چرا ايراني‌ها علاقه‌ به ورزش ندارند؟

کد خبر: ۲۸۲۹۷

تاریخ: ۱۷ آذر ۱۳۸۷ - ۱۱:۴۶

پيشگيري بهتر از درمان است. اين جمله را بارهاي بار شنيده‌ايم اما، عملا چقدر به اين مهم توجه داريم. امروز زندگي ماشيني و نپرداختن به فعاليت بدني مشكلات فراواني را براي جامعه ايجاد كرده است. ديابت، مشكلات قلبي و عروقي، ناهنجاري‌هاي حركتي و... از جمله عوارض ورزش نكردن است.

در حالي كه مي‌توان با پرداختن به ورزش از اين بيماري‌ها پيشگيري كرد، چه دلايلي وجود دارد كه ما ايراني‌ها علاقه‌ي چنداني به ورزش كردن نداريم. نتايج يك تحقيق نشان داد كه ايراني‌ها ‌٢٤ هزار و ‌٤٤٢ ميليارد تومان براي درمان بيماري‌هاي خود هزينه مي‌كنند در حالي كه تنها ‌٦٥ ميليارد تومان به ورزش اختصاص مي‌دهند.

به گزارش ايسنا، فريبا عسگريان و افشار جعفري هزينه‌هاي ورزشي و درماني خانوار ايراني را با هم مقايسه كرده‌اند. يكي از شاخص‌هاي مهم موفقيت و توسعه يافتگي يك كشور، داشتن جامعه‌اي سالم است. امروزه به دليل افزايش آگاهي مردم از بهداشت و سلامتي و كوتاه شدن زمان كار در بيشتر كشورهاي توسعه يافته، ورزش اهميت بيشتري پيدا كرده است و به عنوان يكي از مهمترين عوامل افزايش سلامتي و كاهش هزينه‌هاي درمان، موجب توسعه برنامه‌هاي ملي و افزايش نسبت جمعيت و نيروي كار شده كه فرد و دولت از آن بهره مي‌برند.

دولت استراليا به دليل مشاركت تنها ‌١٠ درصد از جامعه بزرگسالان اين كشور در تمرين‌هاي ملايم و اثربخش، سالانه ‌٦٠٠ ميليون دلار از بودجه بهداشت و درمان كشور را ذخيره مي‌كند. در كشور نيوزيلند نيز به دليل مشاركت ‌١٥ تا ‌٢٢ درصد از بزرگسالان در برنامه‌هاي فعاليت جسماني، سالانه ‌١٦٣ ميليون دلار از هزينه‌هاي درماني اين كشور كاسته مي‌شود. از سوي ديگر افزايش سلامتي روحي و جسمي افراد در نتيجه ورزش، موجب كاهش غيبت، افزايش عملكرد و بهره‌وري كاركنان شده كه اين امر خود بر اقتصاد كشور تاثير مثبت مي‌گذارد.

تحقيقات حاكي است كاركناني كه در برنامه‌هاي ورزشي شركت مي‌كنند، ‌٢٠ تا ‌٥٠ درصد كمتر از سايرين، از محل كار خود غيبت مي‌كنند. دولت كانادا هم با بررسي افزايش ‌٢٥ درصدي شرك كاركنان در فعاليت‌هاي جسماني، ميزان تاثير عملكرد كاركنان را در اقتصاد كشور ‌٢٥/٠ تا ‌٥/١ درصد افزايش اعلام كرده است. كانادا تحقيقات گسترده‌اي را بر ارزيابي تاثيرات غير مستقيم ورزش نيز انجام داده است. براساس مدارك موجود كليه هزينه‌هاي درماني مستقيم مانند هزينه‌هاي دارو، پزشك، بيمارستان و آزمايش در سال ‌١٩٩٣ معادل ‌٤٤ ميليارد دلار برآورده شده است، كه چنانچه هزينه‌هاي درماني غير مستقيم مانند ناتواني‌هايي كه در كوتاه مدت يا طولاني مدت عارض مي‌شود، به آن اضافه شود، اين مبلغ، افزون بر ‌١٢٩ ميليارد دلار شده كه حدود ‌٢١ درصد GDP است.

اين مطالعه از نوع تحقيقات توصيفي – پيمايشي است. جمع‌آوري اطلاعات مربوط به هزينه‌هاي ورزشي خانوار با استفاده از پرسشنامه‌هاي هزينه خانوار شهري و روستايي مركز آمار، براساس طبقه‌بندي محوري محصولات (CPC)، اطلاعات كتابخانه ملي ايران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي انجام شد. هزينه‌هاي ورزشي در هشت گروه شامل: پوشاك، كفش، انواع توپ، فراگيري ورزش‌هاي مختلف، تهيه بليت، ورودي و حق عضويت و اطلاعات مربوط به هزينه‌هاي درماني خانوار نيز در پنج گروه شامل هزينه‌هاي دارويي و لوازم طبي و درماني، لوازم و وسايل طبي شخصي، هزينه خدمات پزشكي، هزينه‌هاي بيمه‌هاي درماني و اجتماعي و ساير هزينه‌هاي بهداشتي و درماني، مورد بررسي قرار گرفت. با مقايسه مصارف ورزشي و درماني خانوار شهري و روستايي، سرانه ورزشي و درماني، الگوي مصرف و سهم آنها را از GDP سال ‌١٣٨٠ تعيين شد.

نتايج بدست آمده حاكي است هزينه‌هاي ورزشي خانوار ايراني در سال ‌١٣٨٠ معادل ‌٦٥١ ميليارد ريال است كه تنها ‌١٧/٠ درصد كل هزينه خانوار و ‌٠٩/٠ درصد GDP كشور را به خود اختصاص مي‌دهد. بيشترين هزينه فراگيري ورزش‌هاي مختلف (‌١٣/١٤ درصد) است.

سرانه‌ي ورزش هر خانوار و فرد ايراني در سال ‌١٣٨٠ به ترتيب برابر با ‌٤٤٧٩٣ ريال و ‌١٠٠٢٩ ريال برآورد شد. اين در حالي است كه هزينه‌هاي درماني خانوار در سال مزبور ‌٢٤٤٢٨ ميليارد ريال بوده كه ‌٥٢/٧ درصد از كل هزينه خانوار و ‌٣٠/٣ درصد GDP كشور را تشكيل مي‌دهد و حدود ‌٥/٣٧ برابر هزينه‌هاي ورزشي خانوار است. بيشترين هزينه‌هاي درماني خانوار به ترتيب مربوط به ساير هزينه‌هاي بهداشتي و درماني (‌١٢/٣٤ درصد)، هزينه خدمات پزشكي (‌٤٨/٣٠ درصد) و هزينه‌هاي بيمه‌هاي درماني (‌٣٥/١٧ درصد) است. سرانه درماني هر خانوار و فرد ايراني در اين سال به ترتيب ‌١٦٨٠٨٢١ و ‌٣٩٥٠٠٦ ريال است. همچنين ارتباط معناداري بين كاهش هزينه‌هاي ورزشي با افزايش هزينه‌هاي درماني خانوار مشاهده شد.

از آنجا كه ميزان هزينه‌هاي ورزشي خانوار با ميزان رواج ورزش در هر كشوري متناسب است و هر شركت كننده يك خريدار محسوب مي‌شود، بنابراين ميزان هزينه‌هاي ورزشي خانوار با مشاركت مردم در ورزش ارتباط مستقيم دارد. به عنوان مثال ميزان هزينه ورزشي خانوار استراليايي، انگليسي و اسكاتلندي در سال ‌١٩٩٥ به ترتيب ‌٦/١، ‌٢٤/٢ و ‌٧٥/٢ درصد كل هزينه خانوار اين كشورها گزارش شده است.

طبق مطالعات صورت گرفته، ميزان مشاركت ورزشي در كشورهاي توسعه يافته بيش از ‌٦٠ درصد است. به عنوان مثال در برخي از كشورها مانند آلمان، فرانسه، سوئيس و كانادا به ترتيب بيش از ‌٦٩، ‌٩/٧٣، ‌٧٤ و ‌٧٨ درصد جمعيت بالاي ‌١٥ سال در فعاليت‌هاي ورزشي شركت مي‌كنند.

تحقيقات انجام شده نشان مي‌دهد مشاركت مردم در ورزش و در نهايت ميزان هزينه‌هاي ورزشي خانوار با ميانگين درآمد يك كشور همخواني دارد. به عنوان مثال كشورهايي كه داراي درآمد متوسط به بالا هستند داراي سرانه ورزشي ‌١٠٠ تا ‌٣٠٠ دلار هستند. اين در حالي است كه در ايران تنها ‌٧/٣١ درصد جمعيت بالاي شش سال در فعاليت‌هاي ورزشي مشاركت دارند و اين امر موجب كاهش هزينه‌هاي ورزشي و به تبع آن افزايش هزينه‌هاي درماني خانوار شده تا جايي كه هزينه‌هاي درماني ‌٥/٣٧ برابر هزينه‌هاي ورزشي است. هزينه‌هاي درماني خانوار كشور ‌٣٠/٣ درصد GDP را به خود اختصاص مي‌دهند و چنانچه هزينه‌هاي درماني غير مستقيم مانند ناتواني‌هايي كه در كوتاه مدت يا طولاني مدت عارض مي‌شود و به نيروي كار كشور، عملكرد و بهره‌وري آنان و در كل به اقتصاد مملكت ضرر مي‌رساند، به آن اضافه گردد، اين ميزان بسيار بيشتر و خطرات آن ملموس‌تر مي‌گردد.