هشدار قضایی به خریداران مسکن

کد خبر: ۲۸۳۰۷۳

تاریخ: ۱۵ آبان ۱۳۹۱ - ۱۶:۱۲

در تهران عرضه آپارتمان‌های تازه‌ساز «فاقد سند محضری» به بازار مصرف تحت تاثیر وسعت ساخت‌وسازهای دو سال گذشته افزایش پیدا کرده و چون این واحدها بطور متوسط 15 تا 20 درصد ارزان‌تر از املاک مشابه اما سنددار موجود در منطقه، فروخته می‌شوند، تمایل غالب متقاضیان به خرید این مدل از ساختمان‌ها را در پی داشته است.

به گزارش روزنامه دنیای اقتصاد، این آپارتمان‌ها که به واحدهای مسکونی «خشک» – واحدی که فقط چند هفته از آخرین مرحله نازک‌کاری‌اش گذشته است- معروف هستند علاوه بر قیمت ارزانی که دارند، در زمان فروش فقط در ازای دریافت 90 درصد قیمت تعیین‌شده، به خریدار واگذار می‌شود و مابقی ارزش معامله به زمان صدور و انتقال سند موکول می‌شود.

اما تنها چند ماه بعد از خرید، با مشخص شدن ابهام حقوقی مالکیت این واحدها، ریسک و زیان احتمالی خریدار سر باز می‌کند. بررسی‌ها در بازار مسکن نشان می‌دهد عمده آپارتمان‌های تازه‌ساز نه تنها فاقد سند محضری هستند که حتی پایان‌کار شهرداری هم برایشان صادر نشده است و به این ترتیب چنین املاکی به لحاظ حقوقی حائز شرایط نقل‌ و انتقال نیستند.

اما مالکان و سازنده‌های این واحدها با کسب فرصت از خلا قانونی که بتواند جلوی خرید و فروش املاک فاقد پایان‌کار و سند محضری را بگیرد، به محض پایان ساخت‌ و ساز و حتی در مواردی بصورت ناقص و بدون تکمیل تجهیزات داخلی آپارتمان، نسبت به فروش آنها اقدام می‌کنند.

خریداران واحدهای مسکونی فاقد پایان‌ کار در اغلب موارد برای دریافت مجوز پایان‌ کار، به خاطر خلاف ساختمانی و بدهی سازنده به شهرداری، ناتوان می‌مانند و به این ترتیب این ساختمان‌ها برای مدت نامعلوم بدون آنکه به پایان‌ کار و سند محضری مجهز شوند، دست به خرید و فروش می‌شوند. در حال حاضر تعداد آپارتمان‌های فاقد سند در تهران افزایش قابل توجهی پیدا کرده است.

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ضمن هشدار بابت نحوه خرید چنین آپارتمان‌هایی، خطاب به خریداران اعلام کرد: هنگام خرید و نقل‌ و انتقال به مبایعه‌نامه و قراردادهای بنگاهی اکتفا نکنند و نسبت به ثبت معامله در دفترخانه‌ها اقدام کنند. رواج جدیدترین تخلف ساختمانی به خصوص در کلان‌شهر تهران با واکنش هشدارآمیز بالاترین مقام قضایی سازمان اسناد و املاک کشور روبه‌رو شد.

بر اساس این گزارش به گفته مسوولان قضایی علت اصلی بروز چنین تخلفاتی در بازار املاک، ناآشنایی و غفلت مردم از توجه به ضرورت ثبت محضری معاملات و دریافت استعلام رسمی از دفاتر ثبت اسناد است. اما آن طور که مسوولان قضایی کشور در مورد حجم پرونده‌های قضایی موجود از شکایات مربوط به تخلفات املاک می‌گویند هم اکنون بعد از دعاوی خانوادگی عمده پرونده‌های موجود در دادگاه‌های کشور مربوط به دعاوی ناشی از تخلفات ملکی است.

همچنین به اذعان این مسوولان هزینه بررسی هر کدام از این پرونده‌ها در مراجع قضایی به طور متوسط بین 10 تا 12 میلیون تومان است که این هزینه هم متوجه مردم و هم متوجه سرمایه‌های ملی در اختیار دولت و قوه قضائیه است.

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این زمینه به «دنیای اقتصاد» گفت: هم اکنون تخلفات ملکی و دعاوی ناشی از آن بخش عمده‌ای از پرونده‌های قضایی را به خود اختصاص می‌دهد که مهم‌ترین دلیل آن نبود آشنایی کافی در مردم با مراحل ثبت رسمی و ضرورت مراجعه به دفاتر اسناد رسمی برای صدور اسناد مالکیت است.

احمد تویسرکانی افزود: خرید و فروش‌هایی که صرفا با تکیه بر تنظیم مبایعه‌نامه‌ها در بنگاه‌های املاک و بدون مراجعه به دفترخانه‌ها انجام می‌شود در بسیاری از موارد به مشکلات قانونی برخورد می‌کند و بعضا دیده می‌شود که به خصوص در مورد آپارتمان‌های نوساز و واحدهای پیش فروش شده تخلفاتی مبنی بر فروش واحدها بدون دریافت سند تفکیکی مربوط به هر واحد صورت گرفته و می‌گیرد.

معاون قوه قضائیه تصریح کرد: البته در قانون پیش فروش بخش عمده‌ای از این مشکلات پیش‌بینی و برطرف شده است؛ اما حل کامل تمام مسائل موجود در این زمینه مستلزم دقت مردم در زمان انجام معاملات است.

آیین‌نامه پیش‌فروش چه شد؟

تویسرکانی همچنین در پاسخ به این سوال که آیین‌نامه اجرایی قانون پیش فروش که می‌بایست سال گذشته به دستگاه‌ها ابلاغ می‌شد هم اکنون در چه مرحله‌ای است و چرا تاکنون ابلاغ نشده گفت: ابلاغ این آیین‌نامه به دلیل برخی مشکلات موجود بین قوه قضائیه و برخی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مربوط با مقداری تاخیر مواجه شده است.

وی ادامه داد: هم‌اکنون این آیین‌نامه توسط تیمی کارشناسی از مسوولان ذی‌ربط در قوه‌قضائیه در حال بررسی است؛ ولی نمی‌توان زمان دقیق ابلاغ آن را تعیین کرد.

تغییر مسیر در ثبت معاملات رسمی

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همچنین از تغییر مسیر ثبت معاملات رسمی املاک تا پایان سال خبر داد.

تویسرکانی گفت: در عمل به فرامین برنامه پنجم توسعه و بر اساس ماده 46 این قانون، تا پایان سال با حذف اوراق نیم برگ و تک‌برگی از معاملات رسمی املاک، این معاملات به صورت کشوری، متمرکز و مکانیزه به صورت آنی در دفاتر اسناد رسمی به ثبت می‌رسد.

معاون قوه قضائیه توضیح داد: در جریان ثبت مکانیزه و متمرکز اسناد ملکی، فرم نقل و انتقال ملک به صورت سیستمی و در همان زمان انجام معامله در دفاتر اسناد رسمی از سوی متعاملین و مسوول دفترخانه تکمیل می‌شود و در پایان با ارائه کد رهگیری صحت انجام معامله به تایید می‌رسد.

وی تاکید کرد: با اجرای این قانون، بسیاری از تخلفات و ادعاهای موجود در مسیر ثبت اسناد کاهش می‌یابد.

تویسرکانی در پایان خاطرنشان کرد: البته این امر به معنای بی‌اعتبار شدن مبایعه‌نامه‌های بنگاه‌های املاک نیست؛ چرا که اساسا این بنگاه‌ها ارتباطی با سازمان ثبت اسناد و املاک ندارند و زیر نظر وزارت بازرگانی فعالیت می‌کنند.