تدوام سنگ‌اندازی سیستم بانکی کشور در راه تولید

تیر خلاصی که به تولید ملی شلیک شد

اعتبارات گشایش یافته در سال ۱۳۹۰، در سال ۱۳۹۱ سررسید می‌شود؛ بنابراین، اگر با نرخ ارز مبادلاتی هم تسویه شود ـ که بانک مرکزی اعلام کرده است ـ همه شرکت‌های تولیدی در سراسر کشور آینده نزدیک ورشکسته خواهند شد.

کد خبر: ۲۸۳۱۰۹

تاریخ: ۱۶ آبان ۱۳۹۱ - ۱۱:۲۰

در سال ۱۳۹۰شرکت‌های تولیدی برای تأمین مواد اولیه اعتبارات فاینانس، یوزانس و ریفاینانس با نرخ ارز مرجع یعنی دلار ۱۲۲۶ تومان گشایش و در‌‌ همان سال کالای خود را وارد کرده‌اند و در کارخانجات سراسر کشور مورد استفاده قرار گرفت و به محصول تبدیل و به بازار عرضه شده است، اما اکنون تولید کنندگان باید بدهی ارزی خود را به نرخ دلار مبادلاتی تسویه کنند.

به گزارش «تابناک»، بهمن اخوان ضمن بیان این مطلب گفت: اعتبارات گشایش یافته در سال ۱۳۹۰، در سال ۱۳۹۱ سررسید می‌شود که اگر با نرخ ارز مبادلاتی هم صورت گیرد که بانک مرکزی اعلام کرده است تسویه شود، همه شرکت‌های تولیدی در سراسر کشور و کارخانجات باید دو برابر نرخ سال گذشته جهت تسویه تعهدات خود به بانک‌های طرف قرارداد خود پرداخت کنند؛ به عبارت دیگر، این افزایش نرخ نزدیک ۱۱۰ درصد ضرر و زیان را متوجه واحدهای تولیدی سرارسر کشور خواهد کرد که این فاجعه بزرگی در صنعت کشور خواهد آفرید.

عضو پیشین کمیسیون صنایع مجالس ششم و هشتم، با اشاره به پیامدهای جبران‌ناپذیر این بی‌تدبیری بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی در حالی متوقع است که تولیدکنندگان کشور بدهی ارزی خود را به قیمت مبادلاتی تسویه کنند که اگر به آنها شش ماه پیش گفته می‌شد، دولت قصد حمایت از تولید ملی را ندارد و ارز مرجع ۱۲۲۶ تومانی مخصوص واردات ماشین‌های لوکس است، نه مواد اولیه صنعت کشور، مسلما ارز مورد نظر را از بازار آزاد ولو به قیمت دلار ۱۵۰۰ تومان می‌خریدند تا اینکه در تله گرانی ارز نیفتند و اکنون هیچ شرکت تولیدی در سراسر کشور توان پرداخت بدهی‌های خود را نخواهد داشت.

بهمن اخوان در ادامه به مشکلات ناشی از این تصمیم بانک مرکزی برای تولید کشور اشاره کرد و افزود: این افزایش نرخ بدهی ارزی مشکلاتی را در پی خواهد داشت که از آن جمله، می‌توان به این موارد اشاره کرد:

۱ـ افزایش چمشگیر مطالبات معوقه بانک‌ها
۲ ـ تعطیلی همه کارخانجات تولیدی سطح کشور
۳ـ بیکاری کارگران و مشکلات خانوادگی آنها
۴ـ مشکلات اجتماعی از جمله اعتیاد و طلاق و ...

این کار‌شناس مسائل اقتصادی با اعلام هشدار نسبت به سیاست‌های بانک مرکزی، تأکید کرد: اگر این سیاست غیر کار‌شناسانه بانک مرکزی اجرا شود، باعث تعطیلی کارخانجات سطح کشور خواهد شد؛ بنابراین، از همه دست‌اندرکاران و کار‌شناسان استدعا می‌کنم نسبت به نرخ مبادلاتی ارز واحدهای تولیدی تجدید نظر کنند.

نماینده ادوار چهارم، ششم و هشتم مردم تفرش و فراهان در مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: شرکت‌های تولیدی و بازرگانی در سال گذشته درخواست گشایش اعتبارات اسنادی مدت‌دار برای تولید کننده یا صادرکننده خارجی به بانک‌های عامل خود را داده‌اند. در مقابل، بانک‌ها با گرفتن تضمین‌های مورد نیاز از جمله وثیقه ملکی برای گشایش اعتبارات اسنادی با نرخ ارز ۱۲۲۶ اعلام نموده‌اند.

اما اکنون باید بدهی ارزی خود را به نرخ بازار تسویه کنند و این در حالی است که تولیدات خود را با نرخ‌های قدیم و بر پایه ارز ۱۲۲۶ تومانی به دست مصرف کننده رسانده‌اند؛ به عبارت دیگر، کالاهای مورد نظر در سال گذشته با مبلغ ۱۲۲۶ وارد کشور شده و کالا یا مستقیم یا پس از گذراندن مراحل تولید پس از محاسبه هزینه‌های تولید و سود مجموعه بنا بر بهای تمام شده دلار ۱۲۲۶ در بازار عرضه گشته و به فروش رفته است.

این عضو اصولگرایان مجلس هشتم در ادامه گفت: هنگامی که امروز و پس از گذشت یک سال و هنگام بازپرداخت وجه ارز به بانک‌ها اعلام می‌دارند که باید بر پایه نرخ ارز مبادلاتی، بدهی خود را بازگردانند و این در حالی است که این نه تنها حمایت از تولید ملی نیست، بلکه کاری است برای نابودی تولید ملی، زیرا در همه جای دنیا مرسوم است که وقتی قانونی نوشته می‌شود که بنا بر آن، نرخ ارز برای واردات ۱۲۲۶ تومان به ازای هر دلار در نظر گرفته می‌شود، یعنی آن که تولیدکننده، واردکننده، بازرگان و صادرکننده بر پایه این نرخ، دخل و خرج و قیمت گذاری عرضه را مشخص کند؛ اما اکنون بانک مرکزی نه تنها برای تحقق فرمایش‌های مقام معظم رهبری گامی برنمی‌دارد، بلکه با این کار خود، چوب لای چرخ تولیدکننده نیز می‌گذارد.

بهمن اخوان با تأکید بر اینکه وضعیت صنعت کشور در مرز هشدار است، گفت: اکنون از آنجا که در بازار داخلی با احتساب هزینه بهره‌های بانکی، هزینه‌های کاغذبازی‌ها و خواب سرمایه در کشور و هزاران هزینه مضاعفی که تولیدکنندگان ایرانی مجبور به پرداخت آن هستند، نمی‌توان سود بیش از ۵۰ درصد را برای صنعت کشور متصور شد و با در نظر گرفتن اختلاف نرخ قیمت ارز مبادلاتی و نرخ ۱۲۲۶ تومانی ارز مرجع، قطعا بیشتر تولیدکنندگان و بازرگانان ورشکسته می‌شوند و همه نیروهای شاغل در مراکز تولیدی اخراج و یک بحران بیکاری گسترده به وقوع خواهد پیوست؛ امری که اگر به آن امروز توجه نشود، فردا بسیار دیر است.