در تاريخ 28/12/ 1389با درخواست خزانه‌داري کل کشور مبلغ 30 هزار ميليارد ريال مذکور از محل منابع داخلي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران به حساب 36/220 واريز شده است.

16- بر اساس بررسي‌ها در سال 1389 تمام قوانين و مقررات خاص و عام مغاير با اين جزء از جمله تبصره 38 دائمي قانون بودجه 1358 ملغي الاثر بوده و روابط مالي و حقوقي في مابين دولت (وزارتخانه و موسسات دولتي) و وزارت نفت از طريق شرکت‌هاي دولتي تابعه ذيربط در مورد دريافت سود سهام و انواع ماليات‌ها و عوارض صرفا طبق احکام قانوني مربوط به سود سهام، ماليات و عوارض موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده به استثناي ماليات و عوارض بنزين و ساير فرآورده‌هاي نفتي که برخلاف تبصره 1 ماده 20 قانون ماليات بر ارزش افزوده، ماليات مربوط در زمان عرضه اين فرآورده‌ها محاسبه و پرداخت مي‌شود و همچنين قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 1366 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن بوده است.

17- عدم تصويب افزايش حقوق و مزايا و ساير پرداخت‌هاي نقدي و غير نقدي توسط هيئت وزيران موجب افزايش پلکاني و اضافه حقوق شايستگي در شرکت‌هاي تابعه وزارت نفت شده که مغاير با حکم جزء (ه) بند 7 ماده واحده است.

18- مقدار 14 هزار و 694 بشکه نفت خام توليدي از ميدان نفتي مبارک در محاسبات شرکت ملي نفت لحاظ نشده که مغاير با حکم جزء الف بنده 4 ماده واحده است.

براساس اين گزارش همچنين سهم صندوق توسعه ملي در موعد مقرر مطابق آنچه در ادامه مي‌آيد، واريز نشده است.

در اين گزارش همچنين نظرات کلي ديوان محاسبات کشور به شرح زير بيان شده است :

در راستاي اجراي قسمت اخير اصل (55) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، نظارت ديوان محاسبات کشور پيرامون بودجه و عوامل تاثيرگذار بر آن تحت عنوان «نظرات کلي» ارائه شده که برخي موارد آن به طور خلاصه در ادامه ذکر مي‌شود:

1- ناکار‌آمدي بودجه در نتيجه نبود رابطه منطقي و منسجم بين بودجه و اهداف و سياست‌ها و همچنين ناکافي بودن مبالغ بودجه‌اي براي انجام فعاليت‌ها متاثر از عوامل متعددي مي‌باشد که بخشي از آن عوامل ناشي از به‌کارگيري ابزارهاي عمدتا منسوخ براي پيش‌بيني درآمدها و برآورد هزينه‌هاست، موضوعي که نياز به عزم جدي جهت متحول کردن ساختار اداري دارد.

2- وجود بندهاي متعدد ذيل ماده واحده قانون بودجه و رديف‌هاي متفرقه، به عنوان دو عامل مهم به ابهام و عدم صراحت در بودجه کل کشور دامن زده و ناکارآمدي آن را موجب شده است. دلايل وجودي رديف‌هاي متفرقه و بندهاي قانون بودجه به عنوان بخشي از بودجه کل کشور به گونه‌اي نيست که تکرار اين‌گونه موارد در قوانين بودجه را توجيه کند.

3- عدم استفاده از سامانه‌هاي بهاي تمام شده و يا سنتي بودن سامانه‌هاي موجود، موجب عدم تعيين صحيح قيمت کالاها و خدمات ارائه شده توسط شرکت‌هاي دولتي شده است، اين موضوع علاوه بر آنکه بر درآمدهاي دولت تأثيرگذار است، تأثيري مستقيم بر وضعيت اقتصادي کشور نيز دارد.

4- با توجه به نوسان نرخ ارز نسبت به پيش‌بيني قانون بودجه در مواردي که مبالغ ارزي مورد حکم قرار مي‌گيرد، تعيين سقف ريالي و حکم به برداشت از حساب‌هاي ارزي در حد سقف ريالي، منجر به تأمين بهينه خواسته قانونگذار مي‌شود.

5- بخش عمده‌اي از عواملي که منجر به عدم تحقق اهداف برنامه‌اي مي‌شود، ناشي از نبود سامانه‌هاي اطلاعاتي و يکپارچه نبودن آن است که موجب تضييع و هدر رفت بيت‌المال نيز مي‌شود.

6- يکي از اشکالات نظام قانونگذاري، تعدد و تکثر غير ضروري قوانين و مقررات است، تورم قوانين در ايران، کار را هم بر مجريان و هم ناظران سخت کرده به نحوي که تشخيص قوانين ناسخ و منسوخ و معتبر و غيرمعتبر را دشوار ساخته است، ضرورت دارد در اقدامي عاجل و ضروري، تنقيح قوانين در دستور کار قرار گرفته و با همکاري دستگاه‌هاي ذي‌ربط و گروه‌هاي کارشناسي مستقل و خبره، به اين آشفتگي و نابساماني، سامان بخشيد.

7- جامع نبودن بودجه کل کشور از حيث پيش‌بيني بودجه کليه دستگاه‌هاي برخوردار از بيت‌المال باعث شده عملا بسياري از دستگاه‌هاي عمومي و دولتي که در بخش عمومي فعاليت دارند از حوزه نظارت مالي مجلس شوراي اسلامي خارج شوند.