ممنوعیت صادرات شامل کالاهای حمل شده نیست

کد خبر: ۲۸۳۳۶۵

تاریخ: ۱۶ آبان ۱۳۹۱ - ۲۳:۰۱

وزیر صنعت، معدن و تجارت از عملیاتی شدن 10 درصد منابع صندوق توسعه ملی برای سرمایه در گردش واحدهای تولیدی خبر داد و گفت: با توجه به آماده بودن منابع صندوق توسعه ملی، امیدواریم اولین پرداخت وام‌ها دراوایل آذرماه آینده باشد.

به گزارش ایسنا، مهدی غضنفری در حاشیه ششمین جشنواره ملی مدیران و تولید کنندگان جوان و چهارمین دوره معرفی چهره های ماندگار صنعت، معدن و تجارت ایران گفت: پرونده متقاضیان سرمایه درگردش با کمک خانه های صنعت ، معدن و تجارت و سازمان های صنعت، معدن و تجارت استانها مورد بررسی قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه مدت زمان بررسی پرونده ها توسط بانک های عامل مشخص نیست، گفت: به هرحال بانک عامل قرار است سپرده های نزد خود را وام دهد و بنابراین برای بازپرداخت ممکن است تضامینی را بخواهد یا اینکه مقرراتی داشته باشد .

وزیر صنعت ، معدن و تجارت درعین حال گفت: امیدواریم که بانک های عامل کمک کنند تا هرچه زودتر این وام ها به واحدهای کوچک و متوسط درگیر سرمایه در گردش اختصاص یابد وگرنه ممکن است که با مشکل بیکاری های ناشی از تعطیلی برخی واحدهای تولیدی مواجه شویم.

غضنفری در مورد اولویت تخصیص وام به واحدهای تولیدی نیزتوضیح داد: تصمیم گرفتیم واحدهای کوچک و متوسط دچار اضطرار را در اولویت تخصیص وام قرار دهیم و وام هایی با کارمزد کمتر از 10 درصد را به آنها اختصاص دهیم.

وی با بیان اینکه ممکن است که عدم داشتن سرمایه در گردش منجر به تعطیلی واحدها یا تعدیل کارگران شود ، افزود: پس از آن به سراغ واحدهای بزرگ تولیدی می رویم .

*مواداولیه تولید به جای صادرات به ظرفیت های خالی داده شود

وزیر صنعت ، معدن و تجارت همچنین در پاسخ به پرسشی درباره امکان بازنگری اقلام ممنوع شده برای صادرات گفت: شرایط خیلی مشخصی داریم ، برای بازنگری بهتر این است که کالا با ارزش افزوده بالاتر صادرشود و به کالایی که ماده اولیه یا کالای نیمه ساخته تلفی می شود ، امکان فرآوری و پردازش بیشتری داده شود و این امکان فراهم گردد که درچرخه تولید پردازش شود.

وی با بیان اینکه ظرفیت های خالی بسیاری داریم، گفت: عدم دادن مواد اولیه به واحدهای تولیدی ممکن است موجب تعطیلی آنها شود که باید جلوی این کارگرفته شود باید ماده اولیه در کارگاه های بعدی فرآوری شده و پس از ارزش افزوده صادر شود.

قیمت گذاری در بورس با ارز 3600 تومان پذیرفتنی نیست

وزیر صنعت ، معدن و تجارت همچنین در پاسخ به پرسشی درباره قیمت گذاری مواد اولیه یا پتروشیمی و یا فلزات در بورس کالا گفت : اینکه قیمت گذاری با ارز 3500 یا3600 تومان باشد، پذیرفتنی نیست. چون چرخه تولید را آسیب پذیر می کند، کنترل را سخت کرده ، برای تولید کنندگان پایین دستی صرفه اقتصادی نداشته و موجب تعطیلی کارگاه های تولیدی می شود .

وی گفت : باید پذیرفت که نظام ارزی کشور 3500 تومان را قبول ندارد وگرنه مرکز مبادله هم با دلار 3500 تومانی کار می کرد، ضمن اینکه در بعضی مواقع قیمت گذاری را از ما می‌پذیرند ، کمی عرضه می کنند ودوباره خطوط بعدی تولید را تشنه نگه می دارند ، این تشنگی درگذشته تجربه شد نباید ادامه پیدا کند یک تا 2 محموله به بازار می دهند، دوباره باید خواهش کرد که به بازار عرضه کنند.

تصمیم ممنوعیت صادرات شامل کالای حمل شده نمی شود

وزیر صنعت ، معدن و تجارت تاکید کرد : باید تضمینی داشته باشیم که همواره تولیدکنندگان حلقه های پایین دستی درفروش کالا دراولویت قرار دارند.

وی همچنین درباره مشکلات گمرکی ایجاد شده در خصوص ممنوعیت های اخیر صادراتی و ضررو زیان صادرکنندگان گفت: در قانون مقررات صادرات و واردات کشور موضوعی به عنوان حقوق مکتسبه داریم به این معنا که اگرتصمیمی دولت بگیرد که نتیجه آن ایجاد ضرر و زیان برای تولید کننده یا صادرکننده باشد یا شرایط سخت تری برای او ایجاد کند و کالای او در آستانه صادرات باشد تصمیم جدید دولت شامل آن گروه نمی شود.

وی افزود: بنابراین هر صادرکننده ای که کالای او در گمرک است و حمل شده شامل این ممنوعیت نمی شود ، قرار شد که سازمان توسعه تجارت این موضوع را به گمرک تذکردهد و براساس حقوق مکتسبه کالاهای این گروه از صادر کنندگان باید آزاد شود.

براساس اعلام پایگاه اطلاع‌رسانی تولید و تجارت، وزیر صنعت ، معدن و تجارت همچنین در پاسخ به پرسشی درباره نقش مردم درهمکاری با دولت گفت : مردم به خوبی نقش خود را ایفا کرده اند همیشه صبور بوده اند و اگر تعامل و هماهنگی درسطوح بالاتری همچون قوه مقننه و مجریه بیشتر باشد به رفع مشکلات مردم کمک می کند ، مردم نشان داده اند که جلوتر از مسئولان حرکت می کنند.